خروج شورای پول و اعتبار از اغماء

براساس اعلام بانک مرکزی، دستور کار این جلسه مرور تحولات و سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 87 است. با‌این حال و بجز این سطور کلی، جزئیات بیشتری درباره بحث‌های مورد نظر در جلسه منتشر نشده است. اطلاعات دریافتی خبرنگار ما حاکی است، ترکیب دعوت شده جلسه همان ترکیب قانونی بوده و حتی از نمایندگان ناظر مجلس که از 2 کمیسیون اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات بدون حق رای در جلسه حاضر می‌شوند نیز دعوت به عمل آمده است.

براساس قانون پولی و بانکی کشور، وزرای اقتصاد و بازرگانی همراه 2 وزیر دیگر که رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، 2 متخصص پولی  بانکی، دادستان کل کشور یا نماینده وی و روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون سایر اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند. سابقه تشکیل شورای پول و اعتبار به 37 سال قبل بازمی‌گردد.

آنجا که بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 رای به تشکیل این شورا داد؛ اما اصلاحات مورد نظر دولت نهم در حذف 28 شورا، این شورای حیاتی را نیز به تعطیلی و ادغام درکمیسیون اقتصادی دولت بدون حضور اعضای قانونی آن کشانید.

از تیرماه تا تیرماه

تیرماه 86 بود که اعلام دولت مبنی بر انحلال 28 شورا مانند شورای استاندارد، آب، محیط‌زیست، توسعه صادرات غیرنفتی، بیمه و ... شامل شورای پول و اعتبار هم شد و سرآغاز برخی انتقادات کارشناسی به دولت و انجام اقداماتی در مجلس بود که به تصویب طرحی مبنی بر احیای این شورا منجر شد، اما این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد معرکه شد و رای به احیای 18 شورا از جمله شورای پول و اعتبار داد. این مصوبه در تاریخ 6 آبان 87 از سوی دولت ابلاغ شد اما کمتر از هشت ماه طول کشید تا وعده‌های مکرر اعلام شده برای تشکیل جلسات مجدد شورای پول و اعتبار به عمل تبدیل شود تا سرانجام شورایی که به عنوان یکی از ارکان پنجگانه بانک مرکزی و به عنوان راس و مغز نظام پولی  بانکی کشور فعالیت می‌کند، همان‌گونه که در تیرماه به تعلیق رفت، در تیرماه نیز حیاتی مجدد یابد.

با این حال کارشناسان اقتصادی همچنان چالش‌هایی را که بر سر راه فعالیت این شورا وجود دارد قوی و بالفعل ارزیابی می‌کنند.

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد پولی  مالی به خبرنگار ما می‌گوید: با وجود تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار نباید انتظار داشت چالش‌های روبه‌روی این شورا که مهم‌ترین آن، استقلال عمل و رای آن از دولت است، برطرف شود.

وی افزود: همگان به خاطر دارند هنگام آغاز بحث بر سر تعیین نرخ سود بانکی و کش و قوس‌های آن، دولت چگونه به طور دستوری به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد. اکنون نیز احتمال این‌گونه اقدامات وجود دارد، لذا من به گشایش مجدد فعالیت این شورا به عنوان گشایش در سیاست‌های پولی  مالی نگاه نمی‌کنم. این اقدامی کاملا عادی است.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد نگاه دولت به بانک‌ها همچنان نگاه دستوری و مالکیتی است. تا زمانی که این نگاه وجود دارد، خروج شورای پول و اعتبار از تعلیق، مساله‌ای را حل نمی‌کند و بیانگر تغییر مثبت هم نیست، چرا که دولت باید خود نگاهش را اصلاح کند و اکنون نشانه‌ای از این مساله به چشم نمی‌خورد.

خبرنگار ما تا آخرین ساعاتی که روزنامه رهسپار چاپخانه می‌شد، تلاش کرد خبری از محتوای جلسه شورای پول و اعتبار از منابع مختلف به دست آورد که به رغم تماس‌های مکرر، این امر میسر نشد.