کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، با مبانی اسلام تعارض دارد

کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان ، در موارد متعدد با مبانی نظری اسلامی در تعارض است .

کد خبر: ۲۷۰۶۲

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت : این کنوانسیون نسبت به دیگر کنوانسیون ها بیشترین «حق شرط» را دریافت کرده و این امر نشاندهنده ضعف مقبولیت عمومی آن است . زهرا آیت اللهی افزود: ایران بیشترین حق شرط را بر مواد یکم تا شانزدهم کنوانسیون گذاشته ؛ زیرا این مواد با آیات قرآن ، فقه اسلام ، قانون اساسی و قانون مجازات و کار اسلامی در تعارض آشکار است . وی تصریح کرد: حقوق معنوی و اخلاقی زنان در هیچیک از مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مورد اشاره و تاکید قرار نگرفته است . از سوی دیگر ، با مطالعه آن مشخص می شود فشار موجود در آن برای تغییر قانون اساسی و فرهنگ عمومی دولتهای عضو، بسیار شدید است و دولتها موظفند تمامی برنامه های داخلی خود را در زمینه مسائل زنان ، براساس کنوانسیون قرار دهند. آیت اللهی گفت : همچنین ماده 28 کنوانسیون رفع تبعیض اعلام می کند: تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد. عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان افزود: دولت و مجلس تصویب کرده است جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می داند،این شرط بدان معناست که کنوانسیون ، مبنای قوانین داخلی قرار می گیرد؛ حال آن که اساس نظام جمهوری اسلامی ، شریعت اسلام است و اگر قانون دیگری با آن منطبق بود، پذیرفته می شود. این استاد دانشگاه با اشاره به تعارضات کنوانسیون با قوانین داخلی کشور گفت : مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدنی ، هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می شود؛ ولی ماده 980 مردان خارجی را که با زن ایرانی ازدواج کنند فقط در شرایط ویژه ای تابع ایران می داند که این قوانین مخالف ماده 9 کنوانسیون است . در صورت حذف این ماده ، تعداد قابل توجهی از مهاجران افغان که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند، تبعه ایران محسوب می شوند. وی پیشنهاد کرد: جمهوری اسلامی ایران می تواند متن اولیه حقوق زنان اسلامی را تهیه کرده و با همفکری کشورهای اسلامی آن را به تصویب برساند. به این ترتیب کشورهای اسلامی در ملحق شدن به کنوانسیون ، متهم به بی تفاوتی نسبت به حقوق زنان نمی شوند. در غیر این صورت ، پس از الحاق مشروط ایران به کنوانسیون ، اعتراض به شروط مکررا واقع خواهد شد تا شروط محدود شده و بتدریج حذف شود. وی در پایان اظهار امیدواری کرد: مصوبه دولت و مجلس مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور، در شورای نگهبان به تصویب نرسد.