مشارکت زندانیان در امور عام‌المنفعه

وقتی 2 همسایه به خاطر کیسه زباله روبه‌روی خانه‌شان که بی‌صاحب رها و پخش شده، گریبان هم را می‌گیرند و آن یکی که جثه‌اش از دیگری بزرگ‌تر بوده او را به دیوار می‌کوبد و حاصل خشمش جسدی بی‌جان و غرق در خون می‌شود، وقتی مسافر خسته و برگشته از محل کار به خاطر اختلاف 100 تومانی کرایه تاکسی، جوش می‌آورد و مشتش را حواله دهان راننده می‌کند و به خاطر دیه‌ای که نمی‌تواند بپردازد تا مدتی نامعلوم زندانی می‌شود، اگرچه هر دو اشتباه کرده‌اند اما تردیدی نیست که هیچ کدامشان مجرمان بالفطره نبوده‌اند.

مقصود ما دفاع از جرم و ارتکاب کارهای خلاف نیست، ولی امروز در دنیا نگاه به جرم آنچنان متحول شده است که تعلل ما تنها فاصله‌مان را با جهان عمیق‌تر می‌کند.

امروز دیگر متولیان امور زندان‌ها البته نه برای جانیان خطرناک بلکه برای همان مجرمان اتفاقی‌ای که حمیدرضا علی ‌اکبری مدیرکل اقدامات تامینی زندان‌ها از آنها نام می‌برد نسخه‌ای را تجویز می‌کنند که از جنس حبس نیست.

آنها به این نتیجه رسیده‌اند که زندانیان نه فقط آدم‌هایی که به راه خطا رفته‌اند ؛ بلکه پتانسیل‌هایی هستند که اگر به جای ایزوله شدن، انرژیشان به نفع جامعه تخلیه شود، گوشه‌ای از کارهای کشور را راه می‌اندازند. این همان تفکر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است که هنوز لایحه‌اش در مجلس تعیین تکلیف نشده، هرچند سازمان زندان‌‌ها در دستورالعملی تابستانی در جهت برنامه‌های ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر این مساله را در قالب فعالیت‌ زندانیان در پروژه‌های عام‌المنفعه پیش‌بینی کرده و اجرای آزمایشی آن چند هفته‌ای است که آغاز شده است.

دستورالعمل چه می‌گوید؟

زمانی که آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مرد شماره یک دستگاه قضایی کشور بود، آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که در ماده 13 آن بر توسعه برنامه‌های حمایتی مادی و معنوی از زندانیان و تقویت بنیان خانواده آنان تاکید شده بود؛ اما 4 سال طول کشید تا در 31 مرداد امسال دستورالعمل نحوه فعالیت زندانیان در پروژه‌های عام‌المنفعه صادر شود.

این دستورالعمل 15 ماده‌ای تاکید می‌کند، زندانیان متاهلی که ازدواج دائم کرده‌اند یا زندانیان مجردی که سرپرست خانوار به شمار می‌آیند، می‌توانند در فعالیت‌های خدماتی، کشاورزی و صنعتی انجمن‌های حمایت از زندانیان شرکت کنند و درآمد حاصل از آن را نصیب خود و خانواده‌شان کنند.

این افراد برای مشارکت در برنامه‌های یادشده باید مراحلی را بگذرانند یعنی محکومان و متهمانی که داوطلب انجام امور عام‌‌المنفعه می‌شوند پس از آزمایش‌های لازم و تشخیص استعداد و تخصصشان با نظر شورای طبقه‌بندی، به کار گرفته می‌شوند ضمن آن که اعزام آنها به انجمن‌های حمایت از زندانیان پس از دریافت مجوز کتبی رئیس زندان و موسسات تامینی میسر می‌شود.

پس از این مرحله است که زندانیان در اختیار انجمن‌ها قرار می‌گیرند و مدیران عامل آنها موظف می‌شوند تا داوطلبان را با فعالیت‌های عام‌المنفعه آشنا کرده و طرز اخلاق، رفتار و نظم و تربیت داوطلبان را کنترل کنند.

