نقض آتش‌بس پولی

کیهان:محرمانه های ستاد بلوا

«محرمانه های ستاد بلوا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛کسی که بر دهانه آتشفشان یا سیل خیز کوه خانه می سازد، اگر زلزله ای برخاست و گدازه های آتشین خانه اش را سوخت یا سیلاب ناگهان، هست و نیستش را از جای برکند و با خود برد، نباید دیگری یا تقدیر را ملامت کند- البته اگر که از این بلا جان به در برد! - این دنیا همان دهانه آتشفشان و سیل خیز بلا و ابتلاست. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود «دار بالبلاء محفوفه و بالعناء معروفه. دنیا خانه ای است پیچیده در بلا و به سختی و ناگواری، معروف.» و «فأهبطه الی دارالبلّیه . خداوند انسان را در خانه ابتلا و آزمایش فرود آورد». در چنین محیط بلواخیزی، به تن آسانی و مستی نعمت خو کردن، سرانجامش تلخی و غافلگیری است. کامجویان چنین سرایی، از همه ناکام تر و تلخ کام ترند. این قاعده و قانون دنیاست؛ بپسندیم یا ناپسند شماریم.

بی دلیل نبود که فرمان استقامت برای رسول خدا(ص) آمد. و پیرش کرد سوره هود. نه چون فرمان استقامت آمده بود. که فرمان آمده بود «فاستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت کن همان گونه که مأمور شده ای، و هر که با تو رو به سوی خدا کرده است». استوار داشتن «من تاب معک» بود که پیامبر را پیر کرد. مفسران از قول صحابه می گویند چون این آیه پرمسئولیت نازل شد، پیامبر(ص) به یاران فرمود «دامن ها را به کمر بزنید، دامن ها را به کمر بزنید» (و برای کار بزرگ مهیا باشید). و باز می گویند پس از آن فرمان بزرگ، خنده از لبان پیامبر(ص) دور شد. خواب و راحت از جان پیامبر ربود فرمان استقامت. مکرر می فرمود «استقیموا و نعّما ان استقمتم. استقامت کنید و چه نیکوست که ثابت قدم بمانید». اما روزگار، تکان ها و گدازه ها و سیلاب های بنیان کن در سینه داشت و به تدریج کسانی را از جای جنباند تا در مهلتی که گرفته اند به جای بینایی و شکیبایی (بصیرت و صبر) تن آسانی و مستی نعمت و طمع مکنت و ثروت پیشه کنند و رسوایی را به نهایت رسانند.

امیرمؤمنان از جمله در دو جا حال و روز برپاکنندگان فتنه و بلوا را با جزئیات بازگفت،اخباری کاملاً محرمانه و به کلی سری. یکی در خطبه 051 نهج البلاغه که صحابه عافیت طلب و منت گذار و طلبکار را از صحابه مجاهد و پاکباخته جدا کرد و فرمود «روزگار فتنه جویان و فتنه گران طولانی شد تا خواری و رسوایی را به نهایت رسانند و مستوجب دگرگونی و تغییرات ]نعمت[ شوند تا آن گاه که اجل به سر آید. و گروهی با پیوستن به فتنه راحتی طلبیدند و دست از جنگ با فتنه گران کشیدند. ]اما گروهی دیگر[ کسانی بودند که به خاطر ایستادگی و شکیبایی خویش بر خداوند منت نگذاشتند و پاکبازی و بذل جان خویش را در راه حق بزرگ نشمردند، تا آن زمان که تقدیر خداوندی بر پایان گرفتن زمان بلا و آزمایش قرار گرفت. بصیرت را بر شمشیر خویش نهادند (با بینش و بصیرت شمشیر زدند) و با اطاعت از فرمان راهنمای خود به پروردگار نزدیکی جستند. تا آن گاه که خداوند پیامبر خود(ص) را از این دنیا برگرفت، گروهی به گذشته های جاهلی بازگشتند و گمراهی آنان را منحرف ساخت و بر آراء نادرست تکیه کردند و به بیگانگان پیوستند و دوری گزیدند از سبب و وسیله ای که مأمور به مودت با آن بودند و بنای (دین و حکومت) را از جای خود کندند و در غیر جایگاه خود نهادند. آنها سرچشمه های هر خطا هستند و درهایی برای هر کس که در گمراهی گام نهاد. آنان به سنت خاندان فرعون در وادی حیرت سرگردان و در مستی نعمت فرو رفته بودند؛ گروهی از آخرت دل بریده و به دنیا پشتگرم، و عده ای پیوند خود از دین گسسته و خصومت در پیش گرفته»

حضرت همچنین در خطبه 151، مستی نعمت و غفلت از عقوبت را باعث افتادن در فتنه ای دانستند که اولش خوش نما و آخرش زشت و رسواست: «شما ای مردم عرب، آماج بلاهایی هستید که نزدیک است. پس بپرهیزید از سکرات و مستی های نعمت و حذر کنید از سختی های عقوبت و انتقام الهی. و در گرد و غبار شبهه، و کجی و ناهمواری راه فتنه به هنگام پدیداری پنهان و آشکار شدن نهان آن، و برپایی قطب و محور و گردش آسیابش، استوار برجای بمانید. فتنه از راه های پنهان به حرکت درمی آید و به رسوایی و شناعت و زشتی آشکار می انجامد. نشو و نمو آن مانند رشد جوانی نیرومند و دلرباست اما آثاری که از آن بر جای می ماند همانند اثر سنگی سخت است. ستمکاران براساس پیمان هایی که با هم می بندند، فتنه را به یکدیگر-به ارث- وا می گذارند. اولین آنها، پیشوا و فرمانده آخرین آنهاست و آخرین شان، پیرو اولین آنان. فتنه گران بر سر دنیای دون با یکدیگر به رقابت برمی خیزند و مانند سگان بر سر مردار متعفن دنیا به جان هم می افتند. و در اندک زمانی، پیرو، از فرمانده و فرمانده از پیرو خود برائت می جویند. پس با کینه و دشمنی از یکدیگر جدا می شوند و همدیگر را لعنت می کنند. سپس طلایه فتنه اضطراب انگیز و شکننده و خزنده از راه می رسد. پس دل هایی که پیش از آن با استقامت بودند، می لغزند و منحرف می شوند و مردانی پس از سلامت دین، به گمراهی می افتند. و هنگام هجوم فتنه، خواسته ها و هواها گونه گون (پراکنده) و اندیشه ها و افکار مشتبه می گردد. فتنه گران در آن همچون گورخران یکدیگر را به دندان بیازارند. رشته محکم دین لرزان و چهره حقیقت پوشانده شود. حکمت در فتنه بر زمین ماند و ستمکاران به سخن درآیند. تکروان در غبار فتنه تباه و سواران در راهش هلاک شوند. فتنه با تلخی درآید و خون تازه بدوشد، در نشانه های دین رخنه کند و یقین استوار را بشکند... پس ]شما ای اهل ایمان[ پرچم های فتنه و نشانه های آن نباشید و با آنچه پیوند جماعت با آن گره خورده و ارکان اطاعت بر آن بنا شده، همراه و ملتزم باشید.و به بارگاه خدا ستمدیده وارد شوید نه ستمکار. از راه های شیطان و جایگاه های عداوت و دشمنی بپرهیزید و لقمه های حرام را در شکم های خود وارد نکنید که شما در نظرگاه خداوندی هستید که معصیت را بر شما حرام کرده و راه بندگی و اطاعت را سهل و آسان ساخته است.»

فتنه و بلوا را کسانی برپا کردند که از خاطر بردند میدان سیاست، آزمایشگاه است و بس، و داور محکمه فردا، همین شاهد بصیر امروز است که در کمینگاه ایستاده است. چه تیزاب تندی و چه کمینگاه سختی! یکسو الهه هواست که فرمان می راند و «آیا دیدی کسی را که هوا را اله خود گرفت، پس آیا تو می توانی وکیل او باشی» (آیه 34 سوره فرقان) و دیگر سو خدا، که تو را از این پرتگاه برحذر می دارد.

بلوای همین چند ماه اخیر را نظاره کنید. نام سران آشوب-اولی و دومی و سومی و ...- را به خاطر آورید. کسانی امیدوارند آنها با دیدن زشتی هایی که سنگ فتنه بر سیمای جامعه بر جای گذاشته، به خود آیند و جبران کنند و دیگرانی معتقدند صبر و مدارا و رحمت بیش از این، آنان را به اشتباه و سوءتفاهم می اندازد و باید که آنان را به محکمه کشید و مؤاخذه کرد. فتنه البته اجل و سررسیدی دارد. ظرفی است که باید پر شود. دمل چرکینی است که باید برسد و عفونت درون آن بیرون بریزد. اولش مرهم و مداراست و به غایت اگر رسید و درمان نشد، آخرین درمانش نیشتر و داغ است که گفته اند آخرالدواء الکیّ.

قاعده فتنه این است که به جنگ ولایت بروند و محور و قطبی دیگر برای پراکندن جمعیت و اتحاد مسلمین بیارایند. اما چون سیمای زشت آن رخ نمود، فتنه گران یکدیگر را چونان رمه ای گریزان زیر پا نهند و لعنت بفرستند. محکمه زود است هنوز. راه باز است. بگذار برگردند یا رسوایی و خواری را به غایت رسانند. پی کردن شتر فتنه و در هم پیچیدن طومار سپاه خوارج- خروج از حاکمیتی ها- برای پیروان امیرمؤمنان، کار چند روز است و بس. شکیبا باشیم. «این پرچم را جز با بصیرت و صبر و آگاهی به موضع حق، بر دوش نتوان کشید». محکمه ای که باید دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. کسی را گریز از دادگاه نیست. و شگفتا از کسی که به تعبیر امیرمؤمنان «ادحض مسئول عن حجته. بی حجت ترین کسی که از او سؤال و بازخواست می شود».

شکیبایی امروز مقتدای فرزانه ما نه از سر ضعف که عین تدبیر و اقتدار و استقامت است. این گذشت بزرگوارانه و کظم غیظ، او و انبوه رهروانش را تابناک تر از همیشه کرده است. زر ناب، در شعله آتش عیار خویش می نمایاند. فتنه یعنی از آتش امتحان، سربلند بیرون آمدن، یعنی بر جای خویش استوار ماندن و از جای نجنبیدن. مأموریم به استواری، مأموریم که دامن همت به کمر بندیم. آری پیر می کند این صبور و ثابت قدم ماندن و خون دل خوردن. اما به یقین در همین سختی و عسرت، آسودگی و آسایش ماست. شیرینی کام جان در جرعه جرعه سر کشیدن این غصه های تلخ است. یاران پیامبر باید که به او اقتدا کنند. و آن حضرت به تعبیر امیرمؤمنان «طبیبی است که گرداگرد شهرها به دنبال دردمند می گشت، چه محکم بود مرهم هایی که بر زخم ها می گذاشت و چه سوزان، داغ هایی که بر زخم های لاعلاج می نهاد».

