چالش‌های آموزش و پرورش مبارز می‌طلبد

به طور قطع چه علیرضا علی‌احمدی ابقا می‌شد و چه در حال حاضر که ناچار است جایش را به وزیری کاراتر بسپارد دولت دهم، دولت تثبیت انتظارات عمومی و به ثمر نشاندن خواسته‌های ملتی است که 4سال نخست را در برخی وزارتخانه‌ها به آزمون و خطا گذرانده‌اند و آنان امیدوارند در دولت دهم شاهد تکرار تجربه‌ها و واگویه‌ مشکلات قبلی نباشند. از جمله این وزارتخانه‌ها آموزش و پرورش است.

هرچند در دولت نهم براساس آمارهای رسمی از تعداد مدارس دو و سه‌نوبته کاسته شد، مطالبات فرهنگیان پرداخت شد، معلمان رتبه‌بندی و ساماندهی شدند، مدارس کپری در تمام استان‌ها برچیده شد، افت تحصیلی در بسیاری از مقاطع کاهش یافت، تعداد کلاس‌ها و مدارس نوساز چند برابر افزایش یافت و ... که آمار این پیشرفت‌ها بارها و بارها از تریبون رسانه‌های جمعی و به نقل از وزیر و معاونان وی طی سال‌های اخیر تکرار شده است اما مرور بخش‌هایی از برنامه فرد کاندیدا شده برای وزارت آموزش و پرورش در دولت دهم نشان می‌دهد بخشی از این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است و وزیر دولت دهم نیز در پی حل همان مشکلاتی است که زمانی علی‌احمدی و مدیرانش خواستار حل آن بوده‌اند.

برخی کارشناسان آموزش و پرورش معتقدند این وزارتخانه از نبودن توازن در همه بخش‌ها، از جمله تامین منابع مالی و نبود تناسب در نیروی انسانی و ضعف مدیریت رنج می‌برد. یکی از چالش‌های آموزش و پرورش کسری بودجه است. در 20 ساله گذشته متوسط کسری بودجه 30 درصد بوده و امسال رقم کسری بودجه به حدود 60 درصد بودجه مصوب رسیده است.

این کارشناسان، سهم آموزش و پرورش ایران را از تولید ناخالص ملی نزدیک 2 درصد کمتر از کشورهای عربستان، مراکش، مالزی و تونس می‌‌دانند. همچنین شاخص هزینه‌های جاری عمومی در آموزش و پرورش ایران به ازای هر دانش‌آموز در مقایسه با کشورهای مالزی، الجزایر، مراکش، تونس و کره‌جنوبی ناامیدکننده است. به عبارتی در حال که سرانه دانش‌آموزی در مالزی 1293 دلار، الجزایر 672 دلار، مراکش 937 دلار، تونس 1524 و کره‌جنوبی 3754 دلار است در ایران سرانه دانش‌آموزی نزدیک به 600 دلار است که البته بخشی از آن در نظام ناکارآمد اداری هدر می‌رود.

از سوی دیگر، هزینه‌های پرسنلی و حقوق کارکنان هر سال حجم بیشتری از بودجه جاری آموزش و پرورش را می‌بلعد. در این باره حتی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم نیز لب به اعتراض گشوده و گفته است: «شاخص نسبی هزینه‌های پرسنلی از محل اعتبارات جاری در آموزش و پرورش حداقل 93 درصد است، در حالی که متعارف این نسبت در دنیا 70 درصد است. بنابراین می‌‌توان گفت وضعیت بودجه مهم‌ترین چالش وزارتخانه است که پیش روی وزیر جدید قرار دارد.

کسری بودجه، اولویت وزیر آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون نیروی انسانی و بیش از 14 میلیون دانش‌آموز، بخش عمده بودجه عمومی کشور در سال 88 را به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داد؛ بنابراین سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی دولت بیش از 5/10 درصد است. در این باره علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در مجلس می‌گوید، کسری اعتبار آموزش و پرورش در سال 87 حدود 5700 میلیارد تومان بوده که 2100 میلیارد تومان آن در اصلاح بودجه تامین شد. به گفته او، سهم کل اعتبارات آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزینه‌های دولت از 7/16 درصد به 02/16 درصد در سال 88 کاهش یافت. از سوی دیگر بودجه عمومی دولت حدود 7/31 درصد افزایش داشته، در حالی که آموزش و پرورش با 9/1 درصد کاهش روبه‌رو بوده است، ولی به هر حال اعتبارات این وزارتخانه در سال 88 حدود 5/22 درصد رشد داشته است.

