تو‌ فکر ‌یک سقف باش، هرجا که من گفتم!

در شماره‌های گذشته به مساله‌ای با عنوان «حق حبس» اشاره کردیم. این حق که بلافاصله پس از ازدواج برای تمامی زنان ایجاد می‌شود به این معنی است که زن می‌تواند پیش از آن که تمامی مهریه خود را دریافت کند، از تمکین خودداری کند و حتی تقسیط مهریه نیز نمی‌تواند او را وادار به تمکین کند. حق حبس آن گونه که مازیار قاسمی می‌گوید موضوعی است که در مهریه‌های عندالمطالبه رخ می‌دهد و اگر در سند ازدواج قید شود که مثلا 200 سکه مهریه به صورت قسطی، عندالوسعه یا عندالاستطاعه است، به محض پرداخت اولین قسط حق حبس نیز از میان می‌رود و زن موظف به تمکین از همسر خود می‌شود و در صورت عدم تمکین، ناشزه تلقی شده و حق نفقه از او سلب می‌شود؛ البته اگر زن پیش از دریافت مهریه خود، از همسرش تمکین کند حق حبس او از میان می‌رود. آن گونه که قاسمی می‌گوید این حق هم تنها برای دوشیزگان معنا دارد و خانم‌هایی که برای بار دوم ازدواج می‌کنند طبق نظر این وکیل دادگستری دیگر از چنین حقی برخوردار نخواهند بود.

زنان پس از ازدواج برای ادامه زندگی مشترک تابع این قانون هستند: طبق ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنا نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» معنی ساده جمله هم این است که از نظر قانون، ریاست خانواده با مرد است و یکی از نشانه‌های این ریاست تعیین محل سکونت است. اگر زنی در عقدنامه حق انتخاب یا تعیین مسکن را از همسرش نگیرد، به این معنی است که او باید در هر مکانی که همسرش تعیین می‌کند زندگی مشترک با او را آغاز کند. حالا ممکن است این محل زندگی جایی خارج از شهر ازدواج یا دور از پدر و مادر زن و حتی دور از محل تحصیل و شغل زن باشد. تصور کنید شرایط شغلی مردی اقتضا می‌کند که در نقاط دوردست و دورافتاده مشغول به کار شود. در چنین شرایطی همسر او باید در جایی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند و این مساله شاید برای برخی زنان به دلیل مسائلی همچون دوری از خانواده، دوری از شهر پدری و... مشکل باشد، اما اگر زنی در عقدنامه از همسر خود بابت مساله مسکن حقی دریافت کند، قانون به او این امکان را می‌دهد تا در مواقع لزوم علاوه بر انتخاب محل سکونت، حتی در صورت عدم تمکین هم مستحق نفقه شود. این که در عقدنامه دقیقا باید چه عبارتی نوشته شود تا زن در انتخاب مسکن صاحب حق شود، پرسشی است که مازیار قاسمی به آن چنین پاسخ می‌دهد: «در عقدنامه و در بخش دیگر شروط باید دقیقا قید شود که منظور از حق انتخاب مسکن یا تعیین مسکن چیست؟

آنچه از عبارت‌های کلی به ذهن ما می‌آید این است که زن در صورت داشتن حق تعیین مسکن می‌تواند شهر محل زندگی را تعیین کند و دیگر اختیاری در انتخاب محدوده یا محله مشخصی ندارد، اما برای جلوگیری از بروز مشکلات دیگر می‌توان صریحا در عقدنامه این مساله را ذکر کرد که زن می‌تواند هم شهر و هم محله و محدوده خانه مسکونی را تعیین کند و هر چه این عبارت دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، هنگام بروز اختلاف بیشتر می‌توان بر آن اتکا کرد. در این وضعیت در صورتی که مرد با عدم تمکین همسرش به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست تمکین بدهد، دادگاه مرد را موظف به تهیه منزل در همان نقطه تعیین شده  مثلا شهر تهران خیابان پاسداران حدفاصل سه‌راه ضرابخانه تا چهارراه پاسداران  می‌کند. در چنین وضعیتی حتی اگر مرد به دلایل شغلی و مسائلی مانند ماموریت، انتقالی و... مجبور به سفر به شهر دیگری باشد، زن می‌تواند او را همراهی نکند و در چنین شرایطی مرد باید خودش را با شرایط دلخواه همسرش وقف دهد. در این وضعیت دست مرد نیز بسته است و حق انتخاب شهر محل سکونت برای زن ایجاد یک حق کرده است.» البته قاسمی به این نکته هم اشاره می‌کند که زمانی بحث شروط ضمن عقد پیش می‌آید که زن و مرد برای ادامه زندگی توافقی با هم نداشته باشند و اساسا تحمیل این حق به مرد از سوی زن در شرایط عادی به نوعی نشان‌دهنده عدم سازگاری زن و عدم درک شرایط همسرش است و این که زن تمایلی به زندگی ندارد، اما شکل متعارف زندگی این است که زن در تمامی روزهای زندگی و در همه سختی‌ها و خوبی‌ها در کنار همسرش باشد. در ضمن قرار هم نیست دو طرف از تمام شروطی که در عقدنامه به آنها اعطا شده حتما استفاده کنند، بلکه متناسب با بحث اخلاقیات جامعه، گاهی در یک تصادف رانندگی ما از گرفتن خسارت صرف‌نظر می‌کنیم و با گذشت مشکل را حل می‌کنیم.

