منطقه‌ای کردن سهمیه بنزین

ر سالت:فرهنگ گفتگو

«فرهنگ گفتگو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛فرهنگ گفتگو در هر جامعه ای معطوف به پیشرفت و رفاه آن جامعه است. برایند گفتگوها و نتایج رقابت های سیاسی برای مردم مفید و سازنده است. اضلاع گفتگو با گفتمان سازی مردم را در مسیر پیشرفت و کشور را در شاهراه ترقی قرار می دهند. وقتی تعامل احزاب و گروه ها و رجال سیاسی به صورت صفر و صد و یا مرده باد زنده باد در آید بعید است که نصیبی برای مردم از باب رفاه و ترقی داشته باشیم.

فرهنگ گفتگو در هر جامعه ای معطوف به پیشرفت و رفاه آن جامعه است. برایند گفتگوها و نتایج رقابت های سیاسی برای مردم مفید و سازنده است.

اضلاع گفتگو با گفتمان سازی مردم را در مسیر پیشرفت و کشور را در شاهراه ترقی قرار می دهند. وقتی تعامل احزاب و گروه ها و رجال سیاسی به صورت صفر و صد و یا مرده باد زنده باد در آید بعید است که نصیبی برای مردم از باب رفاه و ترقی داشته باشیم.

مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت،  خدمت و عدالت نام نهادند. دولت نهم در این مسیر طی طریق می کرد و کشور انصافا در این دوره پیشرفت های قابل لمسی داشته است.

متاسفانه سطح گفتگو و رقابت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به سمت صفر و صد و مرده باد و زنده باد میل کرد و گفتمان پیشرفت    ، خدمت و عدالت را از متن به حاشیه راند.

 تقریبا از4  ماه قبل از انتخابات و4  ماه بعد از انتخابات لحن گفتگو بین احزاب و شخصیت های سیاسی رقیب تغییر کرد و به تبع آن لایه های اجتماعی هم به این فضا کشیده شدند.

گفتگوها ناظر به رقابت برای خدمت بیشتر به مردم نبود. بحث ها ناظر به این نبود که چکار کنیم تا مملکت دو قدم به قله های پیشرفت و ترقی نزدیک تر شود. آسیب شناسی آفت گفتگوها از این منظر اهمیت دارد که باید دید کجا راه را اشتباه رفتیم.
برگزاری نمایشگاه مطبوعات همه ساله فضای گفتگوی دو سویه بین تولیدکنندگان پیام و مصرف کنندگان پیام را پوشش می دهد. گفتگوهای چهره به چهره در غرفه ها و یا مکتوبات مراجعین در دفترچه های یادداشت نشان می دهد سطح گفتگوها به بی مهری به هم و شعار دادن علیه هم فروکاهیده شده است.

نکته دیگر اینکه در چنین شرایطی، رهبر معظم انقلاب با بصیرت و بینش خاص خود و با راه حل هایی ابتکاری، همه جناح ها و جریانها و طرفهای سیاسی را زیر چتر حمایت و پشتیبانی خود می گرفتند و با بیان راهبردها و دغدغه هایی، آنها را حول اهداف واحد انقلابی ودینی متمرکز می ساختند. به طور مثال در سال1378  که یکی از پرتنش ترین و ملتهب ترین سالهای دوران رهبری آیت الله خامنه ای به شمار می رود، ایشان به مناسبت گرامیداشت یکصدمین سال تولد امام خمینی (ره) این سال را به نام بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی نامگذاری کردند تا مشی امام، اندیشه امام و وصایای امام که مورد اجماع همه نیروها و جریانات سیاسی کشور بوده و هست، موجب همبستگی و تلطیف فضای سیاسی - اجتماعی گردد. ایشان4  خصوصیت ممتاز امام و راه امام را در فکر روشن و روش خردمندانه ، اراده و تصمیم راسخ و قاطع، خلقیات انسانی و تدین و تعبد و ایمان دینی تبیین نمودند تا به منزله فصل الخطابی در مسیر فعالیت ها و اندیشه ها و موضع گیری های نخبگان سیاسی و احزاب و تشکل ها لحاظ گردد . شایان ذکر است به دلیل وضعیت خاص کشور در سالهای پس از دوم خرداد1376  ، به دلیل حاکم شدن فضای رادیکال و سیاست زده، حتی عدول از خط امام و مرام ایشان به انحاء گوناگون و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تریبون ها و برخی محافل و مطبوعات دوم خردادی مطرح می گشت.

اعتماد:نباید بی گدار به آب زد

«نباید بی گدار به آب زد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛چند روز پیش در یادداشتی مفصل نوشتم که برای حذف یارانه ها وجود یک نظام کارآمد تامین اجتماعی از واجبات است. روز بعد کسی تلفنی با من تماس گرفت و تا جایی که ممکن بود از نوازش های ایشان برخوردار شدم. این مخاطب محترم نگارنده را زیر مشت و لگد تلفنی گرفته بود که چرا با کار دولت مخالفت می کنی و به قول خودش می خواست پرده از اسرار وابستگی من و امثال من بردارد که چرا نوشته ام بدون داشتن یک نظام تامین اجتماعی کارآمد و فراگیر حذف یارانه ها که البته هیچ شک و شبهه یی در مزایای چنین عملی وجود ندارد، ممکن نیست. به آن مخاطب بنده نواز گفتم؛ ببین برادر جان، من خود از موافقان حذف یارانه هایم و در هر جایی که نشسته ام گفته ام و در هر مناسبتی نوشته ام تا این یارانه ها حذف نشود اقتصاد ما ره به جایی نخواهد برد، ولی هر عملی بستری مهیا می خواهد و من بر همان بستر تاکید کردم و تازه تامین اجتماعی یکی از وجوه آمادگی جامعه برای حذف یارانه ها است.

سایر وجوه آن پایین بودن نرخ تورم و بیکاری و آمادگی مردم برای همکاری با دولتی است که متصدی حذف یارانه ها می شود. در واقع چون با حذف یارانه ها وارد دوره یی از اصلاح ساختاری می شویم شرط همکاری مردم و پذیرش آن توسط جماعت از شروط مهم است و توضیحات دیگری چاشنی صحبت کردم که در پایان استدلال های مرا پذیرفت ولی هنوز بر این عقیده بود که امثال من باید سکوت اختیار کنند تا دولت بتواند کارش را به نحو احسن انجام دهد.و اما موضوع مهم دیگری که میل دارم تکمله یی بر یادداشت قبلی باشد، موضوع پرداخت یارانه نقدی است که در لایحه آمده است پس از حذف یارانه ها، دولت باید به دهک های پایین جامعه بپردازد. این بخش کار از مشکل ترین اموری است که دولت باید به آن بپردازد، چرا که تمامی کارشناسان اقتصادی بحث فسادآور بودن پرداخت یارانه را قطعی می دانند، به ویژه وقتی یارانه نقدی باشد تاکید بر آن بیشتر می شود. اما یک مشکل دیگر نیز هست و آن بحث اقتصادی پرداخت نقدی است.

وقتی در تورم زا بودن مبحث حذف یارانه ها هیچ شک و شبهه یی وجود ندارد، یارانه نقدی نیز خود به عنوان تزریق نقدینگی جدید به جامعه بر نرخ رشد تورمی که انتظار داریم می افزاید، یعنی اینکه با دو سر تورم روبه رو می شویم که این خود به نفع اقتصاد کشور و آرامش جامعه نیست، پس چه باید کرد. نگارنده همچنان اعتقاد دارم بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی نباید بی گدار به آب زد، چرا که اگر به بالا بودن نرخ تورم و بیکاری توجه نکنیم و همکاری مردم را هم محتمل بدانیم، قابل کتمان نیست که تنها یک نظام نیرومند و کارآمد تامین اجتماعی می تواند به عنوان زیربنای طرح حذف یارانه ها عمل کند. در ضمن اگر جامعه ما بر تامین اجتماعی تکیه داشته باشد، به هیچ وجه نیازی به پرداخت مستقیم و نقدی یارانه ها نخواهد بود، پس باید بیشترین تلاش خود را معطوف طرح تامین اجتماعی کرده و آنگاه با خیال راحت یارانه ها را حذف کنیم.

کیهان:علوم انسانی و منافع ملی

«علوم انسانی و منافع ملی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛در اینکه «علوم انسانی» در دانشگاهها و سایر مجامع علمی کشور وضع نابسامانی دارد -تقریباً- همه اتفاق نظر دارند. این اجماع در طول 6-5 دهه گذشته-چند دهه قبل از وقوع انقلاب اسلامی- وجود داشته است و صد البته در این بین اساتید و غیراساتیدی هم بوده اند که بحث در این حوزه را خطرناک و یا غیرلازم دانسته اند ولی تقریباً در طول 60-50 سال گذشته هیچ چهره علمی دانشگاهی کشور نبوده که تغییر در وضع رشته های علوم انسانی را یک ضرورت اساسی تلقی نکرده باشد.

