تحقیق و تفحص؛ ابزار ناکارآمد نظارتی مجلس

به نظر می‌رسد این وظیفه دقت کنید وظیفه و نه یک کار حاشیه‌ای در مجالس و دوره‌های مختلف آن در حال کمرنگ شدن است و سوال، تذکر و حتی استیضاح و تحقیق و تفحص نتوانسته آنچنان که باید بازدارنده باشد وحتی وقتی مطرح می‌شود نیز چندان دغدغه‌ای برای دستگاهی که در معرض اتهام قرار دارد ایجاد نمی کند و این مساله‌ای است که حتی خود نمایندگان ملت نیز به آن اذعان دارند.

در این میان تحقیق و تفحص که بیش از باقی ابزارهای نظارتی در مجلس می‌تواند برکات داشته باشد و دردی را از جامعه دوا کند، مبتلا به این کم اثر بودن شده و باید پیش از آن که بیشتر از این دچار رکود و رخوت شود به وسیله نمایندگان خود مجلس راهی برای آن پیدا شود. این در حالی است که در دیماه سال 87 مجلس بر اساس مصوبه‌ای این حق نظارتی خود را محدودتر کرد. بر اساس این تصمیم ، مجلس با تایید پذیرش نداشتن حق تحقیق و تفحص از نهادهای شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم حق تحقیق و تفحص در امور ماهیتا قضایی و پرونده‌هایی در جریان مراجع قضایی دایره نظارتی خود را در مساله تحقیق و تفحص محدود کرد.

در مجلس ششم موارد زیادی از طرح‌های تحقیق و تفحص مطرح شد که پس از آن در مجلس هفتم نیز پیگیری شد و در مجلس هشتم نیز موارد متعددی را مطرح کردند، اما دستاوردهای همه این طرح‌ها با وجود انرژی زیادی که نمایندگان تصویب‌کننده بر آن گذاشتند، خروجی چندان جالب توجهی نداشت.

این در حالی است که دکتر لاریجانی، رئیس مجلس هشتم درخصوص کاهش قدرت نظارتی مجلس و اعتقاد تعدادی از کارشناسان بر این که برخی مصلحت‌سنجی‌ها فضا را برای قانون‌گریزی‌ها افزایش داده، می‌گوید مقصود از مصلحت‌سنجی‌ها را نمی‌داند. وی معتقد است آنچه در مسیر کار مجلس مشاهده می‌کند، این است که کمیسیون‌ها تا آنجا که موارد خلاف قانون را مشاهده می‌کنند بر اساس نظامات مجلس آن را پیگیری می‌کنند. لاریجانی می‌گوید: این طبیعی است که در مجلس آرای مختلفی وجود داشته باشد، اما این‌که کل قوه مقننه در همه امور اهل مصلحت‌سنجی است حداقل بنده ندید‌ه‌ام، در مواردی که مجلس احساس می‌کرد چه در بعد سیاسی، چه در بعد اقتصادی اشکالاتی وجود دارد و باید حضور یابد و نظر خود را اعلام کند، حضور یافته است.

لاریجانی با بیان این‌که بعد نظارتی مجلس هشتم، بعد شفافی است، اعتقاد دارد: در برخی موارد ممکن است اختلالاتی وجود داشته باشد و گزارش‌ها به موقع نرسند، اما این رافع مساله نیست، چون مجلس می‌تواند نظارت کند، هم از طریق تحقیق و تفحص و سوال کردن و هم از طریق گزارش‌هایی که کمیسیون‌ها می‌دهند.

اما به نظر نمی‌رسد تمامی خواست‌های مجلس در این حدی که رئیس مجلس معتقد است محقق شده باشد و برخی نمایندگان نیز به این اوضاع عادت کرده‌اند. گزارش نیمه‌تمام تحقیق و تفحص از خودروسازی، دانشگاه آزاد، قوه قضاییه یا در این اواخر طرح‌هایی مانند تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره نقش نظارتی کمرنگ شده مجلس بویژه درخصوص اثربخشی تحقیق و تفحص‌ها، سعی می‌کند از اشاره مستقیم بر این که واقعا بر این اعتقاد است که این نقش در مجلس به حاشیه رانده شده و کم اثر شده است طفره رود، ولی تلویحا با تعریفی تئوریک و آرمانی در این باره می‌گوید: مساله تحقیق و تفحص یکی از مولفه‌ها و ابزارهای نظارت به معنی اعم است و اتفاقا قانون اساسی بیشترین نقش را به تحقیق و تفحص داده و اصلی از قانون اساسی را در برمی‌گیرد.

وی ادامه می‌دهد: اما انصافا اگر تحقیق و تفحص بتواند نظارت موثر را در خودش نمایان کند، قادر است وسیله بسیار مفیدی برای بهبود روش‌ها و شفافیت مدیریت‌ها باشد.

