جرایم و پنهانکاری

شاید این عده درست بگویند، ولی بی شک مخفی کاری نمی‌تواند دردی را درمان کند. با وجود این وقتی به دنبال آماری تقریبا درست می‌گردیم، به اعداد و ارقامی‌برخورد می‌کنیم که می‌تواند گوشه‌ای از واقعیات را منعکس کند. طبق اخبار موجود عمده بزهکاری‌های انجام شده در کشور به سرقت مسلحانه،تجاوز به عنف، زورگیری و سرقت به عنف، آدم ربایی و گروگانگیری، شرارت، قتل و مانند اینها اختصاص دارد.

البته زمانی که مسوولان دست به ارائه آمار می‌زنند، همواره از روند کاهشی این جرایم سخن می‌گویند، به طوری که سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی 28 مهر پارسال از کاهش 6 درصدی قتل در 6 ماه منتهی به این تاریخ خبر داد و اعلام کرد که به واسطه اجرای طرح امنیت اجتماعی، سرقت مسلحانه 39 درصد، تجاوز به عنف 44 درصد، زور گیری و سرقت به عنف 46 درصد، آدم ربایی و گروگانگیری 45 در صد، شرارت 23 درصد، قتل 45 درصد، مجموع سرقت‌ها 20 درصد و عرضه و کشف مشروبات الکلی 65 درصد کاهش داشته است.

جوانان درگیر قتل

بر اساس نتایج یک تحقیق قتل در روستاها در مقایسه با شهرها به نسبت بیشتری انجام می‌شود و افراد متاهل بیشتر مرتکب قتل‌های قومی‌ قبیله‌ای، اختلافات مالی، فکری و عقیدتی می‌شوند و افراد مجرد مرتکب قتل‌های متفرقه می‌شوند.

همچنین میان سن قاتل و قتل رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که افراد 20 تا 30 ساله نسبت به دیگران بیشتر مرتکب قتل می‌شوند و افراد بالای 45 سال کمتر از بقیه این کار را انجام می‌دهند. بر این اساس میان علت قتل و جنسیت نیز رابطه معنا داری وجود دارد؛ به طوری که زنان در مقایسه با مردان بیشتر مرتکب قتل‌های مربوط به مسائل جنسی و مردان بیشتر مرتکب قتل‌های مالی و قومی‌قبیله‌ای می‌شوند.

با وجود این، رئیس پلیس کشور معتقد است که با وجود چنین آمارهایی وضع ایران از دیگر کشور‌ها بویژه اروپا بهتر است؛ چرا که آنان آمارهایی را ارائه می‌کنند که سرتاسر دروغ است. او بر این باور است که پلیس بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که تمامی‌آمارهای ارائه شده از سوی اروپا دروغ است و امروز پلیس ایران به جایی رسیده است که نیاز به اقتباس از غرب ندارد؛ چرا که در پشت این ظاهر ویترینی چهره زشت و کثیفی وجود دارد.

هرچند سردار احمدی‌مقدم آمار قتل در سوئیس را 40 برابر ایران می‌داند، اما آمار نشان می‌دهد قتل یکی از جرایم عمده در ایران بویژه تهران نیز محسوب می‌شود. در حال حاضر یک سوم جرایم در تهران روی می‌دهد و همزمان با رخدادهای دیگر، پلیس روزانه به 200 پرونده رسیدگی می‌کند. در واقع وسعت و دامنه وقوع جرم در تهران بیشتر از دیگر شهرستان‌هاست که در این ارتباط باید تجهیزات مورد نیاز در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار بگیرد.

چند معضل پیش‌رو

به گفته سردار توحید عبدی، جانشین معاونت اجتماعی ناجا در حال حاضر ایران با 2 معضل اساسی در افزایش خشونت روبه رو است و این 2 معضل متوجه 2 گروه از خانواده‌هاست به نحوی که بیشتر فرزندان در خانواده‌های استبدادی که هیچ تعاملی با فرزندان ندارند و خانواده‌هایی که اعضای آنها رها هستند دچار بزه می‌شوند.