شاید بهترین منظر به «علوم انسانی» در دانشگاهها و سایر مجامع علمی کشور، منظر «منافع ملی» باشد. منافع ملی در هر کشور حکم می کند که آموزه ها، روند و نتایج علوم انسانی «بومی» و در پی تقویت بنیه ها و بنیان های جامعه باشد و به همین علت از سوی نحله های فکری مختلف- مذهبی یا غیرمذهبی- مورد تاکید قرار می گیرد. این نگاه مرزهای سیاسی و اختلافات جناحی را در هر کشوری درمی نوردد و در جایگاه «ملی» -کشوری- می نشیند.

نگاهی به کمیت تکاپوی مجامع علمی کشور در حوزه علوم انسانی اهمیت این مسئله را به خوبی بیان می کند. براساس آمارهای موجود از حدود سه میلیون و ششصدهزار دانشجوی کشور که در مقاطع مختلف و در دانشگاههای متعدد- آزاد، دولتی، علمی کاربردی، پیام نور و...- تحصیل می کنند نزدیک به 5/2 میلیون نفر در رشته های مختلف علوم انسانی تحصیل می کنند اگر یک سوم از این دانشجویان در رشته هایی نظیر ادبیات، تاریخ و فلسفه که با وفاداری به سنن بومی و دریافت های اجتماعی ما انطباق تقریباً مناسبی داده شده اند، به تحصیل مشغول باشند، بقیه دانشجویان در رشته هایی به تحصیل مشغولند که یا اساساً به فرهنگ بومی کاری ندارند و یا اگر هم کاری دارند بصورت حاشیه ای خواهد بود. جمع این دانشجویان نزدیک به یک میلیون و ششصدهزار نفر می شوند و اگر عمر دانشجویی هر نفر از آنان 4 سال باشد به این معناست که مجامع علمی ما سالانه 400 هزار نفر فارغ التحصیل را وارد جامعه فرهنگی کشور می کنند که به ندرت قدرت انطباق یافته های علمی خود را با منافع ملی دارند. اکثر آن ها براساس آموزه های دانشگاهی، منافع ملی کشور را در انطباق با آنچه آموخته اند، می دانند. با این وصف کاویدن «دریافت ها و معرفت ها»ی حاصل از کلاس ها و متون دانشگاهی اهمیت فراوانی دارد. این دقیقاً همان دغدغه ای است که در طول 60 سال گذشته هر اندیشمند خواهان اعتلای ایران را به تامل واداشته است.

بعد از سخنان اخیر رهبرمعظم انقلاب اسلامی درباره لزوم توجه به بومی کردن علوم انسانی در مجامع علمی کشور، تبلیغات فراوانی به راه افتاد تا به این بحث ریشه ای و دیرینه، رنگ و بوی سیاسی داده و با مسایل اخیر کشور ربط دهند. اما در میان این جنجال ها نگرانی های آنان نیز بروز می کرد در این ماجرا تلویزیون فارسی بی بی سی، رادیو زمانه و رادیو فردا که ربط و کارسازی آنان برای مراکز استعماری غرب- بویژه آمریکا و انگلیس- کاملاً آشکار می باشد، بیش از همه جنجال کردند و در ادامه آن بعضی از چهره های به ظاهر دانشگاهی وابسته به گروههای بدنام هم وارد میدان شده و اوضاع را خطرناک معرفی کردند. در عین حال تمرکز بر روی یک جمله خاص از رهبرمعظم، منشأ نگرانی های آنان را نشان داد. حضرت آیت الله خامنه ای فرموده بودند: «بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آن ها مادیگری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است.» آنچه ایشان گفته اند، ارزیابی «رهبری ایران» از یک فرآیند و موضوع داخلی است اما اگر واقعاً وضع موجود بعضی از مجامع علمی ما با مطامع مراکز استعماری آمریکا و انگلیس و... انطباق ندارد چرا آنان در یک موضوع داخلی ایران تا این پایه حساس و نگران می شوند. خود این موضوع از یک سو نشان دهنده وضعی تاسف بار در بعضی از رشته های علوم انسانی ما و از سوی دیگر بیانگر نشانه گیری دقیق رهبر معظم انقلاب است.

آنچه درخصوص لزوم بومی سازی در پاره ای از رشته های علوم انسانی- از جمله رشته های جامعه شناسی، روانشناسی و علوم سیاسی مطرح شده - با تفاوت هایی- مبتنی بر انطباق این رشته ها با نیازها و منافع ملی و اعتلای ایران بوده است و از این رو باید گفت این اصلاً یک موضوع سیاسی- از جنس مجادلات جناحی و...- نیست. از قضا مقاومت ها و مخالفت هایی که با بومی سازی این علوم شده و از جمله نهضت اصلاحی حضرت امام خمینی(ره)- که برای آن شورای انقلاب فرهنگی تاسیس گردید- را به بن بست کشانده، همه جنبه تامین منافع خاص باندها و جریانات خاص داخلی و خارجی داشته است. اما این باندها و بلندگوهای آنان نعل وارونه زده و از موضع مدعی وارد موضوع می شوند.

درخصوص لزوم بومی سازی در رشته های علوم انسانی- بویژه در رشته هایی مثل علوم سیاسی- که آینده کشور را می سازد گفتنی هایی وجود دارد.

1- مهمترین نکته در علوم انسانی«نظریه پردازی» است-که متاسفانه در مجامع علمی ما به اندازه لازم مورد اهتمام نیست- در نظریه پردازی، زیرساخت های فکری اهمیت فراوانی دارند و طبعاً این زیرساخت ها، سنن هر جامعه می باشد و لذا انطباق این نظریه پردازی با سنن بومی جامعه اهمیتی وافر دارد. همه می دانیم که در فرهنگ بومی ما- آنجا که بحث معرفت شناسی در میان باشد- حس، تجربه، عقل و وحی منابع شناخت می باشند، حالا اگر در علوم سیاسی یا روانشناسی و یا... به این منابع تکیه شوند، نظریه های تولیدشده جنبه بومی و خودی دارند ولی اگر فی المثل عنصر وحی از آن حذف شود یا به عقل و تجربه توجهی نشود، نتیجه به دست آمده دیگر جنبه بومی خود را از دست می دهد. ما اگر با این شاقول سری به عناوین و متون درسی دانشگاهها و محصولات مجامع علمی کشور بزنیم درمی یابیم که در بعضی از این رشته ها، دو منبع اخیر- یعنی عقل و وحی- را کنار گذاشته اند و یا دومی را کنار گذاشته و از اولی تفسیری صرفاً مادی ساخته اند. عقل در ترازوی رشته های جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و... همان راسیونال است که دائماً در کار محاسبه مادی گرایانه می باشد. از این روند کدام تئوری ساخته می شود؟ طبعاً این تئوری ها که ماهیتی جغرافیایی داشته و بر مبنای منافع ملتی انطباق دارد که چندان کاری به وحی و عقل ندارند.

2- اگر نظریه پردازی غیربومی بود ما از یک سو ناچاریم فقط در کار ترجمه باشیم و این به نوعی رکود علمی در کشور ما- در رشته های علوم انسانی- را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر در حالی که از نظر اعتقادی دین خود را برتر و فرهنگ خود را اخلاقی تر می دانیم، رهیافت های فروتر را برای ملت خود توصیه خواهیم کرد. از همه بدتر اینکه جامعه خود را درگیر رهیافت های متناقض کرده و به سمت دو قطبی ارزشی سوق می دهیم که حاصلی جز هرج و مرج ندارد.

3- بر مبنای وضع موجود، در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل-مثلاً- ما از قدرت و اجزاء آن همان تعبیری را ارائه می دهیم که کشوری که بر مبنای وضع موجود خود به تعریف از قدرت و اجزاء آن پرداخته است. آمریکایی ها می گویند قدرت سه وجه دارد؛ اقتصاد، ماشین جنگی و رسانه و هر کشور باید به میزانی که از این سه برخوردار است دنبال سهم مشارکت خود در اداره جهان باشد براساس این نظریه- که متاسفانه همین امروز در رشته های مورد اشاره در دانشگاههای ما تدریس می شود- کشوری نظیر ایران چون در مقایسه با بعضی از کشورهای صنعتی از موقعیت ضعیفتری برخوردار است نباید داعیه مشارکت در اداره جهان را داشته باشد. این در حالی است که آنانکه این نظریه را وارد علوم سیاسی کرده اند، وضع کشور خود را دیده و تئوریزه کرده اند و حال آنکه قدرت نه 3 فاکتور که حداقل 10 فاکتور دارد که از جمله آنها قدرت نفوذ و اقناع فرهنگی، حقانیت و مشروعیت، ایمان و اراده ملی، عزم فراگیر برای حرکت به جلو، موقعیت های خاص منطقه ای، موقعیت های تمدنی و تاریخی و... است که در اکثر این فاکتورها کشورهائی نظیر ایران و مصر از کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، فرانسه و انگلیس جلوترند. ما در تجربه 30 سال اخیر هم دیدیم که اقتصاد برتر، رسانه های فراگیرتر و قدرت نظامی برتر نمی تواند سرنوشت هر معادله ای را رقم بزند. متاسفانه در دانشگاههای ما وضع اول-شرایط ایجاد شده بر اثر تعریف محدود از قدرت- را وضعی طبیعی و علمی و قطعی تلقی کرده و وضع دوم- شرایط ناشی از تعریف فراگیر از قدرت- را خام و فاقد تئوری و افکاری صرفاً آرمانگرایه و بیگانه با واقعیت تلقی می نمایند. اما این فقط یک مثال تأسف آور بود در حالی که صدها مثال مشابه این وجود دارد.

