ویژگی های خاص بودجه 88

کیهان

«شروع مجدد از مسکو» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ باراک اوباما «دیپلماسی شروع مجدد خود» را از مسکو آغاز کرده است. دیروز هیلاری کلینتون و سرگئی لاوروف باهم ملاقات کردند و پس از اتمام ملاقات هر دو گفتند که از مذاکراتشان راضی هستند. این البته به آن معنا نیست که چیزی حل شده است و بیشتر باید آن را ناشی از این ملاحظه دانست که اگر هنگام ورود به یک راه صعب العبور، از همان ابتدا دائماً به عاقبت- احتمالاً- فاجعه بار آن فکر کنید، اساساً قدم اول هرگز برداشته نخواهد شد. پس بهتر است حالا که دعوای میانه راه قطعی است؛ لااقل در آغاز، همه چیز به خیر و خوشی شروع شود.

در اختیار داشتن یک درک تاریخی و استراتژیک از روابط روسیه و آمریکا، عنصری کلیدی در فهم مناسبات جدیدی است که میان این دو کشور در حال شکل گیری است. امامهم تر از آن، این است که یک «نقطه دید» مناسب برای نگریستن به این موضوع پیدا کنیم. کسی که بناست این مناسبات را تحلیل کند، اگر «منظر» مناسبی در اختیار نداشته باشد، به احتمال بسیار زیاد انبوهی از مسائل فوق العاده حساس را اساساً نخواهد دید و در عوض ممکن است تا حدود زیادی گرفتار توجه به موضوعاتی شود که به رغم اهمیت ظاهری در واقع پیش پا افتاده محسوب می شوند. رایج ترین اشتباه در فهم آنچه اکنون میان مسکو و واشنگتن می گذرد این است که فرد خود را اسیر کلیشه های دوران «جنگ سرد» کند و در آن متوقف بماند. چنین رویکردی علاوه بر اینکه محدودیت هایی بسیار شدید بر اصل بحث تحمیل خواهد کرد، امکان به دست آوردن هرگونه درکی از مناسبات و دغدغه های جدید دو کشور را منتفی می کند.

اکنون دوران منازعات جنگ سرد به طور کامل سپری شده و دیگر نه روسیه آن روسیه است، نه آمریکا موقعیتی را که به هنگام فرو ریختن دیوار برلین در اختیار داشت- یا لااقل خیال می کرد دارد- حفظ کرده است و نه محیط و جنس تحولات بین المللی شباهتی به آن دوران دارد. دوره مقیاس های بزرگ- که مهم ترین مشخصه جنگ سرد بود- به سر آمده است. دیگر داشتن ارتش های بزرگ، ترتیب دادن رژه های شکوهمند، به نمایش درآوردن موشک های غول پیکر و داستان سرایی درباره قدرت افسانه ای سرویس های اطلاعاتی، علامت قدرت محسوب نمی شود. هویت بازیگران و ماهیت آنچه می توان آن را قدرت بین المللی در دوران جدید خواند، کاملاً دگرگون شده و به همین دلیل اشتباهی بزرگتر از این نمی توان تصور کرد که کسی مثلاً مسئله تعداد سلاح های هسته ای دو طرف یا پیمان های خلع سلاحی که میان آنها وجود دارد را «مسئله اصلی» در روابط آینده مسکو- واشینگتن تصور کند. برای گریز از این خطا، بهترین روش یافتن آن مسئله بنیادینی است که اگر روابط جدیدی در کار باشد، لاجرم براساس و تحت تاثیر آن شکل خواهد گرفت. آیا چنین مسئله محوری وجود دارد؟

