حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
سلیمی نمین به نویسندگان و امضاکنندگان نامه به مقام معظم رهبری پاسخ داد
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران - سرویس تاریخ عباس سلیمی نمین ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ، در نوشتهای به نویسندگان و امضاکنندگان نامه به مقام معظم رهبری پاسخ داد.
«حضور نویسندگان و امضاءکنندگان «نامه جمعی از شهروندان ایرانی به مقام محترم رهبری»
با سلام خدمت شما و با ابراز خوشحالی از این که در ابتدای نامه خود به رهبر انقلاب از توصیه پیشوای عدالت طلبان و آزادیخواهان به «بیان حق و مشورت عادلانه» و همچنین سلوک کریمانهاش که الگوی جاودانه مدارای دینی و کشورداری اسلامی است سخن به میان آوردهاید ، نمیتوانم تأسف خود را از این موضوع پنهان دارم که به دلائلی که بر خواهم شمرد ، این خرسندی بسیار گذرا و کوتاهمدت بود.
لذا مایلم قبل از پرداختن به جزئیات نامه شما، دلایلم را در این زمینه در دو بخش عنوان دارم:
الف عدم پایبندی به عدالت در بیان : شما در طلیعه نامه خود مرقوم داشتهاید:
«یکی از پرافتخارترین اسناد اسلامی درباره آزادیهای سیاسی، خطبه دویست و شانزده نهجالبلاغه است که در آن پیشوای عدالتطلبان و آزادیخواهان از همه مردم میخواهد که وی را از بیان حق و مشورت عادلانه محروم نکنند».
این توصیه یعنی دقیقا همان چیزی که امروز جریانات سیاسی کشور برای اصلاح رفتار سیاسی خود به طور جدی به آن نیازمندند ، چرا که اینک در عرصه منازعات و چالشهای سیاسی ، از سیاهنمائیهای مطلق تا مباح پنداشتن برخوردهای ماکیاولیستی برای حذف موانع رسمی و مدنی بر سر راه فزونطلبی قدر ت، بسیار میتوان سراغ گرفت.
مطلع نامه شما در من این امیدواری را برانگیخت که دست کم در این مکتوب نشانی از رفتار ناهنجار سیاسی رایج نخواهم یافت ، اما زمانی که دراین نامه به وفور به تعابیری چون «تلاش برای گذر از چارچوب محدود دلبستگیها و باورهای شخصی» ، «مدیریت کلان بر پایه تصمیمگیریهای فردی» ، «استبداد دینی».
برمیخوریم و برای هیچ کدام از این قبیل ادعاها نیز حتی زحمت ارائه یک دلیل را متحمل نشدهاید، احساس دیگری در انسان به وجود میآید.
مردم ما در میان انبوه سیاهنمائیها دست کم دو رفتار تاریخی را از دو جریان سیاسی درکشور ، هرگز فراموش نخواهند کرد.
اولی مربوط به جبهه پیروز در انتخابات دوم خرداد است. این جبهه که شما نویسندگان و امضاءکنندگان نامه را نیز در بر میگیرد در ابتدای کار خود چنین وانمود ساخت که برخلاف تمایل نظام و در رأس آن رهبری ، انتخاباتی آزاد و پرشور (جنبش گونه) در دوم خرداد 76 صورت گرفته است. به عبارت دیگر این طیف ، پیروزی خود را در یک انتخابات آرام و قانونمند، به مثابه یک انقلاب سیاسی جلوهگر ساخت.
اما اکنون آیا آن تبلیغات غیرمنصفانه و پرحجم را با ادعاهایی نظیر «استبداد دینی» و اداره شدن کشور بر اساس دلبستگیهای شخصی در تعارض نمییابید؛.
اگر کشور آنگونه که شما ترسیم کردهاید اداره میشد و میشود ، چگونه در حالی که طیف دوستانتان، شخص رهبری را شدیدا مخالف رأی آوردن کاندیدای جبهه دوم خرداد وانمود میکردند ، امور اجرایی کشور از طریق مجاری قانونی به کسانی واگذار گردید که به زعم شما از آن میتوان تلقی انقلاب داشت؛ مگر واقعیت جز آن است که علاوه بر شورای نگهبان که این گونه مورد تهاجم است ، در آن ایام گرایش حاکم بر نیروهای وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات کاملا در تعارض با طیف شما بود؛ با این وجود حاصل انتخابات ، شکست فاحشی برای همان جریان سیاسی بود که وزارت کشور را در اختیار داشت.
اما برخی از شما براساس مصالحی که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد با کتمان نقش رهبری نظام در ایجاد فضای شاداب و سالم سیاسی که از جمله نتایج مبارک آن پاسداری از رأی مردم بود ، حاصل انتخابات را انقلابی در برابر مبانی حاکمیت دینی جلوهگر ساختید.
تاکنون از تلاش رهبری برای ایجاد توازن سیاسی از طریق دعوت همه جریانات و احزاب قانونی به حضور فعال در عرصه سیاسی کشور بعد از خطاهای اقتصادی و سیاسی در سال 71 که موجب شد بخشی از نیروهای طیف چپ امکان حضور در انتخابات را نیابند و بخش دیگر هم با ناکامی شدید مواجه شوند ، کمتر سخن گفته شده است.
در این باره که در حد فاصل سالهای 71 تا 75 چگونه مجددا عناصر برجسته و اصولگرای طیف چپ به صحنه سیاست دعوت شدند و علیرغم کارشکنیهای طیف کارگزاران و نیروهای عدول کرده چپ ، بتدریج فعالیت خود را آغاز کردند ، گفتنی ها بسیار است.
توصیه اکید رهبری به شخصیتهایی چون آقایان خاتمی و ریشهری برای ثبتنام به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری در جلسات خصوصی جداگانه ، از زبان این عزیزان در تاریخ ثبت شده و غیرقابل کتمان است.
صرفنظر از این واقعیتها ، اصولا این گونه جابجایی قدرت اجرایی از طریق انتخابات آرام و آزاد را در چارچوب کدام استبداد میتوان متصور بود؛ بویژه آنکه دو سال قبل از برگزاری انتخابات این دوره ریاستجمهوری ، کسانی که شما نیز با آنان چندان به لحاظ سیاسی بیگانه نیستید در پی تغییر قانون اساسی برآمدند تا با ابقاء رئیسجمهور وقت برای دور سوم ، اولین بدعت را در جریان چرخش قدرت بوجود آورند.
