خداحافظ امپراطور

تا وقتی که ثروت برگرفته از منابع نفتی روسیه در حال سرازیر شدن به جامعه بود مردم این کشور حاضر بودند چشمان خود را به روی معضلاتی چون فساد شایع دولتی و تحدید آزادی‌های سیاسی به نفع ارتقای استانداردهای زندگی ببندند اما با قرار گرفتن قیمت نفت در سراشیبی سقوط نرخ حمایت از پوتین هم رو به افول گذاشته است.

با وجود آن‌که هنوز روزهای خیلی سخت از راه نرسیده‌اند مردم به خیابان‌ها آمده‌اند و آن شکل از اصلاحاتی را مطالبه می‌کنند که بعید است پوتین حاضر به تن‌دادن به آنها باشد. دیر یا زود او به اولین قربانی در هم شکستن اقتصاد روسیه بدل خواهد شد.

مدودف که دانش آموخته علم حقوق است شاید تنها امید واقعی روس‌ها برای سروسامان دادن به اوضاع کشور و برآوردن مطالبات عمومی باشد ولی مادامی که پوتین در عمل نظام امور را در دست دارد کار چندانی از دست او برنخواهد آمد. مدودف که به ظاهر به این نکته وقوف یافته است طی هفته‌های اخیر گام‌هایی در جهت فاصله گرفتن از مرشد و حامی دیرین خود برداشت و حتی گمان می‌رود درصدد کنار گذاشتن پوتین از دولت برآید.

وقتی مدودف در سال 2008 میلادی قدرت را به‌دست گرفت وضعیت اقتصادی جهان با ثبات می‌نمود. بهای نفت به 140 دلار در هر بشکه رسیده بود و رهبران سیاسی روسیه سوار بر موج نوظهور ثروت و مکنت، روزهای خوشی داشتند. با توجه به آن‌که وضعیت معیشتی اکثر روس‌ها ارتقا یافته بود طبقه سیاسیون ناچار به اتخاذ تصمیم‌های سخت و دشوار نبودند با این حال هنوز سال 2008 میلادی به پایان نرسیده بود که بحران مالی به جدی‌ترین معضل جهان تبدیل شد.

رهبران روسیه در اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با این بحران کند عمل کردند و وقت خود را به متهم کردن غربی‌ها به اشاعه بحران و طرح این ادعا که روسیه از تبعات آن در امان خواهد بود، ‌تلف کردند. دیری نپائید که امواج سهمگین این طوفان به روسیه هم رسید. قیمت نفت به زیر 40 دلار در هر بشکه سقوط کرد، تقاضا برای محصولات صادراتی روسیه به شدت کاهش یافت و موسسات مالی غربی روند اعطای وام‌های سخاوتمندانه به مسکو را متوقف کردند.

با فرارسیدن فوریه سالجاری بود که هر دلار با 36 روبل معاوضه شد تا نمادی از بی‌اعتمادی جهانیان به ثبات اقتصادی روسیه باشد. در نتیجه این تحول سیاسی بهای محصولاتی که بر پایه دلار وارد روسیه می‌شدند به شدت افزایش یافت، نرخ رسمی بیکاری به 1/8 درصد رسید و اکثر تحلیلگران روزهایی به مراتب دشوارتر را برای روس‌های پیش‌بینی می‌کنند.

با توجه به این شرایط اصلا عجیب نیست که حمایت عمومی از مقامات ارشد روسیه رو به کاهش گذاشته باشد. اگرچه لااقل تا این مقطع نشانی از احتمال شکل‌گیری اعتراضات مدنی گسترده به عملکرد دولت به چشم نمی‌خورد اما ادامه شرایط کنونی و حرکت روسیه در مسیر قهقرا می‌تواند به نارضایتی مردم از اوضاع دامن بزند.

جدال محافظه‌کاران و مدودف

مدودف همیشه سعی کرده خود را اصلاح‌طلبی تمام عیار به تصویر بکشد و دقیقا به همین دلیل است که با وخیم شدن اوضاع درصدد فاصله گرفتن از پوتین برآمد. اختلافات او با پوتین در حوزه‌هایی چون چگونگی مواجهه با بحران اقتصادی، استقلال قضایی، نحوه برخورد با مخالفان، تعریف خیانت و... عمیق و در حال گسترش است.