کسری‌های آموزش و پرورش شامل 1700 میلیارد تومان پاداش بازنشستگی پیش از موعد و 4 هزار میلیارد تومان بدهی‌های دیگر است. یوسف‌نژاد توضیح می‌دهد: 93 درصد اعتبارات آموزش و پرورش به امور کارکنان اختصاص دارد، بنابراین کم‌توجهی به کسری بودجه آموزش و پرورش و تامین نکردن آن، خسارات جبران‌ناپذیری به آموزش کشور وارد می‌کند و مدیران را از فکر بهبود وضعیت آموزشی باز می‌دارد. این سخنان در حالی عنوان می‌شود که هنوز صدای برخی فرهنگیان شهرستانی را در واریز نشدن مطالباتشان می‌شنویم.

تعیین تکلیف معلمان قراردادی و حق‌التدریسی

کسری بودجه در آموزش و پرورش همواره باعث تاخیر در اجرای برنامه‌های کیفی‌سازی آموزش و پرورش بوده است و در کنار آن بحران نیروهای شاغل و ناکارآمدی برنامه‌ها و ساختارها، نظام تامین نیروی انسانی و نبود تناسب بین برنامه‌ها و نیازها، پیامدهای کسری بودجه را چند برابر کرده است.

هرچند بحث نیروهای حق‌التدریسی و قراردادی به سال‌های پیش از دولت نهم بازمی‌گردد، اما اجرای آزمون‌های ادواری برای افزایش نیروهای حق‌التدریسی و قراردادی در دولت نهم نیز ادامه یافت و از همه بیشتر عواقب آن دامنگیر علی‌احمدی شد؛ وزیری که مستاصل از توقع این نیروها در استخدام به رئیس‌جمهور پناه برد و در نامه‌ای ضمن اذعان ناتوانی مالی وزارتخانه از او خواست خود به ساماندهی این نیروها بپردازد.

با وجود گذشت ماه‌ها تلاش علی‌احمدی در تعیین تکلیف بین نیروها حتی در به کارگیری آنان خارج از کادر آموزشی و چانه‌زنی با مجلس هنوز این نیروها در انتظار ساماندهی هستند و برخی از‌ آنها که سابقه 6 تا 8 ساله در آموزش و پرورش دارند منتظرند تا شاید تحت پوشش بیمه و استخدام دولت درآیند، بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به تعداد 60 هزار نفری (و در برخی منابع 110 هزار نفری)‌ این نیروها وزیر دولت دهم آنان را در اولویت قرار دهد.

از سوی دیگر، در کنار نیروهای حق‌التدریسی و قراردادی براساس وعده وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، آموزشیاران نهضت نیز خود را محق به استخدام در آموزش و پرورش می‌دانند و چون ساختار این وزارتخانه از عهده استخدامشان بر نمی‌آید، آموزشیاران را به چالشی جدید تبدیل کرده است. گفته می‌شود معلمان نهضت سوادآموزی مسوول آموزش بزرگسالان هستند و قابلیت تبدیل شدن به معلم مدرسه و ارائه آموزش به روز و باکیفیت را ندارند، این معضلی است که شخص وزیر آموزش و پرورش نیز به آن اذعان دارد.

اسدالله عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در مورد وزیر دولت دهم می‌گوید: وزیر دولت دهم باید بیش از هر چیز این وزارتخانه را خوب بشناسد و حس مشترکی با فرهنگیان داشته باشد و دردهای آنان را بداند تا راه‌هایی برای درمان آن پیدا کند.

وی به طور مختصر مجهز کردن مدارس به تکنولوژی آموزشی و شیوه‌های نوین آموزشی و نگاه عمیق به اصل و بنیاد فلسفه آموزش و پرورش را ازجمله انتظارات موجود از وزیر دولت دهم خواند.