4- باید بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی که داعیه دینی دارد با نظام های غیردینی از نظر رهیافت ها و مبانی متفاوت است و نیز باید بپذیریم که تربیت انسان طراز نظام دینی یک «مطالبه ملی» است که شهروندان، با جدیت تامین آن را از حکومت- و مجامع علمی خود- می خواهند پس مطالبه نظام از دانشگاهها برای تربیت استاد و مدیر و... طراز نظام اسلامی دقیقاً یک مطالبه ملی است که بدون توجه به اختلافات رهیافت های الهی از رهیافت های صرف بشری تامین نمی شود.

درخصوص آنچه گفته شد، گفتنی های فراوانی وجود دارد که به مجال دیگری موکول می گردد این مقال را با عبارتی نورانی و حکیمانه از حضرت امام خمینی(ره) به پایان می رسانیم:«عمده این است که ما ذهن این جوانها، حتی پیرها و روشنفکرنماها را آماده کنیم که ما خودمان آدم هستیم و اینطور نیست که در همه چیز دستمان را پیش دیگران دراز کنیم و حتی اخلاق و زبانمان را از آنها یاد بگیریم ... مدت ها باید زحمت بکشیم و باور کنیم که خودمان دارای یک فرهنگ بزرگ انسانی با ارزش های اسلامی هستیم.» (مورخه 17آبان62 در جمع مسئولان وزارت ارشاد)

ابتکار:کاستی های راهبردی دیپلماسی هسته ای 

«کاستی های راهبردی دیپلماسی هسته‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد جعفر انصاری است که در آن می‌خوانید؛یکی از درس های اساسی که طی مذاکرات چندین ساله ایران و غرب بر سر موضوع هسته ای ایران بدست آمده این است که تفکیک بین مذاکرات فنی و سیاسی، اشتباه است و نهایتا به ضرر منافع ملی ایران تمام می شود، البته این مساله نافی موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیگیری مساله هسته ای با آژانس، و نه شورای امنیت سازمان ملل، نیست بلکه بر این معنا دلالت دارد که میوه هر توافق فنی را باید در وادی سیاسی چید و بالعکس. به عبارت ساده تر، باید برای هر اقدام رو به جلو یک "ما به ازا» سیاسی" تعریف کرد و آن را طلب کرد. مذاکرات اخیر ایران در ژنو و وین هم از این قاعده مستثنی نیست. مذاکرات ژنو که مذاکراتی سیاسی بود به یک مذاکره یا معامله فنی در وین انجامید و خود مذاکرات فنی وین نیز مبنایی برای تعیین سطح و جهت گیری مذاکرات سیاسی بعدی ایران و گروه 1+5 در اواخر اکتبر را تشکیل می دهد. اگرچه مذاکرات ژنو به خودی خود و به دلایل متعدد کارشناسی، مذاکراتی موفق بود اما برآیند مذاکرات وین را نمی توان نتیجه یک دور مذاکره سیاسی موفق ارزیابی نمود.

علت این امر همان تفکیک ناصحیح بین مذاکرات فنی و سیاسی و عدم تعریف مابه ازا» سیاسی برای همکاری فنی است. از نظر گروه 1+5، به ویژه جناح غربی آن، مهمترین دستاورد آنها از مذاکرات اول اکتبر در ژنو عبارت بود از دستیابی به "توافق اصولی" درباره خروج حدود دو سوم ذخیره اورانیوم با غنای اندک (LEU) ایران که حدود 1200 کیلوگرم برآورد می شود. این دستاورد از لحاظ استراتژیک برای غرب بسیار مهم است چراکه با خالی کردن دست ایران از بخش اعظم ذخیره اورانیوم خود، "توانمندی فرار هسته ای" یا به ادعای آنان بمب سازی سریع ایران در پی یک تصمیم سیاسی از بین می رود.

اگر خوش بینانه نگاه کنیم در واقع فوریت تهدید ایران در معادلات غربی از بین می رود و وقت بیشتری برای پرداختن به مذاکره و دیپلماسی باقی می ماند. در همین راستا دیگر اسرائیل نمی تواند توجیهی برای حمله فوری به ایران داشته باشد و رویکرد تعامل محور اوباما هم به گفتمان برتر تبدیل می شود. اینها همه درست هستند اما فقط در عالم تحلیل.ظاهرا بر اساس توافق وین قرار است که ایران اورانیوم 5.3 درصد خود را به روسیه تحویل بدهد، روسیه آن را به اورانیوم با غنای 75.19 درصد برساند و بر اساس توافق خود با فرانسه آن را به پاریس تحویل دهد، فرانسه اورانیوم 75.19 درصد را به میله های سوخت تبدیل کند، سپس پاریس میله ها را دوباره به مسکو و نه تهران بازگرداند، و نهایتا هم مسکو میله های سوخت را به تهران تحویل می دهد. بر این اساس ایران فقط با یک نقطه که روسیه است در ارتباط است و حذف هوشمندانه پاریس، پاسخی تحقیر کننده و مناسب به تندروی های دولت سارکوزی در قبال فعالیت های هسته ای ایران بود. اما تعامل ایران با دیگران در این موضوع صرفا تا همین حد فنی باقی مانده است و هیچ ما به ازا» سیاسی برای آن تعریف نشده است. غربی ها تاکید دارند که ایران 1200 کیلو از ذخیره اورانیوم خود را به صورت یک جا و نهایتا تا آخر سال میلادی جاری به روسیه تحویل دهد تا به اصطلاح مساله خلع ید ایران از ذخیره اورانیوم و محو گزینه توانمندی فرار هسته ای ایران کاملا تحقق پیدا کند.با این توصیفات اکنون چند مساله مطرح است:
1)  چرا باید این بار هم به روس ها اعتماد کنیم؟

این سوال به معنی نفی همکاری با روس ها نیست اما نباید سابقه بد روس ها در وفای به عهد خود در موضوع نیروگاه بوشهر را فراموش کرد. اگر فرانسه بخاطر سابقه و عدم وجود ضمانت در عمل به تعهداتش از معامله اخیر حذف می-شود چرا نباید به فکر چارچوبی باشیم که روس ها همان بازی سابق را با ما نداشته باشند و به عبارت ساده تر، تعهد خود را به اهرمی جهت فشار و امتیازگیری از ایران تبدیل نکنند. در این میان تجربه فروش سیستم اس-300 را هم نباید فراموش کرد.
2)  آیا هیچ گاه اسرائیل بر اساس حقوق بین الملل یا واقعی بودن تهدید، متوسل به زور شده است؟

بیشترین فایده از خروج یک جای بخش اعظم ذخیره اورانیوم ایران و از بین رفتن توانمندی فرار هسته ای ایران، نصیب اسرائیل می شود. این مساله در واقع بعد استراتژیک توافق اخیر است. حال سوال این است که اگر اسرائیل ایران را فاقد "پتانسیل" تهدیدزایی ببیند زودتر متوسل به حمله می شود و یا اگر ایران را در وضعیت برخورداری از چنین پتانسیلی ارزیابی نماید. مطمئنا در مواجهه دو دشمن، وقتی یکی دست دیگری را خالی می بیند دشمنی اش عوض نمی-شود; بلکه فرصت را مغتنم می شمارد. نباید فراموش کرد که استراتژی "ابهام در تهدید" همواره در راستای منافع ملی ایران بوده است و بی شک، "ابهام در تهدید" کارسازتر از "شفافیت در عدم تهدید" است.

3)  دولت اوباما تا چه حد در کاهش فشار و رفع نگرانی های امنیتی ایران اقدام عملی نموده است؟
برخی بر این باورند که به خاطر حفظ موضع نسبتا متوازن دولت اوباما در قبال ایران باید به سرعت به جلو حرکت کنیم. اگرچه عدم تفکیک بین دولت اوباما و کنگره نیز خطا است اما این عده ظاهرا شدت و سرعت اقدامات کنگره آمریکا در تشدید تحریم ها بر ضد ایران را چندان جدی نمی گیرند. درحالیکه ما واقعا گام برمی داریم دولت اوباما صرفا ژست می گیرد و نیازهای خود را به عنوان امتیاز به ما می فروشد.

