مطالبات کارشناسان و تشکل‌ها از وزیر جدید مسکن

وی در برنامه خود به نکاتی اشاره دارد که تاکنون در این زمینه اقدامات موثری صورت نگرفته که می‌توان به موضوعاتی چون مسکن جوانان، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن، تعیین تکلیف زمین‌های مسکونی، ساماندهی شهرهای جدید، سرعت بخشی به مسکن مهر و بافت فرسوده اشاره کرد که اگر بتواند به وعده‌هایش در این زمینه عمل کند گام بزرگی برداشته است اما در کنار موضوعات یاد شده تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی دغدغه‌های دیگری را نیز مطرح می‌سازند و بر این با ورند که وزیر جدید باید به آنها توجه نشان دهد. نظام‌مند کردن ساخت و ‌ساز و بالا بردن کیفیت ساخت یکی از این نکات است که با وجود امضای توافقنامه با نهادهای مربوطه پس از گذشت 2 سال به آن عمل نمی‌شود و روسای‌ سازمان نظام مهندسی بر این باورند که وزیر مسکن باید جایگاه نظام مهندسی را در بحث ساخت و ‌سازها تقویت کند. عطاءالله حسنی رئیس دفتر نمایندگی‌ سازمان نظام مهندسی شهر تهران در این باره به «جام‌جم» می‌گوید: متاسفانه توافق نامه‌ای که 2 سال پیش بین ‌سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی، شورای شهر و شهرداری منعقد شد در مرحله اول متوقف شد.

وی افزود: این توافق‌نامه برای تسهیل در فرآیند اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع «محدوده عمل و نحوه اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان در ساخت و‌ سازها» و اجرای مرحله‌ای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به منظور بالابردن کیفیت ساخت و‌ساز و روان کردن گردش کار صدور پروانه ساختمان منعقد شده بود. قرار بود در مرحله اول جهت ساختمان‌هایی با مساحت زیربنای 3000 مترمربع به بالا طرح آغاز و پس از آن در 6 مرحله در فواصل زمانی 3 ماهه و در هر مرحله به میزان 500 متر مربع متراژ کاهش یابد به گونه‌ای که تا پایان سال 88 تمامی ساخت و‌سازهای شهر تهران زیرپوشش طرح مذکور قرار گیرند اما این طرح که مسوولان امر، آن را راهی برای افزایش کیفیت و عمر مفید ساختمان‌ها می‌دانستند بدون نتیجه متوقف شد و شهرداری تهران با این بهانه که اجرای آن روند ساخت و‌ساز را کند می‌کند آن را اجرا نکرد.

وی افزود: وقتی توافق‌نامه صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌ به امضای وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس شورای شهر شهرداری تهران و رئیس‌سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌رسید شاید هرگز تصور نمی‌شد این توافق‌نامه پس از گذشت مدت زمانی به بهانه‌های واهی رها و یکی از نهادهای مربوط مانع اجرای آن شود. وی براین باور است که وزیر مسکن و شهر‌سازی اگر جدیت و پیگیری لازم را داشته باشد می‌تواند سایر نهادها را برای همکاری راضی کند.

رئیس دفتر نمایندگی‌سازمان نظام مهندسی شهر تهران همچنین صنعتی‌سازی را برای کشور لازم و ضروری می‌داند و می‌گوید: وزیر مسکن جدید با ید این بحث را که در کشور آغاز شده دنبال کند چراکه در دنیای امروز سنتی‌سازی از بین رفته و صنعتی‌سازی باید جایگزین آن شود و استفاده از ساختمان‌های پیش ساخته هم از نظر سرعت و هم کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد. البته صنعتی‌سازی برای ساخت و ‌ساز انفرادی به صرفه نیست اما در انبوه‌سازی این روش ارزان‌تر است و در پروژه‌های انبوه‌سازی انبوه‌سازان نیز باید مورد نظارت و کنترل باشند.

وی در باره نوسانات قیمت مسکن نیز می‌گوید: وزارت مسکن باید فکری برای قیمت زمین بکند و قیمت زمین باید به صورت منطقه‌ای مشخص وثابت باشد برای آن‌که در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع حدود 200 تا 300 هزار تومان است و بین 10 تا 20 درصد این قیمت در شهرستان‌ها متغیر است. بنابراین اگر وزارت مسکن بتواند قیمت زمین را به صورت منطقه‌ای مشخص کند از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند و با استفاده از مکانیزم‌های تشویقی باید ساخت و ‌ساز را در کشور افزایش داد.