واکنش مدودف به ترور تعدادی از فعالان حقوق بشر روسیه کاملا متفاوت از موضع پوتین در این رابطه بود. لحن گویش او در قبال موضوعاتی چون اشاعه اسلام و امنیت ملی در قیاس با پوتین بردبارانه‌تر و فاقد تاکید نظامی‌مآبانه بر مساله ملی‌گرایی است.

این اختلافات است که چهره هر سیاستمداری را می‌سازد. به هر حال پوتین دست‌پرورده سازمان اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی (KGB) و حال و هوای سیاسی جنگ سرد است در حالی که مدودف داشته‌های خود را مدیون دانشکده حقوق و دنیای پس از سقوط دیوار آهنین است که بر شعار یکپارچگی شرق و غرب استوار شده بود. هر چند این دو 20 سال با هم کار کردند اما تفاوت‌هایی بنیادین با هم دارند و تا آنجا که به رقابت سیاسی مربوط می‌شود خاستگاه اعتبار سیاسی‌شان هیچ شباهتی به هم ندارد.

روس‌ها هم متوجه شکاف نوظهور پوتین و مدودف شده‌اند. اوایل ماه فوریه بود که مجله اقتصادی کامرسانت‌ولاست طی مقاله‌ای تحت عنوان «آیا مدودف تصمیم به برکناری پوتین می‌گیرد؟» به بررسی دیدگاه‌های مختلف پیرامون میزان موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نخست‌وزیر برای مهار اثرات بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد روسیه پرداخت. هر چند کسانی که به این سوال پاسخ داده بودند جوابی قاطع برای آن نداشتند اما نفس مطرح شدن آن در کشوری که از دیرباز به سرکوب رسانه‌ها شهرت داشته است، جای سوال دارد.

درست در زمانی که محبوبیت پوتین روبه افول گذاشته است نظرسنجی‌ها از افزایش مقبولیت مدودف نزد آحاد مردم حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی‌ای که طی ماه فوریه انجام شد 73 درصد پاسخ‌دهندگان گفتند به عملکرد مدودف اعتماد دارند در حالی که این نرخ در سال 2006 میلادی کمتر از 56 درصد بود.

هر چند پیش‌بینی این که روند تحولات به کدام سمت و سو پیش می‌رود، دشوار است اما یک نکته را از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد: «کفه ترازو به نفع مدودف در حال سنگین‌تر شده است.»

جدال در سایه

با وجود آن که مدودف سعی کرده با طرح شعارهای اصلاح‌طلبانه خود را در جایگاهی برتر قرار دهد اما پوتین نیز رقیبی زیرک است که البته نقاط آسیب‌پذیری هم دارد. مدودف کافی است برای حذف پوتین از صحنه قدرت، مبارزه با فساد دولتی را در هسته خط‌مشی داخلی خود قرار دهد. او در ماه مه سال 2008 میلادی حرکت در این راستا را با پیشنهاد قوانین جدیدی برای مبارزه با فساد دولتی آغاز کرد.

این موضوع چندان نوظهوری نیست که در دوران پس از اتحاد جماهیر شوروی هر رهبری که در روسیه روی کار می‌آید برای جلب حمایت عمومی طرح‌ها و لوایح متعددی را برای مبارزه با فساد دولتی ارائه می‌دهد؛ اما در عمل هیچ کاری در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

در دوران زمامداری پوتین، فساد دولتی در غیاب نظارت دستگاه‌های اعمال قانون، قوه مقننه و رسانه‌ها به سطحی بی‌سابقه رسید؛ بدتر آن که شخص پوتین و دوستان و متحدان نزدیکش خود به فساد مالی متهم هستند. استانیسلاو بلکوشکی، از تحلیلگران امور روسیه که مراودات نزدیکی هم با محافل قدرت در این کشور دارد نوامبر سال 2007 میلادی طی مصاحبه با دو روزنامه دی‌ولت آلمان و گاردین بریتانیا ثروت پوتین را در حدود 40 میلیارد دلار برآورد کرده بود.

