وقتی آهنگ جدایی سر می‌دهیم

یکی از این حقوق که برای زوج‌های جوان همواره با نوعی ابهام مواجه است حق طلاق است. در این شماره به بررسی این حق و نحوه اعطای آن خواهیم پرداخت و از زبان قاضی حسن عموزادی، قاضی دادگاه شماره 2 خانواده نکاتی را در این زمینه بیان خواهیم کرد. با بررسی این موضوع، به پایان مباحث مربوط به شروط ضمن عقد می‌رسیم و در شماره‌های آینده به بررسی دیگر موضوع‌های مطرح در زمینه حقوق خانواده خواهیم پرداخت.

بحث طلاق از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین موضوع‌هایی است که قضات و وکلا در دادگاه‌های خانواده با آن مواجه هستند. اغلب همسرانی که در زندگی زناشویی خود با مشکل مواجه می‌شوند، تصور می‌کنند بهتر است به جای رفتن به سراغ روش‌هایی مانند مشاوره، پا در میانی بزرگ‌ترها، در پیش گرفتن صبر و تحمل و شیوه‌هایی از این دست، در همان ابتدای کار به سراغ آخرین راه‌حل بروند و با طلاق گرفتن، خود را از شر همه مشکلاتی که در زندگی مشترک با آن گرفتار بوده‌اند برهانند.

در قانونی که بر اساس آن همسران به پای سفره عقد می‌روند و ازدواج آنها رسمیت پیدا می‌کند، طلاق در اختیار مرد است و این اختیار از نظر شرعی و قانونی به هیچ وجه قابل چشمپوشی و گذشت نیست. در ماده 1133 قانون مدنی نیز آمده است:«مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

شاید تصور عده‌ای از این ماده قانونی این‌گونه باشد که هر مردی می‌تواند در هر جایی از زندگی، با بهانه و بی‌بهانه همسرش را از زندگی خود اخراج کند. حتی برخی از مردان تصور می‌کنند برای طلاق دادن همسر خود نیاز نیست به دادگاه بروند و می‌توانند در محضر از همسر خود جدا شوند؛ اما قانون در چنین مواردی سختگیری خاصی نسبت به رعایت حق و حقوق زنان دارد و تا زمانی که این حق و حقوق از سوی مرد به طور کامل ایفاء نشود، مرد نمی‌تواند همسر خود را طلاق دهد. درباره این حق و حقوق و جزئیات مربوط به آن در بحث مربوط به طلاق به طور مفصل مطالبی را منتشر خواهیم کرد؛ اما حضور در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد در بیشتر موارد، زنان برای طلاق گرفتن و جدایی از همسران خود نیاز به ارائه دلایلی دقیق و محکم به دادگاه دارند و البته همیشه امکان ارائه و تهیه دلایل وجود ندارد و با بخشیدن تمامی حق و حقوق خود اقدام به جلب رضایت همسر خود برای طلاق می‌کنند. البته این جلب رضایت ممکن است مدتی طول بکشد و به همین دلیل است که این روزها برخی از زوج‌های جوان ترجیح می‌دهند به جای دریافت مهریه‌های کلان و قرار دادن این مهریه به عنوان پشتوانه زندگی مشترک، با دریافت حق طلاق شرایطی را فراهم کنند که در صورت بروز مشکل بسادگی بتوانند از همسر خود جدا شوند. البته دریافت این حق هیچ منعی برای دریافت مهریه بالا یا دریافت دیگر حقوق ایجاد نمی‌کند و زن می‌تواند در صورت موافقت همسر خود، همه شرایط را همچون حق طلاق، حق انتخاب مسکن، حق تحصیل، حق کار در خارج از منزل و مهریه بالا را هم دریافت کند. گفتگو با مردانی که به همسر خود حق طلاق داده‌اند نشان می‌دهد که در بیشتر موارد این مردان حق طلاق را به همسرشان با بذل کل مهریه و دیگر حقوق واجب ناشی از زوجیت می‌دهند.

حق طلاق چه زمانی ارزش حقوقی دارد؟

قاضی حسن عموزادی، رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده شماره 2 در گفتگوی خود با خبرنگار ما نکات جالبی درباره حق طلاق بیان می‌کند. این قاضی دادگاه خانواده با تاکید بر این مساله که «اگر مردی قصد طلاق همسرش را داشته باشد، باید حقوق واجب او را ادا کند» می‌گوید: « یکی از حقوقی که قانون از مردی که قصد طلاق همسرش را داشته باشد می‌گیرد، مساله نیمی‌از دارایی مشترک است. البته نیمی‌از دارایی مشترک در صورتی به زن پرداخت می‌شود که طلاق به دلیل تخلف زوجه از وظایف و مسوولیت‌هایش نباشد. قاعدتا تشخیص این مساله نیز به عهده دادگاه است. مهریه، نفقه گذشته، اجرت المثل و نفقه ایام عده نیز از دیگر حقوقی است که در صورت مطالبه آن از سوی زن، دادگاه می‌تواند نسبت به محاسبه و پرداخت آنها اقدام کند. البته پرداخت نیمی‌از دارایی به دست آمده زمانی ممکن می‌شود که در عقدنامه این شرط از سوی شوهر مورد موافقت قرار گرفته و امضاء شده باشد و اگر مردی بخش مربوط به این شرط را در عقدنامه امضاء نکرده باشند، طبیعتا در صورت طلاق پرداخت چنین چیزی به زن از نظر قانونی ممکن نیست.»