در واقع وضع به این منوال است که داوطلبان در تمامی ساعت‌های کاری حق خروج از محل فعالیت خود را ندارند ضمن آن که ساعت کاری 8 ساعته آنها در صورت تمایل داوطلبان، انجمن و موافقت موسسه کیفری تا سقف 4 ساعت دیگر نیز قابل افزایش است و مزد روزانه داوطلبان هم به تناسب درجه مهارت، میزان و نوع کارشان تعیین می‌شود.

انجمن‌ها توان دارند؟

وقتی مفید بودن این طرح را با مدیر کل اقدامات تامینی سازمان زندان‌ها در میان می‌گذاریم او این مساله را تایید می‌کند؛ اما از غیرفعال شدن برخی انجمن‌های حمایت از زندانیان به خاطر کم‌توانی مالی نیز سخن می‌گوید.

سال 1375 اعتبار دولتی این انجمن‌ها که پیش از این در دست سازمان زندان‌ها بود قطع شد و در اختیار کمیته امداد امام(ره)‌ قرار گرفت و کار به جایی رسید مبالغی که از درآمدهای عمومی به عنوان مستمری به خانواده زندانیان داده می‌‌شد نیز کم‌کم حذف شد.

برابر آخرین اطلاعات موجود تاکنون تعداد 173 انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور تشکیل شده که از این تعداد هم‌اکنون 155 انجمن به واسطه فعالیت‌های اقتصادی و کمک‌های مردمی فعالیت می‌کنند، هر چند که به خاطر قطع بودجه دولتی تعداد قابل توجهی از انجمن‌ها فعالیت چشمگیری ندارند.

به این ترتیب، با توجه به این که انجمن‌های حمایت از زندانیان تنها بر کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود تکیه کرده‌اند و از سوی دیگر نزدیک به 70 هزار زندانی متاهل در کشور وجود دارد این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان به‌کارگیری تمامی داوطلبان در امور عام‌‌المنفعه وجود دارد؟

وقتی این موضوع را با محسن نصیری، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز در میان می‌گذاریم، او تا حدی خیالمان را راحت می‌کند.

او با واکاوی هر دو سوی ماجرا می‌گوید: انجمن‌های حمایت از زندانیان از همان ابتدای تاسیس به واسطه رسالتی که داشته‌اند، زندانیان را در امور عام‌المنفعه مشارکت می‌داده‌اند ولی این وضع، هرگز شکلی منسجم نداشته و کارهای انجام شده به صورت موردی و جسته و گریخته آن هم بنابه سلیقه فرد دست‌اندرکار امر حمایت از خانواده‌ها شکل می‌گرفته است.

نصیری با وجود این، این اقدام را امری پسندیده می‌داند که اگر در کنار آن لایحه مجازات‌‌های جایگزین به ثمر بنشیند، اثربخشی‌اش بیشتر می‌شود، هرچند او معتقد است هم‌اکنون نیز با توجه به امکانات بالقوه انجمن‌ها، توان به‌کارگیری زندانیان در امور عام‌المنفعه وجود دارد.

او توضیح می‌دهد: اعضای هیات مدیره هر انجمن در هر استان را 4 عضو قهری و 3 نفر معتمد تشکیل می‌دهند؛ یعنی همان تشکیلاتی که دادستان، رئیس زندان، مدیرکل زندان‌ها (و فرماندار)‌ که شب و روزشان را با زندانیان می‌گذرانند و معتمدانی که کمک‌های مردمی را جمع می‌کنند تلفیقی از تخصص و مردمی بودن را به وجود می‌آورند.