شاید در ابتدا عجیب به نظر برسد اما به شیوه هایی کم و بیش قابل اعتماد می توان استدلال کرد تنها نقطه دیدی که میزان خطا در پیش بینی آینده روابط روسیه و آمریکا را به حداقل مقدار ممکن کاهش می دهد، «مسئله ایران» است. ایران، تنها مسئله ای نیست که میان روسیه و آمریکا وجود دارد و شاید کسانی تصور کنند- و این تصور خطا هم نیست- که مسائل بزرگتری میان این دو کشور هست، اما ویژگی تمرکز بر مسئله ایران در تحلیل مناسبات روسیه، آمریکا و ایران است که می توان الگوهای حاکم بر رفتار روسیه را از دل آن استخراج کرد و یک تخمین مطمئن به دست آورد که روس ها در معامله با آمریکا تا کجا پیش می روند و در کجا توقف خواهند کرد.

اگر ایران را به عنوان یک مورد خاص استثنا کنیم مجموعه درگیری های استراتژیک روسیه و آمریکا در شرایط فعلی را می توان ذیل 3 عنوان خلاصه کرد، که حل و فصل همه آنها به این بستگی دارد که گفت وگوها درباره مسئله ایران چگونه پیش برود. مسئله اول، موضوع استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی آمریکا  در اروپای شرقی است که آمریکایی ها همواره گفته اند برای مقابله با تهدید موشکی ایران است اما روس ها آن را در واقع تهدیدی علیه خود محسوب می کنند. تیم اوباما نشانه هایی بروز داده است که ممکن است در ادامه این طرح تجدیدنظر کند. توجیهی که جوزف بایدن در کنفرانس اخیر امنیتی در مونیخ برای این کار ارائه داد، این بود که در شرایط بحران مالی احتمالاً آمریکا منابع کافی برای تکمیل این طرح در اختیار نخواهد داشت. اما چند روز پیش سخنگوی کاخ سفید و صریح تر از او منابع مستقل تر در آمریکا طی روزهای اخیر، به صراحت گفته اند که آمریکا انتظار دارد در ازای انصراف آمریکا از ادامه این پروژه، مسکو «همکاری هایی» درباره ایران به عمل بیاورد. در میان تحلیلگران مسائل استراتژیک، این اطمینان وجود دارد که روسیه و آمریکا اگر نه به زودی، حتماً در 4 سال اول دولت اوباما به معامله ای در این باره دست خواهند یافت. فقط دو مشکل هست که دو طرف هنوز راه حل روشنی برای آن ندارند: 1- به تازگی به جای آمریکا، صهیونیست ها به مدافعان لزوم استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا تبدیل شده اند.