اکنون روزگار مرهم نهادن بر زخم فتنه است، یا به شود و درمان پذیرد یا عفونت آن فربه شود و کار به داغ و نیشتر کشد. که از این دومی- اگرچه تلخ و مهیب- گریز نداریم اگر ناگریز باشیم. خدا کند که پیش از این آخرین چاره، خواب و مستی از سرمستی زدگان قدرت و ثروت بپرد. یعنی از سیل خیز فتنه کناره می گیرند؟! آنها یکی نیستند اگرچه باهم می نمایند. سودای گونه گونی در سر آنهاست. برخی از آنها دیگری را نردبان می پندارند و برخی شاید فقط جوگیر شده اند. پنهان آنها برملاست. قبل از فصل الخطاب، حجت را باید تمام کرد. اگر مستی از سرشان نپرید، آنگاه کلام مولا(ع) در حق شورشیان جمل را باید جاری ساخت که «غرش نمی کنیم مگر که حمله کنیم و نمی باریم مگر که سیل جاری سازیم».

آفتاب یزد: چند سوال ساده از تریبون‌داران عصبانی     
 
«چند سوال ساده ‌از تریبون‌داران عصبانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛‌ ‌باگذشت حدود دو ماه از بازداشت بی‌سابقه و تأسف‌انگیز گروهی از فعالان سرشناس سیاسی، به نظر می‌رسد هنوز وضعیت استاندارد بر بازداشت و تعقیب این افراد حاکم نشده است. مثلاً هنوز تعدادی از بازداشتی‌ها با وکیل و خانواده‌های خود دیدار نکرده‌اند و گروهی نیز تنها موفق به نشان دادن سلامت ظاهری خود از طریق حضور در اعترافات تلویزیونی شده‌اند. این موضوع در چند روز اخیر تحت الشعاع نامه مهدی کروبی و بازتاب‌های آن قرار گرفته است. اما جالب است که واکنش به هر دو موضوع، از مبانی مشترک برخوردار است به طوری که عده‌ای از محافظه‌کاران سرشناس، به صورت هم‌زمان و هم زبان، به رد شائبه‌ها و شایعه‌هایی پرداخته‌اند که پیرامون دو موضوع - نحوه تعقیب اصلاح‌طلبان بازداشتی و ادعای بدرفتاری با گروهی از بازداشت‌شدگان - مطرح شده است. پس از صدور نامه کروبی، رئیس مجلس از بررسی موضوع خبر داد و یک روز بعد، گزارش تهیه شده توسط تعدادی از همکاران خود را قرائت کرد که بر عدم صحت ادعاهای موجود در نامه کروبی تاکید می‌کرد. این موضع جدید که به فاصله یک روز از تاکید خود او بر رسیدگی به نامه کروبی بیان شد اعتراض کروبی را برانگیخت که چرا قبل از بررسی، ادعاهای او را تکذیب کرده‌است؟ تنها با گذشت چند ساعت از گلایه طعنه‌آمیز کروبی و تاکید او بر پیگیری موضوع، خبرگزاری رسمی دولت احمدی نژاد، متن نامه‌ای را منتشر کرد که طبق اعلام خبرگزاری، پاسخ لاریجانی به کروبی بود. رئیس مجلس هشتم در نامه خود مدعی شد که اظهارنظر ثانوی او، ناشی از بررسی یکصد مورد ادعا و اثبات کذب بودن آنها بوده است. لاریجانی درعین حا ل اعلام نکرد که آیا بررسی یکصد ادعای سوء رفتار، تنها طی یک روز - یعنی از زمان تاکید لاریجانی بر رسیدگی به ادعای کروبی تا تکذیب این ادعا در تریبون مجلس - صورت گرفته یا آنکه این بررسی‌ها قبلاً انجام شده اما لاریجانی نسبت به صحت بررسی‌ها تردید داشته و این تردید، طی 24 ساعت برطرف شده است!؟ البته لاریجانی تنها کسی نبود که ادعاهای کروبی را رد کرد اما همین تکذیبیه، مستمسکی برای گروهی از تریبون داران شد تا سخنان در دل مانده خود نسبت به کروبی را به همین بهانه افشا کنند؛ در حالی که آنها مستقیماً مسئولیت و ابزاری برای رد یا تایید ادعاهای مندرج در هشدار نامه کروبی نداشتند.

‌ ‌غیر از لاریجانی یکی از مقامات مسئول که برای تکذیب سخنان کروبی، انگیزه قوی داشت، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که شاید نتوان تکذیب او را از برخی انگیزه‌های سیاسی یا حکومتی خالی دانست. بروجردی همان کسی است که به محض استقرار در جایگاه‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم، سید محمد خاتمی را به خاطر افشای قتل‌های زنجیره‌ای نکوهش کرد لذا می‌توان اظهارنظرهای اخیر او را نیز مبتنی بر همان گونه استدلال‌ها تلقی کرد.

در هجوم یکپارچه و همراه با عصبانیت مدعیان اصولگرایی به کروبی، یک نکته مورد غفلت - احتمالاً عمدی - قرار می گیرد. این نکته، علت ورود رهبری نظام به موضوع بازداشتگاه کهریزک و دستور ایشان برای تعطیل این بازداشتگاه است. به فرض که ادعاهای کروبی، دقیق نباشد اما چرا هیچ یک از تریبون داران عصبانی به این نکته اشاره نمی‌کنند که در کهریزک، چه اتفاقاتی افتاد که تعطیلی آن با دستور عالی‌ترین مقام نظام را به دنبال داشت؟ آیا آنها مطمئن هستند کهریزک‌ها یا کهریزک‌چه‌های دیگری در گوشه وکنار کشور نیست؟ آقایانی که به صورت یکپارچه و با فاصله زمانی چند دقیقه، با قاطعیت به ردّ ادعاهای کروبی پرداختند آیا مثلاً گمان می‌کنند زندانی‌ها می‌خواسته‌اند در رجب و شعبان، روزه مستحبی بگیرند و زندان‌بانان برای آنها افطار و سحری تهیه نکرده‌اند؟ آیا گزارش از قضا شدن نماز صبح زندان‌بانان به شورای‌عالی امنیت ملی واصل شده که به خاطر آن، تعطیلی بازداشتگاه مورد تاکید قرار گرفته است؟ آیا زندان‌بانان، هنگام مخاطب قرار دادن بازداشتی‌ها، به جای استفاده از کلمه شما، عبارت تو به کار برده‌اند؟... قطعاً پاسخ به هیچ یک از این سوالات، مثبت نیست. پس ای کاش عصبانی مزاج‌هایی که تا این حد بر آشفته شدند برای آنکه ثابت کنند واقعا برای حیثیت نظام نگران هستند، سخنان دیگری هم می‌گفتند. مثلاً همراه با درآمدن از خجالت کروبی، به خاطر فجایعی که منجر به تعطیلی بازداشت گاه شد نیز آیه استرجاع می‌خواندند. در آن صورت این افتخار به نام آقایان ثبت می‌شد که علی گونه فکر می‌کنند و از کوچک ‌ترین ظلم نسبت به هموطنان خود نمی‌گذرند. ‌ ‌

درخصوص سرنوشت تعدادی از زندانیان نیز سوال‌های مشابهی وجود دارد. مثلا طبق اعلام رسانه‌ها، سه روز قبل، دو تن از نمایندگان مجلس که مواضع سیاسی آنها نسبت به بازداشتی‌ها، کاملا مشخص است اعلام کرده‌اند که با تاج زاده دیداری داشته‌اند. آنها بدون آنکه در خصوص ممانعت از دیدار علیخانی و امیدوار رضایی با تاج‌زاده و سایر بازداشتی‌ها توضیحی ارائه کنند، مدعی شده‌اند که تاج زاده قبراق بود وبرعدم وجود تقلب در انتخابات تاکید می‌کرد. این دو نماینده که از طیف موسوم به اصولگرایان مجلس هستند علت جلوگیری از دسترسی تاج زاده به وکیل و خانواده را ناتمام بودن مراحل بازجویی ذکر کرده‌اند. البته این نگرانی برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد که چرا کسانی که مرتبط با خارجی‌ها هستند و در مورد سرنوشت آنها، پیام‌های تهدید‌آمیز ارسال شد به سرعت تعیین تکلیف شدند و حتی روز جمعه برای چندمین بار، سفیر فرانسه با تبعه بازداشتی فرانسوی دیدار کرد اما نیروهای خودی به بهانه عدم اتمام بازجویی از هرگونه تسهیلاتی محروم هستند؟ لابد آقای سفیر فرانسه، از علیخانی و رضایی محرم تر و قابل اعتمادتر بوده و خانم فرانسوی که هم پرونده مقامات بازداشتی جمهوری اسلامی است، استحقاق بیشتری برای برخورداری از مهرورزی داشته است.

اما ادعاهای بروجردی و همکار دیگر او به نقل از تاج زاده در جریان دیدار اخیر، این سوال را به ذهن می‌‌ا~‌ورد که اصولا چرا تاج‌زاده در بازداشت- آن‌هم از نوع ممنوع الملاقات- است؟ بروجردی مدعی شده که تاج زاده وجود هرگونه تقلب در انتخابات را منتفی دانسته است. بنابر ادعای بروجردی، تاج‌زاده قطعیت پیروزی احمدی نژاد را قبل از بازداشت به موسوی اطلاع داده و مخالفت خود با برگزاری تجمعات را نیز با ستاد انتخاباتی موسوی یا خود او مطرح کرده‌ است. در زمان برگزاری تجمعات هم که تاج زاده در زندان بوده، پس جرم او چیست که حتی به اندازه کارمندان سفارت انگلیس و فرانسه یا اتباع بـازداشـتـی آن کـشـورها، مستحق استفاده از حق قانونی- دسترسی به وکیل و دیدار با وابستگان - نیست؟ آنچه دو نماینده فراکسیون اصولگرایان مجلس از ملاقات خود با تاج زاده مطرح کرده‌اند همان نکاتی است که در متن کیفر خواست قرائت شده- در غیاب تاج زاده- نیز به آنها اشاره شده بود. به عبارت دیگر به فرض صحت ادعای دو نماینده مجلس، مواضع تاج زاده از نخستین روزهای تشکیل پرونده تاکنون تغییری نکرده و فلسفه تداوم بازداشت انفرادی او، نامشخص است.