آنچنان که بلکوشکی ادعا دارد پوتین مالک 37 درصد سهام شرکت شورگانت به ارزش 18 میلیارد دلار، 5/4 درصد سهام گاز پروم به ارزش 13 میلیارد دلار و نیمی از سهام شرکت گان‌ور به ارزش 10 میلیارد دلار است که از شرکت‌های فعال در حوزه دلالی حامل‌های انرژی است، در سوئیس به ثبت رسیده و توسط یکی از افسران پیشینKGB که دوست نزدیک پوتین است، مدیریت می‌شود.

اگر این ادعاها درست باشد پوتین یکی از ثروتمندترین مردان اروپا و حتی جهان است که البته در عین حال یکی از فاسدترین مردان جهان نیز لقب خواهد گرفت.

اگرچه در روزهای آفتابی اقتصاد روسیه اکثر مردم این کشور با بی‌تفاوتی از کنار چنین شایعاتی می‌گذشتند اما با وخامت اوضاع نجواهایی که خواستار رسیدگی به صحت و سقم این ادعاها بودند اکنون با وضوح بیشتر و رساتر مطرح می‌شوند.

نقطه فشار

قانون مبارزه با فساد دولتی که در دسامبر سال گذشته میلادی با پیگیری مدودف در دوما به تصویب رسید برای او به مثابه اهرم فشاری است که می‌تواند به مهار پوتین و حامیانش کمک شایان توجهی کند.

این قانون مقامات دولتی را از فعالیت‌های اقتصادی منع می‌کند، آنان را ملزم به اعلام درآمدهای واقعی و میزان دارایی‌شان کرده و سوءاستفاده از مقام برای کسب ثروت را نامشروع شمرده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این قانون در واقع ابزاری برای اعمال فشار پشت پرده بر پوتین و به چالش کشیدن مشروعیت و محبوبیت اوست. هرچند قانونگذاران روس سعی کردند اصلاحاتی در قانون مبارزه با فساد دولتی اعمال کرده و روند اجرایی شدن آن را به تعویق اندازند اما مدودف مانع از اعمال تغییرات اساسی در این قانون شد. او با مشارکت فعالانه در روند تصویب این قانون سعی کرد نشان دهد این بار قرار نیست قانون به بایگانی سپرده شده و در عمل نادیده انگاشته شود.

او در جبهه فردی هم سعی دارد حضور خود در عرصه سیاست را برجسته سازد. انتصاب هزار مقام دولتی با فرامین ریاست‌جمهوری گام اول در اعمال قدرت در سطوح مدیریتی کشور بود. روسیه با گذشت نزدیک به 2 دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همچنان با معضل شناسایی و استخدام افراد لایق و کارآمد در پست‌های مدیریتی روبه‌رو است که مدودف طرحی برای تدوین نظام تربیت مدیران دولتی نیز برای حل این مشکل ارائه داده است.

نکته جالب توجه این که پوتین خود سال‌ها قبل سرنوشتش را پس از کناره‌گیری از قدرت مشخص کرد. او به فاصله اندکی پس از آن که بوریس یلتسین در 31 دسامبر 1999 قدرت را به طور موقت به او واگذار کرد با صدور فرمان ریاست‌جمهوری شماره 1763 به یلتسین و اعضای خانواده‌اش مصونیت قضایی اعطا کرد. او با این اقدام مسیر تازه‌ای را گشود که در صورت کنار گذاشته شدن از حلقه قدرت خود نیز در آن گام برخواهد داشت.

خیلی‌ها گمان دارند چنانچه مدودف و پوتین نتوانند به توافقی مسالمت‌آمیز دست پیدا کنند مدودف با اتکا به قانون مبارزه با فساد دولتی پوتین را برای نجات دولت، خودش و پوتین کنار می‌گذارد تا قدرتی را که در ماه می سال گذشته به طور نمادین به او تفویض شد به طور کامل در دست گیرد.

منبع: Slate Magazine