آمریکا ولو بتواند موضوع را در چک و لهستان حل کند، قادر به جمع کردن بساطی که از دسامبر گذشته در صحرای نقب درون سرزمین های اشغالی و با ادعای دفاع از اسرائیل در مقابل حملات موشکی پهن کرده نخواهد بود. 2- مسئله دیگر این است که حتی اگر آمریکا از پروژه خود صرف نظر کند، وزن این امتیاز از دید روس ها چقدر خواهد بود و در ازای آن حاضر به واگذاری چه امتیازهایی هستند؟ به نظر نمی رسد که روس ها با ثمن سپر دفاع موشکی آماده یک «معامله بزرگ» باشند اگر چه آمریکایی ها تمام سعیشان را می کنند که این موضوع را هرچه گران تر به مسکو بفروشند. مسئله دوم، موضوع پیمان های خلع سلاحی و نظامی میان روسیه و آمریکا، تحرکات آمریکا در آسیای میانه، گسترش ناتو به شرق و همچنین مناسبات میان روسیه و اروپاست که می توان موضوع انرژی و به طور خاص گاز را هم به آن اضافه کرد. درست است که روس ها نشان داده اند در مواقع لزوم با این برگ ها تا حد امکان بازی می کنند اما تا آنجا که موضوع جنبه اقتصادی دارد (مسئله انرژی) هیچ بحرانی از جانب روسیه برای غرب نمی تواند بلندمدت باشد چون روس ها اساساً میزان وابستگی خود به درآمد ناشی از این حوزه را بسیار بالا برده اند. اما در حوزه همکاری های دفاعی و موضوع گسترش ناتو به شرق می توان فرض کرد و برخی از تحلیلگران غربی هم گفته اند که روسیه- بویژه تا زمانی که تیم فعلی در آن بر سر کار باشد- با هدف جلوگیری از ایجاد درگیری جدید و حفظ ثبات، نوعی استقلال نصفه و نیمه از خود نشان خواهد داد. این استقلال البته منافاتی با اینکه در موارد خاص معامله هایی میان روسیه و آمریکا شکل بگیرد ندارد. از جمله، مثلاً در مورد کاهش سلاح های هسته ای- که دیگر حیثیتی نیست- احتمالاً به زودی نسخه های جدیدی از پیمان های سالت احیا خواهد شد. مسئله سوم، تحولات کاملاً جدیدی است که در افغانستان در حال وقوع است. روس ها در مورد عراق پس از اندکی سبک و سنگین کردن به این نتیجه رسیدند که بهتر است کنار بکشند و بپذیرند که عراق، صحنه رویارویی ایران و آمریکاست و بازیگران سوم نهایتاً محلی از اعراب نخواهند داشت. اما در مورد افغانستان روسیه خود را صاحب حق مداخله می داند در عین حال که کاهش تنش در آن منطقه را از این حیث که بتواند ناآرامی های چچن را کنترل کند، مهم تلقی می کند. روس ها در این مورد احتمالاً برگ هایی در دست خواهند داشت اما آن را برای زمانی که استراتژی اوباما در مورد افغانستان مشخص شود و جایگاه روسیه در مورد رویکرد منطقه ای مربوط به این موضوع تعیین گردد ذخیره خواهند کرد.

اکنون می توان از این بحث نتیجه گرفت. اگر با ملاحظه مسئله ایران به موضوع نگاه کنیم، اصول کلی زیر قابل استخراج است: 1- مسکو بی شک خواهان افزایش ثبات در منطقه است و به همین دلیل از تحولات بزرگ استقبال نمی کند. علت این است که روس ها احساس می کنند قدرت فعلی آنها برای اینکه بتوانند از دل دگرگون کردن وضع موجود وضع خود را بهتر کنند، کافی نیست پس ثبات، لزوماً بهتر از ماجراجویی است. 2- الگوی رفتار روس ها در مورد ایران- و بسیاری مسائل دیگر- تا امروز این بوده است که محکم وارد موضوع شده اند اما نتوانسته اند موضع خود را تا آخر حفظ کنند. به یاد می آورید که در موضوع جنگ گرجستان در فاصله کوتاهی پس از تهدید به «جنگ بزرگ» و پس از بالا گرفتن تهدیدهای اروپا و آمریکا، روس ها به معامله ای تن دادند که حتی به طور نسبی هم به نفع آنها نبود. 3- روسیه خود را در جامعه بین المللی به شدت معامله گر نشان داده و به همین دلیل برای همه طرف ها غیرقابل اعتماد است. در ایران هیچ کس در این باره تردیدی ندارد که روس ها  به تعهدات احتمالی خود نسبت به ایران چندان پایبند نیستند  فقط به این شرط که امتیازهای کافی گرفته باشند. چنین روحیه ای امکان همکاری استراتژیک را به رغم اینکه ایران به آن علاقمند است منتفی می کند. 4- و نکته آخر این است که روس ها تا امروز نشان داده اند که در پروژه های بزرگ ناچار از «هماهنگی» هستند و قدرت عمل یک جانبه آنها بسیار ضعیف است. از این رو نباید به مقاومت روسیه در مقابل باج خواهی های غرب چندان امید داشت.

