بخش سلا‌مت از نبود متولی رنج می‌برد

سال 1355 نیز وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل و سال 1358 نمودار سازمان وزارت بهداری و بهزیستی تصویب شد، اما در همین سال عنوان بهزیستی از عنوان وزارتخانه حذف و سازمان مستقل بهزیستی کشور تشکیل شد و سرانجام هیات دولت در سال 1364 با تصویب تفکیک آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تاسیس کرد.

این وزارتخانه عریض و طویل این روز‌ها با تغییر و تحولات کابینه دهم، با وزیر قبلی‌اش وداع کرده و در انتظار وزیر جدید است، وزیری که مسلما در گام اول، قبل از هر چیزی باید فراز و فرود‌ها و مشکلاتش را خوب بشناسد.

شاید مردم چندان در ارتباط مستقیم با وزارتخانه‌ای مانند وزارت نفت نباشند یا از چند و چون وزارت امور خارجه در زندگی روزمره‌شان اثری مشهود نبینند، اما با یک سرماخوردگی ساده هم کار مردم به وزارت بهداشت می‌رسد. همین رابطه تنگاتنگ مردم با چنین وزارتخانه‌ای شاید به نوعی مسوولیت مسوولانش را چند برابر می‌کند و این سوال دوباره تکرار شود که توقع و انتظارات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دوران جدید مدیریتی چیست؟

یکی از راه‌های مناسب برای رسیدن به این سوال، بررسی امور انجام شده و نشده در دوره قبلی است. بر همین اساس، کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم، نبود متولی واحد در نظام سلامت، اقتصاد نابسامان حوزه سلامت، بیمه‌های ضعیف درمانی و نگاه طبی‌محور پزشکان را مهم‌ترین چالش‌های تهدیدکننده سلامت کشور اعلام می‌کند. به گفته او تحولاتی که در نظام سلامت کشور طی 30 سال گذشته صورت گرفته، آنقدر چشمگیر و شگرف هستند که گاهی وقتی شاخص‌های سلامت کشور را بین امروز و 30 سال گذشته مقایسه می‌کنیم اصلا باورکردنی نیست و عجیب به نظر می‌رسد. او در نگاهی کلان و 30 ساله به نظام سلامت کشور می‌گوید: در آمارهای وزارت بهداشت مکتوب است که سال 57 سالانه 4 هزار نفر برای جراحی قلب به خارج از کشور اعزام می‌شدند، اما امروز جراحی قلب در 24 استان کشور به عنوان یک کار روزمره پزشکی است و سالانه بیش از 20 هزار عمل جراحی قلب در کشور انجام می‌شود.

30 سال پیش میزان مرگ و میر مادران باردار در کشور 250 نفر در هر صدهزار تولد زنده بود و امروز به 22 نفر رسیده است. در اهداف هزاره سوم که در سال 1990 مصوب شد، آمده است: تمام کشورها باید در سال 2015 میزان مرگ مادران باردار را 75 درصد کاهش دهند، در حالی که ما نه‌تنها همین امروز بلکه در سال 2007 میلادی به این هدف جهانی رسیده‌ایم.

30 سال پیش فقط 6 رشته تخصصی پزشکی در کشور آموزش داده می‌شد، در حالی که امروز 25 رشته تخصصی و 40 رشته فوق تخصصی و فلوشیب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارائه می‌شود.

لنکرانی ادامه می‌دهد: در این مدت تلاش زیادی شده است که به خودکفایی در آموزش پزشکی برسیم و خدمات بهداشتی و درمانی را عادلانه به اقصی‌نقاط کشور برسانیم، اما رسیدن به این هدف همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست.

به گفته او، اجرای بیمه روستاییان و پزشک خانواده برای 23 میلیون نفر از ایرانیان اکنون یک تجربه است که باید مسوولان بعدی از آن بهره بگیرند و با تکمیل آن ساختار نظام سلامت کشور را اصلاح کنند و به هیچ وجه نباید به این کار به عنوان یک کار حاشیه‌ای نگاه شود که جبران‌ناپذیر است.