از سوی دیگر امیر طاهرخانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز ضمن برشمردن صفات وزیر جدید که باید تعهد و تخصص لازم را در حل مسائل آموزشی داشته و اهل مشورت و تصمیم‌گیری جمعی باشد، می‌گوید: سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را با یک نظر و یک دیدگاه اداره کرد. وزیر آینده باید به تصمیم‌گیری جمعی توجه کند. ضمن این که توجه به منزلت فرهنگیان، بازبینی متون کتاب درسی، توجه به دیدگاه‌های فرهنگیان، توجه به مشکلات کسری بودجه آموزش و پرورش از اولویت‌هایی است که وزیر آینده باید به آنها بپردازد.

اصلاح شیوه سرپرستی در اولویت حل کاستی‌ها

این روزها نام علی عباسپور تهرانی همزمان شده با انتقاد او از گزینه معرفی شده توسط رئیس‌جمهور برای مقام وزارت آموزش و پرورش. او هم که این روزها بیش از دیگر مجلسی‌ها مخاطب سوالات رسانه‌هاست، می‌گوید: کاستی‌های زیادی در آموزش و پرورش وجود دارد که می‌توان تغییر شدید مدیریتی در این وزارتخانه، نبود مدیریت لازم بر منابع مالی و انسانی، بی‌توجهی به امر پرورش (با وجود احیای معاونت پرورشی در سال‌های اخیر)‌ و ناتوانی در اجرای قوانینی مانند احیای معاونت پرورشی، نبود سیاست مدون در استفاده از ظرفیت مراکز تربیت معلم، تعطیلی تدریجی مدارس غیردولتی و بالا بودن آمار افت تحصیلی بخصوص در مقطع سال اول دبیرستان و... را برشمرد.

مدارس غیردولتی، مدارس استیجاری

علاوه بر سوءمدیریت‌ها در وزارت آموزش و پرورش با توجه به فراگیری سیاست‌های این وزارتخانه و پراکندگی مدارس و مراکز وابسته، توجه به نقاط محروم و وضعیت مدارسی که استیجاری و یا در نقاط محروم قرار دارند، از اولویت‌های وزیر دولت دهم برای تحقق عدالت آموزش است.

این که سوسن کشاورز به عنوان کاندیدای وزارت همچنان برچیدن مدارس کپری را در صدر برنامه‌های خود اعلام می‌کند، نشان می‌دهد چنین مشکلی به رغم تاکید و تلاش مسوولان آموزش و پرورش در دولت نهم در کتمان آن در برخی نقاط کشور وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از مدارس غیردولتی در خطر ورشکستگی قرار دارند و مدارس قلع و قمعی و استیجاری نیز معضل کهنه‌ای در این وزارتخانه هستند. علی‌احمدی پیش از این گفته بود در تلاش است برای جبران هزینه‌های این وزارتخانه، املاک بلااستفاده و نامناسب را بفروشد و از این طریق هزینه‌های این دستگاه غول‌پیکر را تامین کند.

معیشت، بزرگ‌ترین اولویت فرهنگیان

نظام هماهنگ در آموزش و پرورش یا همان اجرای لایحه خدمات کشوری هرچند با سر و صدای زیادی همراه بود، اما به هر حال از ابتدای امسال از سوی وزیر آموزش و پرورش در این وزارتخانه برگزار شد و البته بار مالی زیادی بر پیکره آن وارد کرد. این لایحه در حالی که عده‌ای از فرهنگیان را با افزایش حقوق و مزایا و رتبه‌بندی مشعوف کرده، گروهی را نیز ناخشنود کرده است به طوری که برخی معتقدند عدالت درباره آنها اجرا نشده و رتبه‌بندی فرهنگیان با مشکلاتی روبه‌روست.

وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم با دشواری زیادی روبه‌روست. از یک سو سطح انتظار و توقع فرهنگیان به دلیل اجرای برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت بالا رفته و از سوی دیگر با کاستی‌ها و تنگناهای مالی روبه‌روست، بنابراین مدیریت منابع مالی و انسانی ازجمله اولویت‌های نخست‌ وزیر خواهد بود. به نظر می‌رسد وی بیش از هر زمان دیگری به همراهی مجلس و وضع قوانین حمایتی و امتیازهای مالی از سوی آنان نیازمند است.

کتایون مصری