تحت این شرایط همه چیز به این بستگی خواهد داشت که «آمریکایی ها چه بدهند؟» اما درباره یک نکته نباید اشتباه کنند. توان روسیه در تأثیرگذاری بر ایران بسیار کمتر از آن است که آمریکایی ها محاسبه کرده اند، لذا سرمایه گذاری بیش از حد روی این پروژه فقط به معنای تلف کردن وقتی است که می تواند باارزش باشد.

اعتماد ملی

«ایران و اعراب در نقطه عطف» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم مهران کرمی است که در آن می‌خوانید؛تا پیش از وقوع انقلا‌ب اسلا‌می ایران، از مصر به‌عنوان رهبر معنوی و قلب تپنده جهان عرب نام برده می‌شد. هر جریان فکری که در مصر ریشه می‌دواند در دیگر کشورهای عربی نیز بلا‌فاصله شاخ و برگ پیدا می‌کرد و حتی شعاع تاثیرگذاری آن از مرزهای عربی هم فراتر می‌رفت و جهان اسلا‌م را دربرمی‌گرفت. دو جریان بزرگ اسلا‌م‌گرایی و ناسیونال‌سوسیالیسم عربی یکی برگرفته از جنبش اخوان‌المسلمین و دیگری متاثر از رهبری جمال عبدالناصر هر دو از کشور مصر برخاسته و تا پیش از دهه 1980 میلا‌دی سراسر کشورهای عربی را تحت تاثیر خود قرار داد.

وقوع انقلا‌ب اسلا‌می در ایران به رهبری امام خمینی(ره) و انعقاد پیمان کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل عملا‌ رهبری جهان عرب و جنبش‌های سیاسی را از مصر منتقل کرد و پس از گذشت 30 سال قاهره هنوز نتوانسته است نقش و جایگاه پیشین خود را بازیابد. اسلا‌م‌گرایی این بار از مرکز تهران سر برآورد و با صدایی از جنس شیعی در سراسر منطقه بازتاب پیدا کرد و ناسیونالیسم عربی را دست‌کم برای سه دهه در محاق فرو برد.در دهه 1990 و به دنبال خروج نیروهای شوروی از افغانستان و جنگ اول خلیج فارس با هجوم نظامی آمریکا به عراق، این دو صورتی دیگر پیدا کردند و بنیادگرایی سنی و سلفی‌گری با پشتیبانی معنوی و مالی عربستان سعودی در سراسر جهان اهل سنت از اندونزی گرفته تا افغانستان، چچن و بوسنی پایگاه‌ها و مخاطبان جدیدی پیدا کرد. اشغال نظامی افغانستان و عراق توسط آمریکا پس از 11 سپتامبر، اگرچه بیش از پیش به چهره بین‌المللی ایالا‌ت متحده خدشه وارد کرد ولی در سوی دیگر هم به تضعیف دولت‌های محافظه‌کار و سنتی عرب منجر شد. بحران‌ها، آشوب‌ها و جنگ‌ها در منطقه خاورمیانه اما یک برنده اصلی داشت و آن جمهوری اسلا‌می بود که در هر جا به تضعیف موقعیت حامیان آمریکا و بنیادگراهای سلفی می‌انجامید، خلا‌ء سیاسی و معنوی به وجود آمده را پر می‌کرد. ناکامی جریان غرب‌گرای 14 مارس برای عقب راندن حزب‌الله و متحدان ایران در لبنان و به دنبال آن پیروزی مقاومت در نبرد 33 روزه با اسرائیل، از رویدادهای اساسی چهار سال گذشته بود که موقعیت ایران و حامیان منطقه‌ای آن را در جهان عرب تثبیت کرد. جنگ 22 روزه و مقاومت حماس که دیگر متحد ایران در منطقه بود، در رویارویی با اسرائیل، عملا‌ ایران را به یکی از بازیگران اصلی خاورمیانه عربی تبدیل کرد. در 30 سال گذشته سه موج و جریان سیاسی از ایران، جهان عرب را در برگرفته و بر سیر جریان‌های فکری و حتی ساختار سیاسی برخی از این کشورها اثر گذاشته است.