در واقع دور دوم ریاستجمهوری جناب آقای هاشمی را باید اوج فعالیتهای سیاسی و اقتصادی حزب کارگزاران به شمار آورد که البته برخی از شما امضاکنندگان نامه نیز از مواهب آن بیبهره نبودید.
باز هم به گواه مستندات بجای مانده در تاریخ مکتوب کشور ، این تنها رهبری نظام بود که قاطعانه و مکرر با فزونخواهی حزب کارگزاران مخالفت کرد و در نهایت تمامی موانع برگزاری انتخاباتی را که همواره به آن مباهات میکنید بر طرف ساخت.
دقیقا بعد از مأیوس شدن کارگزاران از پیمودن راههای مغایر قانون اساسی برای باقی ماندن در قدرت بود که این حزب پیوند خود را با طیف چپ در جریان انتخابات 76 عمیقتر ساخت و به این ترتیب اگر نتوانسته بود از طریق تغییر قانون اساسی، به صورت تمام و کمال در قدرت بماند، از طریق این پیوند توانست در دولت جدید، همچنان بخشی از پستهای اقتصادی را حفظ کند.
حال اگر براستی نظام نوپایی را که توانسته است تمامی امکانات و ابزارهای برگزاری انتخابات آزاد و سالم را فراهم آورد و با تمامی تهدیدات و انحرافات آن مقابله جدی نماید، میتوان استبدادی خواند، آیا شما مدعیان دمکراسی میتوانید لیست فعالیتهایتان را برای دستیابی به انتخاباتی انقلابگونه در اختیار افکار عمومی قرار دهید «تا امکان دستیابی به حقیقت برای همگان فراهم آید».
فقط برای نمونه باید عرض کنم از شما امضاءکنندگان نامه نه تنها کمترین مخالفتی در برابر زیادهطلبی سیاسی کارگزاران در تاریخ به ثبت نرسیده است، بلکه به عکس میتوان مواضع تأییدآمیز دوستانتان را نیز به وفور یافت.
دومین رفتار تاریخی، مربوط به جریان سیاسی مشهور دیگری است که در جریان برگزاری انتخابات اخیر شوراها رخ نمود.
افراد شاخص این جریان در آستانه برگزاری دومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا ضمن بهرهگیری از عملکرد نه چندان قابل قبول جناح مقابل در اولین شوراها با تأکید بر بیطرف نبودن ناظران و مجریان، مردم را از شرکت در انتخابات مأیوس ساختند.
جماعت مورد بحث، به این نگرانی دامن زد که در چارچوب یک تبانی بین ناظران مجلس و مجریان وزارت کشور از آنجا که دارای یک گرایش سیاسیاند این طیف آراء مردم را به نفع نامزدهای جناح خود تغییر خواهد داد.
متأسفانه تبلیغات این عناصر غیرمنصف و غیرخاضع نسبت به قابلیتهایی که نظام سیاسی نوبنیاد ما در این مدت کوتاه ایجاد کرده، موجب شد تا علاوه بر سرخوردگیهای موجود از عملکرد شوراها، نگرانی جدی دیگری نیز بوجود آید و برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مؤمنین و دلسوزان در انتخابات شرکت نکنند.
از تأثیرات مخرب این سیاهنمایی زمانی میتوان ارزیابی دقیقی بدست آورد که بدانیم حتی بسیاری از مسئولان نهادهای انقلابی در انتخابات شوراها شرکت نکردند.
نکته قابل تأمل در اینجاست که پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات که به حذف کامل طیف شما نویسندگان و امضاءکنندگان نامه توسط مردم منجر شد و گفتهاند وزیر محترم کشور در آن روز که همکاران خود را بسیار متأثر مییابد به شوخی خطاب به آنان میگوید: «مگر کودتا شده که چنین ماتم گرفتهاید، عدهای رفتند و جمعی دیگر آمدند» این جماعت هرگز از مأیوسسازی بیمورد مردم از مشارکت در امور خود عذرخواهی نکردند.
این حقایق به خوبی و به سهولت روشن میسازد که نظام نوپای جمهوری اسلامی شرائطی را بوجود آورده که خواست و اراده مردم به دور از سلائق مجریان تبلور مییابد و این بیتردید دستاورد بیسابقهای در تاریخ این ملت است.
متأسفانه همچنان که شما در انتخابات دوم خرداد 76 و مجلس ششم با ارائه تحلیلهای معوج، به کتمان حقایق پرداختید و در برابر چنین دستاوردهایی از نظام دینی خاضع نشدید، آن جماعت دیگر نیز هرگز از تحلیلهای غلط خود در مورد منافع حاصله از بعد جمهوریت این سیستم برائت نجست و قدردان آرمانهای بلند امام راحل و ایثارگریهای ملت ما برای نهادینه کردن آنها، نشد.
ب گم بودن اعتقاد به الگوی جاودانه کشورداری اسلامی حضرت علی(ع) در متن نامه: علیرغم در دست داشتن مکتوباتی از برخی تهیهکنندگان و امضاءکنندگان نامه مبنی بر ضرورت محدود ساختن قلمرو دین به حوزه مسائل شخصیه ، تکریم شما از الگوی جاودانه کشورداری اسلامی توسط مولای متقیان در مطلع نامه خود ، خرسندی هر روشن ضمیر دارای تعلق خاطر به فرهنگ این مرز و بوم را موجب میشود. اما متأسفانه باید گفت خواننده نامه در ادامه به فرازهایی متعارض با این بحث مبنایی و اساسی برمیخورد و دچار نوعی سردرگمی در ارزیابی مواضع فکری شما میشود.
البته من معتقدم تمسک برخی از شما نویسندگان و امضاءکنندگان نامه در حوزه حکومت به نظامهای سیاسی سکولار غربی، مشابه مارکسیستهای دوآتشه سابق ایرانی متمایل به مسکو و پکن است که در حوزه اعتقادات و باورهای شخصی، ناخودآگاه و در شرایط خاص به خدا توسل میجستند و از او یاری میطلبیدند.
شما دقیقا به این امر واقفید که چرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردمسالاری مقید به مبانی دینی شده است.
در حقیقت در قانون اساسی الگویی اتخاذ شده که مقبولیت آن به مردم باز میگردد و مشروعیت آن نیز به عدم تعارض تصمیمات و قانونگذاریها در آن با مبانی وحی است. بنابراین به دلیل مقید بودن نظام ما به مشارکت مستقیم مردم در امور مربوط به خود و نقش تعیینکننده آنان در امور تقنینی، از آن با تعبیر مردمسالاری دینی یاد میشود.