‌این سوالات، برای نگارنده و بسیاری از مخاطبان، آزاردهنده است اما برای کسانی هم که از وضعیت موجود احـساس رضایت می‌کنند بایستی نگران کننده باشد. زیرا هــمـان‌طـور کـه اعلام مخالفت بروجردی با افشای علنی غده سرطانی موجود در وزارت اطلاعات، امروز به او یادآوری می‌شود و هیچ‌گاه از اذهان پاک نخواهد شد ابهامات مربوط به محروم ساختن تاج زاده و تعدادی از سیاستمداران سرشناس از دیدار با تعدادی از اعضای کمیته ویژه مجلس و نیز عدم تعیین تکلیف آنها با گذشت دو ماه از بازداشت، هم امروز شائبه برانگیز است و هم در آینده‌ای که نسل‌های فعلی و آینده، رفتار با خارجی‌های متهم به جاسوسی را با نوع برخورد با خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی مقایسه خواهند کرد. همچنین این سوال در پرونده بسیاری از تریبون داران ثبت خواهد شد که چرا تاکنون در تـریـبـون‌های خود، از قانون شکنی‌ها و تضییع حقوق شـهـرونـدان در بـازداشـت‌های اخیر که منجر به تعطیلی پر سر و صدای یک بازداشتگاه شد حتی یک کلام مطرح نکرده‌اند؟ ضمن آنکه در صورت عدم ارائه توجیه منطقی، ابهام درخصوص سه موضع‌گیری لاریجانی در سه روز به راحتی برطرف نخواهد شد.
 
رسالت:شاخص های مورد انتظار کابینه دهم

«شاخص های مورد انتظار کابینه دهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی اصاری است که در آن می‌خوانید؛
1- نخبه گرا و تخصص گرا و توجه جدی به اصل شایسته سالاری در تمام گزینشها
در یک دولت انقلابی و ارزشی لازم است در واگذاری تمام شئون و مناصب اجرایی و تصمیم گیری افرادی به کار گرفته شوند که از شایستگی و تعهد و تخصص تواما برخوردار باشند. بدیهی است که چنین مطلوبی تنها با به کارگیری افراد نخبه، توانمند ، آزموده و دارای نبوغ و استعداد بالا حاصل می شود که بحمدالله ایران عزیز امروز ما از این لحاظ در یکی از طلایی ترین مقاطع خود قرار دارد و از این حیث کمبودی نداریم.

2- با ثبات و با کمترین ریزش ها و تغییرات
از همین اکنون که کابینه جدید و زیر مجموعه های آن (در تمام سطوح) در حال تشکیل هستند ، بایستی در نحوه و شکل انتخابها تامل و دقت شود تا در آینده کمترین تغییرات را در دولت و بدنه اجرایی کشور (اعم از وزیران ، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و ...) شاهد باشیم چرا که بی ثباتی در مجموعه مدیریتی کشور دارای آثار سوء و مخرب بسیاری خواهد بود و مانعی بزرگ در راه خدمت رسانی هماهنگ و برنامه ریزی شده به ملت به شمار می آید.

3- وزیرانی با رای اعتماد بالا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
در تعامل دولت و مجلس و در روند تشکیل کابینه جدید به هر میزان برای تفاهم ، اقناع و همدلی طرفین تلاش شود، آثار آن در طول عمر دولت و همکاری آن با مجلس نمایان خواهد شد. رای اعتماد بالا به وزیران مساوی است با تشکیل یک کابینه قوی@ زیرا نمایندگانی که براساس اقناع و رضایت خاطر جمعی و با رای اعتماد حداکثری به وزیران معرفی شده آقای رئیس جمهور صحه بگذارند، در میدان  عمل و حتی در شرایط اختلاف نظر و نقد وانتقاد از انصاف و خیرخواهی فاصله نمی گیرند و اختلاف نظرها و حتی سوءتفاهم ها به بهترین شکل ممکن به سرانجام می رسند و این شکل از تعامل و همگرایی قوا ضروری ترین نیاز امروز نظام اسلامی است تا به هیچ عنوان فرصتها را از دست ندهیم...

4- پرهیز از هر گونه سوژه سازی برای بهانه جویان و بدخواهان
دولت جدید باید همچون گذشته اولویت اول خود را به خدمت رسانی و آبادانی کشور در تمام زمینه ها و حوزه ها اختصاص دهد و نه تنها به حاشیه سازان و بهانه جویان وقعی ننهد ، بلکه خود هم در تلاش باشد تا از سوژه تراشی و حاشیه پردازی برای مخالفان بپرهیزد، زیرا دولت آینده اساسا مجالی برای این امور ندارد.

5- مشورت پذیر و احترام به نظرات کارشناسان  و اهل خبره
ظرفیت عظیم کارشناسان و خیل عظیم اساتید و صاحب نظران درمراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی منبعی استثنایی برای حرکتهای بزرگ دولت و گذر از مقاطع سخت به شمار می آیند که باید به میدان گسترده و دشوار مدیریت کشور فراخوانده شوند و در حل مشکلات یاری رسان دولتمردان و مدیران ارشد کشور باشند و این امکان پذیر نیست مگر با گشاده رویی و استقبال گرم دولت و پذیرش نظرات و انتقادات ایشان.

6- پرهیز از شتاب زدگی و تصمیمات شتابزده
در همه احوال، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، با توجه به تمام جوانب و بررسی همه ابعاد موضوع ومشورت در خصوص
کم و کیف کارها و سنجش نتایج احتمالی آنها ست که می توان به یک تصمیم متقن و سنجیده رسید.

7- تشکیل تیم هماهنگ و همسو ضمن احترام به چند صدایی در متن کابینه

8- سعه صدر و تحمل پذیری دولت در قبال مسائل و انتقادات (انتقادپذیری)

9- بهره گیری از افراد معتدل، هوشمند و جسور به منظور پیشبرد اهداف و تحقق برنامه های دولت خدمتگزار و اصولگرا

10- استقرار سریع دولت با تمام اجزا و زیر مجموعه هایش (اعم از وزرا ، معاونین وزرا ، استانداران و...)

11- ارتباط فعال و منسجم و تعامل همراه با تفاهم با سایر قوا و دستگاههای درون نظام

21- تلاش برای پاسخگویی به مطالبات تمام اقشار و طبقات اجتماعی ملت که در چارچوب نظام و قوانین جاری کشور می گنجند
31-تلاش برای تعالی و ارتقای عزت ملی ایرانیان در تمام صحنه های بین المللی

41-کلیدزدن کارهای بزرگ و جاودان در راستای اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی که این انتظار از دولت اصولگرا شایسته و بجاست@ از قبیل مهندسی فرهنگ دینی ، اسلامی شدن دانشگاهها، نخبه پروری ، اقتدار تکنولوژیکی ایران، دستیابی به جایگاه مرجعیت علمی در دنیا ، استقلال اقتصادی ، قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و ...

51-به سرانجام رساندن طرح های نیمه تمام

61-انجام کارهای زودبازده و ملموس برای آحاد جامعه از قبیل مقابله با تورم های کاذب که ناشی از سودجویی برخی افراد است ، امنیت پروازها، آلودگی هوا و مسئله گردوغبار و ...

نهایتا اینکه دولت دهم باید «دولت برنامه و کار » باشد و توفیق و کارآمدی آن ارتباط مستقیمی با اعتماد سازی حاکمیت - ملت خواهد داشت.

اعتماد ملی:بازداشتگاه خودسر

«بازداشتگاه خودسر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم محمدحسین آقاسی است که در آن می‌خوانید؛با وقوع حوادث و درگیری‌های 18 تیرماه سال جاری و دستگیری عده‌ای از معترضان و اعزام آنان به زندان کهریزک که به قصد تنبیه آنان صورت گرفت دمل چرکینی که وجود داشت سر گشود به نحوی که دخالت بالاترین مقام نظام را طلبید و رهبر معظم انقلاب دستور تعطیلی آن را صادر فرمودند. پس از آن کسانی که از موضوع اطلاع داشتند اما از طرح آن به سبب بیم تعقیب و اعتراف‌گیری از آنان خودداری می‌نمودند زبان گشودند و اتفاقات مجرمانه‌ای که ظاهرا بعضا منجر به مرگ افرادی هم شده است برملا شد. مقامات انتظامی نیز به ناچار با ادعای برکناری تنی چند از عوامل (خودسر!) و سپردن آنها به سازمان قضایی نیروهای مسلح واکنش نشان دادند. اما، اصل تاسیس این زندان و تصمیم گیرنده در این باره سربسته مانده است چون اگر به این موضوع بپردازند قطعا نمی‌توانند آن را به افرادی خودسر و دون‌پایه نسبت دهند. فراموش نکنیم که مبادرت به انجام چنین کار عظیمی نیاز به تخصیص بودجه دارد و از طرفی معرفی افراد برای بازداشت در بازداشتگاه توسط قاضی صورت می‌گیرد و مستلزم اتخاذ تصمیم در سطح مقامات بالامرتبه است.چگونه قضات از وجود این بازداشتگاه آگاهی یافتند؟ و چرا متهمان را به آن بازداشتگاهی که غیرقانونی بوده برای بازداشت معرفی کرده‌اند؟
 
بازداشتگاه قانونی، محلی است که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اداره می‌شود و قضات مجاز نیستند متهمان یا محکومان را به بازداشتگاه یا زندانی که زیر نظر این سازمان قرار ندارد اعزام کنند. از طرفی مسلم شده که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندان‌ها نبوده و ظاهرا نیروی انتظامی آن را ایجاد کرده است. ماده 22 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 تصریح کرده است (تاسیس، احداث و اداره تمامی مراکز حرفه آموزی و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگا‌ه‌ها ... و نیز تغییر محل آنها به طور انحصاری در اختیار سازمان می‌باشد) و به دنبال همین ماده تاکید شده که (مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع می‌باشند.) بدین ترتیب نیروی انتظامی مجاز به تاسیس و احداث بازداشتگاه نبوده و هر کسی که تصمیم به ایجاد بازداشتگاه کهریزک گرفته باشد مرتکب عمل ممنوعه‌ای شده که تعقیب او را موجب می‌گردد.

صرفنظر از اتخاذ تصمیم مذکور قطعا برای انجام اموری که مقدمه تاسیس بازداشتگاه است از قبیل تهیه زمین، خرید مصالح و وسایل و تجهیزات ضروری و اداره بازداشتگاه نیاز به بودجه کلانی است که باید محل تامین آن مشخص گردد، زیرا طبق ماده 4 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/64 (بودجه سازمان در ردیف مستقل، همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.) نمی‌توان پذیرفت که بودجه تاسیس و احداث بازداشتگاهی که غیرقانونی بوده و بودجه اداره آن را، مجلس تصویب کرده است، زیرا در این صورت اصولا غیرقانونی بودن بازداشتگاه منتفی خواهد بود و تعطیلی آن هم مجوزی ندارد. بنابراین باید پذیرفت که هزینه تاسیس بازداشتگاه از محلی تامین شده که در بودجه سالیانه توسط مجلس برای امر دیگری به جز عمل فوق در نظر گرفته شده و هزینه اداره آن از تاریخ تاسیس تاکنون نیز مسلما از ردیف بودجه‌ای برداشت شده که برای موضوع دیگری به جز هزینه‌های مذکور در نظر گرفته شده نتیجه این استدلال، وقوع عملی است که طبق قانون جرم محسوب می‌شود زیرا هیچ یک از مقامات کشوری یا لشکری مجاز نیستند وجوه در اختیارشان را به جز در محلی که تعیین شده صرف کنند. طبق اظهاراتی که اینک در رسانه‌های شفاهی و کتبی از مسوولان نیروی انتظامی به گوش می‌رسد.