محبی‌نیا می‌گوید: تصورم بر این است که باید تحقیق و تفحص را از وضعیت فعلی آن ارتقا دهیم تا هم بتوانیم آن را به عنوان یک روش و نه یک ابزار تلقی کرده و هم این که انتظاراتی را که موسسان نظام حقوقی از بیان مساله تحقیق و تفحص داشته‌اند و به لحاظ حقوقی دارای بار مشخصی است، تامین کنیم.

وقتی از محبی‌نیا می‌پرسم با وجود این همه اهمیت بنابراین باید بیش از اینها تحقیق و تفحص را اثربخش بدانیم، می‌گوید: تحقیق و تفحص فی‌النفسه بد نیست، اما نتیجه‌ای که از آن عاید می‌شود باید نقد شود و وقتی تحقیق و تفحصی رای آورد، به قانون تبدیل می‌شود و جامعه قانونمند که به آرمان‌های قانونمداری پایبند است باید به تحقیق و تفحص به عنوان یک قانون نگاه کند، بنابراین دیگر نگرانی ایجاد نخواهد شد.

به نظر محبی‌نیا اگر تحقیق و تفحص در چارچوبی که آیین‌نامه برای آن تعریف کرده و با مراد و منظور انجام شود به یقین منشأ اثر خواهد شد.

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز از چهره‌هایی است که نام وی بارها در کنار بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس مطرح می‌شود بویژه این که وی در خصوص طرح مهم تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در مجلس هفتم فعالیت زیادی داشت؛ طرحی که هنگام قرائت گزارش نهایی آن به دلیل کمبود وقت، از سوی باهنر، نایب‌رئیس اول مجلس هفتم اجازه قرائت کامل به آن داده نشد و این موضوع بشدت مورد اعتراض کاتوزیان به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص در این طرح قرار گرفت. در همان زمان کاتوزیان در این خصوص گفته بود: هیچ جای آیین‌نامه در مورد تحقیق و تفحص و وقت آن مطلبی ذکر نشده است و 1600 صفحه گزارش را در 39 صفحه خلاصه کردیم و با سرعت زیاد هم قرائت شده است و ما تلاش کرده‌ایم در ارتباط با مسوولیت نظارتی مجلس وظیفه خود را انجام دهیم. توجه داشته باشید نماینده نمی‌تواند مسوولیت نمایندگی را به شخص دیگر محول کند. چطور مجلس می‌خواهد این وظیفه را به مطبوعات محول کند؟ مگر مطبوعات می‌توانند بخش نظارتی مسوولیت مجلس را به عهده گیرند؟ این گزارش باید در مذاکرات مجلس به عنوان نتیجه تحقیق و تفحص ثبت شود.

همان زمان نیز در مجلس نسبت به این که چرا چنین بعد مهمی از نظارت مجلس نادیده گرفته می‌شود، اعتراضات زیادی برانگیخته شد و نماینده مردم مشهد در مجلس برخورد مسوولان و حتی خود مسوولان مجلس را با نتایج تحقیق و تفحص‌ها، تحت عنوان فیتیلهپیچ کردن نتایج تحقیق و تفحص‌ها عنوان کرد. علی عسگری در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: بر اساس ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس، در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیات تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیات رئیسه مجلس باید به محاکم قضایی معرفی شود. شان نظارتی مجلس نیز ایجاب می‌کند با این قضایا شفاف برخورد شود.

برای این که سوالم را شفاف بپرسم جریانات گذشته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور را به کاتوزیان یادآوری می‌کنم و از وی می‌پرسم به نظرش بهتر نیست مجلس پیش از آن که دیگران را در به اصطلاح نادیده گرفتن نتایج برخی گزارش‌های تحقیق و تفحص متهم کند ،خود را مورد سوال قرار دهد و کمبود یا ضعف قوانین را دراین باره اصلاح کند؟

وی پیش از پاسخ به این سوال می‌گوید: تحقیق و تفحص می‌تواند ابزار بسیار خوبی برای نظارت مجلس باشد، ولی این که دقیقا همه ساز و کار‌ها و ظرفیت‌های آن به کار گرفته شود، بیش از هر چیز دیگری مورد سوال است که چرا از همه ظرفیت‌های تحقیق و تفحص استفاده نمی‌شود؟