آنچه امروز در ایران و در عمل شاهدیم هرچند به لحاظ لغزشهای فراوان مجریان، فاصله زیادی با دستاوردهای الگوی جاودانه کشورداری حضرت علی(ع) دارد اما از آنجا که با تلاش وافر خبرگان ملت سعی شده است قانون اساسی بر مبانی تئوریک همان الگوی جاودانه بنا شود ، مسلما درصورت تلاش مداوم برای انجام اصلاحات از درون و کارآمدتر کردن راهکارها و ابزارها میتوان امیدوار بود که به آن الگوی جاودانه نزدیکتر شویم زیرا مبناها با یکدیگر در تعارض نیستند.
البته اگر به مبارزه با لغزشها و انحرافات اقتصادی و نظری نپردازیم به طور قطع هرگز از آن الگوی جاودانه به عنوان شاخص و رهنما ، بهرهای نخواهیم برد.
در اینجا اشاره به این نکته خالی از لطف نخواهد بود که در سایر نظامهای سیاسی نیز «مردمسالاری» غیرمقید به اصولی خاص، وجود خارجی ندارد.
به عنوان نمونه اگر در انگلیس تبلور مردمسالاری را مجلس عوام بدانیم که نمایندگان آن از طریق انتخابات حزبی توسط مردم انتخاب میشوند ، در کنار آن مجلس لردها نیز وجود دارد که مردم در انتخاب اعضای آن به هیچ وجه نقشی ندارند و چنانکه از نامش پیداست بزرگ سرمایهداران به عضویت آن منصوب میشوند.
در نظام سرمایهداری انگلیس بسیاری از تصمیمگیریهای کلان و تصمیمات تعیینکنندهای که به کلیت نظام سیاسی انگلیس و نه به دولتهای کارگری یا محافظهکار، مربوط میشود در این مجلس اتخاذ میگردد، مثل تصمیمگیری در مورد سرنوشت پینوشه (دیکتاتور مشهور شیلی که سالهای مدیدی مورد حمایت مستقیم آمریکا و انگلیس بود).
در زمان حضور این دیکتاتور در لندن شکایات متعددی علیه وی از سوی خانواده قربانیان به دادگاه بلژیک ارائه شد و طبق قانون انگلیس میبایست وی تسلیم دادگاه میشد اما تصمیمگیری درباره این موضوع به مجلس لردها احاله شد و این مجلس با لطایفالحیلی، اسباب رهایی وی را فراهم ساخت و نگذاشت به اعتبار سیاسی انگلیس در برخورد با متحدان اقماری بینالمللیاش لطمهای وارد آید.
بنابراین هیچ یک از نظامهای سیاسی مردمسالار، رها و یله نیست.
در نظامهای سرمایهداری قیودی وجود دارد که البته ثابت نیستند و تغییرات آنها براساس صیانت از مصالح سرمایهداری، صورت میگیرد لذا سرمایهداری بر سر عقل آمده قرن بیستم در مقایسه با سرمایهداری قرون هیجده و نوزده بسیار متفاوت عمل میکند اما اساس آن حفظ منافع درازمدت سرمایهداران است.
در نظام اسلامی این قیود ثابت بوده و از دستاندازی صاحبان قدرت کاملا به دور است لذا همانطور که شاهدیم به سهولت توسط همه اقشار جامعه ، عملکردها با الگوی جاودانه کشورداری حضرت علی(ع) مقایسه میشود و کسی نه تنها مبانی نظری اسلامی، بلکه الگوهای عملی را نیز نمیتواند با توسل به عوامفریبی برای مدت زمان طولانی از ذهنها محو کند.
بنابراین در قانون اساسی ما ، مردمسالاری در چارچوب خدامحوری معنا پیدا میکند یعنی تصمیمات و برنامهها در بعد جمهوریت نظام نمیتواند مغایر بعد اسلامیت نظام باشد.
ولی با رجوع به فرازهایی از نامه مزبور، موضع شما در این زمینه را بسیار نامشخص و مبهم مییابیم: «باید توجه داشت که قانون اساسی یک مجموعه یکپارچه است که در آن به حقوق ملت، هم عرض با حقوق زمامداران تصریح و تأکید شده است» ،«راه دوم آن است که به قرائت مردمسالارانه از قانون اساسی، یعنی همان قرائتی که هنگام برگزاری همهپرسی تاریخی فروردین یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت اعلام شد و در شرایط کنونی نیز میتواند مردم را امیدوار و تهدیدهای بیگانگان را دفع و کشور را نجات دهد، تن داد»، «باور ما بر این است که اگر خواستهای حداقلی بالا برآورده شود.
علاوه بر امضاءکنندگان این نامه دیگر نیروهای سیاسی نیز برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی، منافع ملی و نظام سیاسی در چارچوب قانون اساسی کنونی مشارکت و تلاش خواهند کرد.»
در این سه فراز از نامه، سه نوع برخورد متفاوت با قانون اساسی که مبتنی بر یک نظام دینی تدوین شده است را شاهدیم.
در اولین فراز نوعی تلقی اعتقاد به قانون اساسی به ذهن متبادر میشود.
در فراز دوم شما خواننده را به قرائتی موهوم از قانون اساسی احاله میدهید زیرا اصولا در اوائل فروردین 58 یعنی بعد از گذشت 40 روز از پیروزی انقلاب هیچگونه پیشنویس نه از سوی نیروهای معتقد به حاکمیت دینی و نه از سوی نیروهای غیرمعتقد به آن انتشار نیافته (اعلام نشده) بود.
بنابراین معلوم نیست شما خواننده را به کدام قرائت ارجاع میدهید.
البته با این شیوه، شما به مقتضای زمان، هر باور و قرائتی را میتوانید به آن پیشنویس موهوم نسبت دهید اما در آخرین فراز به صراحت اعلام میدارید نه تنها باوری به قانون اساسی کشور ندارید بلکه هر نوع عملکرد در چارچوب آن را نیز منوط به پذیرش خواستههایتان از سوی رهبری نمودهاید.
از طرفی، در کنار این بیان صریح به عدم اعتقاد به قانون اساسی کنونی کشور که میثاق انسجامبخش جامعه ماست میگوئید: «ما همچنین، کوشش برای ارائه قرائتی واقعی یعنی مردمسالارانه از اسلام را تنها راه بقا اسلام در حوزه عمومی میدانیم».
بنابراین حتی اگر قرائت مورد قبول شما از اسلام ارائه گردد سهمی که برای اسلام در اداره جامعه قائلید صرفا در حوزه عمومی است.
