حتی یک ریال در کشور بدون قانون خرج نمی‌شود

به گزارش فارس، منصور برقعی در همایش اقتصادی ستاد استانی حامیان مردمی احمدی‌نژاد به بیان تاریخچه‌ای از ایجاد سیستم برنامه‌ریزی در ایران پرداخت و گفت: نامه علا سفیر وقت ایران در آمریکا به نخست‌وزیر در سال 1325 به تاسیس سازمان برنامه‌ریزی در 1327 منجر شد که مصادف بود با کمک‌های فنی و اعتباری آمریکا برای مبارزه با شوروی در کشورهای مختلف جهانی و این سازمان به جایگاهی برای ساماندهی این برنامه‌ها تبدیل شد.

وی با اشاره به تصویب قانون برنامه کشور در سال 1351 گفت: ‌همین الان زمانی که درباره قانون بودجه بحث می‌کنیم به احکامی استناد می‌کنیم که خلاف محتوایی و مضمونی اصل 126 قانون اساسی مبنی بر مسئولت رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور و امکان واگذاری اداره آنها از سوی وی است.

برقعی با بیان این‌که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم برارائه الگوهای اسلامی  ایرانی از سوی هر سه قوه برای اداره این قوا تاکید شده است، افزود: قرار نیست همچنان در عرصه برنامه و بودجه براساس الگوهایی که از ریشه‌های دیگر روییده و با قانون اساسی ما متناسب نیست، عمل کنیم.

وی به نقش ابزاری ساختار برای محقق کردن هدف اشاره کرد و افزود: تلاش برای تغییر نکردن ساختارها مثل این است که بگوییم اداره «طرق و شوارع» یا «داخله» قدیم به وزارت راه یا وزارت کشور تغییر ساختار ندهد.

وی تصریح کرد:‌هیچ طرح جامعی در حل مساله مسکن از 60 سال پیش تاکنون وجود نداشته و با آن که مسکن مشکل 60 ساله کشور بوده اما از نظام متمرکز برنامه‌ریزی کشور هیچ طرحی برای حل آن بیرون نیامده و برای دیگر مسائل کلی کشور نیز هیچ برنامه‌‌ریزی و راه‌حل جامع و فراگیری ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: اعتقادها بر این است که وزارتخانه‌ها به حدی از بلوغ رسیده‌‌اند که توان ایفای نقش حاکمیتی را داشته باشند و حق وزارتخانه‌ها نباید از سوی دستگاه دیگری مصادره بشود. وی با بیان این‌که نهاد برنامه‌ریزی متمرکز در تراز ریاست جمهور وجود دارد و با همان کارشناسان سابق سازمان مدیریت اداره می‌شود، افزود: در این تحول نظام برنامه‌ریزی تمرکز در عرصه‌های راهبردی و کلان انجام می‌شود و انجام برنامه‌‌ریزی‌های مصداقی و بخشی از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

وی به خرج نشدن حتی یک ریال در کشور بدون قانون و نظارت اشاره کرد و گفت: در همه دستگاه‌های اجرایی در کنار امور مالی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نمایندگی‌هایی دارند و بر تطبیق امور مالی با قانون بدقت نظارت می‌کنند.

برقعی با تاکید بر این‌که نگاه به وزیر به عنوان مدیر چند پروژه کاملا برخلاف قانون اساسی است، اضافه کرد: نبود تمرکز در برنامه‌ریزی در استان‌ها هم لحاظ شده و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها که ابتدا کارکرد ضعیفی داشت، در حال حاضر عملکرد بسیار مطلوبی دارد.

وی با بیان این‌که بسیاری از اختیارات معاونت به دستگاه‌ها تفویض شده و بسیاری از معاونان سازمان در حال حاضر برای دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی می‌کنند، اظهار کرد: این به معنای آن است که همه دستگاه‌های اجرایی توان فهم مقولات حاکمیتی و اجرای آن را دارا هستند.

وی تصریح کرد: آنچه به انحلال از آن یاد می‌شود یک دروغ بزرگ است و در واقع یک تغییر ساختار طبیعی متناسب با ارتقای کارکرد و فهم ما از برنامه‌ریزی در کشور رخ داده و نقش و راهبرد جدید تعریف شده است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل در تغییر ساختار به جای معاونین بخشی و دعواهایشان، معاونت‌های فرابخشی را ایجاد کردیم و با وجودی که افراد ثابت هستند اما باید کاری در سطوح عالی‌تر انجام دهند.

برقعی به انجام این تغییر در مجرای قانون اشاره کرد و افزود: تا به حال کسی به قانونی بودن این کار خدشه‌ای وارد نکرده و در مجلس هم هیاتی به نام تطبیق مصوبات دولت با قوانین وجود دارد و اگر دولت مصوبه خلاف قانونی داشته باشد به وسیله این هیات ابطال می‌شود.