حال جمهوری اسلامی ایران باید دو اقدام اساسی را مد نظر داشته باشد:
1)  تعریف ما به ازاء سیاسی مناسب
اگر مذاکرات سیاسی ژنو موفق بوده (که البته اینگونه بوده است) و اگر غربی ها با قبول این توافق، عملا حق غنی سازی جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته اند (که بویژه آمریکایی ها اینگونه اعتراف می کنند) آنگاه چرا همه هزینه ها را صرفا ما بدهیم و هیچ امتیاز سیاسی هم نگیریم. اما امتیاز مناسب سیاسی چیست؟ غربی ها در چارچوب مذاکرات و توافق اخیر غنی سازی جمهوری اسلامی ایران را حداقل بصور دوفاکتو به رسمیت شناخته اند و در عین حال می دانیم که مبنای اصلی همه قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های اعمالی بر ضد ایران، وجود و تداوم غنی سازی در ایران بوده است. لذا ما به ازا» سیاسی مناسب، مطمئنا شرط گذاری ایران در لزوم لغو قطعنامه های شورای امنیت است. غربی ها این وضعیت را در قالب مکانیسم "فریز -فریز" تعریف کرده اند که از نظر جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست. فراموش نکنید که اگر خروج ذخیره اورانیوم ایران را در یک کفه ترازو و چهار قطعنامه شورای امنیت را در کفه دیگر قرار دهیم مطمئنا وزن و اهمیت ذخیره اورانیوم ایران بیشتر است چراکه آن یک واقعیت ملموس با اهمیت استراتژیک است ولی قطعنامه ها صرفا یک بازی سیاسی بین قدرت ها است.

2)  طراحی مکانیسمی برای خروج ذخیره LEU در راستای سیاست "دستان پر" و حفظ وضعیت "پتانسیل" تهدید. در این باره چند رویکرد و پیشنهاد مطرح است.

- هیچ ربطی بین ذخیره اورانیوم ما با وظایف آژانس مبنی بر تامین سوخت رآکتور تهران وجود ندارد. ما تکلیفی حقوقی مبنی بر معاوضه نداریم و در واقع خواستار پرداخت پول و خرید میله های سوخت هستیم.

- ما به شما اعتماد نداریم. اورانیوم را خودتان از خارج تهیه کنید، یا ما از خارج تهیه می کنیم و به شما می دهیم. شما هم میله سوخت به ما بدهید.

- اورانیوم 5.3 درصد را یک جا به شما نمی دهیم بلکه در چارچوب مکانیسم ضمانت بازگشت، آن را بخش بخش می کنیم و هر مقدار که به ما میله سوخت دادید بخش بعدی اورانیوم را به شما می دهیم.

- اصلا قبل از تحویل کامل میله های سوخت، اورانیومی به شما داده نمی شود. وقتی میله های سوخت را یک جا به ما دادید ما هم 1200 کیلو اورانیوم با غنای اندک را بصورت یک جا به شما می دهیم.

حرف آخر:شاید کلیدی ترین عبارت قرآنی درباره نوع تعامل حکومت اسلامی با حکومت کفار این باشد که "آنها به وعده های خود در مقابل شما عمل نمی کنند." لذا مراقبت در برابرفریب و پیمان شکنی کافرین را باید جدی بگیریم. نباید طوری رفتار شود که ما توافق کنیم انگشتری را از دست درآوریم و عمروعاص های زمان، وضعیت را به نفع خود تثبیت کنند. تعامل بدون تعریف ما به ازا» مناسب، اشتباه محض است و موجب طمع دشمنان در کمین می شود. باید سطح انتظارات خود را دستاوردهای عینی حاصل از مذاکرات بالاتر ببریم و به نتایج سمبلیک کفایت ننماییم.
  
جمهوری اسلامی:شیطان بزرگ شما کیست

«شیطان بزرگ شما کیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه « روز ملی مبارزه با استکبار » قرار داریم روزی که پرشورترین روز هر سال برای سردادن شعار « مرگ بر آمریکا » ست و به موازات همین شور باید برای بالا بردن شعور ضدیت با آمریکا به عنوان دشمن اصلی ملت های آزاده نیز تلاش شود.

فلسفه نامگذاری 13 آبان به « روز ملی مبارزه با استکبار » اینست که در این روز البته در 3 دوران مختلف رویدادهائی در تاریخ ایران ثبت شد که این روز را از حساسیت فوق العاده ای برخوردار کرد.

در 13 آبان سال 1343 امام خمینی به جرم افشاگری علیه آمریکا و نوکران داخلی آمریکا در موضوع کاپیتولاسیون به دستور مستقیم آمریکا به ترکیه و یکسال بعد از ترکیه به عراق تبعید شدند و تا سال 1357 به حالت تبعید در خارج از کشور بسر بردند . در 13 آبان 1357 رژیم شاه دانش آموزان و دانشجویان را درحالی که در خیابان های تهران علیه آمریکا شعار میدادند به گلوله بست و جمع زیادی از آنها را به شهادت رساند . و در 13 آبان 1358 دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند تا مانع ادامه جاسوسی کارمندان سفارت برای آمریکا که موجب اخلال در روند انقلاب می شد گردند.

از همان زمان امام خمینی با صراحت اعلام کردند : در این انقلاب شیطان بزرگ آمریکاست . تعبیراتی از قبیل « ام الفساد قرن » و « راس فتنه ها » نیز از جمله عناوینی هستند که امام خمینی برای توصیف عملکرد آمریکا بکار بردند و البته تعبیراتی کاملا دقیق و منطبق بر ماهیت آمریکا بودند.

وادادگی بعضی فعالان سیاسی در همان زمان موجب شد امام خمینی در نوع تعامل با آمریکا توسط این قبیل افراد احساس خطر کنند و به همین جهت بارها در این زمینه هشدار دادند و از جمله فرمودند : « خطر آمریکا به حدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید نابود می شوید » . صحیفه امام ج 12 صفحه 202

تایید تسخیر لانه جاسوسی از ناحیه امام خمینی و موضعگیری صریح در برابر تهدید آمریکا با اعلام این نکته که « آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند » مواضع ضد آمریکائی امام را کامل کرد و البته همه دیدند که واقعا هم آمریکا علیرغم همه تلاشهائی که کرد نتوانست اهداف ضدانقلابی خود را محقق سازد و ملت ایران در تمام صحنه ها بر توطئه ها غلبه کرد. توطئه های آمریکا علیه ملت ایران ادامه یافت و این روزها به شکل های دیگری ادامه دارد.

در طول 30 سال گذشته اختلافات گروه ها و جناح های سیاسی هرگز نتوانست مبارزه با آمریکا که « وجه مشترک » همه گروه های سیاسی در ایران است را متوقف کند. شاید نوع مبارزه از نظر گروه ها و جناح ها متفاوت بوده و شدت و ضعف داشته اما اصل مبارزه با آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و ام الفساد قرن مورد اعتقاد و اتفاق همگان بوده و می باشد.

در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم این نگرانی به ذهن ها راه یافته است که اشتغال بی حد و مرز ذهن ها به مسائل اختلافی موجب غفلت از دشمن اصلی شود. برای آمریکا نیز چنین فرصتی بسیار مغتنم است که بااستفاده از این غفلت از یکطرف خود را از تیررس مبارزات ضدآمریکائی دور نگهدارد و از طرف دیگر اهداف شوم خود را که 30 سال است نتوانسته عملی سازد به مرحله تحقق نزدیک نماید.
زمزمه های مشکوک مذاکره با آمریکا این روزها بر نگرانی ها افزوده و طرح مسائلی که می تواند به کوتاه آمدن بر سر حقوق هسته ای ملت ایران منجر شود نیز به این موضوع دامن می زند. به نظر می رسد آمریکا درصدد است از غفلت های موجود استفاده کند و با بهانه قرار دادن مسائل هسته ای با یک تیر دو نشان را بزند; یکی محروم ساختن ملت ایران از حقوق خود در مسائل هسته ای و دیگری پایان دادن به قطع رابطه تهران واشنگتن و حل این مساله بدون آنکه به شرط های ایران در این زمینه تن در دهد.

متاسفانه مسئولان اجرائی درباره تحرکاتی که در هفته های اخیر در این زمینه داشتند و اکنون نیز دارند واقعیت ها را به مردم نمی گویند. عده ای نیز در داخل آنچنان بر طبل تفرقه و تنش می کوبند که گوئی شیطان بزرگ خود را در وجود رقبای سیاسی خود جستجو می کنند. درست در همین نقطه است که هشدار امام خمینی مصداق پیدا می کند که فرمودند : « خطر آمریکا به حدی است که اگر کوچکترین غفلتی کنید نابود می شوید » . برای درمان چنین دردی بود که امام فرمودند همه قلم ها و همه زبان ها به سوی آمریکا نشانه بروند.

هشدار امام خمینی را همه باید با گوش جان بشنوند و این واقعیت تلخ را باور کنند که آمریکا از اختلافات موجود و دامن زدن های افراطی به آن حداکثر بهره برداری را برای تحقق اهداف شوم خود بعمل می آورد. اصل وجود اختلاف ایرادی ندارد لکن دامن زدن به اختلافات و بیش از حد بها دادن به آن و طرف مقابل را خطر اصلی جلوه دادن که منجر به فراموش شدن دشمنان اصلی می شود همان چیزی است که مطلوب دشمن است زیرا راه را برای تحقق اهداف آمریکا هموار می سازد. دولتمردان امروز آمریکا نیز دستهایشان به خون مردم به ویژه مسلمانان و بالاخص در فلسطین و عراق و افغانستان آلوده است و فرقی با اسلاف خود ندارند.

آسمان و ریسمان بافتن هائی که برای وابسته نشان دادن رقبای سیاسی به بیگانگان صورت می گیرد و موهوماتی از قبیل انقلاب مخملی که به آنها نسبت داده می شود بیشترین کمک را به آمریکا و سایر دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای مورد غفلت قرار گرفتن بعمل می آورند. آمریکا بسیار مایل است که شما « شیطان بزرگ » را در داخل خودتان جستجو کنید و آنرا که شیطان بزرگ واقعی است از تیررس دور نمائید. این همان غفلتی است که خطر می آفریند و کسانی که اهل سازش هستند بهترین فرصت را برای بازگشت پیروزمندانه آمریکا فراهم می سازند.

خوشبختانه رهبر معظم انقلاب با مذاکره و تعامل هسته ای با آمریکا مخالفند و اجازه نخواهند داد چنین خطاهائی رخ دهد. نظر ایشان که با استدلال و به صورت مبنائی مذاکره با آمریکا را مردود میشمرند همچنان به قوت خود باقی است . از یاد نبرده ایم که ایشان در سفر یزد در این زمینه فرمودند : « ما با ملاحظه همه جوانب با مطالعه همه تجربه های کشور خود و کشورهای همسایه و با مشورت با صاحبنظران عمده و دارای رای به این نتیجه می رسیم که نه فقط رابطه با آمریکا بلکه مذاکره با دولت آمریکا امروز برخلاف مصالح ملی و منافع ملت است . این یک نظر متعصبانه نیست این یک اندیشه و فکر است بررسی شده و با ملاحظه همه جوانب است . مذاکره با آمریکا به معنای باز کردن باب توقعات و طلبکاری های آمریکاست » .

این سیاست گذاری قاطع و روشن و قول فصل است که همه باید به آن پای بندی عملی نشان دهند. علاوه بر مسئولان که باید همه اقدامات خود را در این چارچوب تنظیم نمایند فعالان سیاسی از هر جناح و گروه نیز باید آمریکا را دشمن اصلی و « شیطان بزرگ » بدانند و این واقعیت را با صراحت اعلام کنند . شعارهای روز 13 آبان نیز باید بر محور ضدیت با آمریکا تنظیم شوند و همه از هرگونه شعار انحرافی بپرهیزند . به عباردت روشن تر همه باید در روز 13 آبان نشان دهیم که از نظر ملت ایران آمریکا همچنان « شیطان بزرگ » است .

دنیای اقتصاد:تاملی بر اجرای اصل 44

«تاملی بر اجرای اصل 44»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛گاهی وقت‌ها مسائلی وجود دارند که همه اقوام و ملل به نتایج واحدی می‌رسند و همگان به دنبال دستیابی به آن هستند.

این مسائل در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی حتی دینی به چشم می‌خورد. به عبارتی در موضوعاتی اجماع جهانی حاصل می‌شود و آن به دلیل سال‌ها و شاید قرن‌ها تجربیات بشری است.خصوصی‌سازی اقتصاد که طی دهه‌های گذشته ذهن مردمان عالم را به خود مشغول کرده است، از این‌گونه مسائل است. هر چند در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی در اساس کار نمی‌توان اختلاف مهمی را مشاهده کرد. پس از ظهور اندیشه مارکس در اواخر قرن نوزدهم و عملی شدن آن در اوایل قرن بیستم توسط بخش‌های عمده‌ای از جهان، نبرد فی ما بین دو نگرش صفر و صدی در حاکمیت اقتصادی به اوج رسید. هر چند در کشورهای بلوک غرب نیز به دلیل وجود احزاب چپ، بخش‌هایی از اقتصاد چون فولاد، راه‌آهن، هواپیمایی و ... در انحصار دولت‌ها باقی ماند. تجربه هشت دهه اقتصاد مطلق دولتی در کشورهای بلوک شرق و بخش‌هایی از اقتصاد در غرب، باعث گردید جهانیان به این باور برسند که مدیریت دولت بر اقتصاد به دلایل ساده‌ای قابل ادامه و دوام نیست و به عبارت دیگر، این مدیریت باعث افزایش شدید فاصله رفاه و تکنولوژی فی مابین دو سیستم می‌شود؛ چیزی که باعث فروپاشی بلوک شرق و تغییر مسیر زیرکانه چینی‌ها گردید. این عوامل را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود.

1) فقدان فرهنگ رقابت‌پذیری
در اقتصاد دولتی رقابت‌پذیری خیلی مفهوم ندارد. این به معنی عقب‌افتادگی و نهایتا اخلال است؛ زیرا برای مدیران دولتی انگیزه لازم برای تحول وجود ندارد. تولید پیکان برای یک دوره 40 ساله نمونه خوبی از این دست است. این توجه را داشته باشیم که رقابت جوهره توسعه و تکامل اقتصادی در جهان است و ثمره آن ارائه خدمات بهتر به مشتریان، یعنی مردم است.

2) تغییرات مدیریت
هرگاه یک بنگاه اقتصادی تحت نظر دولت باشد، با تغییرات دولت بایستی شاهد تغییرات مدیران باشیم؛ اتفاقی که بارها در واحدهای دولتی افتاده است. شما ثبات مدیریت در یک بنگاه خصوصی را با دولتی مقایسه کنید، تغییر امکان برنامه‌ریزی درازمدت، ریسک‌پذیری را سلب می‌نماید.

3) بهره‌وری
به علت فقدان انگیزه لازم سودآوری، بهره‌وری در واحدهای دولتی بسیار پایین است؛ در نتیجه استفاده از سرمایه‌‌های ملی به حداقل می‌رسد؛ زیرا اصولا تفاوت چندانی فی ما بین مدیر سختکوش دولتی یا مدیر متوسط یا ضعیف در عمل وجود ندارد. هر دو یکسان حقوق می‌گیرند و هر دو هر گاه لازم باشد، تغییر می‌کنند. میزان دستیابی به سود و بهره‌وری اثر خاص در درآمد مدیران و کارکنان ندارد.

4)ترس از تصمیم‌سازی
به علت حاکمیت دولت بر بنگاه‌های دولتی، ده‌ها سازمان کنترلی و محاسباتی بر عملکرد مدیران دولتی نظارت می‌نمایند؛ این نظارت و تبعات آن باعث کند شدن و بسیاری مواقع عدم تصمیم‌گیری می‌شود؛ زیرا مدیر با تجربه می‌داند که هر تصمیم ریسک‌پذیری برایش ممکن است هزینه داشته باشد. عدم‌النفع تصمیم نگرفتن‌ها نیز در هیچ مرجعی محاسبه نمی‌شود که رقم آن برای بنگاه‌های دولتی سر به فلک می‌گذارد. هر چند می‌شود دلایل دیگری را برای گذر از اقتصاد دولتی نمود، لیکن اساس این تغییر در فرازهای فوق نهفته است. مدیر خصوصی هم اختیار دارد و هم به علت اینکه همه زندگی خود را درگیر می‌کند با همه وجود تلاش می‌نماید.

اصل 44 که به وسیله قوای مسوول کشور به تصویب رسید و توسط مقام معظم رهبری تنفیذ و ابلاغ گردید، ناظر به چنین فرآیندی است. روح اصل 44 عبور از فرآیندی است که نهایتا منجر به بهره‌وری بالا، افزایش تولید و اشتغال و مالا در صدر اقتصاد منطقه قرار گرفتن است. نگارنده وجود شرکت‌های عمومی یا به اصطلاح شبه‌دولتی را مفید می‌داند؛ به شرطی که مدیران مدافع از چنین مجموعه‌هایی، فرآیندهایی را که در آن از ابتلائات ذکر شده در مدیریت دولتی در شبه‌دولتی پیش نیاید، توضیح دهند. علی‌الظاهر همه آسیب‌های موجود در بنگاه‌های دولتی در این‌گونه بنگاه‌ها هم وجود دارد، فقط شاید بتوان گفت به دلایل قانونی نظارت کمتر صورت می‌پذیرد که آن هم به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت عمومی اموال به صلاح نباشد.

مهم این نیست که خصوصی‌سازی در کشور به چه سمت و سویی باشد. مهم این است که مشکلات و ضایعات در بنگاه‌های دولتی که همگان بر آن اتفاق نظر داریم، چگونه برطرف شود و آیا این مسائل در شرکت‌های شبه‌دولتی پیش نخواهد آمد؛ نگاهی به خصوصی‌سازی در دنیا نشان می‌دهد، مساله شامل سه رکن است؛ اول دولت، دوم بخش‌خصوصی، سوم بانک‌های حامی. در روند خصوصی‌سازی در کشور بانک‌ها ورود پیدا نکرده‌اند و این عدم حضور باعث شده مجموعه‌ها و نهادهای عمومی که به شکلی منابع دولت و مردم را در کنترل دارند، حضور پیدا کرده و برنده باشند.