مدیریت سنتی باید تغییر کند

موضوع دیگری که از سوی کارشناسان مطرح است ، بحث مدیریتی است. طاهر جمالی کارشناس مسائل اقتصادی مسکن و ساختمان در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: بحران اقتصادی در دنیا پس از آغاز رکود در صنعت مسکن و ساختمان فراگیر شد. این دو مساله به یکدیگر گره خورده‌اند و درک این نکته حایز اهمیت است که مرتفع شدن مشکلاتی همچون بیکاری، تورم و مشکلات موجود در زمینه تسهیلات زندگی برای جوانان، راهی جز بازگرداندن پویایی به بخش مسکن ندارد.وی با اشاره به این‌که بهبود در این حوزه، اثری فراگیر و البته بسیار محسوس را در سایر بخش‌ها خواهد داشت، گفت: این مساله، اهمیت سیاستگذاری را در این بخش بیش از پیش می‌سازد. از این رو دولت دهم بخصوص وزیر محترم مسکن و شهرسازی، مسوولیت خطیر و سرنوشت‌سازی بر عهده دارد.

وی درخصوص عمده‌ترین چالش‌ها در این بخش گفت: قدرت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بالاست واز لحاظ تخصص فنی در سطح قابل قبولی است و از لحاظ منابع اولیه و مصالح ساخت و‌ساز نیز کمبودی نداریم. اما عمده مشکلات مربوط به حوزه مدیریت است. باید باور کنیم مدیریت سنتی در فضای کنونی، قابلیت کنترل و مهار چالش‌های آتی حوزه مسکن را ندارد. این نوع مدیریت باعث می‌شود امکان انگیزش برای حضور سرمایه‌گذار وجود نداشته باشد و آنان احساس امنیت نکنند. این مساله عدم توزیع مناسب منابع و انباشت آن در حوزه‌های محدود را به همراه دارد. ضمن آن‌که با این نوع مدیریت، جلوگیری از حضور تورمزای دلالان و واسطه‌ها در سیستم امکان‌پذیر نیست. وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت داده ونقش محوری آن در اقتصاد نوین گفت: در حال حاضر در کشور‌های توسعه یافته سامانه‌های مدیریت مجازی نقش محوری را در کنترل و راهبری کل سیستم مسکن ایفا می‌کند. این سامانه‌ها گستره‌ای وسیع را در برمی‌گیرند. در واقع نه تنها از این سیستم‌ها در صدور جواز که البته فرآیند زمانبر و هزینه بری هم برای شهرداری و هم برای‌سازنده است ‌ استفاده می‌شود، بلکه در تمامی مراحل دیگر نیز از جمله معاملات، ساخت و‌ ساز و تعمیر و نگهداری ساختمان حضور آنها الزامی ‌است. بنابراین با توجه به شرایط کنونی و روند‌های جهانی، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات در حوزه مسکن، راهکاری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد که ضروری است مود توجه مسوولان قرار گیرد.

ضرورت حمایت از تولید برای جلوگیری از افزایش قیمت

محمدعلی پورشیرازی ،کارشناس مسکن و عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز به« جام‌جم» می‌گوید: رونق اقتصادی در هر کشور با راه‌اندازی صنعت ساختمان آن که شامل راهداری، سدسازی و ساختمان‌سازی می‌شود صورت می‌گیرد و اگر به تاریخ مراجعه کرده و طرح مارشال و ماهاتیر محمد و... را مطالعه کنیم می‌بینیم آنها با راه‌اندازی صنعت ساختمان توانستند رونق اقتصادی را ایجاد کنند و این موضوعی است که هنوز در ایران مورد قبول قرار نگرفته است.وی افزود: به هر حال این بخش حدود 500 حرفه را با خود درگیر می‌کند و می‌تواند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و تولید داشته باشد.وی می‌گوید: در دی ماه 84 مسکن روند عادی خودش را داشت ولی یکدفعه با سیاستگذاری‌های اشتباه و دادن وام 3 میلیونی، 8 میلیونی و 10 میلیونی و... یکدفعه به بخش مسکن شوک وارد شد و قیمت‌ها چند برابر شد. هر چند قیمت مسکن در حال حاضر قدری کاهش یافته اما نمی‌توان گفت که ارزان شده بلکه از جهش بی‌جایی که داشته پایین آمده ولی قیمت واقعی کاهش نیافته است.

این کارشناس مسکن معتقد است: متاسفانه در کشور ما در بحث مسکن بیشتر 5 کلانشهر را در نظر می‌گیرند در حالی که این سیاست اشتباه است و باید سایر شهرها و دورترین نقاط برای آن که از شناور شدن و مهاجرت مردم به کلانشهر‌ها جلوگیری شود، مد نظر قرار گیرد تا فاجعه‌ای که با آن مواجه هستیم تشدید نشود.