وی ادامه می‌دهد:یک بخش تحقیق و تفحص مطالعات و بررسی‌هایی است که صورت گرفته و انجام می‌شود که باید در نهایت سلامت صورت بگیرد و نمایندگان خارج از هرگونه حب و بغضی و بدون توجه به گرایش‌ها و سمت و سو‌ها اصل موضوع مورد نظارت را مورد سوال قرار دهند. پس نتیجه‌اش باید با قوه قضاییه نهایی و عملیاتی و از آنها خواسته شود اگر ضعفی در برنامه‌ریزی بوده است این ضعف‌ها برطرف شود یا در برنامه‌های بعدی توجه داشته باشند تا تکرار نشود و اگر مدیریت ناکارآمدی بوده آن را عوض کنند. همچنین یک بخش مهم نیز ممکن است تخلف و انحراف از قوانین باشد یا موضوعات مرتبط با مفاسد مالی که باید قوه قضاییه آن را پیگیری کند و تحقیق و تفحص را به عنوان یک مرجع اصلی به کار گرفته و در واقع از این منبع بهره‌برداری کند تا با افراد متخلف برخورد نماید. از سوی دیگر دیوان محاسبات نیز به نوعی همین وظیفه را البته به صورتی محدودتر به عهده دارد و حتی در این زمینه قوه مجریه نیز می‌تواند همین کار را انجام دهد، زیرا ما این تحقیق و تفحص‌ها را به مراجع متفاوتی ارجاع می‌دهیم.

اما نکته‌ای که در نهایت کاتوزیان از سرنوشت روش تحقیق و تفحص به عنوان یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظارتی مجلس به آنها اشاره می‌کند قابل تامل است. وی می‌گوید: اگر در نهایت تحقیق و تفحص خاصیت اصلی خودش را نداشته باشد اما خاصیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای‌اش را برای تنویر افکار عمومی مردم هنوز دارد و بیشتر از این ظرفیتی را که ما از تحقیق و تفحص انتظار داریم در آن موجود نیست. من فکر می‌کنم اگر تحقیق و تفحصی نتیجه بخش یا سوالی از یک وزیر یا تذکری نتیجه بخش نیست، علت آن در رفتار خود مجلس است؛ یعنی مجلس باید مقتدرانه عمل کند و مصلحت اندیشی‌ها را کنار بگذارد. وظیفه اصلی نمایندگان صیانت از حقوق مردم است و جایی که می‌بیند تخلفی صورت گرفته به معنی این است که حقوق مردم نادیده گرفته شده یا به بیت‌المال بی‌توجهی شده است و در این شرایط حتما باید دستگاه با این مساله مواجه شود که البته خود عدم برخورد دستگاه‌ها نیزموضوعی است که مجلس باید در مورد آن با حساسیت و جدیت زیادی برخورد کند.

علی رضا زاکانی، نماینده مردم تهران نیز که روی این ابزار نظارتی بشدت متمرکز بوده و بارها نام وی را در کنار تحقیق و تفحص‌های مهمی در مجلس شاهد بوده‌ایم، دراین باره معتقد است مشکل از مجلس نیست و باید چاره را در جای دیگری جستجو کرد. وی می‌گوید: اگر تحقیق و تفحص‌ها و حتی مطرح کردن آن در موضع خودش، با درخواستی درست و به صورتی درست انجام شود، اثر بخشی بالای خود را نیز خواهد داشت. زاکانی ادامه می‌دهد: خود من در مجلس هفتم 3 تحقیق و تفحص را دنبال کردم که اولی تحقیق و تفحص از آزمون تخصصی دستیاری پزشکی درسال 82 بود که وزارت بهداشت آن را برگزار می‌کرد که پس از طی مراحل آن یک غده سرطانی که از سال 77 در کشور وجود داشت و تقلب در آزمون دستیاری بود، کشف شد و دستگاه قضایی هم با آن برخورد کرد. البته اگرچه در مسیر مشکلاتی ایجاد شد، اما در نهایت این غده سرطانی از پیکر کشور خارج شد.

وی تحقیق و تفحص‌ها را حتی در حیطه طرح و نه صرفا نتیجه، با اهمیت می‌داند و می‌گوید: تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی یا دانشگاه آزاد که برای اولین بار سامان یافت و گزارش آن در صحن قرائت شد، در همین گام نیز اهمیت و اثر بخشی خود را داشت. البته مشکل بعدی آن عدم رسیدگی به شکایات مبتنی بر این گزارش بود که از سوی مجلس اعلام شد و امیدواریم با مدیریت جدید دستگاه قضایی این مساله نیز هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد. زاکانی مهم‌ترین مشکل در این زمینه را حفره قانونی نمی‌داند.او می گوید : به نظر من ما مشکل قانونی نداریم. مشکل ما در اصل عمل به قانون است، یعنی آن حفره که شما در خصوص اثر بخشی عنوان کردید، اعتقاد و عمل به قانون و پاسخگویی به مجلس است واین که برخی از دستگاه‌ها خودشان را به هر علتی از پاسخگویی مصون می‌دانند.

مریم هدیه‌لو