داستان انتشار اسناد دولتی در ایران

او در این گفتگو با اشاره به ثبت پر‌تناقض روایت‌های تاریخی و جامع نبودن فعالیت‌های پژوهشی در این زمینه بر عدم سرمایه‌گذاری درست و خلا تخصص کارشناسان تاریخی در این خصوص تاکید کرده است.

از جمله مسائلی که مورد توجه مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر قرار گرفته، انتشار اسناد تاریخ انقلاب است که به گفته وی، هنوز در این بحث قاعده‌ای وجود ندارد و در عمل قانون‌مند نشده است و باید ابزاری برای پایبندی به قاعده‌ای که همه سازمان‌ها به آن پایبند باشند، وجود داشته باشد.

سلیمی‌نمین با انتقاد از سازمان‌هایی که از انتشار اسناد در اختیار خود جلوگیری می‌کنند، گفته است: سازمان‌های دارنده اسناد، باید بعد از 30 سال آنها را منتشر کرده و در اختیار یک مرکز قرار دهند. قوه قضاییه، اسناد خود را چاپ نمی‌کند و در انبارهای دادگستری خاک می‌خورند. همچنین وزارت علوم، اسناد بنگاه فرانکلین را منتشر نکرده است.

حقیقت این است که در کشور ما با وجود بودن قوانین و الزامات دولتی و قانونی لازم برخی از سازمان‌ها نسبت به اسناد خود احساس مالکیت می‌کنند و سلیمی‌نمین در این باره پیشنهاد کرده است شورای تصمیم‌گیری در مورد انتشار و نگهداری اسناد در کشور به وجود بیاید.

مساله اینجاست که حتی با تشکیل چنین شورایی نیز در عمل اتفاق مهم و قابل ملاحظه‌ای در انتشار اسناد به وجود نمی‌آید؛ چراکه در این گونه امور، پیش از این‌که ما نیازمند تشکل‌های تازه و الزامات قانونی بیشتر باشیم، نیازمند اراده و عزم برای ورود به این عرصه هستیم و این عزم به وجود نمی‌آید، مگر این که دستگاه‌های دولتی به اهمیت و ارزش این کار پی ببرند.

تا زمانی که دستگاه‌های دولتی، ارزش سندهای تاریخی و باز بودن دست پژوهشگران کشور در این عرصه را درک نکنند و به اسناد تحت اختیار خود به چشم ثروت ملی و بخشی از میراث مکتوب کشور ننگرند و درک نکنند که باز شدن قفل گنجینه اسنادشان برای ثبت توسط مسوولان کتابخانه ملی و استفاده پژوهشگران از این اسناد خدمتی روشن، علمی و آگاهانه برای مشخص شدن خدمات نظام اسلامی و چهره پنهان مانده وابستگی‌های ایران در دوران شاهنشاهی است، الزامات بخشنامه‌ای سودی نخواهد داشت.

از سوی دیگر ممکن است انتشار بخشی از اسناد در دوره‌های زمانی خاص و عدم انتشار بخشی دیگر با توجیهات و استدلال‌های مختلف به اعتماد عمومی نسبت به اسناد منتشر شده لطمه بزند. انتشار اسناد حتی اسناد محرمانه در همه جای دنیا دارای مقررات روشن و مصوب است و عدم انتشار بخشی از این اسناد نیز تنها با تشخیص منابع دارای صلاحیت در حیطه امنیت ملی و عمومی باید باشد، نه مسوولان بخش‌های مختلف دولتی و براساس سلیقه‌های مدیریتی، به همین دلیل باید در این زمینه با اجماع همه مسوولان دارای صلاحیت به آیین‌نامه‌هایی روشن و غیرقابل تخطی رسید که برای همه زیرمجموعه‌های دولت الزام‌آور باشد.

آرش شفاعی