این موضع یعنی همان ترویج اعتقاد ضرورت محدود ساختن قلمرو دین به حوزه مسائل شخصیه.
اگر چنین است پس چرا در مطلع نامه سخن از الگوی جاودانه کشورداری اسلامی به میان آوردهاید؛ ویژگیهای دوران حکومت حضرت علی(ع) در ابعاد نظری و عملی روشنتر از آن است که اقشار مختلف جامعه نتوانند بین کسانی که به الگوی جاودانه حکومتداری مولای متقیان معتقدند و از همین منظر نیز عملکرد مسئولان را زیر ذرهبین قرار میدهند و به انتقاد شدید از انحرافات و لغزشها میپردازند و کسانی که اصولا به نظام دینی معتقد نیستند و در عمل نگاه به سایر الگوها و نظامهای غیر دینی دارند، تمایز قائل شوند.
اما در مورد موضوعات متنوعی که به صورت گذرا در نامه خود مطرح ساختهاید ضمن اشاره به این مهم که متأسفانه در مورد هیچ کدام از استنتاجات و ادعاها مستنداتی ارائه نکرده اید، به نکاتی چند اشاره میکنیم:
1- خواسته های حداقلی یا حداکثری: هرچند عنوان داشتهاید در شرایط خاص کنونی که تهدیدهای بیگانگان متوجه کشور است خواستههای حداقلی را مطرح می سازید، اما وجود دو نکته، مسئله دیگری را به ذهن متبادر می سازد.
نکته اول ارتباط شما با حزب حاکم بر دولت و مجلس است.
این ارتباط مستقیم و بعضا سازمانی شما نویسندگان و امضاءکنندگان با حزب مشارکت به این معناست که در شرایط حاضر، دو قوه را کاملا در دایره نفوذ خود ارزیابی می کنید لذا برای نیل به قدرت مطلق تنها حوزههایی که باقی میماند، قوه قضائیه و شورای نگهبان است.
در واقع اگر این دو جایگاه مهم در ساختار سیاسی کشور نیز با شما هماهنگ شوند همانطور که خود معترفید که در صورت محقق شدن این خواستههای حداقلی حاضرید با این قانون اساسی نیز (علیرغم بیاعتقادی به آن)کار کنید دیگر مانع و رادعی در برابر منویات سیاسی خود نمییابید.
به عبارت بهتر با گسترش نفوذ شما بر سه قوه و شورای نگهبان در واقع به سهولت قادر خواهید بود قانون اساسی را نیز به عنوان میثاق ملی بر اساس تمایلات خود تغییر دهید.
نکته دوم جهتگیری خواستههایی است که مطرح ساختهاید.
حتی برای حفظ ظاهر هم شده بود، اگر در قالب این خواستهها اصلاحاتی را در قوه مجریه و مقننه نیز مطرح میساختید، میتوانست کمکی به ایجاد این تصور کند که شما به دنبال اصلاحطلبی برآمدهاید و نه بسط قدرت.
خواستههایی مانند اصلاح نظام اداری کشور که امروز بعضا حرمت و کرامت مردم شریفمان را زائل میسازد، میتوانست از رهبری نظام درخواست شود. اما از آنجا که طرح چنین خواستههایی دوستانتان را با شما در تعارض قرار میداد و به عبارتی انتقاد از خود بود، برای ایجاد یک لیست از درخواستها ناگزیر از تکرار بعضی مسائل شدهاید. برای نمونه درخواسته شماره 2 شما آمده است:«با تسریع در رفع موانع قانونی شدن مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت، از جمله در مورد لوایح و طرحهای مربوط به اصلاح قانون مطبوعات» همچنین درخواسته شماره 3«تأیید دو لایحه تقدیمی رئیس جمهور به مجلس در شورای نگهبان» مطرح شده است، لذا ضمن توجه به این نکته که کلیه لوایح با امضاء رئیس جمهور تقدیم مجلس میشود به سهولت میتوان قضاوت کرد که خواسته شماره 3، تکراری و در خواسته شماره 2 مستتر است.
بنابراین به زعم شما در شرایط کنونی اگر بتوانید درقالب این خواستههای حداقلی؛! موانع قانونی را از سر راه بسط قدرت خود از میان بردارید، تمامی قدرت را در کشور به دست خواهید آورد و این احساسی است که دقیقا به خوانندگان نامه نیز منتقل میشود و صد البته چندان خوشایند نیست.
در این حال، لابد انتظار دارید حتی این شائبه هم که شما درصدد یک نوع سوءاستفاده سیاسی از تهدیدات دشمن برآمدهاید به جای اینکه به مقابله با آن برخیزید و به تقویت اراده ملی جهت ایستادگی در مقابل زورگوییهای آمریکا (مثل تلاش برای محروم کردن ایران از دانش هستهای) برآیید، ایجاد نشود.
همچنین شما که خود را تحت عنوان نیروهای ملی مذهبی به جامعه معرفی مینمایید، باید به این سؤال پاسخ دهید که آیا عناصر دارای غیرت و تعصب ملی و میهنی میتوانند در شرایطی که تهدیدات خارجی متوجه کشور است و خود به آن معترفند ، گام برداشتن در مسیر دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور را منوط به برآورده شدن خواستههای سیاسی و گروهی خود نمایند؛.
2- بحرانهای سهگانه: در این نامه خبر از رخ نمودن همزمان سه بحران «مشروعیت»، «مشارکت» و «کارآمدی» داده شده است.
به نظر میرسد یک نظام سیاسی زمانی با بحران مشروعیت مواجه میشود که متولیان امور خود را به اصول قانون اساسی به عنوان میثاق بین دولت و ملت ملتزم نبینند.
در حقیقت حد و حدود پایبندی به این قوانین کلان که ملت براساس آن قدرت خود را به دولت تفویض کرده است، میزان مشروعیت دولتها را مشخص میسازد.
بنابراین اگر در این زمینه مشخص میساختید که انحراف از کدام اصول قانون اساسی، مشروعیت نظام را با بحران مواجه ساخته و این لغزش توسط چه بخشی از نظام صورت گرفته است، میتوانست مبنای مناسبی برای بحث باشد. البته در این زمینه خواننده نامه فراموش نخواهد کرد که شما خود به عنوان کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم در نظام مشارکت دارید، معترفید علاوه بر عدم اعتقاد به قانون اساسی (هرچند به عنوان نماینده مجلس سوگند وفاداری به آن یاد کردهاید) تا قدرت به صورت کامل به شما واگذار نشود (تأمین شدن خواستههای حداقلی؛!) حاضر به خدمتگزاری در چارچوب قانون اساسی نیستید.