انتظامات و حفاظت بازداشتگاه کهریزک در اختیار این نیرو بوده و کسانی که باید مجازات شوند سه نفر از عوامل این نیرو معرفی شده‌اند که تحت فرمان نیروی انتظامی بوده‌اند. این در حالی است که طبق ماده 6 قانون زندان‌ها (انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها با سازمان است.) منظور از سازمان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است و این سازمان طبق ماده 3 قانون مذکور توسط یک رئیس که به پیشنهاد دادستان کل کشور و تصویب رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اداره می‌شود. بنابراین باید آن را تابعی از قوه قضائیه دانست.

تبصره ماده 6 قانون یاد شده به سازمان اجازه می‌دهد که اگر نیاز به نیروهای انتظامی برای انتظامات و حفاظت زندان‌‌ها و بازداشتگاه‌ها دارد می‌‌تواند از آنها به عنوان مامور به خدمت در سازمان استفاده کند. معنی این اجازه، خروج این دسته از عوامل نیروی انتظامی از حاکمیت نیروی انتظامی و قرار گرفتن آنان تحت امر مدیریت سازمان است. بنابراین حتی اگر پلیس در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌ها حضور داشته باشد، نیروی انتظامی دخالتی در امور آنان نمی‌تواند داشته باشد. با توجه به این دستورات قانونی، چگونه بازداشتگاهی تاسیس می‌شود؟! مدت‌های مدید نیروی‌انتظامی آن را اداره می‌کند و مستمرا و مکررا مقامات عالیرتبه انتظامی به آن محل سرکشی می‌کنند و دستورات لازم یا اقدامات موردنظر خود را اعمال می‌کنند؟! و هیچ‌کس از ارتکاب این اعمال غیرقانونی دم نمی‌زند؟! برای آشنایی با شمائی از آنچه در این بازداشتگاه‌ها می‌گذشته به ذکر واقعه‌‌ای که برای یکی از موکلان اینجانب رخ داد می‌پردازم. در اوایل خردادماه جوانی با شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و عواملی که دستور دستگیری بدون اخطار به آن جوان را دریافت می‌کنند، در ساعت 6 بامداد با شکستن در منزل، وارد محل سکونت او می‌شوند و به همراه دو دستگاه اتومبیل متعلق به او و مادرش، وی را به مقر پلیس منتقل می‌کنند بدون اینکه از خود آثار و علائمی باقی بگذارند با حضور مادر آن جوان در منزل و اطلاع از فقدان فرزندش، ظرف 3 روز که لحظات دلهره‌آوری برای او محسوب می‌گردید به همه ارگان‌ها و سازمان‌هایی که تصور می‌رود وی را دستگیر کرده باشند، مراجعه می‌کند و آنگاه که از پزشکی‌قانونی نیز مطمئن می‌شود جنازه‌ای با مشخصات فرزندش وجود ندارد،‌مبادرت به طرح شکایت آدم‌ربایی می‌کند.

پس از حدود یک هفته معلوم می‌شود که وی در اختیار بخشی از نیروی انتظامی است که در زمینه امنیت اجتماعی فعالیت می‌کند. آنگاه در غیاب بازپرس رسیدگی‌‌کننده به پرونده یکی از دادیاران دادسرای... مامور رسیدگی به پرونده می‌شود و او نیز در اولین قدم به علت اینکه آن جوان اقرار به ارتکاب عملی که به وی نسبت داده شده نمی‌کند از بازداشتگاه اولیه او را به بازداشتگاه کهریزک اعزام می‌کند. با اعتراض اینجانب مقرر می‌گردد که وی به بازداشتگاه اولیه بازگردد اما اتفاقاتی که در آن بازداشتگاه برایش رخ داده بود،‌چنان بهت‌آور بود که هیچ‌کس در آن زمان جرأت طرح آن را در رسانه‌ها نداشت ولی اینک به نظر می‌رسد که عنوان کردن آن بلااشکال باشد. موکل جوان اینجانب هنگام انتقال از بازداشتگاه کهریزک با شلوار و بدون پیراهن و کفش به دادسرا آمد و موجب حیرت و تاثر شدید مادرش و سایرین شد. وقتی علت را جویا شدیم، اظهار داشت کسانی در بازداشتگاه نگهداری می‌شوند که فاقد لباس و پوشش مناسب و کفش و... هستند و چون من می‌دانستم که شما را ملاقات می‌کنم و برایم لباس و کفش تهیه خواهید کرد به جز شلوار بقیه لباس و پوشش خود را به آنها بخشیدم... این شمه‌ای از آنچه رخ می‌داده بود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

با عنایت به وقایع و اقدامات صورت گرفته
1 – باید اسناد و مدارک موجود در بازداشتگاه به‌طور کامل توسط یک گروه حقوقدان بی‌طرف مورد بررسی قرار گیرد تا جرائمی که رخ داده مشخص گردد و مرتکبان آن به دست عدالت سپرده شوند.
2 – پرونده مربوط به تاسیس و احداث این بازداشتگاه که در نیروی انتظامی است در اختیار بازرسی کل کشور قرار داده شود تا کسانی که تصمیم به ایجاد این بازداشتگاه گرفته‌‌اند شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرند.
3 – محل تامین بودجه ایجاد و اداره بازداشتگاه معلوم گردد و مجوز استفاده از آن محل برای انجام عملی غیرقانونی موردتوجه قرار گیرد و اگر (که حتما) برداشت غیرقانونی صورت گرفته مرتکبان مجازات شوند.
4 – در صورتی که قضاتی با نادیده گرفتن قانون، متهمان را به این بازداشتگاه غیرقانونی اعزام نموده‌اند به دادسرای انتظامی قضات معرفی شوند.
5 – نتیجه این اقدامات در اسرع وقت بدون ملاحظه این و آن در اختیار عموم قرار گیرد. در غیر این صورت نباید انتظار داشته باشیم که از این پس اعمالی از این دست در کشور رخ ندهد و افرادی با زیر پا گذاشتن قانون، حیثیت نظام و مملکت را بازیچه افکار نادرست خود قرار ندهند.

جمهوری اسلامی:برای بی اثر شدن تحریم بنزین

«برای بی اثر شدن تحریم بنزین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛دولتمردان و سیاستگذاران امریکایی در تازه ترین اقدامات خود برای محروم ساختن جمهوری اسلامی ایران از حق دستیابی به انرژی هسته ای طرح تحریم بنزین کشورمان را در دستور کار خود قرار داده اند و سعی دارند با پیشبرد این برنامه ضمن وارد آوردن ضربه به اقتصاد ایران کشور ما را به پذیرفتن شرایط خود برای دست کشیدن از حق مسلم برخورداری از انرژی هسته ای وادار کنند.
 
گذشته از ریشه های عمیق و باسابقه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی و سوابق اعمال چنین تحریمهایی علیه ایران نفس این مسئله که چرا دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به اقتصاد کشورمان اعمال تحریم فروش بنزین را به ایران در دستور کار خود قرار داده اند و به خیال خود این راه را برای به زانو درآوردن مردم ایران موثر قلمداد می کنند جای پرسشهایی دارد که پاسخ بسیاری از آنها را باید در عملکرد مردم و دولتهای جمهوری اسلامی طی سه دهه سپری شده از انقلاب جستجو کرد.

بی تردید دشمنان برای ضربه زدن به هر ملت و دولتی سعی می کنند اقلام پر مصرف آنان را شناسایی و با اعمال محدودیت و تنگنا بر سر راه تامین این اقلام کشور هدف را تحت فشار قرار دهند. سیاستمداران آمریکایی نیز بر اساس همین روش و با بررسی میزان مصرف سوخت خصوصا بنزین در ایران اعمال تحریم در مورد این محصول را به عنوان راه تاثیرگذار برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی مناسب تشخیص داده اند.

واقعیت هم همین است که بررسی وضعیت تولید و مصرف بنزین در کشورمان این محصول را به کالایی بسیار استراتژیک و حساس تبدیل کرده که در واقع چگونگی تامین آن را به دغدغه حاکمیت و نقطه ای ضربه پذیر مبدل ساخته است چرا که تا پیش از سهمیه بندی بنزین مصرف این حامل انرژی در هر سال تقریبا 5 در صد افزایش می یافت ولی امکان تولید آن در داخل با این سرعت و حجم اضافه نمی شد بنابراین هر ساله شاهد بالارفتن حجم واردات بنزین به کشور بودیم .

این روند بااعمال سهمیه بندی در مورد بنزین تا حدود زیادی مهار و از حجم واردات کاسته شد ولی متاسفانه ایران همچنان برای تامین نیاز خود به بنزین ناچار از واردات است .

بنابر تازه ترین آمارها در حال حاضر 40 در صد بنزین مصرفی در ایران از طریق واردات تامین می شود که به 29 5 میلیون لیتر در روز می رسد.

مصرف روزانه بنزین در ایران هم اکنون 73 5 میلیون لیتر است که حدود 30 میلیون لیتر آن از سایر کشورها وارد می شود . شرکتهای ریلانس از هند توتال از فرانسه گلنکور از سوئیس بریتیش پترولیوم از انگلیس و چند شرکت اماراتی اصلی ترین تامین کنندگان بنزین ایران هستند که در صورت تصویب طرح سنای آمریکا مبنی بر تحریم فروش بنزین به جمهوری اسلامی از سود سرشار فروش بنزین به ایران محروم خواهندشد.

در این میان شیخ نشین امارات که به علل گوناگون در حال حاضر شریک اول تجاری ایران است و 76 در صد بنزین صادراتی به ایران را تامین می کند بیش از سایر کشورها و شرکتها متضرر می شود و اتفاقا همین مسئله به یکی از نقاط قوت و امیدواری مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی تبدیل شده است چرا که به اعتقاد آنان یافتن مشتری برای خرید بیست و چند میلیون لیتر بنزین در روز کار ساده ای نیست که فروشندگان بتوانند و یا بخواهند خود را گرفتار آن کنند.

این مسئله برای صادرکنندگان در حالی تشدید می شود که تجربه های سخت و آموزنده مدیران نفتی جمهوری اسلامی در جریان تحریمهای دوران جنگ تحمیلی تامین بنزین مورد نیاز ایران را از بازارهای جهانی در صورت تحریم فروش این محصول به کشورمان چندان دشوار و سخت نمی کند.

