منابع باید به شکلی تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود

به گزارش ایسنا، وی در این نشست خط اصلی برنامه اقتصادی خود را بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی و ثبات و پیشرفت عنوان کرد و گفت:« منابع باید به شکلی تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود.»

او پس از پایان صحبت‌های حاضران در جلسه ‌51 گزاره اقتصادی مدنظرش را به صورت تیتروار این‌گونه بیان کرد:

- عصر کنونی را عصر شتاب تاریخ خواند‌ه‌اند. سرعت و شتاب تحولات اقتصادی - اجتماعی در اثر انقلاب دانایی به بی‌سابقه‌ترین سطح خود در طول تاریخ بشر رسیده است.

- امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در نظام‌های اقتصادی - اجتماعی برای مواجهه به موقع و کارآمد با این تغییرات تعریف می‌کنند.

- خط اصلی برنامه اقتصادی، بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی، ثبات و پیشرفت خواهد بود.

- چنین اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذیر میسر خواهد شد.

- بایستی منابع کشور را به گونه‌ای تخصیص داد که شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیت‌های بالای انسانی کشور فراهم شود. تأمین منافع آحاد ملت ایران در گروی ایرانی بالنده و رو به پیشرفت می‌تواند تأمین شود.

- راه برون‌رفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه اقتصادی با تأکید بر تولید و اشتغال با محوریت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

- بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است.

- هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیت‌های بخش خصوصی اصلی‌ترین نقش را نداشته باشد.

- همچنین هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه‌ریز و سیاست‌گذار و ناظر و توسعه‌گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.

- دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آن‌که در رقابت با آن‌ها قرار گیرد.

- ارتقای مؤثر مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آن در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک ضرورت است. این نقیصه مهمی است که در ساز و کار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور از پیش وجود داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی کشور بایستی بر این مبنا احیا و بازسازی شود.

- بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی توانمند است نه دولت.

- گسترش تولید و سرمایه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاست‌ها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

- اقتصاد کشور در سال‌های اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.

ـ الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند. در هرگونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است. برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد.

- بی ثباتی و تغییرات پی در پی و نابهنگام سیاست‌ها به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ لذا ثبات در مدیران و سیاست‌های اقتصادی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است.

- تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و روسای بانک‌ها نمادی از بی‌ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی‌ثباتی سیاست‌ها نیز تاثیر داشته است.

- بی‌ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده و فرصت‌های اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است.

- در کنار این بی‌ثباتی تصمیمات غیرکارشناسانه و شتابزده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است.

ـ به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پی‌آمدهای مخربی بر سیستم بانکی کشور داشته در حالی‌که بسیاری از ندانم‌کاری‌ها به گردن سیستم بانکی گذاشته شده است. تصمیمات غیرکارشناسانه موجب شده سیستم بانکی در این دوره مظلوم واقع شود.

- استقرار ثبات یک ضرورت جدی است که آن را با اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور دنبال خواهم نمود.

- دولت باید در احترام به قانون پیش‌قدم باشد نه این‌که خود قوانین را زیر پا بگذارد.

- گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است.

- روندهای اخیری که در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال شد این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می‌خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند.

- احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور از اولویت‌های برنامه من است.

- اصل‌محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن و نیز اجرای راه‌حل‌ها توسط تشکل‌های مردمی ( اعم از اتحادیه‌های صنفی، شوراها و ... ) و با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور صورت خواهد گرفت.

- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم مبتنی بر چنین اصلی خواهد بود.

- نارسایی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بایستی در چنین قالبی رفع می شد نه این‌که آن را منحل می‌کردیم.

- با اصلاح ساختار تصمیم‌گیری مشارکت و نقش‌یابی همه دست‌اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک (نظام‌مند) و مؤثر و دائمی خواهد شد.

- تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بایستی در دستور کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجال‌آفرینی‌هایی که در این مسیر خلل ایجاد می‌کند باید ممانعت کرد.

- تجارت بخشی از نیاز اقتصاد ملی است و مورد حمایت دولت اینجانب خواهد بود.