در مورد ادعای بروز «بحران مشارکت» گفته شده است بحران مشروعیت با شکست روشهای قانونی و مسالمتآمیز برای اصلاح امور جامعه، به بحران مشارکت میانجامد.
این ادعا در حالی است که برخی از شما امضاءکنندگان نامه، به طور مستقیم در امور کشور مشارکت دارید و به طور کلی غالبا جزو نیروهای کانونی و اقماری حزب حاکم بر دولت و مجلسید و از این طریق بهره وافر برده و میبرید.
بنابراین دست کم شما نمیتوانید سخن از بحران مشارکت به میان آورید.
البته «بحران کارآمدی» با توجه به مباحثی که خود به صراحت طرح نمودهاید، موضوع قابل تأملی است.
شما از یک سو معترفید که به قانون اساسی اعتقاد ندارید و به آن عامل نیستید و از سوی دیگر برای بهرهمندی از مزایای قدرت، در مراکز مهم جای گرفتهاید که البته این امر بر کارآمدی سیستم بسیار تأثیرگذار بوده است.
شما جزو آن طیف سیاسی هستید که بعضا از قبل از انقلاب به حاکمیت دینی معتقد نبودید، و بعضی دیگر نیز به دلیل لغزشهای سیاسی و اقتصادی طی سالهای بعد از انقلاب، تعریف جدیدی از خود ارائه کردید.
در واقع جمعی به دلیل کم اطلاعی از مبانی دینی و تغذیه نشدن ازسوی کانونهای مولد فکر و اندیشه اسلامی، بخشی به دلیل سرخوردگی از عملکردهای ناصواب و غلط دیگر مسئولان و نداشتن تحلیل درست از آنها از روح قانون اساسی فاصله گرفتند و امروز به صراحت این موضوع را اعلام میکنند (که البته این صداقت به نوبه خود قابل تقدیر است).
اما مشکل اینجاست که قاعدتا شما برای اثبات صحت مواضع خود، تلاش خواهید کرد قانون اساسی فعلی را ناکارآمد جلوهگر سازید.
معضلی که امروز نظام ما در زمینه ناکارآمدی با آن مواجه است ، دقیقا از همین روست زیرا از یک سو اگر شورای نگهبان با علم به عدم اعتقاد شما به قانون اساسی ، مانع راهیابی شما به مراکز تصمیمساز و تعیینکننده نظام شود ، از آنجا که مردم به این یقین نرسیدهاند ، با یک چالش تبلیغاتی مواجه خواهیم بود و از سوی دیگر اگر شورای نگهبان تا رسیدن مردم به یک جمعبندی جامع نسبت به علت بروز برخی ناکارآمدیها، تأمل و بردباری به خرج دهد ، طیف دوستان شما در این جایگاههای حساس به نوعی عمل خواهند کرد که مردم به یک جمعبندی غیردقیق نسبت به کارآیی نظام دینی نایل آیند.
آیا فکر نمیکنید صداقت سیاسی حکم میکند تا اجازه بدهید بعد از سالها سلطه بیگانگان بر کشورهای اسلامی که با ترویج تئوری جدایی دین از سیاست ممکن شده بود، اکنون که نهضت بازگشت به فرهنگ اسلامی از ایران آغاز گشته و امیدی را در دل ملتهای تحت سلطه ایجاد کرده و البته دشمنیهای بسیاری را نیز از سوی سلطهگران درپی داشته است، امکان قضاوت صحیح در مورد این نظام نوپا در ایران فراهم آید؛ قطعا اذعان دارید بررسی کارآمدی یا عدم کارآمدی یک سیستم به لحاظ عملی یا نظری و تئوریک مادامی که با مجریان و دستاندرکارانی مواجه است که سوگند پایبندی به میثاق آن یاد میکنند ولی عملا در مسیری متعارض گام برمیدارند، ناممکن است.
3- نفی خشونت و دفاع از منزلت آزادی: شما در نامه خود به کرات در مذمت خشونت و تکریم آزادی سخن راندهاید و یکبار هم عناصر خودمحور و خشونتگرای جناح مقابل خویش را به صورت غیرمستقیم به حمایت رهبری مستظهر ساخته و «تبری جستن صریح رهبری از این گروهها» را خواستار شدهاید.
طرح این درخواست دست کم با علم به اعلام موضع صریح رهبری در شهر ورامین در این زمینه، نوعی تداوم برخوردهای غیرمنصفانه سیاسی را تداعی میکند که ترجیج میدهیم از آن درگذریم اما مروری بر لیست اسامی امضاءکنندگان نامه، میزان اعتقاد شما به نفی خشونت را مبهم میسازد.
آیا آنگاه که به نام افرادی در میان شما برمیخوریم که در زمره بدعتگذاران خشونت در عرصه مسائل فکری و سیاسی به صورت تئوریک و عملی بودهاند، حق نداریم نسبت به انگیزه این بحثها تردید کنیم؛ اگر مدعی هستید دوستانی از شما که نامشان در پای نامه آمده است امروز برخلاف دیروز از اعمال مخوفترین شیوههای خشونت در عرصه رقابتهای سیاسی تبری جستهاند، آیا میتوانید مشخص سازید در کجا از قتل مهندس بحرینیان و سایر شخصیتهایی که در لیست چند ده نفره قربانیان گروه سیاسیشان موجود است، اعلام برائت کردهاند که اکنون در نفی خشونت این چنین داد سخن سردادهاند؛ درباره منزلت و جایگاه آزادی در رشد و تعالی جوامع بشری ، سخن بسیار است.
البته در مقام حرف و سخن، حتی غیرمعتقدترین افراد به آزادیهای مشروع نیز میتوانند مطالب جذاب فراوانی بگویند و بنویسند اما آنچه میتواند محک دقیقی برای قضاوت باشد، نحوه عمل افراد و جریانات سیاسی در این زمینه است. در اینجا به منظور کاستن از اطاله کلام، صرفا به مرور اتفاقی که بین روابط عمومی مجلس و «دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران» رخ داد ، میپردازیم.
این دفتر پس از نگارش کتاب «پاسداشت حقیقت» در نقد خاطرات آیتالله منتظری، تصمیم به ارسال نسخهای از کتاب برای تمامی نمایندگان مجلس به همراه نامهای خطاب به هر یک از آنان گرفت.
پاکتهای ارسالی دفتر مطالعات در ایام تعطیل مجلس در قفسههای مربوط به نمایندگان قرار میگیرد، اما متأسفانه یکی از عناصر تندرو حزب مشارکت بعد از مطلع شدن از محتوای پاکتهای قرار گرفته در داخل قفسههای نمایندگان با توجه به مسئولیتش در هیأت رئیسه، دستور جمعآوری آنها را میدهد.
بعد از مدتی که دفتر مطالعات از این عملکرد حیرتانگیز مطلع شد، طی تماسی تلفنی با روابط عمومی مجلس که نوار آن در دفتر مطالعات موجود است از علت این کار جویا شد و با کمال تأسف یکی از مسئولان روابط عمومی به صراحت اعلام داشت تا محتوای کتاب مورد تأیید قرار نگیرد توزیع نخواهد شد.
همانطور که مستحضرید بعد از مأیوس شدن دفتر مطالعات به مجاب کردن روابط عمومی مجلس، خبر این مطلب به خبرگزاری ایسنا داده شد، هرچند این خبر تأسفبرانگیز به هیچ یک از مطبوعات دوم خردادی راه نیافت اما موجب شد تا مجلس پاکتهای بخشی از نمایندگان را در اختیار آنان قرار دهد و درنهایت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران مجبور شد به درخواست برخی نمایندگان معتدل دوم خردادی، مجددا کتاب را به آدرس دفاتر آنها در خارج از مجلس ارسال دارد.
البته در پیگیریها و تماسهای بعدی ما با برخی نمایندگان، مسائل تأسفبارتری در زمینه نقض پنهان و غیرمستقیم آزادیهای نمایندگان بر ما مشخص شد که به دلیل در اختیار نداشتن مستندات لازم از طرح آنها اجتناب میورزیم.
ممکن است در پاسخ به ارائه شدن چنین الگوی رفتاری از سوی دوستانتان بفرمایید در درون جبههای که قرار دارید افراد با سلائق مختلف وجود دارند و شما از چنین عملکردهایی که حتی در دورههای گذشته مجلس از سوی تنگنظرترین جریانات سیاسی هم رخ نداده است، دفاع نمیکنید.
ضمن پذیرش این توضیح، این سؤال همچنان بیجواب میماند که اگر شما دغدغه آزادی دارید چرا زمانی که از نقض آزادیهای نمایندگان ملت در پوشش شعارهای زیبا مطلع میشوید، در برابر آن سکوت میکنید و ترجیح میدهید با غمض عین کردن بر چنین فریبهایی، از جمع خود نکاهید.
اگر نمایندگان مردم نتوانند برای نیل به تشخیص درست، آزادانه به همه منابع دست یابند و عدهای صحنهگردان برای آنان تصمیم بگیرند که چه مطالبی را دریافت و از چه مطالبی مطلع شوند، میتوان به الگوی نگرانکنندهای از «آزادی»! که دوستان شما برای اقشار مختلف قائلند، پی برد.
همانطور که واقفید آزادی بدون آگاهی، فریبی بیش نیست و کسانی که کانالهای اطلاعرسانی را در جامعه در اختیار میگیرند، در واقع نوعی آزادی و دمکراسی هدایت شده را در ذهن دارند.
توجه انحصارات سیاسی و اقتصادی به ابزارهای رسانهای نیز از این روست تا در روند اطلاعگیری مردم دستکاری کرده و با تغییر اولویتهای خبری مورد نیاز جامعه از طریق بزرگنمایی مطالب بیاهمیت و محو کردن مطالب مهم، مخاطب را به هر سو که مایلند، بکشانند.
4- انسداد سیاسی و فساد اقتصادی: فرض کنیم آنچه شما در نامه خود در مورد انسداد سیاسی مطرح میسازید یک مقوله واقعی و عینی در جامعه امروز ما باشد و گیریم که دوستان شما در مجلس نمیتوانند تندترین بیانیههای سیاسی را قرائت کنند، در مطبوعات هیچگونه مطلبی که خلاف این ادعا را ثابت کند وجود ندارد و حتی بسیاری از شما امضاءکنندگان نامه در آخرین انتخابات (یعنی انتخابات شوراهای شهر و روستا) نتوانستید به عنوان نامزد عضویت در شورا مشارکت کنید اما مگر در این زمینه خطاب به رهبر نمیگوئید: «جنابعالی همواره گستره این نارضایتی عمومی و میل به اصلاح را منحصر به حوزه اقتصادی و فقر، فساد، تبعیض و گرانی کردهاید» و سپس میافزایید:«بخش قابل ملاحظهای از فساد، فقر و بیماری در حوزه اقتصاد، ریشه در انسداد سیاسی و وجود باندهای مافیایی اقتصادی و مالی دارد».
حال اگر براستی به رابطه تنگاتنگ انسداد سیاسی با باندهای مافیایی اقتصادی معتقدید چرا از دعوت رهبری نظام برای مقابله با فساد اقتصادی استقبال نکرده و نمیکنید؛ دست کم خوب است بفرمایید از سال 76 که امکانات فراوانی در اختیار داشتهاید و از روزنامههای متعددی با یارانههای دولتی بهرهمندید، در این زمینه یعنی مبارزه با مافیای اقتصادی چه کردهاید؛
آیا میتوانید یک مورد از کشف و مقابله مستند، دقیق و غیرشعاری با باندهای مافیایی را ارائه دهید؛ نه تنها چنین نشد بلکه نمایندگان مرتبط با شما در مجلس در زمان رأی اعتماد دادن به وزرای پیشنهادی در دور دوم ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی، آنچنان به معاملهگریهای سخیف با وزرا بر سر تخلفاتشان پرداختند که آقای اعلمی نماینده تبریز از تریبون مجلس، مذاکرات و معاملات چند روز قبل از رأیگیری بین مجلسیان و وزرا را به بازار مکاره تشبیه کرد.
شما نه تنها این معاملهگریهای آشکار آن هم در درون مجلس را که ماحصل آن سکوت در برابر انحرافات اقتصادی بود، تقبیح نکردید بلکه بعکس از جنجالآفرینهای کاذب این قبیل نمایندگان برای پنهان داشتن معاملهها به شدت حمایت کرده و میکنید.