بر اساس آخرین آمار رسمی‌که از سوی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شده قتل زنان از سوی شوهرانشان بیشترین موارد قتل‌های خانوادگی را به خود اختصاص می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که آمار این قتل‌ها در 6 ماهه گذشته در تهران بزرگ 35 درصد بوده است. البته این تنها آمار منابع رسمی‌بوده و چه بسا این آمار و ارقام به علت وجود پاره‌ای ملاحظات یا مشکلات موجود در زمینه ثبت آمارهای دقیق کمتر از میزان واقعی بوده و آمار‌های حقیقی بسیار بیشتر از این ارقام است.

با وجود این، 3 اردیبهشت 87 سرهنگ رجبی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی بیان کرد که جایگاه ایران در گروه‌بندی جهانی از نظر وقوع قتل خوب است، اما نباید از تلاش برای ارتقای این رتبه‌بندی غافل ماند. این در حالی است که خود وی از افزایش روند استفاده از سلاح‌های سرد و چاقوهای نامتعارف در قتل‌های ایران خبر می‌دهد و می‌گوید میزان استفاده از سلاح سرد در قتل‌های سال 86 نسبت به سال 85 روند صعودی داشته است.

به گفته او، میزان قتل‌های خانوادگی در بین پرونده‌های قتل سال 86 حدود 30 درصد است که آمار 60 درصدی مقتولان زن در قتل‌های خانوادگی نیز قابل توجه است. این در حالی است که مطابق آمار سال 87 در 9 ماهه نخست این سال 64 مورد فرزند کشی در ایران اتفاق افتاده و 85 زن نیز به دست شوهر خود به قتل رسیده‌اند.

پایتخت، شماره یک در سرقت

این در شرایطی است که آمار سرقت در کشور نیز رو به افزایش است. در یکی از روز‌های سال 87 معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا اعلام کرد که میزان وقوع سرقت در 10 ماهه سال 87 ، 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 86 افزایش یافته است. طبق آمار او از خرداد پارسال3900 کیف قاپی اتفاق افتاده که 720 تن از آنان سابقه‌دار و 937 نفرشان بی‌سابقه بوده‌اند.

در این میان تهران گوی سبقت را از دیگر شهر‌ها ربوده است به طوری که به گفته معاون مبارزه با سرقت ناجا بیشترین سرقت خودرو مربوط به تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس است و روزانه 92 دستگاه خودروی سرقتی در کشور کشف می‌شود.

جرایم در اروپا

در اروپای پیش از انقلاب صنعتی بزرگ ترین جرایم که بالاترین کیفرها را دریافت می‌کرد، ماهیت مذهبی داشتند یا جرایمی ‌بودند که علیه اموال و دارایی فرمانروا یا طبقه بالا صورت می‌گرفتند. بدعت در دین، اعلام عقاید مذهبی غیر مسیحی، تجاوز به مقدسات، کفر گویی و سرقت اموال کلیسا برای زمان طولانی در بسیاری از کشورهای اروپایی مجازات مرگ داشت.

شکار یا ماهیگیری، بریدن درختان و بوته‌ها، چیدن میوه‌ها در زمین‌های شاه و اشراف از سوی مردم عادی نیز از جرایمی‌ بود که در بسیاری از موارد کیفر مرگ داشت.این در حالی بود که قتل یک فرد عادی توسط دیگری جرم بااهمیتی تلقی نمی‌شد و متهم می‌توانست با پرداخت خون بها به خویشاوندان مقتول، جنایت خود را جبران کند. اما پس از انقلاب صنعتی ماهیت جرایم نیز تغییر کرد و پس از سده نوزدهم دیگر کسی در اروپا به جرم کفرگویی اعدام نمی‌شد امروزه نیز جرایمی‌ مانند سرقت اموال کلیسا از زمره تخلفات جزیی محسوب می‌شود. به همین دلیل در حال حاضر در اروپا بیشتر از جرایم سازمان یافته و جرایم اینترنتی سخن به میان می‌آید.

8 آبان 87 بود که اتحادیه اروپا به ریاست دوره‌ای فرانسه از کشورهای بالکان خواست تا تلاش خود را برای مبارزه با جرایم سازمان یافته افزایش دهند. میشله آلیوت ماری، وزیر کشور فرانسه که در جلسه‌ای غیررسمی‌ در میان وزرای کشور‌های جنوب شرق اروپا و نمایندگان اتحادیه اروپایی سخن می‌گفت همچنین اظهار کرد که همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با شبکه‌های تبهکاری تنها می‌تواند از طریق همکاری‌های منطقه‌ای پلیس و مجری قانون عملی باشد.