- بایستی به سمت تنظیم یک رابطه مناسب بین بخش تولید و توزیع در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کرد.

- بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شود.

- شورای پول و اعتبار با تقویت قدرت تصمیم‌گیری آن باید احیا گردد.

- کارکنان بانک‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مشارکت داده خواهند شد.

-اهتمام اصلی ما به حرکت در جهت تحقق چشم‌انداز بیست ساله کشور خواهد بود.

ـ رشد ‌8% اقتصادی برای ما دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.

ـ رسیدن به رشد ‌8%‌بدون سرمایه‌گذاری مداوم با بهره‌وری بالا، ‌فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب‌ناپذیر است.

- نحوه اجرای اصل ‌44- اهتمام جدی به اجرای کامل،‌ همه جانبه و دقیق سیاست‌های کلی اصل ‌44 قانون اساسی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر برای توسعه ملی می‌باشد. آن‌چه به عنوان خصوصی‌سازی درحال حاضر انجام می‌شود تثبیت مدیریت غیر بهره‌ور دولتی است. درواقع آن‌چه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می‌شود شاید کمتر از ‌10% ارزش واگذاری‌ها باشد.

- ازجمله موانع در خصوصی‌سازی و نیز به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی‌، وجود تبعیضات عمده‌ای است که در ارایه مواد اولیه و کالاها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی اعمال می‌شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می‌شود و نظایر آن. باید به این تبعیض‌ها که اتفاقا در قانون اصل ‌44 نیز برآن تاکید شده،‌ پایان داد.

- ممانعت ازحضور بانک‌ها و بیمه‌ها در فعالیت‌های رقابتی( غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان) با بخش خصوصی از دیگر زمینه‌هایی است که باید به آن توجه شود.

- ساماندهی فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در امور اقتصادی به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند.

- قطعا عبور از وضیت فعلی اقتصادی که بیش از ‌70% تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد به وضعیت مطلوب اقتصادی نیاز به زمان دارد و یک شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه‌ریزی منظم بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد.

- پذیرش سیاست‌گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین‌المللی اقتصادی- ما نه‌ می‌خواهیم و نه می‌توانیم به عنوان جزیره‌ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی کنیم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش نیازهای لازم برای توسعه و ساختن آینده‌ای بهتر برای نسل حاضر،‌ جوانان و نسل‌های بعدی ماست.

- عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ‌گاه به مفهوم توزیع فقر نمی‌باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست.

- باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش،‌ بهداشت،‌ مسکن،‌ تامین اجتماعی داشته باشیم.

- باید به سمت ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد ملت پیش برویم.

- باید با توجه به ویژگی‌های قومی و منطقه‌ای به عدالت منطقه‌ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم.

- توانمندسازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان جامعه است.

- فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزایش بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم‌های اداری به ویژه آن‌چه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت‌هاست.

- هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم رعایت تدریجی و انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش‌نیازهای الزامی آن،‌ نظیر اصلاح ساختار و فرایند تولید با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیرحمل و نقل عمومی میسور است. ضمن آن‌که این کار باید به نحوی صورت پذیرد که از یک سو موجب افزایش فاصله طبقاتی نشده و از دیگر سو به مزیت‌های ما در تولید و به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه‌های جاری آن شود. بلکه به کمک این منابع باید قدم های اساسی در جهت فراگیر کردن و ارتقا کیفیت تامین اجتماعی در کشور برداشت.

- تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل های جمعیتی،‌ و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود ‌45%‌ جمعیت شهری در ‌7 شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدایی می‌بایست از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه گذاری‌ها با استفاده از سازو کارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام‌های حکمرانی محلی صورت گیرد.

- دربرنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:

اول این که حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد،‌ از مجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفه‌ای و مدنی،‌ اصلاح خواهد شد. دوم این که صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد. سوم این که برنامه براساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد،‌ نظارت‌پذیری،‌ کوچک شدن حجم دولت و جهت‌گیری طرح‌های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. چهارم این که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم این‌که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

میرحسین موسوی در ابتدای این نشست از نخبگان و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه تشکر کرد و گفت: این حضور را به فال نیک می‌گیریم و آن را به مفهوم نگرانی نیز می‌دانم؛ نگرانی از اینکه ببینند کاندیداها چه آشی برای ملت پخته اند! مخصوصا با توجه به تجربیات چند سال اخیر همه حساس شده‌اند و مسائل اقتصادی ازجمله مهم‌ترین مباحث کشور است.

میرحسین موسوی با اشاره به سفر اخیرش به خوزستان گفت: شاید زرخیزترین استان ما خوزستان باشد. دارا بودن منابع آبی عظیم ، انرژی و نفت ، گاز، رودخانه‌ کارون، موقعیت استراتژیک ویژه و ... .

وی ادامه داد:« با وجود همه این منابع وقتی وارد خوزستان می‌شوید گویی رنگ فقر در این سرزمین پاشیده‌اند. نرخ بیکاری حداقل 19 درصد اعلام ‌شده و در برخی از شهرها گفته می‌شود که بالای 30 درصد بیکاری وجود دارد. وقتی وارد آبادان ،‌خرمشهر و اهواز می‌شوید ، مسائلی که می‌بینید نه تنها شایسته‌ی یک سرزمین پربرکت نیست بلکه شایسته یک ملت سرافراز و استانی که در دفاع مقدس آن همه ایثار کرد و قربانی داد هم نیست.

موسوی گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که اگر در کشور اتفاق می‌افتاد خیلی از بحران‌های کنونی را نمی‌داشتیم، سینه‌ی باز داشتن برای شنیدن حرف‌های گوناگون است.

نشست میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های ساختمان مرکزی روزنامه‌ اطلاعات انجام شد و بخشی از میهمانان در خارج از سالن به صورت ویدیو کنفرانس درحال مشاهده‌ی این نشست بودند.

موسوی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: ورود ما به این سازمان تنها جنبه‌های فنی ندارد و جنبه‌های سیاسی هم هست و اگر اجماعی در آن سازمان به وجود نیاید و حتی یک کشور مخالفت کند، ما مشکل خواهیم داشت، نظر بنده این است که ضمن این‌که باید تلاش کنیم وارد این سازمان شویم،‌ بیرون بودن ما از این سازمان فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ما دارد. معتقدم در سال‌های گذشته اگر واقع‌بین ‌بودیم در نگاهی به مسائل سیاسی می‌دیدیم که ورود به این سازمان برای ما با مشکل همراه خواهد شد و تاخیر خواهد داشت، پس حداقل از فرصت‌های بیرون ماندن از این سازمان باید استفاده می‌کردیم. هم‌چنین معتقدم از فرصت‌های بیرون ماندن از سازمان تجارت جهانی استفاده نکرده‌ایم. در این زمینه آن‌قدر که دست ما باز است، دست ترکیه و کشورهای همسایه که عضو WTO هستند باز نیست؛ بنابراین یکی از پروژه‌ها همین مساله است که باید بر روی آن کار کنیم.

او با اشاره به دیدگاه‌های برخی از کارشناسان اقتصادی نیز اظهار کرد: در مورد بحث سیاست ارزی به طور کلی عرض می‌کنم که سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریت شده باشد. ما نمی‌توانیم بخش اخیر را از آن حذف کنیم و در عین حال نمی‌توانیم به سمت سیاست‌های آمرانه و حاکمانه برویم و شرایط هم این را ایجاب نمی‌کند. در این جلسه برخی مطالب مطرح شد که بسیار تاثرانگیز بود و از جمله آن‌ها که خیلی تکان‌دهنده بود این بود که اعتبار گذرنامه ما در بین 194 کشور رتبه 193 است. این مساله ، مساله اقتصادی هم نیست و واقعا به انسان بر می‌خورد.

