پاسخ شورای حل اختلاف به یک گزارش

2- گویی که در ایفای رسالت مطبوعاتی، اصولا گزارش‌های اجتماعی می‌بایست معطوف به انعکاس مسائل مبتلابه جامعه و  بازگو کردن مسائل و معضلات اجتماعی به منظور فرهنگ‌سازی و توجه دادن مردم و مسوولان به موضوع به منظور پیشگیری یا حل آنها باشد، اما نکته جالب توجه این که، گزارش مذکور بیش از آن که معطوف به انعکاس یا تحلیلی از واقعیت مسائل مربوط به رسیدگی به جرایم تخلفات رانندگی باشد، معطوف به هدف معین و سوگیری خاص یعنی تخطئه عملکرد نهاد شورای حل اختلاف شده است و همین امر ماهیت این مطلب را از «گزارش اجتماعی» به «مقاله‌ای سفارشی» مبدل نموده است. با این وصف و با توجه به سوگیری آشکار گزارش مذکور و این که به توصیه یا سفارش چه کسی یا کدامین نهاد تهیه و چاپ شده است، زیاد مشکل نخواهد بود. چنین ظنی آنگاه تقویت می‌گردد که به این نکته عنایت کنیم که این به اصطلاح «گزارش اجتماعی» به عنوان تیتر در صفحه اول آن جریده نیز چاپ شده است. مساله قابل تامل این است که مگر گزارش مذکور واجد کدامین ارزش خبری یا واجد کدامین بار مهم اطلاع‌رسانی بوده است که لاجرم درج آن به عنوان تیتر در صفحه اول را ضروری می‌کرده است؟

3- با تاکید بر این که برخلاف القای نویسنده تنها یکی از صلاحیت‌ها و اختیارات شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به جرایم تخلفات رانندگی است و به موجب قانون، شوراهای حل اختلاف واجد صلاحیت‌های گسترده دیگری جهت رسیدگی به شکایات و دعاوی کیفری و حقوقی می‌باشند؛ اما درخصوص رسیدگی به اعتراضات مردم به جرایم راهنمایی و رانندگی آنچه قابل ذکر است این که این رسیدگی‌ها مطابق با ضوابط قانونی توسط اعضای واجد تحصیلات عالیه و باتجربه و معتمد که در عین حال آموزش‌های تخصصی لازمه را نیز دیده‌اند و با حضور شاکی و پس از استماع دفاعیات و بررسی دقیق مدارک و مستندات ابرازی از سوی اعتراض‌کننده و رسیدگی به تک‌تک جرایم صورت می‌پذیرد و سپس مراتب به تایید قاضی شورا می‌رسد. بنابراین برخلاف آنچه در گزارش آمده است، شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی ملزم به رعایت مقررات قانونی و از جمله رعایت اصول مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بوده و خود نیز اقدام به کاهش مبالغ جریمه نمی‌کنند و این امر متعاقب صدور آرای شوراهای حل اختلاف توسط اجرائیات راهنمایی و رانندگی صورت می‌پذیرد. در عین حال اساسا از نقطه نظر اعمال ضوابط و مقررات و نحوه رسیدگی، تفاوتی بین شوراهای حل اختلاف در سطح تهران موجود نبوده و رویه واحدی بر همه آنها حاکم است.

4- گرچه گزارش مذکور از فرط تمرکز بر روی هدف خاص و تعلق خاطر به توصیه یا سفارش دریافتی از این نکته غافل مانده است که اصولا عملکرد دفاتر پلیس+10 ارتباطی به شوراهای حل اختلاف ندارد و این دفاتر به نمایندگی از پلیس عمل کرده و منعکس‌کننده نظرات هیات‌های بدوی رسیدگی‌کننده به اعتراضات مستقر در پلیس راهنمایی و رانندگی می‌باشند، اما درخصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف توجه خوانندگان محترم آن روزنامه را به این نکته جلب می‌نماییم که اصولا شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد قضایی ارزش‌مدار و مردمی و در عین حال خدمت‌رسان، تشکیلاتی است وابسته به قوه قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران که با هدف تسریع در رسیدگی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی تشکیل شده است و طی این مدت و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های نهفته مشارکت مردمی و استفاده از خدمات نیروهای متعهد و مورد وثوق و تحصیلکرده و البته بی‌توقع و افتخاری منشأ خدمات موثر و ارزشمندی بوده و هست؛ خدمات ارزشمندی که مورد تایید مردم شریف و قوای سه‌گانه و مقامات عالیه نظام می‌باشد. عملکرد درخشان این شوراها که تنها در مورد شوراهای حل اختلاف استان تهران در رسیدگی و مختومه کردن بیش از 5/2 میلیون پرونده  متجلی است اصولا مبتنی بر قانون و مقررات مربوطه و براساس سه مولفه «سرعت، دقت و صحت» بوده است و البته راز و رمز اقبال و توجه عمومی به این نهاد ارزشی را نیز می‌بایست در همین نکته یعنی تسریع در رسیدگی‌ها با رعایت پارامترهای کیفی صحت و دقت جستجو کرد.