وزیر بهداشت سابق ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت طبی شدن خدمات پزشکی است، به طوری که حتی به یک زن باردار که یک دوره طبیعی زندگی خود را طی می‌کند به چشم بیمار نگاه می‌شود و به همین دلیل مداخلاتی صورت می‌گیرد که باعث تضعیف شاخص‌های بهداشتی، افزایش مرگ و میر نوزادان، کاهش ضریب هوشی نسل آینده و مخاطرات دیگری برای سلامت مردم می‌شود.

کارهای ناتمام

معاون توسعه وزارت بهداشت در دولت نهم، خط تلفن کشوری نظارت مردمی، اجرای استانداردهای بخش‌های بیمارستانی، تغییر ساختار وزارت بهداشت و هیات امنایی شدن 50 بیمارستان منتخب کشور را از جمله کارهای نیمه‌تمام وزارت بهداشت دولت نهم اعلام می‌کند.

رحمت‌الله حافظی در پاسخ به این پرسش که چه کارهایی در وزارت بهداشت دولت نهم نیمه‌تمام ماند، می‌گوید: یکی از کارهای نیمه‌تمام، سامانه نظارت مردمی است که از 10ماه پیش اجرای آن شروع شد و اکنون تقریبا به پایان رسیده است.

به گفته او، سامانه نظارت مردمی مشابه سامانه پلیس 110 است، تمام کارهای فنی آن انجام شده و فقط منتظر اعلام یک شماره 5 رقمی برای آ‌ن از سوی مخابرات هستیم، این شماره کشوری خواهد بود و برخلاف پلیس110 که هر کس تماس بگیرد، مرکز 110 آن استان پاسخ می‌دهد، هر کس از هر جای کشور که تماس بگیرد مرکز اصلی کشوری پاسخگوی آن خواهد بود.

حافظی ادامه می‌دهد: این سیستم به صورت هوشمند قابلیت ردیابی درخواست‌های مردمی را دارد و اگر مسوول مربوط پاسخگو نباشد به طور خودکار مسوول رده بالاتر از آن مطلع می‌شود و می‌تواند موضوع را پیگیری کند.

او می‌گوید: کار دیگری که از چند ماه پیش شروع شده و هنوز به پایان نرسیده، تدوین و اجرای استانداردهای بیمارستانی از نظر فضای فیزیکی و تجهیزاتی است که اکنون 20 جلد کتاب برای 20 نوع بخش بیمارستانی تدوین شده است که البته باید کامل شود و بعد از ابلاغ برای بخش خصوصی نیز قابل استفاده است.

بازطراحی تشکیلات وزارت بهداشت نیز از حدود یک سال و نیم پیش شروع شده و مطابق آن، تعداد معاونت‌های این وزارتخانه از 8 معاونت فعلی به 5 معاونت کاهش می‌یابد که البته اجرای آن نیز به دولت بعدی موکول می‌شود.

به گفته حافظی، کار ناتمام دیگر وزارت بهداشت در دولت نهم، اجرای مصوبه هیات امنایی شدن حدود 50‌‌بیمارستان دولتی است که مطابق آن این بیمارستان‌ها می‌توانند معادل 6/3 برابر تعرفه دولتی دریافتی داشته باشند که البته این کار باید با همکاری بیمه‌ها و حمایت اعتباری وزارت بهداشت اجرا شود و چون دریافتی بیمارستان‌های دولتی را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد، بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌های بزرگ خود را نامزد اجرای این طرح کرده‌اند و قرار است 19 هزار و 537 تخت بیمارستانی در بخش دولتی امسال مشمول این طرح شوند که متاسفانه این کار هم نیمه‌تمام ماند.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که وزارت بهداشت دولت نهم این وزارتخانه را با چقدر کسری بودجه تحویل می‌دهد، ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت در تمام این مدت هر سال با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود و کمبود اعتبار همواره مشکل جدی این وزارتخانه بود، امسال هم بر اساس برآورد انجام شده تا آخر سال حدود 900 میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که امیدواریم در لایحه متمم و اصلاح بودجه این مشکل اساسی حل شود.