به باور او، در اروپای امروز باید به همکاری‌ها از طریق یوروپل توسعه داد و اجازه نداد گروه‌های تبهکاری سازمان یافته به درون سازمان‌های دولتی و غیر دولتی نفوذ کنند؛ چرا که در این صورت مبارزه با آنها سخت تر خواهد شد.

وقتی جرایم اینترنتی می‌شود

اما با وجود تمامی ‌این تاکیدات باز هم جرایم سازمان یافته و نوین در اروپا رواج دارد. در روزهای پایانی سال 87 بود که یک انجمن پان اروپایی اعلام کرد که بزودی علیه وب سایت‌های غیر اخلاقی مربوط به کودکان وارد عمل خواهد شد.

به این ترتیب، ائتلاف مالی اروپا با فراخواندن موسسات خرید و فروش اینترنتی مراجع قانونی و گروه‌های حمایت از کودکان قصد مبارزه با درآمد عکس‌های کودکان در انگلستان را دارند که در اینترنت توزیع می‌شوند. این تیم با ردیابی پولی که در فعالیت‌های خرید و فروش این عکس‌ها رد و بدل می‌شود، قصد شناسایی مراکز تهیه این عکس‌ها را نیز دارد.

به گفته ژاک بروت، مدیر انجمن ایی سی انگلستان واقعیت این است که رشد سریع اینترنت فضای مجازی را به محیطی مستعد برای خرید و فروش عکس‌های سوءاستفاده جنسی از کودکان تبدیل کرده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز طرحی جدید را برای مبارزه با جرایم آنلاین آغاز کرده است. به این ترتیب اعضای اتحادیه اروپا قصد دارند بانک اطلاعاتی با نام برنامه هشدار عمومی ‌برای گزارش فعالیت‌های غیر قانونی در اینترنت ایجاد کنند.

سیستم یاد شده که 300 هزار میلیون یورو خرج برداشته است براین اساس فعالیت خواهد کرد که اطلاعات افراد مشکوک به ارتکاب جرایم اینترنتی را در دسترس مقامات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار خواهد داد. هدف از این کار جلوگیری از فعالیت متصدیان وب سایت‌های غیر قانونی در کشورهایی است که آنان را نمی‌شناسند.

در واقع این سیستم برای به اشتراک گذاری اطلاعاتی از افراد مشکوک به جرایم اینترنتی در تمامی ‌27 عضو این اتحادیه است که هدف از اجرای آن جلوگیری از نفوذ عاملان وب سایت‌های مشکل آفرین به کشورهای اروپایی دیگری است که هنوز از مشکل بروز کرده با خبر نشده‌اند.

چرا مجرمان سر بلند می‌کنند؟

اما این‌که جرایم رخ داده در ایرا ن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در چه جایگاهی قرار گرفته است، پرسشی است که با دکتر بهرام بهرامی‌قاضی دیوان عالی کشور و استاد دانشگاه در میان می‌گذاریم. او معتقد است که اظهار نظر درباره جرایم ایران و گوناگونی آن در مناطق مختلف نیازمند کار کارشناسی و بررسی آمار‌های رسمی‌است ولی در مجموع با یک نگاه سطحی می‌توان پی برد که گستردگی جرایم در ایران نسبت به برخی از کشورها بیشتر است و در مقایسه با برخی دیگر از کشورها کمتر.

او می‌گوید: در کشور ما به‌واسطه این‌که نوع رسیدگی‌مان در دادگاه‌ها به نحوی است تا رسیدگی به جرام با سرعت بیشتری نسبت به دعاوی حقوقی انجام شود، پس مردم و قانونگذاران در طول 40  50 سال اخیر گرایش به کیفری کردن امور پیدا کرده‌اند، یعنی در حال حاضر کاری را که می‌شود با بسترسازی و حتی طرح دعوا و ایجاد مسوولیت‌های مدنی انجام داد به سمت امور کیفری حرکت کرده و این سبب شده است تا ما هم اکنون بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قانون داشته باشیم.