5- سوگیری خاص نویسنده حتی مانع از آن شده است که برای رعایت ظاهر و حداقل ضوابط تهیه گزارش هم که شده به مسوولی از شورای حل اختلاف رجوع کرده و یا نظرات یکی از اعضاء یا مسوولان شورا را در این مورد جویا و منعکس نماید و بنابراین در اقدامی تأمل برانگیز گزارش یک سویه خود را صرفا بر مبنای انگاره‌های ذهنی ناشی از قبول سفارش تنظیم کرده است؛ اما برای جبران این ضعف و برای آن که گزارش مذکور از این یک سویی خارج گردد به اطلاع تهیه‌کننده گزارش می‌رساند که: آری؛ جرایم تخلفات رانندگی به تصدیق نظرات ارائه شده از سوی مردم به یکی از معضلات شهروندان بویژه در شهر تهران تبدیل شده است. برای اثبات این ادعا تنها کافی است به خیل بی‌شمار و روبه‌تزاید مراجعینی که هر روزه به منظور اعتراض به این جریمه‌ها با صرف اوقات زیاد و به دفاتر پلیس + 10 و یا شوراهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند، نگاهی بیفکنید. صحبت از چرایی یا علت رشد رو به تزاید این اعتراضات از حوصله این مقال خارج است اما به هر حال به تصدیق خود این گزارش واقعیت آن است که اشتباهاتی در صدور قبوض جرایم رانندگی وجود دارد یا بسیاری از مردم اصولا تخلفات ثبت شده به نام خود را غیرعادلانه و ناحق می‌پندارند و به هر دلیل و از جمله ضعف فرهنگ‌سازی مناسب اقدامات پلیس در این خصوص را مقبول و مشروع نمی‌دانند و نسبت به آنها اعتراض دارند و تا این مسائل وجود دارد لاجرم نمی‌‌توان شهروندان را از حق دادخواهی و اعتراض نسبت به موارد بازداشت و آنان را از این حق محروم کرد. به زعم ما در خصوص این مساله آنچه اهمیت و ارزش تهیه گزارش دارد آسانی و سرعت رسیدگی به اعتراضات مربوط به جریمه‌های تخلفات رانندگی در شوراهای حل اختلاف نیست که اتفاقا این امر مطالبه مردم از دستگاه قضایی و شوراها و مورد تاکید آنهاست. آنچه در خور توجه است و تهیه گزارش و خبر ویژه از سوی رسانه‌ها را می‌طلبد ابعاد دیگری از موضوع چون: چرایی وجود مغایرت‌ها و اشتباهات در صدور جریمه‌های تخلفات رانندگی و یا علت ضعف فرهنگ‌سازی و عدم مقبولیت پرداخت بی‌چون و چرای جریمه‌ها از سوی مردم، یا عدم پاسخگویی مناسب پلیس راهور به اعتراضات شهروندان در این  خصوص و مسائلی از این دست است.

با وجود این سوال این است که آیا به‌زعم نویسنده و یا مدیر مسوول آن روزنامه محترم در شرایط کنونی و از نقطه‌نظر اطلاع‌رسانی و بازتاب مشکلات اجتماعی مردم، موضوع تسهیل و تسریع رسیدگی‌های شوراهای حل اختلاف به اعتراضات مردم نسبت به جریمه‌های تخلفات رانندگی، اهمیت بیشتری دارد یا در همین موارد، توجه به اقدامات بعضا غیرقانونی که در این مقوله هرروزه در سطح شهر و بویژه در مبادی و میادین اصلی شاهد آنیم؟ گرچه متاسفانه مفهوم منافع ملی در جامعه ما چنان مغفول است که این مفهوم دستاویز هرکس و بهانه هر مطلبی قرار می‌گیرد؛ اما کافی است برای ارزیابی واقعی تطبیق‌ عملکردها با منافع ملی به مردم مراجعه و از آنها بپرسید که از نظر آنان، عملکرد شوراهای حل اختلاف در تسریع در رسیدگی‌ها که با رعایت اصل دقت و صحت صورت می‌گیرد، مغایر با منافع ملی است یا اقدام سایر ارگان‌ها در تحمیل فرآیندهای اداری دست‌وپاگیر و غیرضرور به مردم که منجر به صرف اوقات و هزینه‌های مالی به شهروندان شده و با تحلیل اعتماد عمومی هزینه‌های اجتماعی سنگینی را به نظام تحمیل می‌کند؟