به اعتقاد نگارنده، بعید است این فرآیند با روح اصل 44 سازگاری داشته باشد. دولت اسلام‌گرای ترکیه در خصوصی‌سازی سال‌های اخیر ورود نهادهای عمومی را در رینگ واگذاری‌ها ممنوع اعلام کرد؛ زیرا تجربه در این کشور نشان داد این‌گونه نهادها در عمل موفق نبوده‌اند.

شاید یک راهکار میانبر، استفاده نهادهای عمومی و صندوق‌ها در مشارکت مدیریت با بخش خصوصی است؛ به عبارتی توان مالی نهادهای عمومی با توان مدیریتی و انگیزشی بخش خصوصی بتواند شرایطی ایجاد کند تا امکان مدیریت با بهره‌وری بالا فراهم شود. به هر حال اجرای اصل 44 یک گام به پیش بوده است و بر دولت محترم و سیستم قانون‌گذاری است که نتایج حاصله با اهداف مقایسه شود و در صورت مغایرت راهکارهای عملی برای بهینه نمودن این اصل حیات‌بخش فراهم گردد. هدف نگارنده نقد نهادها و صندوق‌ها نیست؛ زیرا بسیاری از آنان به دلیل وجود مدیران لایق منشا خدمات خوبی در کشور بوده‌اند. هدف بررسی امکان چگونگی افزایش بهره‌وری و کارآیی سرمایه‌های کشور است تا به یاری خدای بزرگ زمینه برای توسعه و اشتغال بیشتر فراهم شود.

سرمایه:منطقه ای کردن سهمیه بنزین

«منطقه ای کردن سهمیه بنزین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم علی شمس اردکانی است که در آن می‌خوانید؛طبق قانون بودجه سال 88، دولت باید بنزین تولید داخل را به صورت سهمیه بندی و بنزین وارداتی را به قیمت تمام شده عرضه می کرد که در صورت اجرای این قانون سهمیه بنزین خودروها تا 80 لیتر در ماه کاهش پیدا می کرد.دولت در هفت ماه گذشته بنزین وارداتی را به صورت یارانه ای عرضه کرده که نقض قانون بودجه است. از طرفی توزیع یارانه ای بنزین وارداتی کسری بودجه را نیز به همراه داشته است. در حال حاضر، روزانه 21 میلیون لیتر بنزین وارد می شود که طبق اعلام مسوولان بخش عمده آن به صورت یارانه ای عرضه می شود که با کاهش 20 لیتری سهمیه بنزین خودروها بیش از 80 درصد بنزین وارداتی به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.

دولت می تواند در کنار این کاهش سهمیه با افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی شده، تا حدودی کسری بودجه را نیز جبران کند. از طرفی با توجه به داده های آماری که از کارت های سوخت به دست آمده، بخش عمده ای از دارندگان خودرو سهمیه 100 لیتری خود را مصرف نمی کنند و این موضوع موجب دادوستد ثانویه شده است. یکی از راهکارهایی که دولت می تواند به واسطه آن از رشد مصرف بنزین و این دادوستد ثانویه جلوگیری کند منطقه ای کردن سهمیه ها است.

نیاز به سوخت مردم در شهرهای کشور متفاوت است. به طور مثال 100 لیتر سهمیه ماهانه برای هر خودرو در تهران گاهی اوقات جوابگو نیست ولی در شهرهای کوچک این میزان سهمیه بیشتر از نیاز دارندگان خودرو است، بنابراین با منطقه ای کردن سهمیه بندی بنزین در کنار صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف سوخت، می توان سهمیه ها را با نیازهای واقعی ساکنان مناطق مختلف کشور منطبق کرد.

حیات نو:نمایشگاهى متفاوت

«نمایشگاهى متفاوت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم مصطفى ایزدی است که در آن می‌خوانید؛نمایشگاه مطبوعات امسال، نسبت به 15 دوره قبل از خود بسیار متفاوت بود. این تفاوت‌ها، البته براى برگزارکنندگان آن، هیچ افتخارى را نیفزود و برگى قابل مباهات بردفتر فعالیت‌هاى فرهنگى دولت احمدى‌نژاد ورق نزد که آیندگان خواهند گفت در عصر ارتباطات، مدعیان داراى طرح و برنامه براى اداره دنیا، در حوزه رسانه‌هاى مکتوب و مجازى چه عملکرد ضعیف و کم‌ارزشى‌ داشته‌اند! تفاوت‌هاى نمایشگاه امسال و گذشته به این شرح است.

1- تقسیم‌بندى مکانى و موقعیت استقرار غرفه‌هاى جراید هوادار دولت و حتى دولتی، به مراتب از باقى‌مانده جراید منتقد دولت، ممتازتر و چشمگیرتر بود. به خصوص روزنامه‌ها و پایگاه‌هاى اطلاع‌رسانى مجازى که در تخریب شخصیت‌هاى دلسوز و اصلاح‌طلب، با یکدیگر مسابقه گذاشته و هر روز چهره‌اى تفرقه‌انگیزتر و نامتعادل‌تر از خود نشان مى‌دهند، با هزینه بیت‌المال غرفه‌هاى بزرگ و آراسته به انواع و اقسام زرق و برق خیره‌کننده، تدارک دیده بودند که هر بازدیدکننده را تحت تاثیر خود قرار دهند. ‌

اسراف در بزرگ‌نمایى قدرت رسانه‌اى محافظه‌کاران تندرو، نمونه روشنى از بى‌عدالتى نهادینه شده در تارو پود تمامتخواهان است که متاسفانه شعار مبارزه با آن را سر مى‌دهند.
در مقابل این اسرافکارى محسوس، غرفه‌هاى در اختیار چند روزنامه مستقل و اصلاح‌طلب در محل‌هاى به دور از چشم بازدیدکنندگان و در اندازه‌هاى کوچک، نشان از این داشت که دولت مدعى اصولگرایی، حتى به اصولى که خود دم از آن مى‌زند وفادار نیست و علاقه‌مند است که این چند روزنامه منتقد نیز زحمت خود را کم کنند و انتقادى نداشته باشند.
2- در تبلیغات رسانه‌اى براى نمایشگاه مطبوعات، بخصوص از طریق صدا و سیما و گزارش‌هاى رسمى ارائه شده، همه جا عدد 1500 و 1600 روزنامه و نشریه و سایت و... ذکر مى‌شد، در صورتى که وقتى غرفه‌داران شمرده شده در بروشورهاى نمایشگاه را مى‌دیدیم، تعداد عناوین رسانه‌هاى شرکت کرده در نمایشگاه، کمتر از عدد 1000 بود. لذا باز هم معلوم نیست این بزرگنمایى تبلیغاتى براى چه منظورى صورت مى‌گرفت.
3- نمایشگاه امسال، به دلایل شرایط سیاسى بعد از انتخابات دهم، به شدت سیاسى بود، چرا که جراید و سایت‌هاى سیاسى طرفدار دولت، که با امکانات دولتى و پول بیت‌المال، بر کثرت آنان افزوده شده بود، فضاسازى ویژه‌اى را از نظر به میدان آوردن نیروهاى جریان‌ساز، فراهم کرده بودند که با جمع شدن جلوى این غرفه و کنار آن غرفه، بحث‌هاى داغ راه بیندازند و خودى نشان دهند.

این در شرایطى بود که غرفه‌هاى مطبوعات تخصصی، در سکوت مظلومانه روز مى‌گذراندند و از توجه و اعتنا بازدیدکنندگان همیشگى محروم بودند، زیرا امسال به دلیل رنجى که نخبگان جامعه از برخوردهاى صورت گرفته با آنان دارند، عطاى بازدید از نمایشگاه ساخته و پرداخته توسط دولت را به لقایش بخشیده بودند و حضورى موثر نداشتند. نمى‌توان گفت که نمایشگاه امسال از سال‌هاى گذشته خلوت‌تر بوده، اما کاملا معلوم بود که جمعیت حاضر در نمایشگاه عموما جوانانى بودند که براى اطلاع از مسائل روز و احیانا شرکت در بعضى بحث‌هاى سیاسی، آمده بودند. به همین دلیل در غرفه‌هاى متعلق به نشریات پژوهشى و تخصصی، جز اداره‌کننده غرفه و شاید هم یکى دو نفر دیگر دیده نمى‌شدند.

4- اما مهمترین تفاوت نمایشگاه مطبوعات در سال جارى با نمایشگاه‌هاى گذشته، در ناامن بودن براى رجال بلند پایه سیاسى و حکومتى بود.

ماجراى برخورد با مهدى کروبى و علیرضا بهشتى در نمایشگاه نشان داد که کسانى غیرمرتبط با حرفه روزنامه‌نگارى و اطلاع‌رسانی، در حاشیه غرفه‌هاى متعلق به تندروها، قرار گرفته بودند که به محض ورود شخصیت‌هاى منتقد دولت، براى بازدید ، ماموریت خود را، حتى با بسته‌هاى بروشور تبلیغاتی، که به سوى میهمانان پرتاب مى‌کنند، به انجام مى‌رسانند.
در خبرها آمده بود که یکى از فعالان رسانه‌اى را با چاقویى در دست دستگیر کرده‌اند یا دیگرانى بودند که به اسم خبرنگار و روزنامه‌نگار که مى‌بایست در دستشان قلم باشد، میله‌هاى آهنى براى کتک‌کارى بوده است.

