دور برگردان واقعیت !

جام جم:اصولگرایی در خانه ملت

«اصولگرایی در خانه ملت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛از جمله آسیب‌های مهم وقایع پس از انتخابات 22 خرداد، افت شدید نشاط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه و حاکم شدن رخوت و سستی توام با یاس در بخش‌های مهمی از جامعه است. آسیبی که بخصوص تداوم آن، خسارت‌های غیرقابل محاسبه‌ای را به مردم و کشور تحمیل می‌کند و برای پایان بخشیدن به این شرایط باید کوشید.

آنچه در این روزها در جریان شکل‌گیری کابینه در دولت و مجلس گذشت، تلاشی ارزشمند و قابل ستایش است که علاوه بر تحقق بخشیدن به یک قوه مهم کشور و زمینه‌سازی برای طرح مباحث بسیار جدی و تاثیرگذار، کمکی شایان برای ترمیم این آسیب و احیای نشاطی است که بتدریج حوزه‌های مختلف سیاست، فرهنگ و اقتصاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تردیدی نیست که هم رئیس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاششان در جهت تشکیل دولتی کارآمد و مطابق با معیارهای یک نظام اسلامی و ارزشی است هرچند تشخیص یا ارزیابی هرکدام از کارآمدی‌ یا معیارهای لازم برای تصدی وزارت می‌تواند متفاوت باشد و در مواردی هست.

صرف‌نظر از سنجیده یا نسنجیده بودن و صحیح یا ناصحیح بودن همه اظهارات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزرای پیشنهادی و رئیس‌جمهور و صرف‌نظر از اعتقاد به یک اصل کلی که «همواره می‌توانیم بهتر از‌ آنچه هستیم باشیم» آنچه این روزها در خانه ملت در جریان است از نعمت‌های الهی و ازجمله افتخارات نظام اسلامی است. مطالبی که موافقان مصمم کابینه پیشنهادی و مخالفان جدی، صاحب‌نام و صریح مجلس طی چند روز گذشته مطرح کردند و نیز توضیحات و پاسخ‌هایی که وزرای پیشنهادی و رئیس‌جمهور در دفاع از خود ارائه نمودند بامسما بودن مفهوم «خانه ملت» را یکبار دیگر خاطرنشان کرد.

بعید است هیچ موافق و مخالف وزرای پیشنهادی در سطح جامعه و در اقشار مختلف وجود داشته باشد که اهم نظرات خود را از تریبون مجلس و از زبان نمایندگان نشنود و این همان «مردم‌سالاری» است که نباید اهمیت آن مغفول بماند و حلاوت آن در لابه‌لای برخی تلخی‌ها گم شده، کام ملت ایران را شیرین نکند.

نکته مهم و ارزشمند دیگری که در جریان رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب مردم بار دیگر رخ نمود این‌که، اصولگرایان یک «قبیله» نیستند که هرکس از قبیله و تبار آنان هرگونه رفتار کند او را ستایش کنند و مورد حمایت قرار دهند. یا به تعبیر ولی امر مسلمین «اصولگرایی نحله یا جریانی در مقابل دیگر جریان‌های رایج سیاسی نیست.» اصولگرایی شاخص‌هایی دارد که «فسادستیزی»، «سلامت اعتقادی و اخلاقی»، «اعتزاز به اسلام و نهراسیدن از بیان صریح جهت‌گیری‌های اسلامی»، «ساده‌زیستی و مردم‌گرایی»، «خردگرایی و حکمت در تصمیم‌گیری و عمل»، «مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی»، «سعه‌صدر و تحمل مخالف»، «شایسته‌سالاری»، «تلاش بی‌وقفه برای خدمت»، «قانونگرایی» و «شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال حق» از جمله آنهاست. شاخص‌هایی که همه یا بسیاری از آنها را هم در رئیس‌جمهور و کابینه پیشنهادی می‌توان مشاهده کرد و هم در نمایندگان اصولگرای موافق و مخالف.

و سرانجام این‌که همه اینها اعم از «خانه ملت بودن» و «اصولگرایی» یک اقتضای مهم دیگر هم دارد و آن «همدلی» دولت و مجلس است. اصولگرایان دولت و مجلس باید تلاش کنند در کنار حق‌گرایی و صراحت، «همدلی» خود رادر شکل گیری کابینه ای کارآمد به نمایش بگذارند تا دشمنان مردم و نظام در بهر‌ه‌برداری‌های سو‌ء خود و تبلیغ «تقابل» مجلس و دولت، یک بار دیگر ناکام بمانند.

مردم سالاری:با سرمایه های خود چه می کنیم؟

«با سرمایه های خود چه می کنیم؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛ماجرای برخوردهای قهرآمیز با بزرگان و سرمایه های کشور نیز از آن دست وقایعی است که تنها در کشورهای جهان سومی چون ایران امکان ظهور و  بروز دارد; سرمایه هایی که شاید نمونه هایی از جنس آنها تنها هر چند ده سال یک بار مطرح شوند; سرمایه هایی که جهان به احترام آنها سر تعظیم فرو می آورد و ما چه غافلیم که با آنها چنین می کنیم. مصادیق  نیز در این باره کم نیست و آخرین نمونه آن هم برخوردهای شدید اللحن با استاد محمدرضا شجریان و سپس دلجویی های تامل برانگیز از وی است که به واقع نیز جای سوال دارد.

دیرزمانی نیست که محمدرضا شجریان به دلیل آنچه گفت وگوی نامبرده با یکی از تلویزیون های خارجی در حمایت از ناآرامی های پس از انتخابات  عنوان شد، مورد هجمه شدید رسانه های حامی دولت و پشتیبانانشان قرارگرفت به نحوی که به وی لقب «خائن» و... داده شد و از همان زمان ماجراهای دنباله دار «استاد»  و این رسانه ها آغاز شد. از درخواست برای عدم پخش صدای استاد در رسانه ملی گرفته تا شکایت های وی از چند روزنامه  حامی دولت، همه و همه از جریانات دنباله دار این هتک حرمت «استاد» بود.

نکته اما اینجاست که حال چه  شده است که یکی از روزنامه های صبح تهران که به حمایت تمام قد از دولت نهم می پردازد و در جریانات اخیر نیز پرچم مخالفت  و هجمه به شجریان را در دست گرفته بود، ناگهان از طرفداران پر و پا قرص وی می گردد و با چاپ عکس تمام قد از «استاد»، از قول وی تیتر می زند که «از هم دور افتاده ایم»؟ دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ مگر می شود فردی را در مقطعی خائن بنامیم و انواع و اقسام هجمه ها را علیه وی روا بداریم و در مقطعی دیگر از وی به عنوان «استاد مسلم» یاد کنیم و صفحات و ستون های مختلفی را به مدح وی اختصاص دهیم؟ فارغ از علل و انگیزه های این چرخش موضع، آنچه در این بین مهم و قابل توجه به نظر می رسد، ضرورت پرهیز از برخوردهای اینچنینی با بزرگانی است که پرشمار نیستند و کم شمارند.