تکمیل طرح پزشک خانواده

تکمیل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت، اجرای قانون سطح‌بندی خدمات درمانی و افزایش تعداد پزشکان متخصص در مناطق محروم از جمله کارهای نیمه تمامی است که به عنوان اولویت‌های وزارت بهداشت دولت دهم معرفی می‌شود.

کار بهداشت و درمان و ارتقای سطح سلامت مردم کار مستمری است که حد نهایتی ندارد، برنامه‌های متعددی وجود دارد که برخی از آنها حتی از زمان برنامه توسعه سوم و بعد برنامه چهارم باید انجام می‌شد و هنوز به علت مشکلات مختلف از جمله ناهماهنگی‌های بین بخشی و مشکلات اعتباری و مدیریتی در حوزه سلامت ناتمام مانده است و باید توسط وزیر بهداشت دولت دهم پیگیری شود.

حسن امین‌لو، معاون پارلمانی وزیر بهداشت در دولت نهم ادامه می‌دهد: مهم‌ترین این برنامه‌ها طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است که اواخر دولت هشتم توسط مسعود پزشکیان وزیر وقت شروع شد و در زمان وزارت کامران باقری لنکرانی در دولت نهم توسعه پیدا کرد و تا حدی پیش رفت، اما هنوز کار پایان نیافته است و حتما باید در دولت دهم این طرح تکمیل شود، پزشک خانواده از روستا به شهر بیاید و نظام ارجاع اجرا شود.

به گفته او، مساله بعدی اجرای قانون سطح بندی خدمات و توزیع عادلانه امکانات پزشکی در کشور بر اساس نیاز هر منطقه است که هم در جهت نظام ارجاع است و هم از هدر رفتن منابع مالی و انسانی جلوگیری می‌کند، وظیفه دیگری که قانون به عهده وزیر بهداشت گذاشته است و باید با همکاری بیمه‌ها انجام شود، کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به کمتر از 30 درصد است که در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم به آن تاکید شده و قطعا در قانون برنامه توسعه پنجم نیز این الزام تکرار می‌شود.

وزیر بهداشت دولت دهم باید تمام تلاش خود را برای مشارکت متناسب مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت انجام دهد، به طوری که هر کس درآمد بیشتری دارد، سهم بیشتری نیز برای سلامتش پرداخت کند و افراد فقیر و کم درآمد فشار کمتری را از این نظر متحمل شود و این همان موضوع عدالت در سلامت است که یک تکلیف قانونی است و البته باید همراه با توزیع عادلانه امکانات بهداشتی و درمانی در کشور باشد.

امین‌لو می‌گوید: تامین پزشک متخصص در مناطق محروم نیز یکی از کارهای نیمه‌تمام وزارت بهداشت است، گر چه در زمان تصدی باقری لنکرانی در سمت وزارت بهداشت هر سال 20 تا 30 درصد به ظرفیت پذیرش دستیار و دانشجویان دوره‌های تخصصی پزشکی اضافه شد، اما هنوز عطش آن فروکش نکرده است و با وجود این‌که خروجی افزایش ظرفیت‌های دوره اخیر، در سال‌های آینده وارد بازار کار می‌شوند، اما باید پذیرش متخصصان در دانشگاه‌های علوم پزشکی بیشتر شود بویژه بومی گزینی تقویت شود تا فارغ‌التحصیلان در مناطق بومی خودشان مشغول به کار شوند.