وی با تاکید بر این‌که " باید به سمت اقتدار بانک مرکزی پیش برویم" یادآور شد: از قدیم هم به این مساله گرایش داشتم، ولی زمان جنگ این مساله امکان‌پذیر نبود؛ در اول انقلاب مشکلاتی که بانک مرکزی و دولت داشتند موجب شد که رییس بانک مرکزی در جلسات دولت شرکت کند،‌معتقدم که این شرکت کردن ضمن این‌که فوایدی داشت، ضررهایی هم داشت و آن، بستگی و پیوند بسیار زیاد و غیرعادی دولت به مسایل سیاست پولی و نقش اساسی بانک مرکزی بود، یعنی حضور بانک مرکزی تنها در شورای اقتصاد کافی ‌بود و حضور آن در دولت را خیلی مناسب نمی‌دیدم و الان هم نمی‌بینم.

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: نمی‌خواهم بگویم از فردا اگر رای آوردم چنین کاری را خواهم کرد ولی به این سمت حرکت خواهم کرد. طبیعی است که در کنار این امر،‌مساله اقتدار بانک مرکزی اصل خواهد بود. ثبات حاکم بر بسیاری از اقتصادهای جهان را ناشی از اقتدار بانک مرکزی آن‌ها و نقش آن می‌دانم که امیدوارم در کشور ما هم به آن سمت پیش برویم. حداقل فایده آن این است که از جابجایی‌های سریع بانک مرکزی جلوگیری می‌کند و خود این مساله خیلی تاثیر دارد.

وی درباره نرخ ارز نیز عنوان کرد: بنده موافق برخورد آمرانه با این مساله نیستم و دخالت دستوری در بانک‌ها را بر نمی‌تابم و به نظرم می‌آید که در هر مساله‌ای باید به قانون رجوع کنیم و اگر مشکلاتی در این ساختار هم وجود دارد و از نظر محتوای قانون با نارسایی‌هایی روبرو هستیم، باز هم از طریق قانون باید آن‌ها را حل کنیم؛ چراکه این آرامشی را در سطح کشور می‌تواند ایجاد کند و به ثبات سیاست‌ها کمک خواهد کرد.

او درباره بیمه مرکزی نیز اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که بیمه مرکزی باید در اجرا وارد نشود و شبیه نقش بانک مرکزی را در قبال بقیه بیمه‌ها بازیی کند و الان این چنین نیست.

موسوی هم‌چنین درباره سهام عدالت با بیان این‌که " این طرح را باید در چارچوب اصل 44 مطرح کنیم" ادامه داد: برداشت من این است که شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصی‌سازی واقعی را به خطر انداخت. این مساله جنبه سیاسی هم پیدا کرده است و یکی از مشکلات ما هم جمع و جور کردن این مسایل است.

وی درباره گرایش سوسیالیسم یا لیبرال در نظریات اقتصادی خود گفت: من همیشه بر اقتصاد اسلامی بحث می‌کنم و اقتصاد اسلامی را هم از مسایلی که گفتم جدا نمی‌بینم و اصول و گرایش‌هایی در اقتصاد اسلامی می‌شناسم که تناقض‌هایی با این مسایل ندارد.

او با بیان این‌که " یکی از دغدغه‌های دولت در زمان دفاع مقدس، ‌پرداختن به صنوف تولیدی بود" افزود: بنده شهادت می‌دهم که با اندک توجهی که دولت بها ین بخش داشت، یک اشتغال وسیعی توسط این‌ها سامان داده شد و در رابطه با خود دفاع مقدس هم در برنامه‌ریزی که شد با توجه به این‌که آن زمان مهمات به ما نمی‌دادند پول هم نداشتیم این صنوف تولیدی به طور وسیع در سراسر کشور به کار گرفته می‌شدند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به مساله کسب و کار در کشور اظهار کرد: یکی از عزیزان راجع به محیط کسب و کار صحبت کردند و این اصطلاحی است که کم کم در حال بازتر شدن است ومتاسفانه سال به سال دراین زمینه تنزل پیدا می‌کنیم. مسایلی شبیه این امر یا مساله ثبات در سیاست‌ها، ثبات در مدیریت‌ها می‌تواند امنیت اقتصادی و کسب و کار را در کشور ما ایجاد کند. معتقدم که در یک سطح بالا نهادی برای روان‌سازی اقتصاد کشور باید طراحی شود که در کنار افرادی که در اجرا هستند و در جنبه‌های نظری کار کرده‌اند به طور مرتب پروژه‌هایی تهیه شود و پیش برویم.