به واقع اگر ما استاد شجریان را که نابغه ای در موسیقی و آواز این مملکت به حساب می آید خائن بنامیم، دیگر چه جای بحث؟ آیا این اقدامات جز سرمایه سوزی نتیجه دیگری هم برای ملک و ملت به همراه خواهد آورد؟ اگر ما بزرگی در موسیقی را در  سوی خائنین قرار دهیم و بزرگانی دیگر را در زمینه های هنری  دیگر در طرف   مقابل آن، دیگر جایی برای هنرورزی و پرورش نخبگان در این کشور باقی خواهد ماند؟

سرمایه های اجتماعی این کشور به آسانی به دست نیامده اند که به آسانی از دست روند; آیا رواست که «استاد» تنها در خارج از مرزهای خانه پدری به اجرای برنامه پرداخته و هم وطنان خود را از صدای خود محروم نماید؟ این مثالی است که برای سایر بزرگان  و نخبگان این مرز وبوم که هر کدام از آنها با وضعیتی شبیه وی مواجهند نیز صدق می کند و برماست تا از این روند  سرمایه سوز هر چه سریعتر جلوگیری کنیم  و اجازه هرز  این سرمایه ها را به هیچ روی ندهیم; باشد که روزی هنر و هنرمند جایگاه واقعی  و اصلی خود را در این سرزمین به نحوی که شایسته آن است بازیابد; به امید آن روز...

کیهان:دور برگردان واقعیت !

«دور برگردان واقعیت !»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛آیا انجام کودتای مخملی در نظام جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟ این پرسشی است که این روزها برخی از فعالان سیاسی که هم حزبی ها و دوستانشان را در دادگاه و درجایگاه اتهام براندازی نرم علیه نظام می بینند به میان آورده اند و با ارایه مباحثی به اصطلاح تئوریک و آکادمیک در مقام پاسخ برآمده اند.

خلاصه و لب پاسخ به این پرسش هدفمند این است که نمی توان جامه انقلاب رنگین را بر قامت جمهوری اسلامی پوشاند و اساساً چنین ایده ای هیچ گاه متولد نخواهد شد و یا مرده به دنیا خواهد آمد. اما این پاسخ پلی است برای بیان اصلی و یک نتیجه گیری کلیدی و راهبردی به منظور توجیه افکارعمومی و در حمایت از همان چهره های سیاسی و دوستان گرمابه و گلستانی که روزگاری نه چندان دور بجای نشستن بر صندلی دادگاه بر مسند وکالت یا وزارت جلوس نموده بودند. این جماعت از پاسخ «خیر» به پرسش امکان کودتای مخملی در ایران صدور حکم تبرئه و آزادی متهمان از اتهام سنگین براندازی نرم علیه نظام را دنبال می کنند چرا که ظاهر قضیه بسیار ساده می نماید. وقتی که انقلاب رنگین قابلیت تحقق ندارد پس وجهی برای این اتهام باقی نمی ماند! و بی درنگ باید آزادی بازداشت شدگان را طلب کرد.

جالب اینجاست که در همین راستا سوال از امکان تحقق کودتای مخملی و براندازی نرم با شکل و قیافه ای به اصطلاح حقوقی نیز از جانب جماعتی که عنوان حقوقدان را یدک می کشند مطرح می شود: آیا عناوینی چون «براندازی نرم»، «کودتای مخملی»، «انقلاب رنگین» و... در قوانین موضوعه کشور آمده است و عنوان مجرمانه بر آنها بار می شود؟

جریان یاد شده اعلام می دارد از آنجاییکه قانونگذار این عناوین مجرمانه را پیش بینی نکرده و در قانون برای آن مجازات تعیین نشده است با فقد عنصر قانونی! مواجه هستیم! و بنابراین هیچ گونه جرمی اتفاق نیفتاده است و نتیجه نهایی اینکه وجهی برای اتهام بازداشت شدگان سیاسی باقی نمی ماند و بالفور باید شرایط آزادی آنها مهیا گردد!!

این یادداشت در پی آن نیست که مشخص کند بازداشت شدگان در حبس بمانند یا باید از زندان آزاد گردند چرا که ناگفته پیداست که دادگاه انقلاب که صالح به رسیدگی است و تاکنون چهارجلسه آن برگزار شده است می بایست درباره وضعیت بازداشت شدگان تصمیم بگیرد اما آنچه که محور اصلی این یادداشت را شکل خواهد داد حقیقتی است که در لابلای برخی از اظهارنظرها و نتیجه گیری ها که از طریق برخی نشریات و رسانه ها نیز به افکارعمومی پمپاژ می شود ذبح شده است. دراین باره گفتنی هایی هست که به اجمال بدان ها اشاره می شود.

1- بدون تردید انجام کودتای مخملی در جغرافیای نظام جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست و قابلیت اجرایی ندارد. چرا که ساختار نظام بر اساس دو رکن رکین جمهوریت و اسلامیت به گونه ای است که تحرکاتی را که با هدف براندازی نرم از سوی دشمنان خارجی و دنباله های داخلی آنها صورت می گیرد در مرحله جنینی و قبل از مرحله بلوغ خنثی می نماید. به تعبیر دیگر عمق استراتژیک جمهوری اسلامی مانع و رادع اصلی برای عینیت و به ثمر رسیدن انقلاب رنگین و یا کودتای مخملی است.
انقلاب رنگین بر پایه نظریه ها و ایده های ماکیاولیستی و ماتریالیستی بنا نهاده شده است تا با فریب و تدلیس توده ها بروز و ظهور نماید لیکن در نظامی که بر مبنای ماهیت ایدئولوژیک شکل یافته است و این ظرفیت و پتانسیل را داراست که الگوی حکومت های شرقی و غربی را نیز به چالش بکشاند به طریق اولی قادر است و این توانمندی را دارد که در برابر هجمه ها و شبیخون های فرهنگی به قوت و قدرت ایستادگی نماید و در جبهه «ناتوی فرهنگی» دشمنان با آگاهی و بصیرت ترفندها و لطایف الحیل آنها را شناسایی کند و مغلوب نشود.

علاوه بر آن نظام جمهوری اسلامی از پشتونه ای مردمی برخوردار است بطوریکه حتی قالب های تعریف شده شیوه دموکراسی های رایج در کشورهای غربی و مدعی مردم سالاری را پشت سرگذاشته است و در اینجا دموکراسی به معنای واقعی تحقق یافته و از گزند هیاهوی رسانه های متنفذ و وابسته به کلان سرمایه دارها و همچنین نفوذ کارتل ها و تراست های بزرگ اقتصادی که نقشی تاثیرگذار و غیرقابل انکار بر آرای مردم دارند در امان است.

اینجاست که در همین انتخابات اخیر حضور 85 درصدی مردم و شور و نشاط سیاسی جامعه ایران غربی ها و مدعیان دموکراسی و مردم سالاری را با شوک مواجه کرده است.

نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی به شرکت در انتخابات خلاصه نمی شود بلکه در عبور از عقبه ها و گذرگاه های پرپیچ و خم این ملت هستند که نقش آفرینی می کنند چون خود را صاحبان واقعی انقلاب اسلامی و کشور می دانند.

2- خیلی لازم نیست به عقب برگردیم و رصد کنیم که آیا تحرکاتی از جنس براندازی نرم و کودتای مخملی کشور و منافع ملی را تهدید کرده یا نکرده است. کافی است در همین چهار، پنج ماه گذشته فضای سیاسی کشور به دقت مورد تامل و کاوش قرار بگیرد.

از یکی، دو ماه مانده به انتخابات دشمنان خارجی و متاسفانه برخی در داخل بر روی سلامت انتخابات ایران شبهه افکنی کردند. نمونه ها و اظهارنظرها در این باره به اندازه کافی موجود است اما از باب نمونه می توان به مقاله «دانیل کالینگرت» عضو برجسته CIA اشاره نمود که در سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی» (وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا) منتشر شد و صریحا دستورالعملی را برای شبهه افکنی در انتخابات آن هم در پوشش صیانت از آراء صادر کرد. همچنانکه مرکز «سابان» وابسته به اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» هم در جهت براندازی نرم در ایران و حمایت از مخالفان نظام قبل از انتخابات دستورالعمل صادر کرد.

بعد از انتخابات هم تمامی آشوب ها و اغتشاشات به بهانه دروغ بزرگ تقلب در انتخابات! کلید زده شد.
طرفه آنکه خود تحلیلگران و حتی مقامات غربی با فروکش کردن ناآرامی های پس از انتخابات به نقش و فعالیت آمریکا، انگلیس و برخی از متحدانشان در شکل گیری و شعله ور شدن آشوب ها اعتراف کردند.

همین اواخر بود که هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا در مصاحبه با سی.ان.ان بی پرده و گستاخانه تصریح کرد که برای حمایت از آشوب ها در ایران کارهای زیادی کردیم.

اعترافات «تیمرمن» رئیس بنیاد ملی دموکراسی (N.E.D)، «پل کریگ رابرتز» سیاستمدار سابق آمریکایی، «لرد بالتیمور» نویسنده غربی، «فیل ویلاتیو» تحلیلگر برجسته غربی و عضو کمپین مخالفان تحریم و مداخله نظامی در ایران نمونه هایی از این دست است که از نقش آمریکا در طراحی آشوب های پس از انتخابات پرده برمی دارد.

اکنون نیز با برگزاری دادگاه متهمان آشوب ها و اغتشاشات پس از انتخابات چهره های سیاسی به ارتباطشان با خارج از مرزها اعتراف دارند.

سعید حجاریان عضو شاخص حزب مشارکت بر ارتباطش با بنیاد «سوروس» و تصریح بر اینکه می خواستیم از تجارب این بنیاد در جهت انقلاب رنگی استفاده کنیم تاکید کرد.

و یا مسعود باستانی بر دریافت پول از رادیو ضدانقلابی چکاوک برای سیاه نمایی علیه نظام اعتراف نمود.
کیفرخواست چند صد صفحه ای این متهمان که ناشی از تحقیقات مقدماتی و شواهد و قرائن غیرقابل انکار است به خوبی عمق ماجرا را به تصویر کشانده است.

حال این پرسش مطرح است که براستی این تحرکات و اعترافات که خدشه ای بر آن نمی توان وارد کرد نشانه چیست؟ آیا می توان گفت چون کودتای رنگین در ایران قابلیت اجرا ندارد پس هیچ گونه تحرک و تلاشی در زمینه براندازی نرم صورت نگرفته است؟

ساده لوحی تمام عیار یا کیاستی خائنانه است که بپنداریم حوادث پس از انتخابات از سر تصادف و یا اعتراضاتی خودجوش بوده است.

و در این میان جماعتی که دنباله های دشمنان تابلودار نظام هستند یا در حالتی خوش بینانه در زمین دشمن بازی خورده اند نقش نداشته اند.

رهبر معظم انقلاب هفته پیش در دیدار با دانشجویان و نخبگان علمی و فرهنگی دانشگاه ها فرمودند: «تردیدی وجود ندارد که جریانات پس از انتخابات چه مسئولان و پیشقراولان آن بدانند و چه ندانند جریانی حساب شده بود.»

اثبات این مطلب که کودتای رنگین در ایران تحقق یافتنی نیست نقش احزاب و جریان های سیاسی ای که به دنبال براندازی نرم در جامعه بودند را پاک نمی نماید.

3- متن کیفرخواست صادره متهمان و اعترافات صریح آنها در ذیل اقدامات علیه امنیت ملی دارای عناوین مجرمانه خاص خود است که بی شک انتظار می رود دادگاه انقلاب در این باره به دقت و با سرعت و البته بر پایه عدالت حکم مقتضی و قانونی را صادر کند و آشوبگران و اغتشاشگران را چه طراحان و چه عوامل میدانی را به مجازات اعمالشان برساند. بنابراین طرح مباحثی چون «فقد عنصر قانونی» در زمینه کودتای مخملی یا انقلاب رنگین و براندازی نرم متوقف شدن در الفاظ و پشت پا زدن به مفهوم و روح قوانین کیفری است. هرچند که این بدان معنا نیست که تفسیر موسع در جزئیات روا باشد ضمن آنکه عناوینی چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و ... به صراحت در قوانین موضوعه کشور پیش بینی شده است.

روبرو شدن با حقایق و واقعیت ها تداوم انحراف در جاده خاکی را متوقف می کند و الا در مسیر دور برگردان از واقعیت ها قرار گرفتن بر دامنه ارزش ها و خطاها می افزاید.

ابتکار:یارانه ها؛ نقش دولت، نقش مردم 

«یارانه ها؛ نقش دولت، نقش مردم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم حجت میان آبادی است که در آن می‌خوانید؛ سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت به مجلس، در نوشتاری با عنوان  "9 نکته درباره اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها" به نقد و بررسی برخی از نکات و تبعات اجرای غیرکارشناسی و شتابزده این طرح پرداخته گردید. حال و همزمان با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس درباره این لایحه و ارائه لایحه اصلاح شده آن در صحن مجلس، یادآوری چند نکته اساسی جهت تکمیل و اصلاح آن به نمایندگان محترم ضروری بنظر می رسد.همانطور که بر همگان روشن است یکی از اهداف اصلی دولت از این طرح، کاهش یارانه های اختصاص یافته در بخش های مختلف انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز و توزیع آن در بین برخی از اقشار محروم جامعه است. هدفی که به ظاهر و در بررسی اولیه منطقی بنظر می رسد. اما سوالی که در این زمینه مطرح است اینست که آیا آنگونه که دولتمردان تاکید می کنند عامل اصلی این مصارف فراتر از استاندارهای جهانی در کشور، مردم هستند و یا اینکه نقش سازمانها و ساختارهای دولتی در این زمینه بیش از قصور مردم است؟ و آیا تنها گران کردن حامل های فوق می تواند در کاهش هزینه ها و مصرف آنها موثر باشد؟ که در ادامه به بررسی این مساله در سه زمینه آب، بنزین و برق پرداخته و پیشنهاداتی ارائه می گردد.