وقتی حق انتخاب مسکن مبهم می‌شود

یکی از رایج‌ترین دادخواست‌هایی که مردان به دادگاه‌های خانواده می‌دهند، دادخواست تمکین است. در برخی پرونده‌ها که زن حق انتخاب یا تعیین مسکن را به شکلی کلی از همسرش دریافت کرده، قاضی ممکن است تفسیرهای مختلفی از این مساله داشته باشد. قاسمی با اشاره به این نکته که قانونگذار تکلیف حق انتخاب مسکن را در زمینه محل سکونت یا شهر سکونت به دقت تعیین نکرده می‌گوید: «من با قضات و وکلای مختلفی سر و کار دارم و در برنامه‌های حقوقی مختلف با قضات بحث‌های گوناگونی کرده‌ام.»

تعیین و انتخاب واژه‌های مبهمی هستند که تفاسیر مختلفی از آن می‌شود. لفظ انتخاب ممکن است این شبهه را به وجود بیاورد که معنی آن تا حدودی انتخاب مسکن و شهر است و به همین دلیل معتقدم باید این موضوع صریح‌تر در عقدنامه نوشته شود زیرا این ابهام روابط میان زن و شهر را دچار مشکل می‌کند و به همین دلیل بهتر است برای این که همسران در مواردی اینچنینی دچار مشکل نشوند، در عقدنامه بصراحت مشخص شود که آیا منظور از این حق شهر است یا این که هر مسکنی در هر نقطه از شهر؟ البته تعیین مسکن هم به این معنی نیست که مثلا زن حق داشته باشد که مثلا خانه‌ای در خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی، کوچه پنجم... پلاک 2 را مطالبه کند، چون ممکن است صاحب آن خانه اساسا تمایلی به اجاره دادن یا فروش منزل خود نداشته باشد و به همین دلیل این شرط دچار مشکل است، اما زن می‌تواند مثلا محدوده میدان تجریش یا خیابان ولیعصر را به شکل دقیق برای سکونت انتخاب کند. قاسمی در جمع‌بندی این بحث می‌گوید: «طبق استنباط‌های من، اولی این است که اگر زن حق مسکن داشت، حق تعیین شهر را به زن بدهیم و وقتی حق انتخاب مسکن را به زن دادیم او می‌تواند شهر را انتخاب کند.به اعتقاد من اگر به صورت کلی نوشته شد حق تعیین مسکن یعنی شهر، اگر خانمی نظرش این است که مسکن مشخص در قسمت مشخصی از شهر مشخص را داشته باشد باید بنویسد حق تعیین و انتخاب مسکن در هر نقطه‌ای از شهر که دوست داشتم و اگر به این صراحت نیاید در عبارت کلی فقط زن حق انتخاب شهر محل سکونت را دارد.»