این ناامنى ناشى از بى‌تدبیرى محافظه‌کاران، اثر سوء خود را حتى بر جبهه سیاسى خودشان نیز گذاشت و فرصت را از آقاى احمدى نژاد، معاول اول او و بسیارى از وزرا و مقامات بلندپایه در قواى سه‌گانه گرفت، چرا که اینها نتوانستند با اطمینان خاطر وارد نمایشگاه شوند، لذا از خیر آن گذشتند، در صورتى که اگر مى‌آمدند، فقط با شعارهاى منتقدان روبه‌رو مى‌شدند، شعارهایى که عموما در حمایت از میرحسین موسوی، مهدى کروبی، بعضى از آیات عظام و مراجع تقلید و نیز شعارهایى در انتقاد از عملکرد اقتصادى و سیاست‌هاى بین‌المللى دولتیان، برمى‌خواست. زیرا مضروب کردن و با چاقو و میله آهنى و بسته بروشور تهدید کردن، کار افراد بى‌منطق و بى‌سواد است که چنین شرایطى در میان اصلاح‌طلبان حضور یافته در نمایشگاه دیده نمى‌شود. امید است که وضع موجود به گونه‌اى اصلاح شود که نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌هاى مجازی، همانند دوران اصلاحات، محل تلاقى افکار و تبادل اندیشه‌ها و مأمنى براى پژوهشگران و اندیشمندان باشد.

مردم سالاری:طرح تحول اقتصادی کلاف درهم پیچیده، جراحی دیرهنگام

«طرح تحول اقتصادی کلاف درهم پیچیده، جراحی دیرهنگام»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مجید سلیمی
است که در آن می‌خوانید؛«حجم عظیمی از منابع کشورهر ساله در قالب یارانه های پیدا و پنهان و بدون در نظر گرفتن سطح درآمدی افراد بین مردم توزیع می شود.» «ارزان بودن قیمت  حامل های انرژی  در ایران باعث مصرف بی رویه انرژی و قاچاق سوخت به بیرون از مرزها شده است»... «دوگانگی قیمت ها در ایران که به واسطه پرداخت یارانه  یا اداره کردن دولت به وجود آمده است، منشا رانت و فساد اقتصادی است» دیگر گزاره های درست یا  نسبتا درست و بسیاری دیگر از این دست گزاره ها و احکام، توجه مسوولان دولت برای اجرای بی چون و چرای طرحی است که تقریبا هیچ کس نمی داند چیست و چه ابعادی دارد. به نظر می رسد تنهانقطه تاکید دولتمردان این است که تمام کارشناسان بر هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارند وبر اساس همین اصل کلی و مفهوم قابل دفاع، بر این جمع بندی می رسند که آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادی در ذهن دولتمردان است، مورد اقبال  جامعه و کارشناسان خواهد بود. ظاهرا نظام تصمیم گیری در دولت نهم و دهم با ابتکاری ترین شکل ممکن طراحی شده است.

طرحی به بزرگی طرح تحول  اقتصادی که به گفته مسوولان دولت قرار است انقلابی اقتصادی به شمار آید، به اجرا در میآید، بدون آنکه حتی مجریان بدانند چه کاری باید انجام دهند. در میانه راه اجرا، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی دعوت می شوند تا درباره طرحی که معلوم نیست چیست، نظر بدهند. معلوم است که جلسات تشریفاتی دولتی ها با کارشناسان و اقتصاد دانان بدون رسیدن به نتیجه ای روشن پایان می گیرد. آشکار است که با داشتن فرض کلی «هدفمند کردن یارانه ها ضرورت انکارناپذیر در اقتصاد ایران است» نمی توان به این نتیجه رسید که باید این طرح  آنگونه که دولتی ها  می خواهند اجرا شود.

اصرار بر اجرای  طرحی که هنوز  هیچ نسخه مدون و مکتوبی که حاوی جزئیات، راهکارها و مکانیسم های اجرایی آن باشد در دسترس هیچ کس نیست، پیش از آنکه نقطه امیدی در دل بر انگیزد، هراس در ذهن می آفریند، چرا که در سال های گذشته، اقتصاد ایران از بابت آزمون و خطاهایی که  معمولا به همین شیوه « راه بنداز، جابنداز» به مرحله اجرا در آمده است به آفات و بیماری هایی مبتلا   شده که بعید است تا سالهایی چند بتواند از عوارض آن خلاصی یابد. با این حال، اکنون یک بار دیگر نسخه ای تازه و توصیه های دیگر در دستور کار است.

اولین مواجهه با این طرح با نشانه هایی که متولیان از آن به دست می دهند، قطع یارانه ها، با تاکید بر یارانه های سوخت و حامل های انرژی و پرداخت نقدی  ما به ازای این یارانه هاست. این نشانه یا چیزی شبیه به این که دولتمردان اصرار دارند سرقفلی آن را با افتخار  به نام خود ثبت کنند و در این میان  حتی به رفاقت با یکدیگر پرداخته اند، چیزی نیست جز توصیه های مکرر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دهه های اخیر که در  سال 2003  از سوی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز منتشر شده ورعایت و اجرای آن به دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی توصیه شده  است; سیاست هایی که در سال های دهه 70 یک بار با عنوان سیاست های تعدیل آغاز، اما با توجه به پیامدهای منفی آن و به دلیل فقدان زیر ساخت های مناسب و ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران متوقف شد.

ظاهرا داستان اجرای طرح تحول اقتصادی یا همان نسخه بانک جهانی برای اقتصاد ایران درست از زمانی در دستور کار دولت نهم قرار گرفت که حبیب متینی سرپرست گروه مطالعه کننده بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، در سفری پر سر و صدا به ایران با مسوولان وقت وزارت اقتصاد دولت نهم دیدار و گفت وگو کرد و بدین ترتیب دولتمردانی که بیش از تمام اسلاف خود شعار عدالت گستری و عدالت طلبی سر می دادند و بیش از تمام دولتمران جمهوری اسلامی، سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را عامل بیچارگی و استعمار و استثمار محرومان وضعفا می پنداشتند همان سیاست ها را در دستور کار قرار دادند.  اما آنچه جای بحث و بررسی و گفت وگوی بسیار دارد، هزینه های اجتماعی و اقتصادی اجرای برنامه ای است که یکبار پیش از این به دلیل موانع ساختاری و آماده نبودن  نهادهایی با شکست مواجه شد و این بار عجولانه تر از قبل در دستور کار قرار گرفته است.

اگر به درستی واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و پرداخت نقدی ما به ازای قیمت واقعی شده و یارانه ای به گروه های هدف را محوری ترین هدف طرح تحول اقتصادی در نظر بگیریم، هنوز مسوولان اجرای این طرح پاسخی مناسب به نگرانی جامعه پیرامون اجرای محوری ترین برنامه طرح تحول اقتصادی نداده اند. معلوم نیست پرداخت 90 هزار میلیارد تومانی که رئیس دولت از آن سخن گفته- ظاهرا این عدد از محاسبه قیمت سوخت و حامل های انرژی مبنای  قیمت فوب منطقه به دست آمده است- از کدام منبع تامین می شود.

این عدد در بودجه سالا نه وجود ندارد تا با کسر آن منبع، پرداخت چنین حجم عظیمی از نقدینگی تامین شود،لا جرم دولت باید ابتدا قیمت حامل های انرژی را واقعی کند و گروه هایی که در طیف اصلی مصرف کنندگان قرار دارند، منابعی را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت قرار دهند تا دولت با اتکا به این منابع، گروه های هدف را مشمول پرداخت یارانه نقدی قرار دهد.

اما این مکانیسم به معنای چندین برابر شدن قیمت بنزین و قیمت برق و گاز مصرفی است که  در خوشبینانه ترین حالت، نرخ رشد تورم را 30 تا 40 درصد و در شکل واقع بینانه  50 تا 60  درصد افزایش می دهد. حتی اگر به فرض محال به چیزی  شبیه معجزه فکر کنیم که دولت در تامین منابع 90   هزار میلیارد تومانی طرح خود، راهی جز افز ایش قیمت کالاهای یارانه ای یافته است، توزیع این حجم از نقدینگی به جامعه،  آماری از تورم را بر سر خانوارهای ایرانی سرازیر می کند که خاطره ابر تورم های تاریخی پس از جنگ جهانی دوم را یادآور می شود.