-آب:میزان تلفات در بخش آب شرب و بهداشتی کشور بیش از آنکه به مردم مرتبط گردد به سیستم ها و ساختارهای نامناسب دولتی مرتبط است. براساس مدارک موجود، میزان تلفات آب در ایران از تصفیه خانه تا قبل از رسیدن به مصرف کننده بین 20 تا 22 درصد می باشد یعنی بطور متوسط 20 درصد از کل آب شرب تصفیه شده در کشور قبل از رسیدن به دست مصرف کننده و بدلایل متعدد از جمله فرسودگی شبکه توزیع تلف می گردد در حالیکه این میزان در برخی از کشورها از جمله سنگاپور برابر %8 است. در حالیکه این مقدار مصرف، در محاسبه میزان مصرف سرانه هر فرد در ایران در نظر گرفته شده و توسط مسئولان با سایر کشورها مقایسه می گردد اما مصرف کنندگان -چه اقشار ضعیف و چه اقشار مرفه-در مقدار آن هیچ نقشی ندارند. برای نمونه تنها در شهر مشهد سالانه بیش از 17630000 (هفده میلیون و ششصد و سی هزار) مترمکعب آب شرب تصفیه شده بدلیل فرسودگی شبکه توزیع، بصورت نشت از شبکه هدر می رود که این میزان تلفات برابر کل نیاز آب شرب و بهداشتی شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی است و نکته حائز اهمیت آنکه این میزان تلفات قبل از آنیست که به دست مصرف کننده برسد و مردم و مصرف کنندگان در آن هیچ نفشی ندارند و تنها گران کردن هزینه آب مصرفی به بهانه کاهش مصرف تاثیری در کاهش آن نخواهد داشت.

-بنزین:همانطور که قبلا نیز اشاره شده بود مصرف زیاد بنزین و حامل های انرژی، توجیه همیشگی مسوولین جهت افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی در جامعه بوده است. اما سوالی که در این زمینه مطرح است اینست که: وقتی خودروهای تولید داخل به جای 5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضا 10 تا 14 درصد و حتی بیشتر سوخت مصرف می کنند تقصیر مردم چیست که مصرف سوخت در جامعه زیاد است؟ چطور دولت و مجلس به جای تمرکز تنها بر افزایش قیمت، بر اصلاح و افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل تاکید نمی کنند؟

-برق:مساله تولید برق و میزان تلفات آن نیز مشابه مساله آب و بنزین است. براساس مطالعات صورت گرفته و بدلیل فرسودگی شبکه توزیع و انتقال برق و هچنین عمر زیاد برخی از نیروگاه ها، راندمان تولید برق در کشور نزدیک به 30 تا 40 درصد می باشد در حالیکه این میزان در برخی کشورها از جمله انگلستان نزدیک به 70 درصد است.لذا با توجه به نکات فوق، به نمایندگان محترم مجلس که در اقدامی شایسته و با حذف و اضافه کردن چندین بند به این لایحه سبب کاهش تبعات اجرای شتابزده این طرح در جامعه گردیدند توصیه می گردد که با مطالعه و کارشناسی بیشتر به بررسی این مساله پرداخته و برای آن تصمیم گیری نمایند. برای نمونه توصیه می شود که در این لایحه قید گردد همانطور که قرار است قیمت بنزین و گازوئیل در طول 5 و 6 سال به قیمت های جهانی برسند; مجلس نیز دولت و شرکت های خودروسازی داخلی را مکلف نماید که کیفیت خودروهای داخلی را از نظر مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست و... در طول 5 و 6 سال به کیفیت و استانداردهای معتبر جهانی برساند که این مساله در مورد آب و برق نیز به همین منوال است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عمرها به سرعتی باورنکردنی سپری می شوند و شاید تنها چیزی که در این میان تسلای دل غارت زدگان باشد ما به ازایی است که در قبال آن بدست می آورند. خوشا به حالی کسانی که بهره زمانی آنها از گذر عمر کسب رضای الهی است . با این وصف دو هفته از ضیافت الهی را پشت سر گذاشتیم ماهی که تحفه ای بس گرانقدر از بارگاه کبریایی است فرصتی است بی نظیر که در اهمیتش همین بس که بسیاری از بزرگان در آستانه آن دو رکعت نماز توسل به امام عصر(عج ) به جای آورده و خود را به او می سپردند تا در این طی طریق نورانی مددکارشان بوده و سهم و نصیب شان را از بار عام الهی در شب های قدر پاسداری نمایند. باشد که سبد وجود ما نیز از گلهای ایمان و معرفت در این ماه لبریز و قلب هایمان مالامال از نور کمال الهی شود.

ماه مبارک رمضان به نیمه ماه نزدیک می شود و بدر میلاد خجسته سبط اکبر پیامبر امام حسن مجتبی علیه السلام در آسمان آشکار می شود. عطر معنویت دوچندان می شود و سفره های احسان به نام این باب رحمت الهی گشوده می گردد و دستگیری از نیازمندان به تاسی از آن امام کریم فراگیر می شود ولی متاسفانه در سالهای اخیر در کنار این جلوه های زیبای جود و احسان صحنه های ناخوشایندی نیز دیده می شود که هرگز برازنده یک نظام اسلامی نیست .

سطح توقع عمومی بر اینست که با آغاز ماه رحمت و ضیافت الهی بندگان خدا نیز درهای لطف و احسان خود را به روی یکدیگر بگشایند و با ایجاد گشایش در تهیه مایحتاج عمومی و کاهش سطح قیمت ها رضای الهی را تحصیل کنند اما متاسفانه گرانی بی حساب و کتاب و بی نظمی های اقتصادی زندگی اقشار حقوق بگیر را دچار تنش کرده و سفره های رمضان مردم بی رونق تر شده است . افزایش قیمت نان گوشت مواد پروتئینی میوه و سایر مایحتاج عمومی در آستانه ماه رمضان صحنه ای نیست که بتواند کام مردم را شیرین سازد.

در این هفته و در هشتم شهریور سالگرد شهادت جانگداز دو خدمتگزار ملت و جلوه های درخشان معنویت و اخلاق و الگوهای ساده زیستی و دنیاگریزی یعنی شهیدان رجایی و باهنر گرامی داشته شد و مردم قدرشناس ایران به روح بزرگ این دو خادم ملت طبق هایی از آیه و نور هدیه کردند. سالمندانی که روزهای اول انقلاب را درک کرده اند هنوز به یاد آن روزها هستند و یکرنگی اخلاص و خدمتگزاری را در مناسبتها مرور می کنند.