وقتی درباره نحوه محاسبه دارایی مشترک نیز از این قاضی سوال می‌کنم، پاسخ می‌دهد: «منظور از نیمی‌از دارایی، دقیقا دارایی و پولی است که در زمان زندگی مشترک به دست آمده باشد و اگر مردی پیش از ازدواج صاحب اموال فراوانی باشد ، هنگام طلاق اموال او شامل این بند نمی‌شود. برای روشن شدن موضوع می‌توان این مثال را بیان کرد که مردی در ابتدای ازدواج 300 میلیون تومان پول و اموال داشته و در طول زندگی مشترک با همسر خود صد میلیون تومان پول کسب کرده است. حالا قصد طلاق همسرش را هم دارد و علت این مساله هم تخلف همسرش از وظایف همسری زوجه نیست. دادگاه با تشخیص قاضی، مرد را موظف می‌کند تا مبلغ 50 میلیون تومان را به زن می‌پردازد و حالا ممکن است این مبلغ بسته به تشخیص قاضی بین 200 هزار تومان تا 50 میلیون تومان باشد و این مساله بنا بر تشخیص قاضی صورت می‌گیرد و کاملا در اختیار اوست.»

البته طبق اطلاعات خبرنگار ما میزان سهمی ‌که زن از نیمی‌از اموال مشترک می‌برد، بستگی به مسائل مختلفی دارد. مثلا زنی که در حالت ناشزه بودن از همسر خود جدا می‌شود یا زنی که از وظایف همسری خود تخلف کرده و مشکلاتی داشته «حداقل» این میزان را به دست می‌آورد و اگر زنی هم در طول زندگی به وظایف همسری خود عمل کرده باشد، قاضی برای جلوگیری از اجحاف در حق زن سهم بیشتری از نیمی ‌از اموال مرد را به او اختصاص خواهد داد.

قاضی عموزادی در ادامه، مطلب خود را این‌گونه تکمیل می‌کند: «از نظر قانون و شرع، زمانی که زن دلیلی برای طلاق نداشته باشد، طلاق در اختیار مرد است و مرد می‌تواند با دادن وکالت، طلاق را به همسر خود واگذار کند و زن به نمایندگی از همسرش خود را مطلقه کند. در صورت دریافت چنین حقی زن می‌تواند با وکالتی که بابت طلاق از همسرش دریافت می‌کند، با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند. البته باید این مساله هم در عقدنامه به شکلی حقوقی و دقیق ذکر شود و عبارت حقوقی آن که بتواند مورد استناد دادگاه واقع شود چنین است: «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، اعم از اخذ کل مهریه یا بذل قسمتی از مهریه با قبول بذل از طرف زوج با حق توکیل به غیر ولو کراراّ.»

قاضی عمو زادی بر این مساله هم تاکید می‌کند که در عقدنامه باید این جمله ذکر شود که «با بذل تمام یا بخشی از مهریه و قبول بذل از سوی مرد» و اگر چنین جمله ای ذکر نشود، دادگاه برای طلاق مرد را احضار خواهد کرد و پرونده طلاق از ابتدا بررسی خواهد شد و دیگر زن نمی‌تواند بدون حضور همسرش از او طلاق بگیرد.

شاید برای خیلی از مخاطبان روزنامه جام جم این سوال پیش بیاید که «حق طلاقی که مرد به همسر خود می‌دهد تا چه مدت و چند بار قابل استفاده است»؟ آیا زن می‌تواند پس از طلاق از همسرش دوباره با او زندگی مشترک را آغاز کند یا این‌که این حق نیز مانند دیگر حقوق، محدودیت‌هایی دارد؟ وقتی این سوال را از قاضی عموزادی می‌پرسم پاسخ می‌دهد: در عبارت حقوقی مربوط به حق طلاق عبارت «ولو کراراّ» ذکر شده است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند معنی این عبارت این است که زوجه می‌تواند بارها نسبت به ارائه دادخواست طلاق اقدام کند؛ اما این عبارت به معنی این است که زوجه می‌تواند بارها نسبت به انتخاب وکیل از سوی زوج  همسرش  برای طلاق گرفتن اقدام کند. در اغلب موارد ممکن است زنی که قصد طلاق دارد، در طول رسیدگی به پرونده طی صحبت با اقوام و آشنایان و بزرگان خانواده از چنین تصمیمی‌منصرف شود یا بخواهد برای اثبات حسن نیت خود به همسرش، گرفتن طلاق را به تاخیر بیندازد. در چنین مواردی زن می‌تواند در طول رسیدگی به پرونده، پیش از صدور حکم طلاق اقدام به بستن پرونده کند؛ اما اگر در پرونده‌های این چنینی رای مبنی بر طلاق صادر شد و به هر دلیلی مراحل بعدی پرونده اجرا نشد و صیغه طلاق جاری نشد و رجوع صورت گرفت دیگر امکان استفاده از چنین حقی برای زن وجود ندارد و او نمی‌تواند بار دیگر از این وکالت استفاده کند.

نکته جالب توجه در سخنان قاضی عموزادی این است که وی با ارائه حق طلاق از سوی مردان به زن چندان موافق نیست و با توجه به تجربه کاری خود، در توضیح این مساله هم می‌گوید: اگر زنی از همان ابتدای زندگی از همسر خود حق طلاق بگیرد، پایه‌های این زندگی سست و متزلزل است و چنین مساله‌ای نمی‌تواند به نفع زندگی مشترک باشد.

یکی دیگر از موارد مطرح در زمینه شروط ضمن عقد شرط تقسیم دارایی مشترک است که در شماره آینده مطالب تازه‌ای درباره این مساله و اساسا ارتباط مالی میان همسران خواهید خواند.

رضا استادی