توجه به طبقه ضعیف

در این میان اظهار نظر نمایندگان مجلس که اتفاقا رای اعتماد وزیر بهداشت دولت دهم در دست آنهاست، اهمیت زیادی دارد. درهمین خصوص نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس مشکلات مردم در حوزه سلامت را بی‌شمار عنوان و اظهار می‌کند: ‌هم‌اکنون حدود 70 درصد هزینه‌های درمانی را مردم در مراکز درمانی به جای دولت پرداخت می‌کنند.

سیدعلیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز که خود زمانی وزیر بهداشت بوده، می‌گوید: وزیر بهداشت باید مسائل زیربنایی، ارتقای سلامت و پیشگیری بیماری‌ها را مد نظر قرار دهد.

او با تاکید بر این‌که وزارت بهداشت و درمان معضلات گوناگونی دارد، ادامه می‌دهد: کمیسیون سلامت در کشور به شکل درستی شناخته شده نیست و وزیر منتخب باید مسائل زیربنایی ارتقاء سلامت و پیشگیری بیماری‌ها را مد نظر قرار دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص این‌که هم‌‌اکنون کشور از لحاظ کمبود پزشک هیج مشکلی ندارد، خاطرنشان می‌کند: وزیر منتخب باید طبقه‌های پایین جامعه را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.

توجه به نخبگان

هرکسی می‌تواند وزیر باشد، ولی ابزار اصلی که وجود نداشته باشد؛ کار انجام نمی‌شود. این‌که یک فرد به عنوان وزیر بهداشت معرفی شود و بعد کمبودها و مشکلات به پای وی نوشته شود و مورد سرزنش قرار گیرد؛ چاره کار نیست.

این اظهار نظر رئیس بیمارستان دکتر شریعتی است. دکتر رضا ملک زاده ادامه می‌دهد: ما چقدر می‌خواهیم شعار‌هایی از این قبیل که ما تمام مردم ایران را بیمه کردیم سردهیم، در حالی‌که سرانه واقعی برای بهداشت و درمان در نظر نگرفته‌ایم. سرانه واقعی در گروه کاری که از سوی دولت تشکیل می‌شود و یک عدد خاصی است؛ تنها یک‌سوم یا یک‌پنجم آن برای سیستم بهداشت و درمان هزینه می‌شود.

او ادامه می‌دهد: در صورت فراهم شدن بستر لازم برای فعالیت یک وزیر، در وهله اول وزیر باید بتواند اعتماد جامعه پزشکی را که یک رکن اصلی در مساله بهداشت و درمان است؛ جلب کند. اطبا و دانشگاهیان باید بتوانند به وزیر خود اعتماد کرده و آمادگی کار و مشاوره با وی را داشته باشند.

دکتر ملک‌زاده با بیان این‌که یکی از بزرگ‌ترین گروه نخبگان و افراد مرجع در جامعه ما گروه پزشکی است که از نظر تعداد، سابقه، تشکل و صبغه سیاسی از دیگر وزارتخانه‌ها متمایز است؛ می‌گوید: در وزارتخانه بهداشت با خیل عظیمی از نخبگان کشور مواجه هستیم که این ضرورت ایجاد یک بستر مطمئن و مورد اعتماد را در این وزارتخانه محسوس می‌کند.

به اعتقاد وی، توقعی که از وزیر بهداشت آینده می‌رود این است که تصمیماتش مبتنی بر فکر و اندیشه باشد، از خرد جمعی استفاده کند، از تجربیاتی که در کشور در بخش سلامت کسب شده بهره بگیرد، از مجموعه عظیمی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان استفاده و در چارچوب برنامه پیش برود.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی تاکید می‌کند: هیچ‌کس حق ندارد 4 سال وزیر باشد و طبق سلایق شخصی خود برنامه‌های حوزه سلامت کشور را اجرایی کند. وزیر باید در چارچوب قاعده و قانون و برنامه حرکت کرده و به جامعه پزشکی اعتماد کند. نمی‌توان به مجموعه عظیمی از نخبگان کشور اعتماد نکرد، ولی از آنها انتظار جلسه اعتماد داشت.

مستوره برادران نصیری