حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اشکال از کجاست؛
پس از ماهها جنجال و تهدید مبنی بر استعفاء ، همه پرسی و خروج از حاکمیت ، سرانجام کار به انتشار و ارسال بیانیه و نامه جمعی شد که خود را روشنفکر، فرهیخته سیاسی و فرهنگی نامیده و یا بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خود را دلسوز و نگران نظام می دانند.
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی که به اعتراف نویسندگان بیانیه و نامه ، میثاق ملی و عمومی است یک مجموعه تفکیک ناپذیر است که قاعدتا همه باید تمامیت آن را پذیرا باشند. همین قانون اساسی است که وظایف همه نهادهای مورد اعتراض آنها را تعیین کرده است و نحوه انتخاب و یا انتصاب را برشمرده است ؛ همین قانون اساسی است که در اصول متعدد آن وظایف و اختیارات رهبری ، شورای نگهبان ، قوه قضاییه و... بوضوح تعیین شده و به مدت ربع قرن بر همان اصول و پایه ها، نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته و به آن عمل شده است . آیا جز این است که در قانون اساسی برای شورای نگهبان بدون هیچ قیدی حق تفسیر قائل شده است یا این که آنها ملزم به ارائه تفسیری هستند که مورد قبول بعضی از جناحها و افراد باشد؛ آیا اصل 57قانون اساسی وظایف و اختیارات و حدود ولایت فقیه را بصراحت مطرح نکرده است؛ به نظر می آید مشکل این افراد، قانون اساسی و رعایت اصول آن نیست ؛ بلکه مایلند که این قانون آنچنان تفسیر و اجرا شود که خود می خواهند و به همین علت هم به تناقض می افتند. در جایی اختیارات رئیس جمهور را در اجرای قانون اساسی آنچنان وسیع می بینند که حق داشته باشد علیرغم تصریح همین قانون بر اصل تفکیک قوا در سایر قوا دخالت و اعمال قدرت نماید و در جای دیگر نظارت شورای نگهبان را بر انتخابات آنچنان محدود و تشریفاتی می بینند که با عدم آن فرقی نمی کنند. نگارنده نیز موافق است که عدول از قانون اساسی سرانجامی جز دیکتاتوری و استبداد نخواهد داشت ؛ ولی آیا این افراد واقعا به آنچه می گویند، خود عمل می کنند؛
2- و اما رای مردم و مردم سالاری که حتی بیش از قانون اساسی از آن دم می زنند. راستی اگر این ادعا درست است ، پس چگونه است که به مدت بیش از 6سال قوه مجریه و اکثریت مجلس شورای اسلامی در اختیار آنهاست؛ چه کسی و چه نهادی و به صورتی غیرقانونی بر سر راه اجرای وظایف و اختیارات این 3قوه سنگ اندازی و مانع تراشی کرده است؛ شاید گفته شود که شورای نگهبان و قوه قضایی . آیا واقعا آنها با استفاده از اختیارات قانونی خود رفتار کرده اند یا خارج از آن؛ دیکتاتوری و استبداد آن است که حکام با استفاده از قدرت پلیسی و نظامی خود جلوی اجرای قانون را بگیرند. این حق دمکراتیک هر نهادی است که در چارچوب وظایف و اختیارات خود اعمال قدرت کند. همان طور که مجلس آزادانه قانون وضع می کند، شورای نگهبان هم حق دارد آن قوانین را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد و اشکالات آن را مطرح کند. در واقع به نظر می رسد که این افراد اشکال را در قانون اساسی دیده و آن را مانع رسیدن به خواسته های خود می بینند و به همین علت و در کمال تعجب مسائلی را همچون همه پرسی برای تعیین تکلیف نظام و به تبع آن تغییر قانون اساسی را به عنوان حاصل بحثهای خود مطرح می کنند. چیزی که در هیچ جای دنیا و به خصوص نظامهای مدعی دمکراسی سابقه نداشته و اتفاق نیفتاده است که نظامی مستقر و پابرجا هرچند گاه به خواست عده ای ، سرنوشت و آینده خود را به همه پرسی بگذارد. اصولا تغییر نظامهای سیاسی بر اثر انقلاب ، کودتا و یا اشغال نظامی محقق می شود نه از طریق همه پرسی . مردم زمانی که نظامی مورد قبولشان نباشد راسا مبارزه خود را علیه آن آغاز کرده و با برپایی تظاهرات ، راهپیمایی ها و اعتصابات ، خواست خود را مطرح و آن را سرنگون می کنند. نظامی که بر پایه اصول و ارزشهای اسلامی و اعتقادی مردم و با ایثار جان صدها هزار نفر ایجاد و مستحکم شده است و این مردم همه ساله با شرکت در انتخابات متعدد رضایت و حمایت خود را از آن اعلام کرده اند، چه نیاز و ضرورتی است که باز هم براساس خواست دشمنان نظام سرنوشت خود را به همه پرسی بگذارد؛ عجیب این که در انجام همه پرسی نه تنها امریکا همنوایی می کند که ضدانقلاب اعم از سلطنت طلبان ، منافقین و لیبرال های واخورده هم یکصدا و فارغ از اختلافات عظیم از وجود انسداد سیاسی و همه پرسی دم می زنند. البته تاریخ گذشته کشور نشان داده که این ترفند نسخه جدید و تازه ای نیست . در تاریخ قبل از انقلاب هم رفراندم دکتر مصدق و همچنین رفراندم رژیم شاه در سال 42را به عنوان تصویب ملی به یاد داریم که هر دو علیه ملت مسلمان و حذف روحانیت و اسلام بود و بعد از انقلاب در سال 60 لیبرال ها از وجود بن بست سیاسی و ضرورت برپایی همه پرسی دم زدند که حضرت امام (ره) به آنها جواب داد: «این شما هستید که به بن بست رسیده اید نه ملت». متاسفانه امروز هم این جناح افراطی اصلاح طلبان است که به بن بست رسیده است . ملت به تجربه ثابت کرده که با هوشیاری و درایت خاص خود، هر زمان که احساس خطر می کند به صحنه می آید و به وظیفه و تکلیف خود عمل می کند و احتیاجی هم به قیم ندارد. همان طور که در 25خرداد سال 1360 در برخورد با جبهه ملی عمل کرد و همان طور که در جریان خرابکاری های عده ای از اوباش و به دنبال حادثه کوی دانشگاه تهران و به صورتی خودجوش در 23تیر ماه 78 به خیابان ها آمد و صحنه را از وجود آنها پاک کرد. من از نامه نگاری ها و اتخاذ برخی مواضع از سوی چهره های سیاسی مخالف نظام و با سوابق و فعالیت های ضدانقلابی و واخورده های لیبرال خرده نمی گیرم ، ولی تعجب و تاسف از کسانی است که با وجود داشتن مواضع متفاوت سیاسی در چارچوب مرزبندی های نظام حرکت می کردند و هرگز به خود اجازه نمی دادند که با ضدانقلاب و دشمنان نظام همسویی داشته و در یک جایگاه قرار بگیرند. با این حال ، امروز نام آنها و امضای آنها در پای بیانیه ها و نامه هایی است که متاسفانه با دشمنان قسم خورده انقلاب همسویی و همراهی دارد. تنها اثر و نتیجه ای که می توان برای این حرکت پیش بینی کرد، چیزی جز حذف و طرد نخواهد بود که این جای تاسف دارد، والا نظام با این تهدیدات و با وادادگی ها صدمه ای نخواهد دید.
منوچهرمحمدی
دکترای روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکترای روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
گفت و گو