این شرایط در حالی است که ایران آمادگی اجرای طرحهایی ضربتی مانند خودکفایی 48 ساعته در تامین بنزین مورد نیاز و کنترل بیشتر مصرف بنزین از طریق سامانه سهمیه بندی را کاملا داراست که ضربه پذیری اقتصاد را به حداقل می رساند. با این حال مسائلی مانند افزایش قیمت تمام شده بنزین وارداتی به علت صادرات مجدد به کشور و افزایش مصرف این حامل انرژی در پی ورود وسائل نقلیه بیشتر (در چهارماهه نخست امسال 397 هزار خودرو وارد بازار کشور شده ) از جمله مسائلی است که ممکن است دشواریهایی را بر سر راه مدیریت تحریم احتمالی بنزین بوجود آورد.

در این میان بی تردید افزایش ظرفیت پالایش نفت و تولید بنزین در داخل راه حل اساسی و مطمئن برای رهایی از تهدیداتی از قبیل تحریم های احتمالی بنزین و کاهش چشمگیر هزینه های سنگین واردات این حامل انرژی است . در این راستا مسئولان اجرای 9 طرح توسعه کمی و کیفی پالایشگاه های موجود در کشور را در دستور کار دارند. از این میان هفت پالایشگاه هم اکنون در دست ساخت است که با به بهره برداری رسیدن آنها از واردات بنزین بی نیاز می شویم .
یکی از این موارد هفت گانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که با راه اندازی آن روزانه 35 میلیون لیتر به تولیدبنزین کشور افزوده خواهد شد.

جای خالی چنین طرحهایی که از سالها پیش باید ایجاد می شد در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند و اگر این سرمایه گذاریها در دهه قبل صورت می گرفت امروز با امکان بیشتری با تهدیدات دشمنان مواجه می شدیم . با این حال اکنون هم اگر با تمرکز منابع مالی موجود و پرهیز از پراکنده کاری اعتبارات لازم را به سمت طرح های پالایشگاهی هدایت کنیم دراسرع وقت زمینه خودکفایی در بنزین حاصل می شود و دشمنان از خیال خام ضربه زدن به ایران اسلامی از این طریق دست خواهند کشید.

اعتماد:حقوق شهروندان و حقوق اراذل و اوباش

«حقوق شهروندان و حقوق اراذل و اوباش»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم فرزانه روستایی است که در آن می‌خوانید؛علنی شدن فقط گوشه هایی از آنچه در بازداشتگاه به ظاهر تعطیل شده کهریزک بر سر بازداشتی های اخیر آمده و منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان جوان شده پاسخ به یک ابهام سنگین را ضروری می نماید و آن اینکه حتی اگر بازداشتگاه کهریزک برای بازجویی و تادیب نافرم ترین افراد جامعه سازماندهی شده باشد، ارتکاب عمل بد از سوی این خلافکاران سبب می شود هر حقوقی از اراذل و اوباش سلب شود یا اینکه حتی در بدترین شرایط، ته مانده یی از حق و حقوق اساسی همچنان از حقوق این افراد دفاع می کند. معنا و مفهوم عبارت فوق این است که آیا به صرف اینکه افرادی از جامعه علیه همه نرم های اجتماعی عمل کردند می توان هر بلایی سر آنان آورد و در برخورد با اراذل و اوباش اصلاً حد و مرزی وجود دارد.

به عبارتی آن تعداد از افراد که به نظر می رسد دیگر راهی برای اصلاح آنان وجود نداشته باشد از دایره اسلامیت، ایرانی بودن و انسان بودن خارج می شوند یا داشتن شناسنامه و هویت ایرانی هنوز تتمه حقوقی را برای آنان قائل می شود. و آخر اینکه با اراذل و اوباشی که از همه حدود خارج شده اند می توان برخوردهای غیرانسانی کرد، آنان را همانند حیوان در قفس مرغ انداخت، در تابستان گرم به آنان آب و غذا نداد، آنها را در مستراح خواباند، ابتدایی ترین شرایط برای قضای حاجت را از آنان دریغ داشت، و چند نفر از آنان را در سلولی انداخت که نه جای کافی برای خوابیدن و نه ارتفاع کافی برای ایستادن دارد.

مبحث فوق مقدمه طرح یک بحث عمیق سیاسی - حقوقی است که می گوید رعایت حقوق شهروندان از رعایت حقوق محروم ترین افراد اجتماع یعنی مجرمان آغاز می شود. براساس استدلال فوق، به میزانی که با محروم ترین اقشار اجتماعی و مجرمان وامانده همچون انسان برخورد می شود می توان انتظار داشت حق شهروندی در سطوح بالاتر و متعالی تر نیز رعایت شود. در جوامعی که خلافکاران بیمار و ثمره ناکارآمدی اجتماعی و فقدان عدالت اقتصادی و رانت خواری و فساد و ارتشا ارزیابی می شوند هیچ گاه دیده نشده است به نحوی خشونت بار با اعتراضات سیاسی - اجتماعی برخورد شود زیرا واضعان حقوق و عاملان حاکمیت سیاسی در چنین جوامعی معتقدند همان ناکارآمدی که مانع رشد و ارتقای انسانیت در اقشاری از طبقات محروم شده در سطوح بالاتر علت العلل اعتراضات اجتماعی، شورش دانشجویان، اعتصابات سراسری و درگیری های خیابانی است. اینان معتقدند بسیاری از کسانی که در یک کشور متولد می شوند سهمی از درآمد ملی و منابع این کشور به آنان تعلق دارد. همین قدر که یک چند میلیونیوم از درآمد کشور به شخصی تعلق دارد، حتی در بدترین نوع رفتار نمی توان حقوق او را نادیده گرفت.

حال اگر به بازداشتگاه کهریزک بازگردیم و فاجعه انسانی را که در برخورد با معترضان سیاسی اخیر صورت گرفته مرور کنیم، دیگر نمی توانیم ریشه های این رفتارها و عواقب این نوع از برخورد با افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش را نادیده بگیریم. نظام اجرایی و حقوقی که برای خود آزاد است و نظارتی بر آن اعمال نمی شود و فارغ از هرگونه دغدغه رعایت حقوق بشر خود را مجاز می داند به غیرانسانی ترین شیوه زندانی را مورد آزار و اذیت قرار دهد در شرایط خاص رفتار خود را به دیگران نیز تسری می دهد و با دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، معترضان سیاسی و با اعضا و هواداران بازداشت شده احزاب سیاسی نیز همان طور رفتار می کند.

طی هفته های اخیر اگر افشاگری پیرامون مضروب شدن، بیمار شدن و مورد اهانت قرار گرفتن زندانیان صورت می گیرد ریشه های آن را باید در آنجا جست و جو کرد که قبلاً دیگر ساکنان این بازداشتگاه مضروب و بیمار می شدند یا مورد اهانت قرار می گرفتند اما کسی به این قانون شکنی ها توجهی نمی کرد. بنابراین اگر هر نهاد، مقام، ضابط یا مجری به خاطر رفتارهای افشا شده اخیر مورد بازخواست قرار می گیرد یا مجازات می شود دیگرانی نیز که رفتارهای مشابهی با زندانیان مجرم داشته اند باید مورد پیگرد قرار گیرند، در کشور ما قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم در سال 83 اشراف کاملی بر مباحث فوق دارد و شمول حق شهروندی را از رعایت حقوق مجرمان بزهکار شروع می کند تا رعایت حقوق کسانی که به دلایل سیاسی به اسارت درآمده اند.

درصورتی که قانون فوق معیار برخورد با کسانی قرار گیرد که به هر دلیل از این سو به آن سوی میله های زندان سر در می آورند در آن صورت می توان انتظار داشت دیگر هیچ قفس مرغی در هیچ بازداشتگاهی برای تادیب هیچ شهروندی ساخته نشود؛ نه برای تادیب مجرمان اجتماعی و نه برای ارعاب معترضان سیاسی.

ابتکار:حرف شما را می پذیریم اما... 

«حرف شما را می پذیریم اما...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم آرزو دیلمقانی است که در آن می‌خوانید؛حرف تمام کسانی را که درباره این محموله اظهار نظر کرده اند را می پذیریم اما این سوال را مطرح می کنیم آیا این انتقال در حجم کمتر بوده است؟ آقای صفاریان نسب کیست که مقامات ترک کپی پاسپورت او را دارند و ادعا کرده است که این پول ها به او تعلق دارد؟ نمایش یک کانتینر پر از پول و طلا آغاز سناریویی بود که هنوز با وجود تکذیب ارگان های مختلف هنوز سوالات بی پاسخ زیادی را در ذهن باقی گذاشته است. یکی از شبکه های خصوصی ترکیه گزارشی را تهیه کرد که در این گزارش با نمایش یک کانتینر و تعدادی چمدان حاوی شمش طلا و دلار ادعا شده بود که این پول ها از ایران به ترکیه منتقل شده است. بر اساس ادعای این گزارش خبری 20 تن شمش طلا به همراه 5.7 میلیارد دلار پول نقد در یک تریلی جاسازی شده بود که از ایران عبور کرده و در گمرک ترکیه مورد شناسایی قرار می گیرد. رانندگان هنگام شناسایی تریلی فرار می کنند و سرانجام دولت ترکیه محموله را در خزانه این کشور ضبط می کند.

به ادعای رسانه های ترکیه، دولت این کشور ماجرای محموله را به دولت ایران اطلاع می دهد; اما به ناگاه سروکله وکیل شخصی به نام «اسماعیل صفاریان نسب» پیدا می شود که با در دست داشتن مدارکی، مدعی مالکیت محموله می شود و حتی از دولت ترکیه درخواست می کند در صورت رفع توقیف این محموله، آن را در خاک ترکیه سرمایه گذاری خواهد کرد. در همین راستا مقامات ایران هریک نسبت به موقعیت خود در این باره موضع گیری کردند. قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد ابعاد خبر خروج 5.18 میلیارد دلار ارز و طلا از کشور توسط یک کامیون دارای ابهامات زیادی است. وی گفت تصور خروج 5.18 میلیارد دلار ارز و شمش طلا از کشور بسیار دشوار است. قائم مقام بانک مرکزی افزود: 20 تن طلا تقریبا نیم میلیارد دلار می شود، آنچه در رسانه ها مطرح شده، این است که 20 تن طلا به ارزش 11 میلیارد دلار از کشور خارج شده، این رقم بی معناست. اما نکته اینجاست که تغییر رقم قیمت طلا از حجم آن نمی کاهد. وی اضافه کرد: معمولا حجم طلایی که می توان در یک کامیون جای داد حداکثر حدود 20 تن است، بنابراین 11 میلیارد دلار طلا به تعداد زیادی کامیون نیاز دارد. قضاوی در مورد حجم اسکناس 5.7 میلیارد دلاری نیز که در این خصوص مطرح شده است، عنوان کرد: 5.7 میلیارد دلار به تعداد متعددی کامیون برای حمل نیاز دارد. وی اضافه کرد: علاوه بر این، قابل تصور نیست که این مقدار اسکناس دلاری را کسی در اختیار داشته باشد حتی یک کشور ذخایر اسکناس خارجی که نگهداری می کند، به این حد نیست چه رسد به اینکه یک شخص چنین حجم از ذخایر اسکناس دلاری را در اختیار داشته باشد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ابعاد مختلف این خبر دارای ابهامات زیادی است، گفت: به این ترتیب نمی توان اظهار نظر مسجلی در این خصوص کرد.