در این زمینه قاضی عموزادی نیز نظری شنیدنی دارد. او در توضیح این مساله به رویه‌های مختلف موجود از نظر قضات اشاره می‌کند و می‌گوید: «مسکن و محل سکونت با هم تفاوت دارد. مثلا دختری که اهل شیراز است، ممکن است هنگام ازدواج با همسر خود عنوان کند که او تمایل دارد در شهر شیراز و نزد خانواده‌اش زندگی کند و به همین دلیل شهر سکونت خود را شیراز قرار دهد که اینجا محل سکونت شهر شیراز است، اما ممکن است زنی مسکن خود را در نقطه خاصی از شهر قرار دهد. از نظر قضات هم این مساله شکل‌های مختلفی دارد. بعضی می‌گویند حق انتخاب مسکن به معنای انتخاب شهر است و برخی دیگر منطقه شهری را از چنین شرطی استنباط می‌کنند. من شخصا هم منطقه و هم شهر را از چنین شرطی استنباط می‌کنم، اما بهتر است برای روشن شدن موضوع، در صورت اعطای چنین شرطی این مساله در عقدنامه بروشنی مشخص شود که منظور دقیقا شهر است یا محدوده مشخصی از شهر؟.»

دادگاه وارد می‌شود

با بروز اختلاف میان همسران بر سر این شرط، در صورتی که در عقدنامه محدوده مشخصی تعیین نشده باشد، این موضوع در قالب دادخواست تامین مسکن از سوی زن و دادخواست تمکین از سوی مرد قابل رسیدگی است. مازیار قاسمی در توضیح رویه موجود در دادگاه‌های خانواده می‌گوید: «منزل مسکونی بخشی از نفقه زن است و در پرداخت نفقه همواره شان زن در نظر گرفته می‌شود. در صورت بروز اختلاف بر سر تهیه مسکن نیز براساس عرف، شان زن و جایگاه او مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد. در صورت ذکر این عبارت در عقدنامه به صورت کلی یا درج شهر خاصی به عنوان محل سکونت، دادگاه براساس شا‌ک‌ن و جایگاه زن از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... اعلام نظر می‌کند. وضعیت خانه پدری زن نکته مهمی است که در این مورد در نظر گرفته می‌شود. وضعیت زندگی اقوام زن همچون دختر خاله، دختر عمه و دیگر اقوام نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت قانون با استناد به این نکته که مثلا دختران دیگر این خانواده در مناطق شمالی، مرکزی یا جنوبی شهر زندگی می‌کنند، نسبت به منزل مسکونی متناسب با شان زن هم اعلام‌نظر می‌کند و مثلا می‌گوید شان خانم این است که خانه‌ای در حول و حوش یکی از میدان‌های مرکزی شهر داشته باشد و مثلا متراژ خانه هم نباید کمتر از 50 متر باشد، چون دخترخاله‌های او هم در چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند. در چنین حالتی اگر شان زن پایین باشد او نمی‌تواند به واسطه داشتن حق انتخاب شهر محل سکونت یا وجود شرط زندگی در تهران، از همسر خود تقاضای برجی در خیابان الهیه کند.»

قاسمی به چند نکته ظریف هم در این زمینه اشاره می‌کند؛ مثلا این که توان مالی مرد هنگام تعیین نفقه در نظر گرفته نمی‌شود و با توجه به این نکته که مسکن یکی از مصادیق نفقه است، مرد علاوه بر منزل باید حتی اثاث خانه را نیز متناسب با شان زن تهیه کند. تایید متناسب بودن خانه و وسایل با شان زن نیز از سوی دادگاه و مددکار صورت می‌گیرد. مددکار پس از حضور در خانه‌ای که نشانی آن در پرونده تمکین اعلام شده، با بررسی خانه و اثاثیه آن و مقایسه آن با شان و جایگاه زن که در خانه پدری داشته و نیز در نظر گرفتن مسائلی همچون شغل، درآمد، موقعیت تحصیلی، وضع زندگی و... زن اعلام نظر می‌کند که آیا این خانه متناسب با شان او هست یا خیر؟ گاهی هم میزان مهریه به عنوان یکی از مصادیق شان در نظر گرفته می‌شود و با طرح این مساله که «چون مهریه زن بالا بوده پس شان او بالاست» بر این اساس نفقه او را تعیین می‌کند که چنین روالی از نظر قاسمی اشتباه است و برای تعیین مسکن باید موقعیت زندگی اقوام و وضع زندگی زن در خانه پدری در نظر گرفته شود و با به دست آوردن میانگین و مقایسه آن با خانه تهیه شده، اعلام نظر شود.

شاید برای شما این پرسش پیش بیاید که آیا مردی که به همسرش حق انتخاب مسکن نداده می‌تواند او را در هر نقطه‌ای سکونت دهد؟ برای پاسخ به این پرسش و دیگر نکات مهم در زمینه حق انتخاب مسکن، در اولین شماره سال 88 نیز همراه ما باشید.

رضا استادی