فساد رسمی و غیررسمی حاکم شده بر شوراهای اول با سکوت مطلق شما و دوستانتان در قوه مجریه مواجه شد. آیا تصور کردید که اگر انتقادی در این زمینه صورت نگیرد، مردم از آن مطلع نخواهند شد. دوستان شما در شورای شهر تهران تبدیل به صحنه گردانان باندهای ساخت و سازهای غیرقانونی شدند و شما بر این انحرف چشم فرو بستید و حتی زحمت انتقاد جزئی یا اعلام اینکه این افراد، دوم خردادی نیستند را به خود ندادید. تأکید من بر انحرافات دوستان شما از این رو نیست که معتقدم جناح مقابل شما انحراف از مسیر حق نداشته است یا در مقابل قوه مجریه، قوه قضائیه منزه از خطا بوده است.
خیر ، من به پاکسازی عناصر فاسد از قوه قضائیه بیش از شما اصرار دارم اما علت تقدم دادن به طرح این موضوع بدان لحاظ است که نگویید به دلیل انسداد سیاسی نمیتوانستیم از دوستان خودمان هم انتقاد کنیم! مسلما درایت سیاسی و دوری جستن از باندبازیهای قدرت طلبانه حکم میکرد از آنچه دیر یا زود بر مردم آشکار میشد، تبری بجوئید.
بیائید دست کم برای لحظهای، تحلیلهای انحرافی در مورد انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا را به کناری نهیم و برای سالمسازی فضای رقابتها، به واقعنگری در عملکردهایمان نایل آئیم.
طیف شما تهیهکنندگان و امضاءکنندگان نامه با چنین کارنامهای با تمام توان به میدان آمد (از نهضت آزادی تا مشارکت) و نامزدهای خود را بسیار فراتر از «آزادانه»، یعنی بعضا برخلاف ضوابط قانونی مطرح ساخت اما هیچگونه تمایلی را از سوی مردم نتوانست جلب کند.
آیا از این رویداد نمیتوانیم به سهولت به این واقعیت برسیم که مردم علاوه برشعارهای زیبا، به عملکردهای زیبا نیز میاندیشند؛ اگر دوستان شما کارنامه قابل قبولی داشتند هرگز هیچ ارادهای نمیتوانست آنها را از خدمتگزاری به مردم در دومین دوره شوراهای شهر و روستا محروم سازد. براستی چرا برای پوشانیدن حقیقت به بحثهای غیرمنصفانه و غلط توسل میجوئیم؛ این گونه فرار از حقیقت قبل از اینکه ظلم به دیگران باشد، جفا در حق خودمان است زیرا تنها با درک درست از واقعیتها میتوانیم ضعفها را برطرف سازیم، قبل از اینکه روسیاه درگاه خداوندی و محکمه مردم شویم.
متأسفانه کارنامه شما و دوستانتان در مجلس و دولت در برخورد با انحرافات اقتصادی جناح مقابل، تیرهتر و غیرقابل باورتر است. دقیقا در زمانی که با تأکیدات و عزم رهبری، چند تن از فرزندان مسئولان قوه قضائیه به دلیل اعمال نفوذ در مسائل اقتصادی دستگیر شده بودند، عناصر تندرو حزب مشارکت به یکی از این شخصیتها پیام دادند که اگر در برابر این موضوع (دستگیری فرزندتان) مقاومت کنید ما حاضریم به دفاع از شما بپردازیم.
اینجانب در آن زمان به عنوان مدیر مسئول روزنامه تهران تایمز طی نامه محرمانهای خواستار توضیح حزب مشارکت در این باره شدم و باید عرض کنم به گواه نامههای رد و بدل شده (که تصاویر آن موجود است) میتوان به این واقعیت تلخ پی برد که افرادی در میان به اصطلاح طیف دوم خردادی که از قبل از پیروزی انقلاب به حاکمیت دینی اعتقادی نداشتند، به شیوههای مختلف میکوشند تا الگوی نظام دینی در نظر مردم موفق جلوهگر نشود.
از دید این افراد، مقابله با انحرافات اقتصادی یعنی بهبود وضع معیشتی مردم و مآلا خوشبین شدن مردم به نظامی که نه به قانون اساسی آن معتقدند و نه به طور اصولی تعلقی به آن دارند.
غافل از آنکه عدم مبارزه با لغزشهای اقتصادی و فراگیر شدن این آفت، ما را نیز که به تصور خودمان چشم به تغییرات برای افزایش قدرت خود در آینده دوختهایم، به لغزشگاه میکشاند و بدین ترتیب پایگاه مردمیمان را کاملا از دست میدهیم و این نتیجه منطقیای بود که در آخرین انتخابات حاصل آمد.
5- سالمسازی فضای سیاسی کشور: فضای سیاسی کشور ما به دلیل عدم سابقه طولانی ملت ما در مستقل زیستن از بیگانگان و ضعف فرهنگ همزیستی سیاسی، چندان مطلوب نیست.
از طرفی، متأسفانه جریانهای سیاسی کشور نیز حرمت جایگاههای متعادلکننده جریانات و تمایلات را پاس نمیدارند و برای نیل به قدرت بیشتر حاضرند همه ارزشها و سرمایههای معنوی را قربانی کنند.
ویژگی مورد اشاره منحصر به یک جریان سیاسی هم نیست هر جریان سیاسی با توسل به بخشی از مقدسات ملت و با سوءاستفاده از آن سعی میکند تا راه به قدرت رسیدن یک شبه را برای خود هموار سازد.
بطور قطع انسجام جامعه و آرامش سیاسیای که امروز علیرغم قابل قبول نبودن عملکرد احزاب از آن برخورداریم، از قبل جایگاههای مورد احترام مردم حاصل آمده است.
از این رو مشاهده عدم حفظ منزلت شورای نگهبان به عنوان جایگاهی فراجناحی از سوی عوامل اجرایی آن برای هر عنصر دلسوزی رنجآور است، همچنین که عملکرد یک قاضی متأثر از فضای سیاسی اطراف خود، دل آدمی را به درد میآورد.
از سوی دیگر، در بررسی برخوردهای غیراصولی احزاب، زمانی که به تقسیمبندی جایگاههای قانونی از سوی آنان به انتصابی و انتخابی برمیخوریم، نمیتوانیم تأسف خود را نسبت به آن پنهان داریم.
شما نویسندگان و امضاءکنندگان نامه نیز به منظور کاستن از اعتبار سیاسی جایگاههای قانونی که به لحاظ سیاسی با آنها هماهنگ نیستید، به این حربه متوسل شدهاید.
برای نمونه، در هیچ کشوری مسئولان قضایی از طریق انتخاب مستقیم مردم برگزیده نمیشوند.