در این هفته و در ادامه تعیین رئیس جدید قوه قضائیه شاهد تغییراتی در سطح مدیران قضایی کشور بودیم که همگی بر این موضوع متفق القول بودند که قانون و حقوق شهروندی مردم باید دقیقا رعایت شود و دادگاهها حقوق متهمین را مو به مو اجرا کنند. مدیریت جدید همچنین قول داده دادگاههای متهمین حوادث اخیر را به دلایل ایرادات ماهوی از وضعیت کنونی خارج کرده و با رسیدگی به اتهامات عوامل بازداشتگاه کهریزک به حقوق آسیب دیدگان نیز رسیدگی نماید.

در این هفته و پس از معرفی کابینه دهم مجلس شورای اسلامی کار بررسی وزرای پیشنهادی را آغاز کرد که تا امروز نیز ادامه دارد ولی از بحث های نمایندگان مجلس چنین پیداست که دولت دهم به لحاظ ترکیب ضعیف و شکننده ای که احتمالا برخی از وزرا نیز رای اعتماد را بدست نخواهند آورد راه دشواری را در پیش رو خواهد داشت .

هفته ای که گذشت در مسائل خارجی نیز شاهد تحولات جدیدی بودیم . در عراق درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و از سیاستمداران بانفوذ بازتاب گسترده ای در صحنه سیاسی این کشور داشت . سیدعبدالعزیز حکیم که پس از درگذشت برادرش محمدباقر حکیم رهبریت سیاسی شیعیان عراق را بر عهده داشت پس از سپری کردن یک دوره بیماری طاقت فرسا هفته گذشته دعوت حق را لبیک گفت و با درگذشت وی خلا بزرگی در جناح سیاسی شیعه عراق ایجاد گردید که این خلا سیاسی با تصمیم روز سه شنبه مجلس اعلا در انتخاب سید عمار حکیم فرزند وی به جانشینی اش تا حدودی پر شده است . کسانی که از سید عمار حکیم شناخت دارند وی را با وجود جوان بودن دارای پختگی سیاسی قابل قبول و استعداد لازم برای هدایت کشتی سیاست می دانند. این هفته همچنین شاهد بروز جنگ لفظی میان بغداد و دمشق متعاقب انفجارهای مرگبار هفته قبل بغداد بودیم انفجارهای مهیبی که به کشته و زخمی شدن بیش از 1300 نفر انجامید .

هر چند این روزها وقوع انفجار در عراق موضوعی عادی است ولی وسعت و شدت انفجارهای اخیر بغداد بازتاب گسترده ای پیدا کرد و تنش های سیاسی را تشدید ساخت . مخالفان سیاسی و منتقدین دولت که مترصد فرصت بودند حوادث اخیر را بهانه قرار داده و حملات شدیداللحنی را متوجه مالکی ساختند.

مالکی نیز با استناد به اعترافات یک مظنون تروریست که عناصر بعثی مستقر در سوریه را عامل اصلی انفجارهای مرگبار اخیر معرفی کرده بود سوریه را به عدم همکاری با بغداد و همدستی با بعثی ها متهم ساخت . مالکی حتی اعلام کرد 90 درصد تروریست ها از خاک سوریه وارد عراق می شوند. عراقی ها در این ارتباط سفیر خود را نیز از دمشق فرا خواندند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در واکنش این اتهامات را رد کرد و از بغداد خواست برای اتهاماتش مدرک ارائه دهد. اکنون با توجه به حوادث رخ داده روابط دمشق بغداد که می رفت با سفر اخیر مالکی به دمشق به یک دوره پرتنش چند ساله پایان دهد به تیره ترین وضعیت طی سالهای اخیر رسیده است .

تحولات افغانستان این هفته نیز جز عناوین مهم خبری رسانه ها بود که مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری و اذعان مجدد مقامات آمریکایی به عجز در برابر بحران این کشور مهمترین موضوعات بودند. درحالیکه بیش از دو هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سپری شده است تنها نتایج 30 درصد از آرا اعلام شده است که براساس آن حامد کرزای همچنان پیش تاز است . عبدالله عبدالله رقیب اصلی کرزای که دولت را متهم به تقلب نموده اعلام کرد از حجم عظیم تقلبات رخ داده در انتخابات شگفت زده شده است . با توجه به این تحولات افغانستان شرایط حساسی را سپری می کند و از شواهد می توان چنین پیش بینی کرد که این کشور یک دوره آرامش قبل از توفان را سپری می کند و چه بسا با اعلام نتایج نهایی انتخابات اوضاع به شدت متشنج شود. بیهوده نبود که ریچارد هولبروک فرستاده آمریکا شتاب زده به افغانستان وارد شد و با کرزای در مورد شرایط سیاسی این کشور به گفتگو پرداخت . گزارش هایی منتشر شده است که این گفتگو به مشاجره و مجادله کشیده شده و طرفین یکدیگر را به باد حمله گرفته اند.

ظاهرا آمریکائیها نیز متقاعد شده اند که تخلفات عمده ای در انتخابات صورت گرفته و از آنجائیکه چندان رضایتی نیز از عملکرد کرزای ندارند رغبتی برای تائید انتخابات به این شکل ندارند و ترجیح می دهند که انتخابات به دور دوم برود تا بلکه بشود اعتبار نیم بندی به انتخابات داد. گزارش هایی نیز وجود دارد که به این منظور کرزای را تحت فشار گذاشته اند.

هفته جاری همچنین شاهد بودیم ولیعهد بحرین اظهارات ذلت بار و غیرمنتظره ای را بر زبان آورد که موجب خشم شدید فلسطینی ها و مسلمانان شد و به همان اندازه نیز باعث خوشنودی و شعف صهیونیستها گردید. سلمان بن حمد آل خلیفه با سر هم بافتن سخنان یاوه و بی پایه ای دشمنی صهیونیستها با اعراب را یک توهم خواند و خواستار اقدام اساسی اعراب برای سازش با رژیم صهیونیستی شد. وی در مطالبی که به نظر می رسد برای قوت بخشیدن به طرح سازش پادشاه عربستان در آستانه اجلاس سه جانبه اوباما نتانیاهو و محمود عباس مطرح شده است چنین ادعا کرد که می توان با « اسرائیل » به صلح دست یافت و اعراب باید از تعصب و دشمنی با رژیم صهیونیستی دست بردارند! با توجه به تجربیات گذشته هر چند انتظاری نمی رود که حکام سازش طلب عرب موضعی به جز این اختیار کنند و گامی در جهت باز گرداندن حقوق ملت فلسطین بردارند ولی اینگونه اظهارات خیانت آمیز و مورد پسند صهیونیستها درحالی بر زبان یک مسئول عرب جاری می شود که بسیاری از دولت های غیر عرب و حتی متحدین غربی رژیم صهیونیستی نیز سیاستهای نژادپرستانه و ضد صلح تل آویو را تایید کرده و آن را به انتقاد گرفته اند و از بیم افکار عمومی خود حاضر نیستند تعابیری را که این شاهزاده عرب در تعریف و تمجید از صهیونیستها مطرح ساخته است به زبان آورند.

ملت فلسطین که همواره از جانب چنین رهبران سازش طلب و مرتجع ضربه خورده و خنجر خیانت آن را بر پشت خود احساس نموده مسلم است که امیدی به آنان ندارد. ملت فلسطین نشان داده است مسیر خود را که همانا احقاق حق خود از مسیر مبارزه و مقاومت است پیدا کرده و در طی کردن این مسیر هرگز از پای نخواهد نشست .

رسالت:عیار جناح بندی های جدید در کشور

«عیار جناح بندی های جدید در کشور» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛
نقد درون گفتمانی صریح و بی پرده اصولگرایان طی چند روز گذشته بار دیگر عیار جناح بندی های جدید در کشور را بالا برد. اتفاقات و مباحث جدی که این روزها در مجلس شورای اسلامی طرح شد حکایت از تغییرات اساسی در فرهنگ سیاسی کشور و انگاره های دو قطبی سابق می کند.

نوعا اعتقاد بر این است شناخت ما از فرهنگ سیاسی باید شناختی پویا و زنده باشد. فرهنگ سیاسی به عنوان مجموعه ای از باورها، ارزشها، هنجارها و مهارتهای سیاسی که زیربنای رقابتهای سیاسی و گزینش کارگزاران حکومتی را تشکیل می دهد به طور مستمر در حال ترمیم و بازسازی است.

حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم نشان داد تغییرات چشمگیری در نوع نگاه افکار عمومی به سیاست و خط مشی های عمومی پدید آمده است.

حضور40  میلیونی مردم پای صندوقهای رای و رای5 /24 میلیونی به رئیس جمهور الگوبندی جدید و پیشرفته ای از نقش مردم در معادلات سیاسی کشور است.

توزیع غیر مسالمت آمیز و حتی در برخی مواضع منازعه آمیز خرده فرهنگهای سیاسی اصولگرا که نمونه ابتدایی از آن در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دکتر احمدی نژاد به نمایش درآمد پژواک تولد نوزادان جدیدی در مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور است که اگر چه جملگی اصولگرایند اما علایق و ایده های متفاوتی برای کشورداری دارند.

کانون و محور رقابت در فرهنگ سیاسی دهه چهارم انقلاب حول این نوزادان و یا نوپایگان سیاسی خواهد چرخید. بدیهی است اصولگرایی و ولایت محوری این نوپایگان، مولد رقابت سیاسی مسالمت آمیز و افزایش کیفیت مردمسالاری دینی خواهد شد. این رقابت سیاسی مسالمت آمیز در بستر وفاق سیاسی، به معنای تعریف آگاهانه از حدود اختلافات و اتفاق نظرها شکل خواهد گرفت.

به نظر می رسد با مدل سازی عالمانه رقابت در ایران، بدون تردید آینده سیاست و رقابت از افق ثبات سیاسی پایدار طلوع می کند. در این چشم انداز تمامی ساختارها و فرآیندهای سیاسی به تقویت و حمایت از یکدیگر تمایل دارند. همبستگی ملی در کنار همگرایی و تجانس نخبگان سیاسی ضمن افزایش کیفیت مردمسالاری دینی، تعارضات فلسفی و بنیادین رهبران سیاسی را به اختلافات سلیقه ای در مدیریتها و سیاست گذاری ها فرو می کاهد و مقدمات کارآمدی سیاسی را فراهم می کند.

یکی ازمقدمات و لوازم نوسازی فرهنگ سیاسی هویت بخشی به جناح بندی های جدید و هدفمند در فضای عمومی کشور است. در واقع یکی از معیارهای مهم در مهندسی نرم رقابت سیاسی در ایران شناسایی هویتهای سیاسی مستقل در گردونه کورپوراتیسم هویتی است. یعنی در عین اینکه بازیگران اصلی با گذار از تعارضات هویتی و بنیادین به یک اجماع نخبگی بر سر هویت نظام سیاسی رسیده اند اما در دل این توافق دارای یک هویت مشخص و مستقل هستند که اشخاص متغیر آنها هستند و نه آنها متغیر اشخاص.

احمدی نژاد، توکلی، لاریجانی، قالیباف، رضایی و ... هر یک می توانند در دل کورپوراتیسم اصولگرایانه شناسنامه و هویت مستقلی را برای خود دست و پا کنند.
اگر چه در شرایط کنونی این جناح بندی های نوظهور هر یک به نوبه خود رسانه ای را مدیریت می کنند و سعی دارند ضمن تصریح و تالیف پنهان منافع سیاسی در فضای سیاسی کشور یارگیری کنند اما با نزدیک شدن به انتخابات شوراها و سپس مجلس و حتی ریاست جمهوری به نظر می رسد نوبت آن رسیده است تا تابلوی مشخصی برای خود برگزینند. البته این مسیر
صعب العبور طالب جسارت، درایت و استقامت است.

تجربه نشان داده است ایرانی ها رای خود را خرج هویتهای سیاسی مشخص می کنند و هویت سیاسی هندوانه دربسته ای نیست که بتوان در شب یلدای انتخابات با سوار شدن بر موج آن را به قیمت بالا فروخت.

با این اوصاف به نظر می رسد عیار جناح بندی های جدید در کشور روز به روز بالاتر می رود و باید منتظر اتفاقات جدیدی در گردونه رقابت در ایران بود. قطار تحولات سیاسی در جامعه ایران به راه افتاده است و هیچ کس نمی تواند ترمز آن را بکشد. بدون شک عیارسنجی مشفقانه این جناح بندی های جدید در ساحات مختلف دولت، جامعه مدنی و افکار عمومی می تواند مقدمات رقابت و ثبات پایدار محفوف به وفاق سیاسی را  فراهم نماید.

دنیای اقتصاد:در دفاع از مکانیزم قیمت

«در دفاع از مکانیزم قیمت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛قیمت زولبیا و بامیه در هر ماه رمضان به یکی از خبرهای تکراری و مداوم تبدیل شده است.

جریان هم از این قرار است که از چند هفته یا چند روز مانده به شروع ماه رمضان، قیمت زولبیا و بامیه افزایش می‌یابد تا مثلا در اوایل این ماه به حداکثر خود می‌رسد. در این میان، رسانه‌ها شروع به خبرپراکنی و مذمت کردن این افزایش قیمت می‌کنند. تحلیل‌گران آن را عجیب و ناشی از عدم نظارت و کنترل دولت می‌دانند. دولتی‌ها هم همچون ادوار گذشته با محکوم کردن این افزایش قیمت، اگر اصل خبر را تکذیب نکنند، آن را نادرست خوانده و نسبت به نظارت بیشتر و ثابت ماندن قیمت‌ها در یک مقدار خاص هشدار می‌دهند. مضافا این که با بستن چند واحد تولیدی و چند شیرینی فروشی و کار خبری بر روی آنها عزم جدی خود را برای برخورد نشان داده و برای توزیع و تولیدکنندگان خط و نشان می‌کشند. اما با تمام این مقدمات و تمهیدات و سیاست‌ورزی‌ها، باز در ماه رمضان قیمت زولبیا و بامیه افزایش می‌یابد و داد از نهاد مردم بلند شده و مکانیسمی که در بالا ذکر کردم، تکرار می‌شود. البته امسال هم از سال‌های گذشته مستثنی نیست. (البته می‌توان این روند را برای کالاهای پرمصرف دیگری در ماه رمضان نظیر مرغ و گوشت و برنج و امثالهم هم نشان داد که برای جلوگیری از اطناب کلام، صرفا به مورد زولبیا و بامیه قناعت می‌کنیم).

