شورای داوری آژانس بین المللی انرژی اتمی ; تغییر قواعد بازی

تصویب قطعنامه درباره فعالیت هسته ای ایران ، آن هم بدون رای گیری در سومین نشست هیات مدیره یا شورای داوری آژانس بین المللی انرژی اتمی ، ضمن آن که با آیین نامه کاری این شورا (مصوب 1989) مغایرت آشکار دارد ، در عین حال بیانگر نگرانی کارگردانان قطعنامه پیشنهادی ، یعنی طیف کشورهای طرفدار سیاست های امریکا در هیات مدیره آژانس از نتایج رای گیری بود.

کد خبر: ۲۸۹۰۳

با توجه به مخالفت گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ، و بویژه تلاش آفریقای جنوبی برای تصویب قطعنامه ای معتدل تر ، به نظر می رسد امریکا ، انگلیس ، کانادا ، ژاپن و استرالیا ترجیح دادند با زیر پا گذاشتن مقررات آیین نامه کاری شورای داوری ، بدون رای گیری ، قطعنامه پیشنهادی را علیه ایران تصویب کنند ; قطعنامه ای که علاوه بر نقص داشتن ، نحوه تصویب مفاد آن نیز نقض آشکار مقررات معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و مفاد اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی به شمار می رود.
به عقیده تحلیلگران ، با گذشت نیم قرن از تاسیس سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن ازجمله آژانس بین المللی انرژی اتمی جامعه جهانی امیدوار بود که این عبارت ، یعنی حقوق بین الملل ، در فضای جدید جهانی و در هزاره سوم ، در برابر سیاست مبتنی بر قدرت یا پررنگ تر شده و یا حداقل به توازنی مثبت رسیده باشد.
آنچه در تصمیم گیری شورای داوری یا هیات مدیره آژانس بین المللی انرژی هسته ای در وین گذشت ، نشان داد که سیاست مبتنی بر قدرت ، همچنان بر مقررات حقوق بین الملل حاکم است ; چرا که امریکا و برخی اعضای دایم هیات مدیره آژانس بین المللی انرژی هسته ای با نادیده گرفتن مقررات NPT ، بویژه ماده چهارم این معاهده بین المللی ، برای ایران به عنوان یکی از اعضای فعال آژانس و از اعضای اولیه NPT ضرب الاجل زمانی تعیین کرده و خواستار متوقف شدن فعالیت هسته ای آن شده اند.
این موضوع در کنار برخورد سطحی شورای داوری با 30 مورد نقض آشکار مقررات NPT از جانب سایر کشورها ، اولا نشان داد که برخورد هیات مدیره آژانس ، بویژه بانیان قطعنامه علیه ایران ، برخوردی کاملا سیاسی بوده است ; موضوعی که با معیارهای حقوقی و فنی حاکم بر اساسنامه آژانس همخوانی ندارد.
ثانیا شکل گیری چنین رویکردی در آژانس بین المللی انرژی هسته ای مشخص کرد که امریکا و برخی اعضای دایم شورای داوری ، با برخوردهای تبعیض آمیز خود ، درصدد تاثیرگذاری بر کارکرد آژانس هستند.
بدون شک ادامه چنین روندی به مفهوم شکل گیری قواعد بازی جدیدی در آژانس است که در صورت تداوم ، بر کارکرد فنی و حقوقی این نهاد تخصصی تاثیر می گذارد و منافع و اهداف 135 کشور عضو این سازوکار بین المللی را وجه المصالحه تعدادی اعضای اندک آن قرار خواهد داد ; امری که نه تنها از اعتبار آژانس خواهد کاست ، که اساسا به جای خدمت به صلح و امنیت جهانی ، تضعیف پایه های رژیم امنیت بین المللی را درپی خواهد داشت .