به گفته قضاوی، آنچه که می توان گفت این است که ابهامات این خبر به قدری زیاد است که نمی شود در موردش اظهار نظر صریحی را کرد. وی خاطر نشان کرد: باید اخبار و اطلاعات بیشتری را داشت تا بتوان نسبت به صحت آن اظهار نظر کرد. هرچند که قائم مقام بانک مرکزی در این رابطه اطلاعاتی را برای برطرف کردن شایعات مطرح کرده است اما این توضیحات صورت مسئله را از بین نمی برد و اصل خبر را تکذیب نمی کند بلکه تنها این احتمال را به وجود می آورد که رسانه های ترک کمی در اعلام اعداد اغراق کرده اند. اگر بخواهیم بدانیم که رسانه های ترک چرا بر روی رقم 5.18 میلیارد پافشاری می کنند، می توانیم به دلایل آن را این گونه بررسی کنیم که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در یکی از کنگره های حزبش گفت که  با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه  موفق به  جذب سرمایه ای 5.18 میلیارد دلاری شده  است. او نه منبع این مبلغ را مشخص کرد و نه اشاره ای به ورود این ثروت از مرزهای ایران شد.

حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین  المللی با اشاره به این موضوع چنین حجم پولی د رهیچ یک از بانک های منطقه وجود ندارد می گوید این 5.18 میلیارد دلاری که اردوغان به آن اشاره کرده است ارتباطی به خبر کانتینر ایرانی ندارد. بلکه می تواند تنها یک جنجال مطبوعاتی علیه اردوغان باشد. آقای بهشتی پور از سوی دیگر وجود چنین شایعاتی را مبنی بر بدبینی مردم می داند و معتقد است که وجود بدبینی نسبت به مسائل مالی در داخل ایران باعث می شود چنین شایعاتی قوت بگیرند.

البته منشا این بدبینی خود علل دیگری دارد که مجال دیگری را می طلبد. مسائلی که بانک مرکزی اعلام کرده است کاملا منطقی است. اینکه 20 تن طلا چنین ارزشی ندارد و این حجم پول و طلا در یک کانتینر جا نمی شود و باید حداقل 5 کانتینر برای حمل این حجم پول و طلا از مرز خارج می شد را کاملا می توان درک کرد. اما هیچ کدام از این اطلاعات این سوال اصلی را پاسخ نمی دهد که منبع فیلم پخش شده چیست و منشا اصلی خبر، حالا با اندکی بالا و پایین کردن مبلغ مورد اشاره چه بوده است؟ این طور که مقامات ایرانی توضیح می دهند نشان می دهد که این حجم از پول و طلا قابل انتقال از این طریق نیست. ما حرف آنها را می پذیریم اما این سوال را مطرح می کنیم آیا این انتقال در حجم کمتر بوده است؟ آقای صفاریان نسب کیست که مقامات ترک کپی پاسپورت او را دارند و ادعا کرده است که این پول ها به او تعلق دارد؟ و در کنار اینها هزاران سوال دیگر در مورد سرمایه ای است که می تواند بودجه مملکتی بسیاری از کشورها را تشکیل دهد و همچنان بی پاسخ باقی مانده اند.
 
دنیای اقتصاد:نقض آتش‌بس پولی

«نقض آتش‌بس پولی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد‌صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته آقای عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا و از صاحب‌نظران مسائل پولی و بانکی در داوری خود، نسبت به سیاست‌های پولی و بانکی در چهار سال گذشته تصریح کرد:
 
«... نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که رییس‌جمهور به تنهایی جای شورای پول و اعتبار را بگیرد ... او باید نقش هماهنگ‌کننده مصوبات شورای پول و اعتبار را داشته باشد.» این داوری درست موسویان، پس از آن منتشر می‌شود که شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود خواستار استقلال بانک مرکزی از دولت شده و افزایش اختیارات این نهاد اصلی سیاست‌گذاری پولی و ارزی را گامی مهم در مسیر اصلاحات ساختاری ارزیابی کرد.

در حالی که انتظار می‌رفت با احیای شورای پول و اعتبار به دلیل خواست مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستورهای اداری به شبکه بانکی و پرداخت تسهیلات تکلیفی برچیده شود و سایه استانداری‌ها و همچنین فرامین کارگروه‌های مستقر در دولت از سر بانک مرکزی کوتاه شود، اما روز گذشته خبری منتشر شد که در آن، رییس دولت با صدور دستوری بانک مرکزی را موظف کرده است 1000میلیارد ریال تسهیلات به تفکیک 300میلیارد ریال به متقاضیان وام قرض‌الحسنه در استان تهران با معرفی استانداری و 700میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به نهادهای حمایتی با تایید و نظارت کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تهران پرداخت شود.
شاید گفته شود 100میلیارد تومان تسهیلات دستوری که بانک مرکزی باید پرداخت کند، در برابر 38هزار‌میلیارد تومان مطالبات معوقه، حکایت فنجان در برابر فیل است و به جایی برنمی‌خورد.اما یادمان باشد که 38هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها نیز با یک دستور پدیدار نشده و همین دستورهای کوچک، در طول زمان آن را انباشت کرده است.

از سوی دیگر، قلت رقم جدید نباید مانع از دیدن مسائل بعدی شود و یادمان برود که حاکم کردن استاندارها بر مدیریت بانکی و پولی کشور و نیز حاکمیت کارگروه‌های مختلف خارج از حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود که به ناکارآمدی نظام بانکی منجر شده است.

در حالی که هنوز چند ماه از شروع کار شورای پول و اعتبار نگذشته است،آیا صدور چنین دستوری به معنای بی‌اعتبار کردن و تضعیف این نهاد نیست؟ از پیش معلوم است که رییس کل بانک مرکزی در شرایط نابرابری که از نظر قدرت چانه‌زنی در مقابل چنین دستوراتی دارد، این دستور و دستورهای احتمالی بعدی را اجرا خواهد کرد و روش گذشته ادامه خواهد داشت.سلب اختیارات رییس بانک‌ مرکزی و شورای پول و اعتبار در کنار تفویض اختیارات مدیران بانک‌ها به روسای کارگروه‌ها و استاندارها، افق و چشم‌انداز روشنی را برای شبکه بانکی و نظام پولی کشور رقم نمی‌زند. آیا نباید از رویه‌های ناکارآمد قبلی اجتناب کرد و درس گرفت؟

سرمایه:پیامدهای کاهش بودجه آموزش و پرورش

«پیامدهای کاهش بودجه آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم بیژن رحیمی دانش است که در آن می‌خوانید؛ در رابطه باکاهش 4/3 درصدی بودجه دستگاه های اجرایی که حاصل حذف حداقل هشت هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال 88 است، چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست آنکه با توجه به حجم کل بودجه اگر قرار بود این هشت هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه حذف شود دولت باید حداقل از هر دستگاهی حدود 10 درصد کم می کرد اما این محاسبات بر کارشناسان تاکنون پوشیده است که دولت چگونه از بودجه دستگاه ها کسر کرده که به طور یکسان از همه دستگاه ها حداقل 4/3 درصد کسر شده است. اما در مورد کاهش یکسان بودجه از تمامی دستگاه ها باید به یک نکته اشاره کرد که با این شیوه اگر از دستگاه ها به طور یکسانی کسر شود، دستگاه هایی که بودجه جاری آنها یا به عبارت بهتر بودجه آنها صرف اعتبارات اجتناب ناپذیر مانند پرداخت حقوق و مزایا می شود لطمه بیشتری خواهند خورد. برای مثال؛ آموزش و پرورش حداقل 90 درصد بودجه اش صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود و بودجه عمرانی چندانی ندارد لذا مشکلات بیشتری را متحمل می شود.

به عبارت ساده تر دستگاهی مانند آموزش و پرورش با توجه به بودجه و حجمش باید حداقل هر ماه حدود 3/8 درصد از بودجه اش را هزینه کند که با احتساب این کاهش، آموزش و پرورش برای 12 روز پایانی سال قادر به پرداخت حقوق نخواهد بود. کاهش 4/3 درصدی بودجه این دستگاه به معنای آن است که آموزش و پرورش حتی اگر کسری بودجه نداشته باشد باید از هزینه های دیگرش حداقل 4/3 درصد صرفه جویی کند. حال با توجه به کسری بودجه هنگفت این دستگاه و کاهش بودجه جاری آن باید منتظر یک کسری بودجه بزرگ برای این دستگاه باشیم. بر این اساس کاهش یکسان از بودجه دستگاه ها به طور کلی همیشه چنین مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

وطن امروز:تحول قضایی و بایسته‌های آن

«تحول قضایی و بایسته‌های آن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم مهدی هدایتی است که در آن می‌خوانید؛مدیریت آیت‌الله صادق لاریجانی بر مسند صدارت قوه قضائیه را می‌توان سرآغاز برهه‌ای جدید و امیدوارکننده در دستگاه قضا قلمداد کرد. احاطه علمی و فقهی صادق لاریجانی در کنار ویژگی‌های بارزی که در حکم رهبر انقلاب بدان اشاره شده، این موضوع را نزدیک به تحقق می‌کند که نگرش و گفتمان غالب در جامعه ایرانی به همراه پشتیبانی و رهنمودهای رهبر انقلاب اینک ابزارهای لازم و حیاتی را در اختیار رئیس جدید قوه قضائیه قرار می‌دهد تا تحولی انقلابی را در دستگاه قضا محقق کند؛ تحولی که بدون شک مطالبه اکثریت جامعه است و تردیدی در آن نیست که نسخه‌ای قوام‌بخش برای بنای انقلاب خواهد بود.و اما ارکان این تحول: 1- تزاید نارضایتی‌ها از نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی نشان از این واقعیت دارد که دستگاه قضا سال‌هاست از بیماری‌های ساختاری رنج برده و متاسفانه به‌رغم تلاش‌های قابل تقدیر آیت‌الله شاهرودی، همچنان آثار زیانبار این ضعف بر پیکر نظام قضایی مشهود است. بهبود ساختار نظام قضایی در راستای تسریع در روند رتق و فتق امور می‌تواند دریچه‌ای برای اصلاحات تاثیرگذار قضایی باشد و صدالبته در این طریق بایسته، نخستین اعتقاد و اهتمام جدی کارگزاران قضایی به پیگیری این امور است.

