سایه سنگین اقتصاد بر سر انتخابات

گروه سیاسی - حسین نیکپور: بحث توسعه سیاسی در سال 76 و گسترش عدالت و مهرورزی در سال 84، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جای خود را به بحث درخصوص مسائل اقتصادی داده است و کاندیداهای انتخابات آتی با تمرکز بر این موضوع به دنبال جلب اقبال عمومی هستند. شعارهای انتخاباتی معمولا برگرفته از مسائل و مشکلات روز کشور بوده و معمولا در زمینه‌هایی مطرح می‌شوند که برای عموم مردم ملموس بوده و دایره بسیار وسیعی را در بر بگیرد. مسلما یکی از همین زمینه‌ها که تمامی مردم با آن مستقیما سر و کار دارند و آحاد مردم کشور را در بر می‌گیرد مسائل اقتصادی است و جای تعجب ندارد که کاندیداها بخشی از توان خود را متوجه این بخش کنند. در انتخابات حاضر نیز با توجه به شرایط فعلی داخلی و خارجی، به نظر می‌رسد که مانور کاندیداها بر روی مباحث اقتصادی، رنگ و روی پررنگ تری به خود گرفته است.
کد خبر: ۲۴۷۸۱۱

ازجمله این شرایط می‌توان به بحران اقتصادی جهانی اشاره کرد که بسیاری از شرکت‌های غربی را ورشکست کرده یا به مرز ورشکستگی کشانده و به صورت غیرمستقیم با کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران هم تاثیر گذاشته است. پرداخت یارانه از سوی دولت در بخش‌های مختلف از دیگر مواردی است که با توجه به کشمکش‌های زیاد بر روی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و انتقادات وارده به آن، این روزها به یکی از بحث‌های اساسی تبدیل شده است. خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44، نحوه توزیع درآمدهای نفتی، تورم و بیکاری و بسیاری از دیگر مسائل مطرح در حوزه اقتصاد به خوبی نمایانگر این مساله است که حوزه اقتصاد تا چه حد جای کار دارد و به چه میزان برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند جذاب باشد. ضمن این‌که با توجه به عملکرد اقتصادی دولت نهم، دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و حامیان آنها این عرصه را برای بیان انتقاداتشان از دولت بسیار گسترده می‌بینند و با توجه به حضور تقریبا قطعی احمدی‌نژاد به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم، از این فرصت برای ناکارآمد جلوه دادن دولت احمدی‌نژاد سود می‌جویند.میرحسین موسوی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم و نخست وزیر دوران جنگ که این روزها به سفرهای انتخاباتی خود شدت بخشیده است اخیرا 51 محور را به عنوان محورهای مورد نظرش برای رونق اقتصادی کشور بیان داشته است. وی این اقدام را پس از آن انجام داد که انتقاداتی نسبت به وی درخصوص نداشتن برنامه‌های عملی اقتصادی، در حال شکل گرفتن بود . میرحسین موسوی ضمن افتخارآمیز خواندن کوپنی شدن اجناس در دوران 8 ساله نخست وزیری‌اش آن سیاست‌ها را برگرفته از شرایط آن دوران عنوان کرده است و در تبیین سیاست‌های اقتصادی خود بر ضرورت خصوصی‌سازی تاکید کرده است. البته با توجه به شرایط کشور و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اجرای سیاست‌های اصل 44، به غیر از این را هم نمی‌توان از یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری انتظار داشت. آنچه تا کنون از سوی میرحسین موسوی در رابطه با راهکارهای اقتصادی اعلام شده، بیشتر به بایدها و نبایدهای اقتصادی از نظر او مربوط می‌شود و کمتر به راه‌حل‌های عملی پرداخته است. از دیگر مسائلی که میرحسین موسوی در تشریح سیاست‌های اقتصادی خود عنوان کرده است می‌توان به تولید و اشتغال با محوریت بخش خصوصی اشاره کرد.

وی تاکید کرده است که دولت به نمایندگی از آحاد جامعه باید توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و در مقام رقابت با آنها قرار نگیرد. وی همچنین بستر سازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی را از اولویت‌های دولت خود و بی‌ثباتی را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل مشکلات اقتصادی در کشور عنوان کرده است. وی همچنین اعلام کرده است که باید رویکرد جامعی به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش، بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی داشته باشیم. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم کسی است که مردم،‌ کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری نهم را با وعده پرداخت ماهیانه 50 هزار تومان به یاد می‌آورند. شیخ اصلاحات که بر خلاف شعارهای کلی میرحسین موسوی، بیشتر به شعارهای عینی می‌پردازد، برای انتخابات آتی نیز شعارهای خاص خود را در حوزه اقتصاد دارد. مهدی کروبی در این انتخابات اعلام کرده است که قصد دارد در جهت مردمی کردن اداره؛ تولید و توزیع درآمدهای نفتی و خارج کردن آن از بودجه دولت گام بردارد. براساس دومین بیانیه انتخاباتی مهدی کروبی در گام اول این طرح، سهام شرکت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوی میان همه افراد کشور از 18 سال به بالا توزیع می‌شود.

البته باید دید که چنین طرحی با توجه به این‌که نفت همیشه تاثیرگذارترین گزینه بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و با امنیت کشور مرتبط است تا چه حد قابل اجراست، چرا که مسلما به جز دولت برای تصمیم‌گیری درخصوص چگونه هزینه کرد درآمد نفتی تنها با تصمیم صرف از سوی دولت امکان‌پذیر نیست. فارغ از قابل اجرا بودن  یا نبودن طرح‌های اقتصادی که این روزها ارائه شده یا قرار است در روزهای آتی شاهد آن باشیم این مساله ضروری می‌نماید که در حال حاضر که کاندیداها بخش مهمی از فعالیت‌های انتخاباتی خود را به انتقاد از وضعیت فعلی اقتصادی و راهکارهایشان برای عبور از وضعیت موجود اختصاص داده‌اند طرح‌های پیشنهادی خود را با راهکارهای اجرای آن به صورت جزیی اعلام کنند تا در صورت پیروزی و روی کار آمدن آنها بتوان میزان تحقق شعارهای تبلیغاتی را به صورت شفاف مشاهده کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها