انتخابات و اعتماد عمومی

این روزها بحث دفاتر نظارتی شورای نگهبان و امر انتخابات به یک مناقشه سیاسی حاد تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۸۰۷۹

مساله از آنجا آغاز شد که وزیر محترم کشور در سمینار استانداران ، این دفاتر یاد شده را غیرقانونی خواند و حکم بر تعطیلی آنها نمود و متعاقب آن استانداران طی بخشنامه هایی همین مطالب را تکرار کرده و مدیران کل استان ها را از هر گونه همکاری با این دفاتر منع نمودند و دست آخر معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که باید این دفاتر تعطیل شود. از منظرهای مختلفی می توان به این امر نگریست ، این که آیا واقعا این دفاتر غیرقانونی است؛ چون شورای نگهبان که نگاهبان قانون کشور است بارها اعلام کرده که نه تنها قانونی است ؛ بلکه چند سال است که ردیف بودجه ای خاص برای این دفاتر منظور شده است . آیا اگر این دفاتر غیرقانونی باشند، وزیر کشور باید آن را تعطیل کند؛ آیا جزو وظایف وزارت کشور (این گونه امور که نوعی ناظر بر ناظر محسوب می شود) وظیفه ای دال بر این امر آمده است؛ چرا این امور از تریبون ها مطرح می شود، مگر مسیر قانونی برای حل این اختلاف نظرها وجود ندارد؛ آیا عدلیه برای حل این اختلافات نشانی ندارد؛ یعنی عدلیه فقط به امور اشخاص حقیقی رسیدگی می کند و در حوزه اشخاص حقوقی رایی نافذ ندارد؛ و سوالات بسیار دیگر. اما منظر دیگر که در این نوشتار دنبال می شود اعتماد عمومی به انتخابات است . بی شک وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات نقش اصلی را در ایجاد فضای اعتماد مردم دارد. اگر قصد اصلی حضور هرچه بیشتر مردم در انتخابات است ، باید مردم به نحوه اجرای انتخابات اطمینان کافی داشته باشند و بنابراین رفتار وزارت کشور در این زمینه بیشترین تاثیر را دارد. اگر مردم احساس کنند در اجرا بی طرفی وجود ندارد ، فضای انتخابات سرد خواهد شد. این گونه مناقشات مردم را اولا عصبانی می کند؛ چراکه آنها با صدها شکل کوچک و بزرگ عرصه های اقتصادی ، اجتماعی مواجه هستند و این گونه مقولات سیاسی را از سر سیری و بی دردی می پندارند و ثانیا نسبت به اجرای صحیح انتخابات به تردید می اندازد. این سوال در اذهان متبادر است که گیریم نظر وزارت کشور درست باشد و این دفاتر نظارت شورای نگهبان خلاف قانون تاسیس شده باشند، اگر کار آنها نظارت بر حسن اجرای انتخابات باشد چرا اینقدر نسبت به آن حساسیت ایجاد شده که حکم به تعطیلی آن کرده اند. وقتی مجری انتخابات کار را با صحت انجام دهد، وجود صدها دفتر نظارتی نه تنها خللی در اجرا ایجاد نخواهد کرد بلکه اعتماد عمومی را نسبت به انتخابات افزایش می دهد و همین امر سبب حضور پرشورتر مردم خواهد شد. اگرچه درخصوص این اختلاف نظر مراجع قضایی رای نهایی را خواهند داد اما جدای از مجرای حقوقی حل مساله ، وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات باید به دغدغه های افکار عمومی توجه داشته باشد تا متعاقب اقدامات اجرایی ، پاسخ مطلوب از مردم را ببیند و این امر ممکن نیست جز به اتخاذ رویه ای متین و سلوکی منطقی متناسب با شرایطی که افکار عمومی در آن شکل می گیرد.