2- نظام قضایی اگرچه به لحاظ مراودات و معادلات متفاوت از مناسبات دیگر قواست اما تردیدی نیست که گفتمان سیاسی حاکم بر کشور تاثیر بسزایی در جهت‌گیری‌های کلان این قوه دارد. در شرایط کنونی که «مبارزه با فساد» یک مطالبه فراگیر است، بدون شک در مسیر تحقق این مطالبه، اراده قوه قضائیه برای همراهی بسیار مهم و تاثیرگذار است، به‌گونه‌ای که بدون مساعدت قوه قضائیه همه تلاش‌های دیگر قوا و دستگاه‌ها به سرانجام نخواهد رسید. در این عرصه، دستگاه قضا در واقع جایگاه تمام‌کننده دارد و هرگونه خلل در این جایگاه موجبات خزان خواهد شد. اینک گفتمان عدالت‌خواهی حاکم بر جامعه، برخورد قاطع با مفسدان را ضروری می‌سازد. بنابراین در این مسیر دستگاه قضایی می‌تواند همگام و همراه دیگر نهادها برای احقاق این مطالبه گام بردارد.

3- اغماض، معذوریت‌ها و برخی مناسبات سیاسی متاسفانه در سال‌های گذشته موجب شده نگاه نقادانه به قوه قضائیه را تقویت شود. این رفتار بویژه در برخورد با «دانه درشت‌های اقتصادی، آقازاده‌ها و چهره‌های برجسته سیاسی» نمودار می‌شود و به تناسب هر اهمال، خدشه‌ای نیز بر سرمایه اعتماد عمومی وارد شده است. این ضعف قضایی البته در شرایط کنونی نیز ملموس است. درک شرایط فعلی کشور مطالبه بسیار مهم برخورد قاطع با متخلفان را از مدیریت جدید قوه قضائیه مطرح می‌کند. بدون شک رفتار قاطع قوه قضائیه، تصمیمات صریح حاکمیت را به دنبال خواهد داشت و تردیدی نیست خاطیان را ناگزیر به کاهش جسارت در قانون‌گریزی خواهد کرد. تحولات اخیر در فضای سیاسی کشور و نمودار شدن گستاخی‌ها، دروغ‌پردازی‌ها و شایعه‌سازی‌‌ها از سوی برخی خواص، آنچه ملموس و توجیه‌کننده است، تلقی جایگاه به عنوان یک حاشیه امن برای برخی عناصر سیاسی است و قطعاً این یک آسیب بزرگ برای نظام قضایی محسوب می‌شود. این موارد تنها بخشی از ضروریات و بایدهای قوه قضائیه در دوران مدیریت آیت‌الله صادق لاریجانی است. البته همانگونه که در حکم رهبر انقلاب بدان تاکید شد، امیدواری‌های فراوانی به اصلاح برخی ناراستی‌ها در قوه قضائیه وجود دارد.

مردم سالاری:همه اعتراض ها را به بیگانگان ربط ندهید

«همه اعتراض ها را به بیگانگان ربط ندهید»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛بنیان ذهنیت تاریخی مردم ایران نسبت به روابط خود با هرآنچه "غیرایرانی" شناخته می شود تابع شرایط متغیری است که در طول اعصار مختلف به ویژه در سده اخیر از طریق این روابط بر احوالاتشان سایه داشته و از آنجاکه شرایط تاریخی امریست که کم و بیش قابل اثبات است، کیفیت این ذهنیت و جزئیات آن نیز قابلیت پیش بینی و تحلیل دقیق دارد. تبادل با ورای مرزها که می توان گستره ای از مراودات شخصی تا بده بستان های استراتژیک بین حاکمیت ها را برایش قائل بود، برای ایرانیان همواره نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز داشته و این اثر در برخی مقاطع در حد متعارف و در بسیاری از موارد خارج معمول و غیرعادی بوده است. حتی این تاب و پیچش را در حوزه گفتاری نیز می توان سراغ گرفت که روزگاری عبارت "فرنگی" بیان اوج رشک و احترام است و روزی دیگر اصطلاح "بیگانه" اوج خشم و عداوت را بازگو می نماید. نیازی به تکرار مکررات و واگویه درس تاریخ نیست که سطر به سطرش روزانه هزاران بار نجوا می شود و اگر همچنان حیرانی و تعارض مشاهده می شود، ناشی از این تصمیم است که به کدام نجوا و با چه ظنی گوش بسپریم، که اندوخته صافی و مسامحه شود یا آکندگی از کدورت و کینه و یا واقع نگری. البته حقیقتی چون حساس بودن مردمان ایرانی در برابر تعاملات دولتمردانشان با دول خارجی به قدری حی و حاضر است که نیازمند اشاراتی نظیر مقدمه فوق نیست.

لیکن مواقعی پیش می آید که برای تعیین جایگاه آینده و راهکار رسیدن به آن، ضرورت مرور و عبرت گیری از آموزه های تاریخی و سپس اخذ تصمیم بر مبنای واقعیات زمانی و مکانی موجود بیشتر احساس می شود. زیرا تاریخ برای خواندن و ماندن نیست، تاریخ را باید خواند و درس گرفت و پیش رفت. به عبارت دیگر تا از مختصات موقعیت حاضر و نسبتش با گذشته ارزیابی مناسبی صورت نگیرد و نقشه ای مقرون به صحت از پستی ها و بلندی ها در اختیار نباشد، نمی توان از نتیجه مسیریابی و صلاحیت طی طریق برای رساندن به سرانجامی مطلوب مطمئن بود. پس مروری بر اتفاقات اخیر از این منظر مفید خواهد بود.

از قرار معلوم اتهام کلی فعالان سیاسی که پس از انتخابات بازداشت شدند، خط گرفتن و الهام گرفتن از عوامل بیگانه جهت پیاده سازی نیت انقلاب مخملی است. اگر فرض را بر خلل ناپذیری این مدعا بگذاریم، باید اینطور نتیجه گرفت که منشا تامین فکری و مالی این عده در خارج از مرزها و بنا بر متن کیفرخواست قرائت شده از جانب چند کشور شناخته شده می باشد. بنابراین تا همین جا نتیجه می گیریم که سفارتخانه چند کشور محل تبادل و تزریق منابع انقلاب مخملی بوده اند. در اثنای دستگیری ها 8 نفر از کارمندان سفارت کشور انگلستان که اتفاقا یکی از کشورهای بانی انقلاب مخملی معرفی شده بازداشت شدند و حتی در یکی از خطبه های نماز جمعه لقب "سرکرده اغتشاشات" بدانها داده شد. در روزهای بعد این سرکردگان یکی پس از دیگری آزاد شدند و تنها نفر باقیمانده نیز با قید وثیقه رها شد. همین شخص در دادگاه مو به مو به جرایمش اعتراف کرد و با خواندن از روی یک متن، مسائل بسیاری را شرح داد. لیکن از سرنوشت و موقعیت فعلی او خبری درز نشده است. از دیگر بازداشتی ها کارمندی از سفارتخانه فرانسه و تبعه ای از این کشور نیز قرار دارند. خانم کارمند بدون رسیدگی دادگاه به اتهاماتش با قرار ضمانت آزاد شده و در محل سفارتخانه سکنی می گزیند و احتمالا همین نیز عاقبت خانم فرانسوی خواهد بود.

بعید است فرجام افراد مذکور دردناکتر از ملوانان انگلیسی و یا خانم رکسانا صابری باشد و همین مساله موجب تقویت این ذهنیت می شود که چرا منابع تامین فکری و مالی آزاد می شوند؟

حرف دیگر پیرامون شرایط پیوند با افکار عمومی بین الملل است. متاسفانه تعدادی از ارگان ها و اشخاص هستند که حرف و تحلیل خویشتن را به مثابه مظهر پیام ناب انقلاب و نظام جلوه داده و ادعای مالکیت "شش دانگ" بر ارزش ها دارند. ایشان هرگونه سخن انتقادی و زاویه دار با ذهنیت مطلوب خود را فارغ از مصدر و هدفش، تفسیر به خروج از گفتمان انقلاب و ضدیت با مواضع نظام و چه و چه می کنند و چون از حاشیه امن و هژمونی منحصر بفردی برخوردارند، هرچه دل تنگشان بخواهد اساعه ادب نموده و پیشاپیش فرمان محکومیت قضایی را صادر و در مرحله اجرا می دانند. بهانه نیز همیشه بزرگ است و البته در حد جملاتی کوتاه عنوان می شود: "با فلان حرف سیاه نمایی شد و آن دیگری خوراک تبلیغاتی دشمن را فراهم کرد و ..." چه خوب است دوستانی که اینگونه هرکس غیره بیندیشد به تیغ ناصالحی می زنند و شبهه بارانش می کنند، پاسخ دهند که آیا در روند امور جامعه امکان انحرافی نیست که مجالی برای گوشزد و مراقبه و محاسبه ایجاد نکند و آیا از کج روی و غفلت حتی در لایه های فاقد نظارت جامع بری هستیم تا نیازی به غریو مصلحانه احساس نشود؟

آیا ضمانت شرعی برای زوال قطعی "منکر" وجود دارد که نهی از آن نزد عده ای از اقتدارگرایان خود منکر می شود و از وظیفه و واجبی چون امر به "معروف" نهی می شود؟از طرف دیگر چگونه و تا چه وقت می توان این ادعا را بهانه خاموش ساختن - ولو بزرگان و فرزندان انقلاب که در نیت خیرشان تردیدی نیست - قرار داد، درحالی که اعتقاد به استواری و نهادینه گشتن و خلل ناپذیری ریشه ها و اصول اعتقادی و فرهنگی انقلاب اسلامی و ضربه ناپذیری نظام جمهوری اسلامی وجود دارد؟ اگر نبود چنین باوری پس برخی با چه توجیهی فضای باز سیاسی را با ولنگاری سیاسی اشتباه گرفتند و کردند آنچه کردند؟ چگونه است که زمانی تهمت بستن به رقیبان سیاسی آنهم در رسانه ای فراگیر "افشاگری" تلقی شده و این روش امتیازگیری مفسده انگیز قابل اغماض دانسته می شود و زمانی دیگرهرگونه سخنی آب به آسیاب دشمن ریختن محسوب می  شود؟ زیر سوال بردن خدمات سه دوره هشت ساله قبل از دولت نهم  و سایر موارد که اشاره شد زمینه ساز بی اعتباری و رسوایی نیست؟ ظاهرا آنانی که دم از آبروریزی در رسانه های خارجی می زنند، در 70 روز گذشته در کما بوده اند و یا وقت مطالعه این رسانه ها را نداشته اند که حتی ربع پهلوی هم مدعی شده بود که ما از قبل می گفتیم و...نمی توان منکر شد که چشم و گوش بیگانگان دائما ما را رصد می کنند و هر لحظه آمادگی بزرگنمایی ریزه خطاهای ما را دارند. اما باید یاد بگیریم که اولا این مراقبت مداوم از لوازم غیرقابل اجتناب و - اگر بهره مناسبی باشد - مفید عصر نوین است.