6- در خاتمه ضمن توصیه آن روزنامه به التزام به رسالت مطبوعاتی خود و نیز ابراز تاسف از آن که آن جریده محترم با ارائه گزارشی ناقص و یکسویه و درج مطالبی خلاف واقع و کذب، ساحت قلم و عرصه اطلاع‌رسانی را به ناراستی آلوده و به نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی مبادرت و اقدام به تخطئه و زیر سوال بردن نهاد ارزشی شورای حل اختلاف نموده است، اعلام می‌دارد شورای حل اختلاف استان تهران حق خود را جهت پیگرد قضایی آن روزنامه و نویسنده مطلب مذکور محفوظ می‌دارد.

توضیح جام‌جم

نکته اول این‌که کارکرد مثبت شوراهای حل اختلاف در تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها بر کسی پوشیده نیست اما این گزارش تنها به بیان برخی مشکلات موجود در یکی از کارکردهای شوراهای حل اختلاف آن هم در بخش رسیدگی به جرایم رانندگی پرداخته است و قصد زیر سوال بردن سایر کارکردهای شوراهای حل اختلاف را نداشته است کما این‌که در هیچ جای این گزارش نیز به چنین مواردی اشاره نشده است.

دوم این‌که مطالبی که به نقل قول از شهروندان در این گزارش عنوان شده، به هیچ وجه ساخته و پرداخته ذهن نویسنده آن نبوده بلکه تمام اطلاعات در گفتگو با شهروندانی که برای رسیدگی به قبوض جریمه خود به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده بودند، به دست آمده است.

سوم این‌که در این گزارش بیان نشده که شوراهای حل اختلاف حق رسیدگی به اعتراضات شهروندان نسبت به قبوض جریمه‌های رانندگی را ندارند بلکه منظور این است باید در رسیدگی به اعتراض شهروندان نسبت به قبوض جریمه سختگیری بیشتری اعمال شود چراکه در غیر این صورت قدرت بازدارندگی جریمه‌های رانندگی در کاهش تخلفات از میان خواهد رفت و این مساله‌ای است که کارشناسان امور ترافیکی، حقوقدانان و حتی مسوولان راهنمایی و رانندگی که همواره بر اهرم افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر در کاهش تخلفات رانندگی تاکید دارند به آن اذعان می‌کنند.

و نکته  دیگر این‌که هنگامی‌که به طور نمونه جریمه 350 هزار تومانی یک راننده پس از رسیدگی به نصف کاهش می‌یابد و در شرایطی که اگر بپذیریم این کاهش با بررسی کارشناسی و نهایت دقت صورت گرفته است پس می‌توان ادعا کرد که نیمی از جریمه‌های صادر شده توسط ماموران راهنمایی و رانندگی در سطح کشور اشتباه و با خطا صادر می‌شود و این نکته‌ای است که در پاسخ شورای حل اختلاف تهران هم آمده و جام‌جم بارها در انتقاد از جریمه‌های بدون متخلف از سوی راهنمایی و رانندگی گزارش‌هایی چاپ و منتشر کرده است.

متاسفانه جوابیه شورای حل اختلاف که در موارد متعددی اتهاماتی را متوجه روزنامه جام‌جم کرده که نه وجاهت حقوقی دارد و نه در شأن دستگاه قضایی است. بخشی از دستگاه قضایی در توضیحات خود روزنامه را به چاپ مطلبی «سفارشی» در نقد بخشی از عملکرد شوراهای حل اختلاف متهم کرده است که امیدواریم آقایان قادر به پاسخگویی مستند به این اتهام بزرگ باشند. اگر چاپ یک گزارش منتقدانه از شورای حل اختلاف را سفارشی تلقی می‌کنید، پس گزارش‌های حمایتی روزنامه جام‌جم از قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها را چه باید بنامیم؟ روزنامه جام‌جم با استناد به قانون مطبوعات قادر به عدم چاپ جوابیه به دلیل اتهامات بود، اما ترجیح دادیم به منظور اطلاع افکار عمومی، متن کامل آن را چاپ و قضاوت را به مردم بسپاریم.