رای مثبت ایرلندی‌ها به معاهده لیسبون

با توجه به قوانین داخلی اتحادیه‌اروپا که اجرایی شدن مصوبات فراگیر را منوط به تایید همه اعضا کرده چنانچه لهستان و جمهوری چک نیز به معاهده لیسبون رای مثبت دهند این پیمان لازم‌الاجرا می‌شود.

معاهده لیسبون ناظر بر کارآمد کردن و موثرتر کردن تصمیم‌گیری کشورهای عضو اتحادیه‌اروپا و به نوعی جانشین قانون‌اساسی این اتحادیه است.

ایرلندی‌ها بیش از یک سال قبل با تصویب این پیمان در همه‌‌پرسی‌ای عمومی مخالفت کرده بودند. این تصمیم موجب شد اقتصاد ایرلند لطمه ببیند و این کشور با مشکلات جدی مالی روبرو شد.

3 میلیون ایرلندی حائز شرایط رای دادن در همه‌پرسی اخیر بودند. بر اساس پاره‌ای گمانه‌زنی‌ها نرخ مشارکت در این همه‌پرسی پایین بوده است.

امتیازاتی برای دوبلین

اتحادیه‌اروپا برای موافقت ایرلند با معاهده لیسبون امتیازاتی به این کشور پیشنهاد کرده بود. مقامات جمهوری ایرلند پس از آن که در مورد بخش‌هایی از مفاد پیمان که موجب رد آن در سال قبل شده بود تضمین‌هایی دریافت کردند اقدام به برگزاری دومین همه‌پرسی کردند.

بیطرفی نظامی، سقط جنین و قوانین مالیاتی از جمله موارد مهمی بود که نظر ایرلندی‌ها درباره آن با مفاد معاهده لیسبون مغایرت داشت. مخالفان تاکید داشتند مردم ایرلند سال گذشته به این پیمان رای منفی داده‌اند و همه‌پرسی مجدد را عامل تضعیف حاکمیت ملی ایرلند توصیف می‌کردند.

عضو یاغی

جمهوری ایرلند تنها کشور از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپاست که پیمان لیسبون را به همه پرسی گذاشته است.

در بریتانیا با وجود اعتراض کسانی که معتقد بودند معاهده لیسبون باید به همه پرسی گذاشته شود تصویب آن از طریق پارلمان این کشور صورت گرفت. در سایر کشورهای عضو هم این معاهده بدون همه‌پرسی عمومی به تصویب رسید.

اگر معاهده لیسبون در همه‌پرسی ایرلند رد می‌شد روند انجام اصلاحات در اتحادیه‌اروپا برای ایجاد همگرایی بیشتر در این اتحادیه عملا متوقف می‌شد.