نصیری البته برخلاف علی‌اکبری که توان اقتصادی و تولیدی انجمن‌های حمایت از زندانیان را در حد مطلوبی می‌داند بر این باور است که امکانات موجود به نحوی است که زندانیان بیشتر در امور خدماتی به کار گرفته می‌شوند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز می‌گوید: ‌با گذری در شهر تهران می‌توان دریافت چه تعداد پارک در پایتخت وجود دارد، در حالی که شهرداری نیز به دنبال واگذاری امور به بخش خصوصی است. پس اگر این سازمان بخشی از امورش را در اختیار انجمن‌های حمایت از زندانیان قرار دهد، هم هزینه‌هایش پایین می‌آید و هم زندانیان بر اثر فعالیت در فضایی باز کارایی بیشتری پیدا می‌کنند.

او در تایید گفته‌هایش تعریف می‌کند که چطور وقتی مدیرکل زندان‌های مازندران بوده است 1000 هکتار از جنگل‌های شمال در استان گلستان را درست در نقاطی صعب‌العبور با هزینه‌ای بسیار اندک درختکاری کرده و زندانیان زیادی را به کار گرفته است.

او که معتقد است روی آوردن زندانیان به امور عام‌المنفعه، هم هزینه‌های دولت را پایین می‌آورد و هم زندانیان را از خمودگی خارج می‌کند، تضمین می‌دهد زندانیانی که داوطلبانه در امور عام‌المنفعه شرکت می‌کنند پس از پایان دوره محکومیتشان هم در شغل ثابتشان باقی می‌مانند و هم تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

چند پرسش

بررسی طرح به کارگیری داوطلبانه زندانیان در امور عام‌المنفعه در نگاه نخست، آن را طرحی خوب معرفی می‌کند، ولی قدری تامل در آن نشان می‌دهد برای اجرایی شدن درست و کامل آن بسترهایی مورد نیاز است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان معتقد است اگر این طرح که هم‌اکنون به صورت غیرمنسجم در کشور اجرا می‌شود شکل سازمان یافته و همه‌گیر به خود بگیرد در تهران برای نزدیک به 2 هزار زندانی شغل ایجاد خواهد شد.

این در حالی است که به گفته او، توان اقتصادی انجمن‌های سراسر کشور در بخش‌های کشاورزی و صنعتی به آن حد از بلوغ نرسیده است که زندانیان داوطلب را در آن امور به کار گرفت، به طوری که با اجرای این طرح تنها امکان فعالیت داوطلبان در امور خدماتی وجود دارد.

پس پرسش این است که باتوجه به مشخص بودن مشکل چرا ابتدا فکری برای تقویت بنیه اقتصادی انجمن‌ها نمی‌شود تا زندانیان آزادشده دیگر دغدغه پیدا کردن شغل نداشته باشند.

اما نکته بعدی این‌که اگرچه مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی تنها به این دلیل که زندانیان متاهل مسوول تامین معیشت خانواده‌هایشان هستند، زندانیان مجرد را از شمول این طرح خارج می‌داند اما حقیقت این است که خروج این دسته از زندانیان از طرحی که فرصتی برای کسب درآمد است، مشکلات معیشتی زندانیان مجرد پس از آزادی را دوچندان می‌کند.

از سوی دیگر، حضور زندانیان مجرد در این طرح این فرصت را به آنان خواهد داد تا با شغل مناسب و آبرومندی در اجتماع آشنا شده و پس از رهایی از حبس به فکر بازگشت به گذشته و ارتکاب دوباره خلاف و بزهکاری نیفتند.

ولی مهم‌تر این‌که اگر مجلسیان زودتر لایحه حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های اجتماعی را به سرانجام برسانند، بسیاری از زندانیان فعلی از دایره محکومان خارج شده و زحمت تلاش برای پیدا کردن شغل برای آنان کمتر خواهد شد.

اما شاید اصولی‌ترین اقدام این باشد که لزوم رفع سوء پیشینه که بصراحت در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی بر آن تاکید شده است اجرا شود تا اگر زندانیان متاهلی که تمایلی به شرکت در امور عام‌المنفعه ندارند و پس از آزادی می‌خواهند راه درست را درپیش بگیرند، پس از انقضای مدت تعیین‌شده در قانون بتوانند بدون هراس از سابقه کیفری خود به دنبال شغل موردنظرشان بگردند.

مریم خباز