وی افزود: گاهی شاخص‌های مربوط به توسعه بهبود فضای کسب و کار به ده‌ها مورد می‌رسد و برای تک تک این‌ها برنامه‌های خاصی لازم است. بخشی از این‌ها در اختیار قوه قضاییه است ولی دولت می‌تواند با قوه قضاییه کار کند. بخش دیگر مربوط به بخش‌نامه‌ها و قوانین و مقررات است که عملا برای گرفتن اجازه جهت یک فعالیت اقتصادی ساده طوری کار به طول انجامد که امکان سرمایه‌گذاری و رقابت را از بین می‌برد و خود این مساله فساد ایجاد می‌کند و بخشی از رشوه‌هاو امثال این‌ها هم به همین مساله بر می‌گردد. ثبات در مدیریت، ثبات در سیاست‌ها و بهبود بخشیدن حداکثری در فضای کسب و کار از برنامه‌هایی است که بنده پیگیری خواهم کرد.

وی درباره نگاه خود به صنعت گردشگری اظهار کرد: صرف‌نظر ازمسایل اقتصادی ،‌مساله گردشگری جنبه‌های فرهنگی عمیقی دارد. در این زمینه با موانعی از قبیل مسایل فرهنگی روبه‌رو هستیم ولی به نظر من آن مسایل فرع بر این قضیه است که جاذبه‌های کشور ما را تحت تاثیر خود قرار دهد، فقدان سرمایه‌گذاری‌ها و تزلزل در این زمینه ،‌تزلزل در سیاست‌ها و به کارگیری افرادی که تخصص و همت این کار را ندارند از جمله مشکلات ما در این زمینه است . چنین افرادی ممکن است در فضاهای سیاسی و مذهبی کار کنند ولی این صنعت را از عمق و درون نمی‌شناسند و به کارگیری این افراد موجب شده در این زمینه عقب گرد داشته باشیم. سیاست خارجی کشور و تنش‌زدایی در این سیاست‌ها در صنعت‌ گردشگری بسیار موثر است. اگر ما با همین صنعت و در جای دیگر بتوانیم ارز جمع کنیم و اشتغال را بالا ببریم ، شاید آن موقع بتوانیم ادعا کنیم که وابستگی ما به نفت در حال کاهش پیدا کردن است وگرنه همیشه این طوق بر گردن اقتصاد ایران خواهد بود.

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه درباره دیدگاه خود نسبت به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و جذب نیروهای جوان تحصیلکرده به داخل کشور گفت: این مهاجرت‌ها عوامل مختلفی دارد که شاید مهمترین آن‌ها نداشتن دورنماست و این‌که یک جوان بداند اگر بماند می‌خواهد چه کار کند و به کجا برسد و این‌که آیا دورنمایی برای خلاقیت، مسکن، رشد ازدواج وجود دارد یا خیر.کافیست سرمایه‌گذاری خوبی در کشور انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یک نوع دخالت‌هایی در سلیقه‌ها و گرایش‌ها در کشور داریم که موجب می‌شود جوان احساس کند نظام، کشور ،‌دولت و دیگران به او اعتماد ندارند. در فضایی که دوستی و اشتی در میان همه ملت باشد و در امور بخش خصوص ی و در امور داخلی خانواده‌ها دخالت و تجسس نشود می‌توانیم این نیروها را بهتر نگه داریم. مهاجرت‌ها به خارج کشور عوامل متعددی دارد که بخشی از آن فرهنگی و سیاسی و بخشی هم اقتصادی است و ما باید برای مجموعه اینها برنامه داشته باشیم. ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور جزو مواردی است که به کم شدن خود به خودی این مهاجرت‌ها بسیار کمک می‌کند.