چرا زمانی که بر اساس قانون اساسی مسئولیتی به افرادی سپرده میشود، با این مغالطه به تضعیف آنان در انظار عمومی میپردازید. براساس قانون اساسی مردم رئیسجمهور را انتخاب میکنند و سپس وی از این جایگاه قانونی بر اساس حدود اختیارات مصرح خود، بسیاری از مقامات حساس را در نظام سیاسی کشور منصوب میکند.
آیا میتوان در صورتی که انتصابات رئیسجمهور را نمیپسندیم، جایگاه منصوبان را با توسل به چنین حربهای تضعیف کنیم؛ این در حالی است که شما از کنار بسیاری از انتصابات غیرقانونی افراد همفکرتان (از جمله آقای بهزاد نبوی نایب رئیس وقت مجلس که ریاست هیأت مدیره شرکت پتروپارس را نیز بر عهده داشت) درمیگذرید.
این قبیل افراد همزمان مسئولیتهایی درقوه مقننه و مجریه داشتهاند که خلاف نص صریح قانون است.
اینگونه دوگانگی در عمل و به راه انداختن تبلیغات روانی آیا نشان از پایبندی به ضرورت سالمسازی فضای سیاسی کشور دارد؛ نگرانی عمده در این زمینه شکلگیری پیوندها بین قدرت و ثروت است یعنی چنگاندازی از موضع قدرت به منابع عمومی و از موضع ثروت به قدرت سیاسی.
شما عملکرد خود و دوستانتان را در ارتباط با این نگرانی چگونه ارزیابی میکنید؛.
مطمئنا صرفنظر از برخی برخوردهای تنگنظرانه ، امروز جامعه ما از تمامی راهحلهای دلسوزانه برای پویاتر ساختن فضای سیاسی کشور استقبال میکند.
هر پیشنهاد سازندهای برای کارآمدتر کردن رأس هرم سیاسی تا سطوح پایینی مدیریتی میتواند در نهضت سالمسازی فضای سیاسی کشور مؤثر واقع شود.
البته امیدوارم در پاسخ ، به توجیهاتی مانند خط قرمز بودن این گونه مسائل متوسل نشوید ، زیرا در آن صورت ناگزیر خواهم بود به شیوههای غیرمنصفانه دوستانتان در همین عرصهها اشاره کنم.
علاوه بر نسبتهای غیرمنصفانهای که این روزها بسیار رایج است و در همین نامه هم شما بعضا متوجه رهبری ساختهاید ، شیوههای غیراصولیتری هم برای تضعیف رهبری نظام در تبلیغات شما وجود دارد.
زمانی که شایعه پرداخت شدن یک میلیون تومان از محل فروش هر دستگاه اتومبیل پیکان به دفتر رهبری مطرح میشود و البته بلافاصله تکذیب میگردد هر عنصر دارای شم سیاسی میتواند بفهمد چه هدفی از این شایعه پراکنیها دنبال میشود.
شما ممکن است انتقادات دلسوزانهای برای کارآمدتر کردن نظام دینی داشته باشید و حتی برخی عناصر تنگنظر به دلیل طرح آنها با شما برخورد کنند اما مردم قدرت تمیز دادن بین دو عملکرد تخریبی و سازنده را به خوبی دارند.
توسل به شیوههای تبلیغاتی مخرب که یادآور منفورترین برخوردهای تاریخی در عرصههای سیاسی است گرچه میتواند زمینه تشخیص حقیقت را برای مدتی در جامعه مخدوش سازد اما آیا میتواند جاذبهای در میان عناصر متفکر جامعه ایجاد کند؛.
شما حق دارید با رهبر و حتی جایگاه رهبری به عنوان اپوزسیون نظام موافق نباشید اما آیا حق دارید جامعه را با طرح مطالب خلاف واقع در مورد آن به انحراف کشانید و باز هم خود را طرفدار سالمسازی فضای سیاسی کشور قلمداد سازید؛ سالمسازی فضای سیاسی کشور جز از طریق رشد فرهنگی جریانات سیاسی ممکن نخواهد بود.
امروز جریانات سیاسی امیال و اهداف خود را از دو طریق (قانونی و غیرقانونی) به صورت همزمان پی میگیرند، زیرا میدانند دستیابی سریع به بسیاری از تمایلات سیاسی از طریق مجاری قانونی به سهولت ممکن نیست.
توسل به عناصر افراطی و خودسر از سوی همه جریانات سیاسی مقوله جدیدی نیست.
بدون شک اگر هر جریان سیاسی رشدی را در زمینه عدم بهرهمندی از عناصر افراطی به ظهور رساند و منافع دراز مدت خود را در اتکا به اعمال غیر قانونی و غیراخلاقی چنین عناصری نبیند، جریان مقابل را نیز ناگزیر به تصحیح عملکردهای خود خواهد نمود.
اما زمانی که یک جریان سیاسی توسل به هر تهمت و افترایی را در مناقشات سیاسی برای خود مباح پنداشت، چگونه میتواند انتظار داشته باشد که دیگران به همان شیوهها متوسل نشوند؛.
در خاتمه امیدوارم این گونه مباحثههای قلمی ضمن اینکه ما را از مسیر عدالت و انصاف خارج نسازد موجب غفلت از دشمنیهای بیگانگانی که سالها بر این کشور حکم راندهاند و امروز خواب تسلط بر همه سرزمینهای اسلامی و بویژه ایران را میبینند ، نشود.
استقلالی را که پایگاه قوی اسلام در جامعه ما توانست برای ایران به ارمغان آورد و در چارچوب آن میتوانیم به بحث در مورد چگونه بهتر اداره کردن جامعه و کشورمان توسط نیروهای خودی بپردازیم ، نعمتی بزرگ اما از کف رفتنی است.
لذا میبایست از آنچه میتواند مستمسکی برای توجیه دشمنیها علیه ملتمان شود، به طور جدی پرهیز کنیم.
باز هم باید توجه داشت که بویژه در این مقطع حساس در تاریخ بشریت ، ملت ایران تفاوت بین اصلاحگرانی که به منظور استحکام بنیانهای فرهنگی ، سیاسی و اعتقادی به انتقاد میپردازند و کسانی که با هدف تضعیف مقاومت مردم در برابر زورگوها و تقویت روحیه دشمنان در جایگاه اصلاحگری قرار میگیرند را به خوبی تشخیص میدهند.
از خداوند متعال طلب توفیق میکنیم که همواره و در هر شرایط جزو دسته اول باشیم و منافع کوتاهمدت حزبی و گروهی ، ما را به جرگه نیروهای دسته دوم نزدیک نسازد.
عباس سلیمی نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
گفت و گو