از سوی دیگر، دولت نهم پاسخی درخور به این تردید جدی نداده است که چگونه از پس مهم ترین مشکل دولت های پیش از خود یعنی شناسایی گروه های هدف برآمده یا برخواهد آمد؟ اگر دولت خیال خود از این بابت را با جمع آوری پرسشنامه های پر اشکال وساده انگارانه مرکز آمار راحت کرده است، باید نسبت به آینده اقتصادی این طرح ناامید و نگران بود. پرداخت نقدی یارانه ها به دلیل فقدان امکان کنترل و نظارت دولت بر نحوه هزینه کرد آنها به جای حل مشکلات، هدفمندتر شدن و توانمندی افراد، به نابرابری های بیشتر و هزینه بالاتر  دولت در آینده منجر می شود. امروز به طور قطع دولت نمی تواند عدد و رقم دقیقی از میزان هدفمند کردن پرداخت نقدی پول ناهار یا هزینه مهد کودک به کارمندان خود ارائه کند، چه بسا کارمندانی که به جای خریدن ناهار با این پول،  آن را خرج کار دیگر کرده اند، از این بابت  مشکلات بهداشتی و درمانی  بسیاری را متحمل شده و هزینه گزافی را بر دوش سازمان های بهداشتی، درمانی و بیمه ای سر بار کرده اند.

در بسیاری از روستاها که اتفاقا شعار دولت رساندن یارانه ها به افراد آنجاست هیچ امکان زیر ساختی برای دریافت این یارانه ها و تبادل اطلاعات و آمار وجود ندارد. عمده ترین مصرف کننده منابع انرژی، خود دولت است که هنوز پاسخی به تکلیف خود  در برابر این طرح نداده است.  مدارس، بیمارستان ها، ادارات دولتی و ... بخش عمده ای از مصرف حامل های انرژی را به خود اختصاص داده اند که قاعدتا دولت ناچار خواهد بود برای تامین انرژی این بخش ها در بودجه ، رقمی را پیش بینی کند، بنابراین از حجم این منابع باید رقم فوق را کسر  کرد تا بقیه منابع قابل توزیع به دست آید.

آنچه به نظر می رسد این است که دولت علی الاصول نمی خواهد قیمت گاز مصرفی همه منابع را به قیمت های جهانی برساند. فعالیت هایی هستند که طی سال های متمادی خود را با قیمت های پایین تطبیق داده اند، مثل صنایع فولاد، سیمان ، آلومینیوم و...   و اگر دولت بخواهد قیمت را برای این صنایع هم جهانی کند، در اداره امور روزمره دچار مشکل جدی خواهد شد و شاید از همه مهم تر  بلا تکلیفی  سازمان ها و نهادهایی است که به عنوان پیش شرط اجرای چنین سیاستی ابتدا باید تشکیل  و توانمند می شوند اما کدام دولتمرد  می تواند ادعا کند که در سه سال گذشته زیر ساخت های مناسب برای طراحی وتاسیس یک نظام جامع تامین اجتماعی فراگیر تامین شده که به واسطه حضور چنین نظامی کسی از رشد 60 درصدی تورم هراسی به خود راه ندهد؟
 
جوان:گام‌ بلند اردوغان

«گام‌ بلند اردوغان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم حسن رشوند است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته نخست وزیر ترکیه در رأس یک هیأت بلند‌پایه وارد تهران شد. از ترکیب همراهان رجب طیب اردوغان می‌توان برداشت کرد که این سفر دستاوردهای بسیاری را برای طرفین خواهد داشت.

بررسی سابقه مناسبات ایران و ترکیه در حوزه‌های مختلف همکاری بیانگر آن است که دو کشور ایران و ترکیه از قابلیت توسعه روابط در عرصه‌های گوناگون برخوردارند و مبنای چنین توسعه‌ای، وجود سطح گسترده‌ای از همکاری میان دو کشور در حوزه‌های فرهنگی‌، اقتصادی و سیاسی است.

ترکیه همواره در طول تاریخ موقعیت جغرافیایی ایران را به عنوان عمق راهبردهای سیاسی و امنیتی برای خود قلمداد کرده و ایران نیز متقابلاً فضای ژئوپلتیکی ترکیه را برای ارتباط با حوزه‌های جغرافیایی دیگر مورد توجه قرار داده است.
به همین دلیل می‌توان گفت ایران و ترکیه دو کشوری هستند که با وجود اختلاف دیدگاه در برخی زمینه‌‌ها، توانسته‌اند اراده خود را برای همزیستی مسالمت‌آمیز به اثبات برسانند و حتی در برخی حوزه‌های مشترک، به‌ویژه در قضایای جهان اسلام و فلسطین، اهرم فشار برای قدرت‌های سلطه‌جو باشند.

امروز با توجه به تحولاتی که در صحنه داخلی ترکیه و منطقه و تغییراتی که در رویکرد سیاست خارجی این کشور به وقوع پیوسته است، شاهد توسعه و گسترش روزافزون روابط ایران و ترکیه، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری هستیم. ضمن اینکه سطح قابل توجهی از روابط امنیتی با توجه به دیدگاه‌های مشترک در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت مرزها میان دو طرف ایجاد شده است.

سیاست خارجی دولت اردوغان در دوره اول و دوم نخست‌وزیری مبتنی بر رویکردی فعال در منطقه است و سنگ‌بنای چنین رویکردی را باید متأثر از دیدگاه تورگوت اوزال دانست که معتقد بود ترکیه باید نقش فعالی در منطقه داشته باشد. حوزه‌هایی که دولت ترکیه طی سال‌های اخیر به صورت فعال به آنها ورود پیدا کرده و بعضاً مورد تشویق افکار عمومی در جهان اسلام قرار گرفته است، عبارتند از: رفع برخی چالش‌های خود در شمال عراق و حتی میانجیگری در مباحث امنیتی عراق، همکاری با کشورهای عرب و حوزه خلیج‌فارس به‌رغم موضع‌گیری‌های سرسختانه‌ای که اردوغان در بحث حمله رژیم صهیونیستی به غره نسبت به سکوت اعراب داشت، موضع‌گیری آشکار در بحث فلسطین و لبنان یا مباحث مربوط به حوزه امنیتی در قفقاز و... نشان‌دهنده تفاوت در نوع رفتار ترکیه در این حوزه‌ها نسبت به گذشته است. اینکه شاهد هستیم ترکیه در سطح ارتباط خود با ارمنستان، به رغم چالش‌های اساسی با این کشور توانسته سطح مناسبات و رفت و آمدهای دیپلماتیک خود با این کشور را افزایش دهد، نشان از موفقیت دولت اردوغان دارد. به عبارت دیگر باید گفت ترکیه در دوره جدید، محور سیاست خارجی خود را بر دو محور؛ کاهش تنش در روابط با همسایگان و نگاه جدید به شرق و بهره‌گیری از امتیازات غرب متمرکز کرده است. در رابطه با تعامل ترکیه با ایران، به‌رغم شیطنت غرب برای جدایی فکری بین این دو کشور و سابقه آنها، رقابت آنها در سازمان کنفرانس اسلامی و بعضاً مسائل ایدئولوژیکی طرفین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی سطح روابط این دو کشور کمتر با چالش مواجه شد. آن گونه که در سال‌های اخیر به سطح رضایت بخشی رسیده است.

باید پذیرفت زمینه‌های همکاری ایران و ترکیه فراتر از ظرفیت‌های موجود است و اگر دو کشور ایران و ترکیه، برخی اختلاف نظرها و سلیقه‌ها را کنار بگذارند می‌توانند با تمرکز بر وجوه مشترک همکاری، تحول اساسی در منطقه و جهان اسلام ایجاد کنند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- ‌ایران و ترکیه هر دو از اعضای سازمان اقتصادی اکو می‌باشند و در میان 10 عضو اکو، این دو کشور از ظرفیت‌های مالی، اقتصادی و تجاری بیشتری برخوردار هستند که در صورت همکاری‌های تعریف شده و هدفمند آنها، در میان مدت شاهد تحول اساسی در زمینه تجارت بین کشورهای عضو اکو خواهیم بود.

2-‌ اردوغان در اجلاس داووس نشان داد طرفین در حمایت از حقوق ملت مظلوم فلسطین دیدگاه مشترک دارند و رضایت افکار عمومی ترکیه و جهان اسلام از نوع رفتار اردوغان با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این اجلاس، مبنای خوبی در سنجش رفتارهای درستی است که مقامات ترکیه می‌توانند از آن برای اتخاذ هرگونه مواضع خود در آینده بهره گیرند.

هر چند برخی ارتباطات مشکوک دولتمردان ترکیه با رژیم صهیونیستی، به‌ویژه برگزاری رزمایش مشترک، مورد انتقاد جدی افکار عمومی جهان اسلام و مردم این کشور در مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی شده است ولی به نظر می‌رسد هنوز زمینه بازگشت به خواسته ملت‌های آزادیخواه جهان به‌خصوص ملت های مسلمان در رابطه با کاهش یا عدم ارتباط با رژیم صهیونیستی وجود دارد و مقامات ترکیه می‌توانند با این بازگشت، افکار عمومی را نسبت به خود تغییر دهند.

3-‌ ظرفیت‌های اقتصادی و مسیر ترانزیتی ایران و ترکیه زمینه مناسبی برای افزایش مناسبات دو کشور خواهد بود و به نظر می‌رسد با سفری که اردوغان صورت داده است هر دو کشور به این درک مشترک رسیده‌اند و این آغاز خوبی برای گام‌های بلند در روابط ایران و ترکیه خواهد بود.