جالب‌تر از همه اینجا است که همیشه کسانی از میان دولتی‌ها و احیانا برخی نهادهای نظارتی هستند که با اظهاراتی نظیر این که «هیچ دلیلی برای افزایش قیمت زولبیا در ماه رمضان وجود ندارد»، یا «قنادان حق افزایش قیمت زولبیا و بامیه را ندارند» و مواردی از این قبیل که این روزها برایمان آشناست، همنوایی دارند.متاسفانه عموم مردم هم با این سخنان همنوا هستند و به علت عدم آموزش اقتصادی صحیح(که شاید باید در کتب اقتصاد دبیرستان و راهنمایی صورت می‌پذیرفت که متاسفانه بسیار ضعیف و قابل نقد فراوان هستند) و وجود اذهان ناآماده اقتصادی فراوان، این‌گونه دفاع از عدم افزایش قیمت به دلیل هم‌جهت بودن با منافع مردم، بر صدر نشسته و همه خواهان کاهش قیمت‌ها می‌شوند و این افزایش قیمت‌ها را ناشی از بی‌انصافی قنادان، رانت خواری دولتی‌ها و عدم نظارت صحیح بر شیرینی فروشان و چیزهایی از این قبیل می‌دانند.

اما چرا چنین است؟ چرا قیمت زولبیا و بامیه در آستانه ماه رمضان افزایش می‌یابد و چرا این افزایش قابل کنترل نیست؟
پاسخ به این سوال بسیار ساده است. قیمت‌ها به صورت دلبخواهی تعیین نمی‌شوند، آنها ماحصل عوامل گوناگونی هستند. این عوامل تحت دو عنوان «عرضه» و «تقاضا» خلاصه می‌شوند. قیمت‌ها در واقع شرایط موجود عرضه و تقاضا را منعکس می‌کنند. به عبارت دیگر، بر طبق منطق سرراست اقتصادی، قیمت کالاها، تابع ترجیحات ذهنی خریداران و فروشندگان (تولیدکنندگان) است. به این معنا که مثلا با افزایش تقاضای زولبیا که به دلیل تغییر ترجیحات مصرف‌کننده (مثلا ترجیح استفاده از زولبیا در سفره‌های افطار) یا کاهش عرضه زولبیا شکل گرفته، قیمت این کالا نسبت به مابقی کالاها افزایش می‌یابد، این افزایش قیمت تا جایی ادامه پیدا می‌کند که با کاهش تقاضا(به دلیل منصرف شدن برخی خریداران زولبیا از خرید) و افزایش عرضه (به دلیل افزایش انگیزه عرضه‌کننده در انتقال نهاده‌های تولید که در این مثال آرد و شکر هستند، به سوی تولید این کالا یعنی زولبیا) روبه‌رو می‌شویم و قیمت در یک نقطه (محدوده) ثابت می‌شود. این نقطه (محدوده) را به اصطلاح نقطه (محدوده) تعادلی این بازار می‌نامند که در آن قیمتی به دست آمده است که هم زولبیا و بامیه به مقدار کافی تولید می‌شود و هم هر دو طرف خریدار و فروشنده از خرید و فروش زولبیا و بامیه سود می‌برند.

اما سوال‌های دیگری نیز باقی است. مثلا اینکه اگر دولت در این فرآیند دخالت کند، چه می‌شود؟ یا به عبارت دیگر چرا فروشندگان انصاف به خرج نداده و از افزایش قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان جلوگیری نمی‌کنند و نیز این که آیا ثابت نگاه داشتن قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان بر فرض که ممکن باشد، آیا مطلوب هم هست؟

پاسخ به این سوالات ناشی از درک یک مساله اساسی است و آن این که هرچند نمی‌توان منکر شد که مردم قیمت‌های بالاتر را دوست ندارند، اما باید دانست که قیمت‌های بالاتر «مشکل» نیستند، بلکه منعکس‌کننده مشکلات هستند و اگر بر فرض دولت هم بتواند با زور و اجبار قیمت‌ها را پایین نگاه دارد، مشکل اصلی که کمبود ظرفیت است، از بین نمی‌رود؛بلکه با سرپوش گذاردن بر روی مشکل اصلی، عملا باعث می‌شویم که انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بیشتر از بین رفته، منابع جدید شکر و قند و روغن با کیفیت به این بازار تزریق نشده و مشکل اصلی که همین کمبود ظرفیت است، هیچ‌گاه نه تنها بهبود نیابد که هر سال وضعیت ناگوارتر و بدتر شود. خصوصا اینکه در بازاری نظیر بازار خوراکی‌ها که کیفیت نقش اساسی را دارد این مساله پررنگ‌تر و قابل‌فهم‌تر است؛ چرا که عدم کیفیت کالایی همانند زولبیا و بامیه (استفاده از رنگ‌های ارزان و غیراستاندارد، استفاده از روغن نامطلوب و یا استفاده بیش از حد از یک مقدار معین روغن و ...) می‌تواند سلامت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر از چشم تیزبین دور نمی‌ماند که دخالت دولت در این بازار به همین بازار خاتمه نمی‌یابد و باعث گسترش در تمامی بازارها می‌شود. هنگامی که دولت در امر قیمت‌گذاری زولبیا دخالت کرد، به این منظور که قیمت نهاده‌های تشکیل دهنده زولبیا افزایش نیابد، باید در ثابت ماندن قیمت شکر و روغن هم دخالت کند (همان‌طور که رییس اتحادیه قنادان نیز خواستار این امر شده است!)، وقتی در این دو بازار دخالت کرد، باید در بازار چغندر و نیشکر و کاشت دانه‌های روغنی هم دخالت کند و... به قول اقتصاددان معروف فردریش‌هایک؛ «دخالت کوچک دولت در بازار ناگزیر به دخالت‌های بزرگ و همه جانبه‌ای در تمام اشکال زندگی منتهی خواهد شد».