نخست پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می و تفکر صدور انقلا‌ب بود که با تجاوز عراق به ایران عملا‌ در سرتاسر دهه 1360 بر روابط ایران و کشورهای عربی سایه افکند. در این دوران کشورهایی چون سوریه و لیبی و تاحدودی الجزایر از جهان عرب دوشادوش ایران قرار داشتند. در دهه دوم انقلا‌ب، جریان اصلا‌حات در ایران، پژواکی شگرف در میان جریان‌های سیاسی در جهان عرب و نیز میان دولت‌های عربی پدید آورد و روابط جمهوری اسلا‌می با کشورهای تاثیرگذاری چون عربستان سعودی به گونه‌ای بی‌سابقه به بهبودی گرایید. این جریان اما دیری نپایید و با آمدن محمود احمدی‌نژاد موج سومی روابط ایران و جهان عرب را درنوردید.روی کار آمدن احمدی‌نژاد اگرچه در داخل اغلب جریان‌ها و گروه‌های سیاسی کشور را در جایگاه منتقد و مخالف نشاند و بن‌بست سیاسی و اقتصادی را پدید آورد، اما از سوی افکار عمومی در جهان عرب با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شد و احمدی‌نژاد در کنار سیدحسن نصرالله و خالد مشعل به صورت رهبرانی درآمدند که افکار عمومی را در منطقه عربی به تحریک و تحسین وامی‌داشت.

اگر موج اصلا‌ح‌طلبی در ایران به نزدیک شدن روابط دولت‌های عربی با جمهوری اسلا‌می کمک کرد و در عین حال جریان‌های روشنفکری جهان عرب را به تحسین واداشت ولی موج سوم یا موج مقاومت، ملت‌های عرب را در مقابل دولت‌های عمدتا محافظه‌کار آنها نشاند و دولت‌های عربی که تا این زمان در مقابل ایران همواره از موضع احتیاط سخن می‌گفتند، این بار بی‌پروا به انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلا‌می پرداختند، تا آنجا که برخی از آنها در جریان دو نبرد 33 روزه حزب‌الله و 22 روزه حماس از در انتقاد مستقیم به ایران و حمایت تلویحی از اسرائیل درآمدند.

عربستان سعودی و مصر دو کشوری هستند که در چهار سال گذشته با احساس خطر از نقش‌آفرینی جدید منطقه‌ای ایران این رویکرد را رهبری کردند و کشورهایی چون اردن و امارات نیز در کنار آنها به ایفای نقش پرداختند. قطع رابطه دولت مراکش با جمهوری اسلا‌می و سفر علی لا‌ریجانی در راس هیاتی از شرکت‌کنندگان در کنفرانس حمایت از مردم فلسطین به سودان، دو نقطه عطف دوران جدید هستند.

قطع رابطه مراکش به بهانه حمایت از استقلا‌ل دولت بحرین در خلیج‌فارس به همان اندازه شگفت است که حمایت قاطع جمهوری اسلا‌می از ژنرال عمرالبشیر که به اتهام جنایات جنگی در قضیه دارفور مورد پیگرد بین‌المللی قرار گرفته است اما هر دو ریشه در یک واقعیت دارند و آن اینکه نقش‌آفرینی منطقه‌ای ایران عملا‌ منطقه را به دو دسته حامیان و مخالفان جمهوری اسلا‌می تقسیم کرده است.

متحدان ایران در این نقش‌آفرینی جدید جنبش‌های رو به رشد شیعی در کشورهای مورد اشاره و دولت‌هایی چون سودان و سوریه هستند که همچون جمهوری اسلا‌می رویکردی ضدغربی و ضدصهیونیستی دارند.مخالفان ایران هم دو دسته دولت‌های غرب‌گرای عربی و جریان‌های بنیادگرای سنی و غرب‌ستیز هستند.