همانطور که ما نیز بارها و بارها از این امکان فراهم در حد وسعمان استفاده نموده ایم و نقاط ضعف اجانب را به رخشان کشیده ایم. ثانیا اگر بخواهیم این دلیل را مجوز پوشاندن ظرف اشتباهات ناگزیرمان قرار دهیم، مطمئنا روزی سرریز کرده و کاستی ها عریان و ابتکار عمل از دستمان خارج خواهد شد و آسیب آن بزرگ تر و جدی تر خواهد بود. چه باک از محاسبه ای که حساب پاک نظام را صیقل دهد و درخشان تر کند مگر برای آنان که "ریگ" در کفش دارند.

برخورد مسوولانه و پاسخگو، ضمن مسدودساختن بلندمدت راه اینگونه طعام ها و توانمندساختن نظام، بهت و تحسین آزادگان جهان از واقعیت اهتمام ما در شفاف سازی امور را برمی انگیزد. و اینگونه است که حتی سم پاشی ها و ناسازگاری عامدانه بیگانگان در برابر توفیقات ما کارگر نخواهد شد و الگوی مدیریتی نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش مورد استقبال جهانیان قرار گرفته و توسعه می یابد.

در دو ماه گذشته سنت رسانه های مداح دولت و وابسته به یک جریان سیاسی این بوده که تمامی معترضان به فرایند و نتیجه انتخابات را صرف نظر از نوع ابراز اعتراضشان با چوب "آشوبگر" برانند و وابسته به بیگانه بخوانند. ملالی نیست که پند نگرفتند از ادای شرط بلاغ توسط بزرگان و دلسوزان، سازندگی را کنار گذاشتند و دامنه خسران گستردند.باید منتظر نشست و دید عاقبت عوامل سفارتخانه های همچین دول گستاخ و جسوری را و نوع برخورد دستگاه دیپلماسی با کشورهای متبوع آنها. آنگاه می توان نوشت قضاوت تاریخ را در مورد مدعیان افراشتن پرچم اقتدار و صلابت نظام که اختیارش با نگارندگان نبوده و نیست و از میانه هر غبار تحریفی نیز درخشان و معتبر است.

قدس:سوریه از خط مقاومت جدا نمی شود

«سوریه از خط مقاومت جدا نمی شود»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سرانجام طرح خود را برای پایان دادن به درگیریها در خاورمیانه و آنچه ایجاد صلح دایم و فراگیر میان رژیم صهیونیستی، سوریه، لبنان و فلسطینی ها نامید، ارائه کرد تا بدین وسیله مواضع کشورهای هدف این طرح را تا زمان اعلام رسمی آن (اوایل سپتامبر آینده) محک بزند.

طرح پیشنهادی صلح اوباما آن گونه که نشریه چاپ بیت المقدس «المنار» بخشهایی از آن را به نقل از منابع آگاه کاخ سفید درز داده است، هفت بند اصلی دارد. بر اساس این طرح به زودی مذاکرات گسترده ای به مدت سه تا شش ماه در رابطه با جزئیات این طرح آغاز خواهد شد. پیش بینی ها حاکی از آن است که واشنگتن توقع دارد، توافقنامه صلح در نهایت تا دو سال دیگر میان اسرائیل و سه کشور فلسطین، سوریه و لبنان امضا شود که بر اساس آن رژیم صهیونیستی از بلندیهای جولان و بخشهای اشغالی خاک لبنان خارج خواهد شد. دولت فلسطینی در سال 2011 تشکیل می شود و می تواند حاکمیت خود را بر بخشهایی از کرانه باختری گسترش دهد.در بسته پیشنهادی اوباما آنچه هدف اصلی طرح است، در قالب بندی گنجانده شده است که موسوم به تشکیل ائتلافهای امنیتی با نظارت آمریکا و مشارکت اسرائیل و کشورهای عربی است. در واقع، تلاش برای مقابله با آنچه غرب تروریسم نامیده، برپایی پروژه های اقتصادی مشترک و تشکیل پیمان و اتحاد «اسرائیلی- عربی- آمریکایی» بر ضد ایران، هدف ایجاد این ائتلافهای امنیتی است. البته این بند به این صراحت به موضوع ایران اشاره نکرده است، اما فحوای طرحهای پیشنهادی گذشته آمریکا برای ایجاد ائتلافهای امنیتی، همواره بدون حضور ایران طراحی شده است. این موضوع به تشکیل ائتلاف علیه جمهوری اسلامی ایران تعبیر می شود.

قرار است اوباما در اوایل ماه سپتامبر آینده همزمان با اعلام و معرفی رسمی این طرح، با تعدادی از رهبران عرب دیدار کند و دو فرستاده ویژه خود را نیز به خاورمیانه اعزام نماید.

اما واشنگتن بی شک گره طرح پیشنهادی اوباما را در بحث مربوط به سوریه و موضوع بلندیهای اشغالی جولان می داند. از این رو، تمامی تحرکات دیپلماتیک خود را در منطقه خاورمیانه بر روی دمشق متمرکز کرده است.

تعیین سفیر جدید این کشور در دمشق پس از چهار سال از فراخواندن سفیر سابقش به همراه گسیل کشورهای اروپایی برای امضای قراردادهای تجاری با سوریه، همچنین تعدیل مجازاتهای گذشته خود علیه دمشق و هدایت برخی کشورهای همپیمان عرب خود برای ایجاد نزدیکی با دمشق، همه و همه تحرکاتی است که کاخ سفید برای زمینه سازی طرح اوباما انجام می دهد.

سوریه در روند نزاع عربی- اسرائیلی چه می خواهد و سقف و کف امتیازهای واشنگتن به دمشق برای وادار کردن سوریه به تسلیم در برابر مطالبات آمریکا، چه میزان است؟

سوریه کشوری است که رژیم اسرائیل بلندیهای جولان این کشور را در سال 1967 در جنگ معروف شش روزه اعراب و اسرائیل همراه با بخشهای شرقی اردن و صحرای سینای مصر، به اشغال خود درآورد. هم اینک اسرائیل با نصب دستگاه های هشداردهنده بر بلندیهای جولان، کوچکترین تحرک نظامی سوریه را مراقبت می کند.

بلندیهای جولان فلات و منطقه ای کوهستانی، در جنوبی ترین بخش کوهستان شرقی لبنان و جنوب غربی سوریه در استان قنیطره واقع شده است. این بلندیها اهمیت بسیاری دارد و چیرگی بر آن مورد ستیز سوریه و اسرائیل است. جولان، در مربع مرزی سوریه، لبنان، اردن و فلسطین اشغالی قرار دارد. تسلط اسرائیلیها بر بلندیهای جولان ارتش این رژیم را از لحاظ نظامی در موقعیت ویژه ای قرار داده است، بدین ترتیب که در حال حاضر سرزمینهای اطراف دمشق پایتخت سوریه به شدت از سوی ارتش اسرائیل زیر نظر است. همچنین، این رژیم با نصب دستگاه های هشداردهنده بر بلندیهای جولان، کوچکترین تحرک نظامی سوریه مراقبت می کند. منابع آبی این منطقه اشغالی نیز نقشی حیاتی برای موجودیت اسرائیل ایفا می کند تا جایی که تئوریسینهای اسرائیلی چشم پوشی از منابع آبی جولان را برای تل آویو به مثابه خودکشی در چنبره 320 میلیون عرب قلمداد می کنند.

با این توصیف، آمریکایی ها وعده بازگرداندن جولان را به سوریه در یک پروسه سیاسی دو ساله مطرح کرده اند. بلندیهای اشغالی جولان تقریباً از 40 سال پیش تاکنون مورد مناقشه سوریه با اسرائیل بوده است. تاکنون ده ها طرح بین المللی برای حل و فصل منازعه میانه سوریه و اسرائیل مطرح گردیده که هر بار با کارشکنیهای تل آویو ناکام مانده است. از سوی دیگر، سوریه به دلیل پذیرایی از نیم میلیون آواره فلسطینی و همچنین استقبال از جنبشهای مقاومت فلسطینی، همواره از سوی اسرائیل با تهدید مواجه شده است. پذیرایی دمشق از گروه های مجاهد فلسطینی، اسرائیل را بارها تا آستانه جنگ بزرگ با دمشق به پیش برده است. در سوی دیگر، معادله حمایت سوریه از حزب ا... لبنان نیز همواره مورد انتقاد اسرائیلیها بوده است؛ حزب اللهی که اسرائیل از بیم رویارویی با آن تاکنون جرأت حمله با سوریه را نیافته است.

جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل روابط بسیار نزدیکش با سوریه که از دوران جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام تا به امروز امتداد یافته، موضوع دیگری است که در روند مناقشه اسرائیل و سوریه، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد. حمایتهای سیاسی و معنوی تهران از دمشق در برابر تل آویو تاکنون بارها مقامهای سوری را در بزنگاه های مختلف از ورود به بحرانهای امنیتی نجات داده است. از این رو، دمشق مدیون تهران است و حاضر به تغییر روابط خود با تهران نیست. ضمن آنکه واشنگتن نشان داده است، در صدد تغییر نظام سوریه است و طرحهای پیشنهادی اوباما نیز بیشتر با هدف ایجاد شکاف میان سوریه و اصلی ترین متحد این کشور در منطقه یعنی تهران مطرح می شود. این موضوع را بیش و پیش از هر کس دیگری مقامهای ارشد سوریه دریافته اند. از سال 2005 تا به امروز، واشنگتن بارها قصد انجام کودتا علیه حاکمیت سوریه را با هدف تسلیم این کشور در برابر طرحهای متنوع خود در خاورمیانه داشته است. سوریه بی شک میزان همگرایی واشنگتن را با منافع خود در خاورمیانه می داند. در شرایط کنونی، واگرایی های واشنگتن با سوریه به مراتب بیشتر از همگرایی های این کشور است. طرح بازگرداندن جولان به سوریه آن هم در یک پروسه سیاسی، کمی مشکوک به نظر می رسد، زیرا اسرائیل طی سالهای گذشته همواره خود را دست برتر در برابر دمشق می دانست و برای چشم پوشی از این منطقه اشغالی، خواستار امتیازهایی بزرگ از سوریه شده بود. اینکه در چنین شرایطی که آمریکا با مشکلات بسیار عدیده ای در منطقه دست و پنجه نرم می کند، دست دوستی به سوی دمشق دراز می کند، بی شک از چشم تیزبین سوریها غافل نخواهد ماند. آنچه در سالهای اخیر جایگاه سوریه را در خاورمیانه تقویت کرده، حرکت این کشور روی خط مقاومت بوده است و سوریه این برگ برنده بزرگ و حیاتی را نادیده نخواهد گرفت.