بنابراین به عوض دعوت کردن دولت به کاهش دادن یا تثبیت کردن قیمت زولبیا! (که این دخالت‌ها تنها به تثبیت قیمت زولبیا ختم نخواهد شد) اجازه دهیم بازار کار خودش را بکند، و ما هم زولبیای کمتری بخوریم تا نه موجب ناکارآمدی اقتصاد را فراهم کرده باشیم، نه باعث ورشکست شدن کشاورز و تاجر شده باشیم و نه از افزایش منابع تولید زولبیا جلوگیری کرده باشیم و نه احیانا با خوردن زولبیای بی‌کیفیتی که با روغن یا شکر نامناسبی تولید شده، سلامتی خود را به خطر بیاندازیم.
نکته آخر اینکه بنابر آنچه گفته شد، بازنده بزرگ ثبات قیمت زولبیا نه تولیدکنندگان که مصرف‌کنندگان هستند!

قدس: تحریم بنزین؛ مؤثر یا غیر مؤثر؟

«تحریم بنزین؛ مؤثر یا غیر مؤثر؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می خوانید؛این روزها در مسائل سیاسی و در لایه های گوناگون رسانه ای، موضوع ایران و آمریکا در بستر طرح پرونده هسته ای ایران، بار دیگر نقل محافل سیاسی و مورد توجه افکار عمومی مردم در سطح نخبگان و توده های مردم است. سنای آمریکا تحریم بنزین ایران را به تصویب رسانده است و در کنگره نیز با وجود همگرایی جمهوریخواهان و دموکراتها در ارتباط با ایران این طرح به تصویب خواهد رسید و شاید با امضای باراک اوباما، در آینده عملیاتی شود. مهلت آمریکا برای پاسخگویی ایران به غرب نیز تا یک هفته دیگر به اتمام می رسد و ایران نیز اعلام کرده حاضر به دادن مجوز بازرسی های بیشتر است؛ اما غرب نیز باید در رفتار خود تجدیدنظر کند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به عنوان یک مقام رسمی بر این نکته تأکید داشت.

از سوی دیگر، ایران به افزایش ذخایر بنزین، کاهش سطح مصرف و جایگزینی طرفهای معامله در خرید بنزین با کمترین سطح اصطلاک با اقتصاد ایالات متحده آمریکا می اندیشد و غرب به خوبی متوجه است که در بازار تا این حد وسیع در اقتصاد جهانی، ایران با هزینه های بالاتر در نهایت به تأمین بنزین خود اقدام خواهد کرد. از همین رو، پرسش آن است که چرا تحریم بنزین در دستور کار ایالات متحده آمریکا قرار می گیرد؟ برای پاسخ به تقریب دقیق و تا حدودی عمیق به این پرسش، باید چارچوب تئوریک مناسبی را فراهم آورد.

«کیت دودینگ» معتقد است: دو مفهوم از قدرت وجود دارد: «قدرت برای» و «قدرت بر» اینکه بگوییم: کنشگر الف قدرت دارد؛ چندان مفهومی ندارد؛ باید بگوییم کنشگر الف قدرت انجام چه کاری را دارد؟ اما بسیاری از تحلیلگران، این جنبه از قدرت را در بسترهای سیاسی واجد اهمیت نمی دانند. به عقیده آنها، کاربرد مهم قدرت سیاسی، قدرتی است که در یک کنشگر بر دیگری اعمال می کند. در واقع «قدرت بر» شامل «قدرت برای» هم می شود زیرا «الف» «بر» «ب» قدرت اعمال و او را وادار می کند که فلان کار را انجام دهد. «الف» قدرت دارد «ب» را وادار به انجام فلان کار کند. «قدرت برای» و «قدرت بر» را می توان به ترتیب «قدرت پیامدی» و«قدرت اجتماعی» نامید. دودینگ از این دو مفهوم، تعاریف رسمی ذیل را عرضه می دارد.

«قدرت پیامدی» به توانایی کنشگر برای آنکه پیامدهایی را ایجاد و یا به ایجاد آنها کمک کند، گفته می شود؛ و «قدرت اجتماعی» از آن جهت این گونه خوانده می شود که توانایی کنشگر برای تغییر ساختار انگیزشی کنشگر یا کنشگران دیگر، به گونه ای تصدی را دنبال می کند، تا به بروز پیامدهایی منجر شود یا به ایجاد آنها کمک کند.

این در حالی است که نودموکراتهای آمریکایی؛ بر آن شده اند که با کاربرد «قدرت هوشمند» در ساحت سیاست، وارد عمل شوند. قدرت هوشمند ضمن به کاربردن قدرت سخت در قالب «چماق وهویج» به کاربرد «قدرت نرم» در قالب «جذابیتهای ارزشی» می اندیشد؛ و به مدیریت نوین اعمال قدرت در هم آغوشی قدرت سخت و نرم در محیطهای هدف فکر می کند.
با توجه به این مفاهیم، به نظر می رسد؛ آمریکایی ها در پی ایجاد فضای گفتمانی برآمده اند که متأثر از قدرت پیامدی است.

 آمریکا به عنوان کنشگر اصلی این ماجرا در پی آن است که پیامدهایی را ایجاد و یا به ایجاد آنها کمک کند. این پیامدها در داخل ایران متوجه فضاسازی روانی مؤثر در عرصه اقتصادی، بالا بردن هزینه های ملی، انحراف توانایی کنشگر رقیب از معیار اصلی یعنی بالابردن کارآمدی سیستم در اثر اتلاف انرژی وی در رسیدن به هدفهای مهمتر؛ به تبع آن سوخت کارآمدی سیستم در پاسخگویی مناسب به مردم و تشدید نارضایتی درلایه های گوناگون ملت است؛ تجربه تحریم بنزین عراق، قاچاق بنزین و... هنوز در حافظه تاریخی منطقه وجود دارد.

از سوی دیگر، آمریکا در ارتباط با ایران و لایه های مختلف کنشگران مرتبط با این مسأله، در تلاش است در چارچوب «قدرت اجتماعی» عمل کند. رسیدن به نتیجه X با بهره گیری از دیگران می تواند بر شیوه هایی آشکار یا پنهان صورت پذیرد. برای آنکه گستره این شیوه ها را درک کنیم، باید به مفهوم «ساختارهای انگیزه» بپردازیم.

ساختار انگیزه ای که در مقابل کنشگر قراردارد، مجموعه کامل هزینه ها و منافعی است که رفتار به شیوه ای خاص را توجیه می کند. به طور کلی، قدرت کنشگران بر دیگران تا حدی است که بتوانند «ساختار انگیزه» دیگران را دستکاری کنند. با توجه به این معنا، آمریکا در پی آن است که ساختار انگیزه بازار بین المللی بنزین را علیه ایران دستکاری نماید تا هزینه های ارتباط با ایران در این زمینه بسیار بالا و در حرکتی تصاعدی وارد شود؛ به گونه ای که دیگر کنشگران.

1 - از این ارتباط چشم پوشی کنند.
2 - هزینه های سنگین و رو به افزایش آن را به ایران تحمیل نمایند.
از این رو، به نظر می رسد، اگر چه «تحریم بنزین» در لایه های رویین آن و در کوتاه مدت چندان مؤثر نیست، اما در نهایت و در سطوح بنیادی تر آن از تأثیر بالاتری برخوردار است.