به گفته بهرامی،‌ ‌همین مساله باعث شده است تا در یک نمای کلی تصور شود که مردم ما بیش از مردمان دیگر کشورها مرتکب جرم می‌شوند حال آن‌که ما جرایمی‌ داریم که خیلی از آنها می‌تواند به سمت سیستم‌های اداری یا مسوولیت‌های مدنی سوق پیدا کند.

این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه می‌افزاید: در این میان نوع نگرش ما به جرایم نیز دارای اهمیت است، به‌گونه‌ای که پس از انقلاب مواردی وارد حیطه جرایم شد که در بسیاری از کشور‌های دیگر جرم به حساب نمی‌آید.

این سبب شده است که عناوین مجرمانه در کشور ما گسترش پیدا کند، یعنی در یک نگاه کلی آمار ما سطح بالایی را نشان می‌دهد؛ به طوری که اگر جرایم مشترک خودمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم، ممکن است جرایم ما میزان کمتری را نشان دهد. پس لازم است ما در عناوین مجرمانه خود اجماعی به وجود بیاوریم.

به گفته بهرامی، ‌اگر این اجماع در جرایم عملی شود، ما می‌توانیم به جای 2000 عنوان مجرمانه تنها 100 تا 150 جرم را فهرست کنیم و اگر این وضع به همین شکل فعلی ادامه پیدا کند، به سمتی می‌رویم که دیگر کسی نمی‌ماند که جرم مرتکب نشده باشد.

وی در همین ارتباط چک‌های بلا محل را مثال می‌زند و می‌گوید : در حال حاضر در کشور‌های جهان معضلی به نام چک بدون محل وجود ندارد و این مساله اصلا جرم تلقی نمی‌شود، بلکه آنها بسته‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند که دیگر چک بدون محل وجود خارجی نداشته باشد.

بهرامی ‌در ادامه بروز جرایم در کشور را از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت می‌داند و با تاکید بر لزوم بررسی عوامل بروز جرایم می‌گوید: بعضی اوقات در بروز یک جرم مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم می‌دهند و یک پدیده اجتماعی را شکل می‌دهند پس ما در بررسی علل بروز جرایم باید مجموعه ای از علت‌ها را مورد توجه قرار دهیم. حال آن‌که در بررسی علل بروز جرایم نباید قوانین ناقص را از نظر دور بداریم.

وی می‌افزاید: ما در حال حاضر قوانینی داریم که بازدارنده نیستند یا خود عاملی برای تشویق به ارتکاب جرم هستند. به طور مثال، وقتی ما برای جرایم مختلف در قانون جزای نقدی را پیش‌بینی کرده‌ایم این جرایم به قدری ناچیز هستند که نمی‌توانند بازدارنده باشند. در واقع این قوانین که سال‌ها پیش به تصویب رسیده‌اند برای همان سال‌ها مناسب بوده‌اند؛ به طوری که اکنون دیگر قابلیت بازدارندگی ندارند و کارایی خود را از دست داده‌اند.

بهرامی ‌در ادامه گفته‌هایش به نواقص دیگر قوانین در کشور اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:‌ به نظر می‌رسد اگر ما بستری حقوقی برای قوانین‌مان تهیه می‌کردیم، بهتر بود به طوری که مثلا اگر راننده‌ای بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کرد، به جای اعمال جزای نقدی یا حبس که در قانون آمده است می‌توانیم گواهینامه او را توقیف کنیم، چون این کار بازدارندگی بیشتری دارد. در این میان ما با کمبود مقررات مواجه نیستیم، بلکه ما تراکم قوانین داریم که به شدت نیازمند کاهش و ضمانت اجرای اثرگذار هستند.

این استاد دانشگاه البته نقش مجریان قانون را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌گوید : اگر قوانین فعلی یا حتی بهترین قوانین دارای مجریان آگاه به قانون نباشد یا مجری طبق سلیقه خود با قانون روبه‌رو شود، آن‌گاه تاثیر خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که برخورد ما با قوانین نیز برخلاف کشورهای توسعه یافته جهان به جای نگاهی نظمی،‌ نگاهی عاطفی و احساسی را در بر می‌گیرد که این باعث می‌شود حتی با وجود قوانین خوب ما نتوانیم مجازات‌های لازم را کامل کنیم.

مریم خباز