افزایش دستمزدکارکنان دولت از اردیبهشت‌اعمال می‌شود

حسن شیخ نیا در گفت و گو با خبرگزاری فارس افزود: زمان اجرای آیین‌نامه‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اول فروردین ماه سال 88 است.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: از آنجا که در اولین ماه سال موافقتنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مبادله نشده است، طبق روال سالهای قبل دستمزد کارکنان دولت در فروردین ماه به صورت علی الحساب و بر مبنای دستمزدهای سال قبل پرداخت می‌شود.

شیخ ادامه داد: در عین حال با صدور احکام و ابلاغ ضرایب افزایش حقوق، ما به التفاوت و افزایش دستمزدها در حقوق اردیبهشت ماه کارکنان دولت اعمال خواهد شد.

شیخ نیا درباره میزان افزایش دستمزدها در سال جاری گفت: برای مشخص شدن میزان افزایش دستمزدها دولت باید ضریب افزایش حقوق را اعلام کند، اما هنوز دستور العملی در این باره ابلاغ نشده است.

با تصویب قانون بودجه سال جاری دولت 9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی کرد که از این رقم 5 هزار میلیارد تومان به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی فصل مربوط به افزایش دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد.

پیش از این تدوین کنندگان بودجه میزان افزایش دستمزدهای کارکنان دولت بر مبنای قانون جدید را حداقل 25 درصد عنوان کرده بودند و بر اساس احکام قانون تخصص،میزان تحصیلات و تجربه کارمندان دولت در میزان افزایش دستمزدهای آنان موثر خواهد بود.

بر اساس این گزارش تلاشهای خبرنگار فارس برای کسب اطلاعات مربوط به نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان و حقوق بگیران دولت از معاونت توسعه سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری تا کنون بی نتیجه بوده و این معاونت در پاسخ به نامه‌نگاری و تماسهای مکرر خبرنگار ما ارایه توضیحات را منوط به انجام هماهنگی دانسته و از هر گونه پاسخگویی خودداری کرده است.

این در حالی است که یکی از اهداف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و کارآمد کردن نظام اداری است و ظاهرا هنوز نسیم این تغییر در دستگاه متولی اجرای قانون یعنی معاونت توسعه سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری نیز وزیدن نگرفته است.