وی درباره مشکل بیکاری در کشور به مساله سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در بخش سرمایه‌گذاری اگر بخواهیم به سراغ صندوق ذخیره ارزی و امثال این‌ها برویم مشکلی گشوده نمی‌شود و اگر می‌شد در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد در نتیجه دولت در این رابطه به کارآفرینان و ابتکارات بخش خصوصی نگاه کند و فضایی را فراهم کند که رونق و حرکتی در این رابطه به وجود بیاید. نمی‌خواهم بگویم راه‌حل‌های موضعی و کوچک در این زمینه وجود ندارد برای این‌که اندکی دردها را کاهش دهد ولی اصل قضیه این است که تولید، آن هم جز با تکیه بر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست برای این‌که این مشکل را حل کند. در آینده یکی از اصلی‌ترین مشکلات هر دولتی که روی کار می‌آید، مساله تورم و بیکاری است و این‌که کدام یک از این‌ها تعیین‌کننده‌تر است و یکی از تصمیمات دردناک برای هر دولتی همین مساله خواهد بود.

موسوی در پاسخ به پرسشی درباره توسعه بخش تعاون،‌اجرای اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سهم واقعی بخش تعاون در قانون اساسی، ‌اظهار کرد: از اول انقلاب همه به مساله تعاون اعتقاد داشتیم ولی متاسفانه هیچ‌گاه جدی گرفته نشد و یکی از دلایل رشد نیافتن این بخش هم همین مساله بود. گاهی بخش تعاون را در مقابل بخش خصوصی قرار داده‌اند که به نظر من به هیچ وجه چنین چیزی درست نخواهد بود. الان با اصل 44 زمینه‌ای فراهم آمده است و فکر می‌کنم اگر این اصل را اجرا کنیم بسیار مهم خواهد بود. برای اجرای اصل 44 مجبوریم جایگاه نهاد تصمیم‌گیری در این زمینه را از نظر اختیارات،‌موقعیت و منزلت در سیستم اداری ارتقاء بدهیم. یکی از مشکلات ما این است که برای کارهای بزرگ با سازمان‌ها و نهادهای ضعیف، با اختیارات کم و با مدیران بسیار ضعیف کار را شروع می‌کنیم و فکر می‌کنیم یکی از مشکلات خصوصی‌سازی همین مساله است. اگر این مساله حل شود مشکل بخش تعاون هم حل خواهد شد.

وی درباره خوزستان هم گفت: خوزستان زیرساخت‌های قوی،‌انرژی و منابع فراوان دارد و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی هم در آن‌جا صورت گرفته است و تمام مواد اولیه‌ای که معمولا در جاهای دیگر نیست در آن‌جا گردهم آمده است ولی یک خلاء وجود دارد و آن مساله مدیریت و داشتن یک طرح جامع است. باز شدن مرزهای عراق فرصتی عظیم برای خوزستان است و یکی از مسایلی که در برخی مناطق خوزستان نظیر آبادان و خرمشهر و همچنین در ایلام امیدهایی را ایجاد کرده همین مساله باز شدن مرزهای عراق است ولی متاسفانه دورنمایی در این زمینه وجود ندارد. بالاخره آشفتگی‌ها در عراق تمام خواهد شد و با این ذخایر عظیم و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که خواهد شد و نیز نیروی عظیمی که در آن سوی مرز، هم مذهب و همسایه ماست، ظرفیت قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در استان خوزستان فراهم می‌آورد.

او با اشاره به طرح منطقه آزاد در خوزستان نیز گفت: این طرح، طرح بسیار خوبی است و می‌تواند معطوف به امتیازات آن استان باشد ولی همانطور که قبلا هم اشاره کردم طی این سه چهار سال اخیر چند مدیر عوض شده است در حالی که بنده مناطق آزادی را در دنیا می‌شناسم که گاهی سابقه مدیریت آن به حدود 20 سال می‌رسد. که از مقامات بالای آن کشورها انتخاب می‌شود و می‌ایستند و نه تنها می‌توانند آن منطقه را متحول کنند بلکه می‌توانند آن منطقه را تبدیل به وسیله‌ای کنند که در کل کشور جریان توسعه را به وجود بیاورد.