این رویارویی که کشورهای عربی از آن به‌عنوان تلا‌ش ایران برای ایجاد شکاف در بین اعراب از آن یاد می‌کنند، به نظر می‌رسد تازه در نیمه راه است و نمی‌توان به این زودی پایانی برای آن ترسیم کرد.انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و اینکه اصلا‌ح‌طلبان در نتیجه آن به قدرت نزدیک شوند یا قدرت همچنان در دست احمدی‌نژاد بماند، نقطه عطف بعدی خواهد بود.

جام جم

«کاسه داغ‌تر از آش» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم عباس محمدنژاد است که در آن می‌خوانید؛سوءتفاهم پیش آمده پس از اظهارات ناطق‌نوری درخصوص بحرین پس از آمد و رفت فرستادگان ویژه 2 کشور خیلی زود پایان یافت تا جهان اسلام به جای پرداختن به اختلافات جزئی، سیاست خود را بر موضوعات مهمی چون فلسطین متمرکز کند، اما برخی کشورهای عربی کاسه داغ‌تر از‌ آش شده، از ایران انتقاد کرده‌اند و همین دیروز پادشاهی مغرب در حمایت از بحرین و با ادعای این‌که سیاست‌های تهران در قبال رباط غیر قابل قبول است، روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع شده اعلام می‌کند.

چنین موضعی از جانب دولتی که حتی در بین اعراب هم محلی از اعراب ندارد، در کنار موضع وزیر خارجه عربستان که خواستار اتحاد مقابل چالش ایران شده بود، پاسخ مناسب دستگاه دیپلماسی کشور را می‌طلبد که نگذارد برخی کشورهای کم‌ظرفیت، سیاستمداران ایران را ضعیف تلقی کنند؛ عربستانی که در قضیه حمله صهیونیست‌ها به غزه نه‌تنها سکوت کرده، بلکه از صهیونیست‌ها حمایت می‌کرد، مدتی است فشار بر شیعیان و عمره‌گذاران را در دستور قرار داده و مقامات این کشور نیز پنهان و آشکار علیه ایران موضع می‌گیرند. درست است که مقامات کشورمان آگاهانه برای حفظ وحدت کشورهای اسلامی و جلوگیری از انشقاق و تشتت مسلمانان سعی بسیار دارند تا مانع افزایش سوء‌تفاهمات شوند، اما نباید همیشه صورت مساله را پاک کرد و برای رویکرد مدارا باید حدی قائل بود؛ حد آن هم منافع و عزت ملی است که کشور برای حفظ آن تاکنون بهای سنگینی پرداخته است. اما مشکل برخی کشورهای عربی چیست؟ چرا از قدرت روزافزون ایران نگرانند؟ چرا می‌کوشند مانع گسترش روابط ایران با دنیا شوند؟

در بعد سیاست خارجی، استواری ایران بر مواضع هسته‌ای خود  که موجب عقب‌نشینی کشورهای قدرتمند شد  در کنار مواضع دولتمردان کشورمان که برخی خط قرمزهای خودساخته صهیونیست‌ها همچون هولوکاست را به چالش کشید به‌علاوه نقش پشتیبانی ایران از مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین که شکست سختی برای صهیونیست‌ها و حامیان آن رقم زد و در بعد سیاست داخلی، پیشرفت و جهش ایران در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری که جایگاه ایران را در زمینه‌های مختلف در سطح جهان افزایش داده است، یک پیام آشکار برای همه کشورها داشت و آن این است که کشوری که به پشتوانه مردمش تکیه کند با وجود همه سختی‌ها و فشارها راهش را پیش خواهد برد و این پیام برای کشور یا کشورهایی که از پشتوانه مردمی برخوردار نیستند و تنها نظام پادشاهی به حاکمان آن اجازه می‌دهد به تناوب به کرسی ریاست بنشینند، نه یک پیام بلکه هشداری است که چنین قدرتی پایدار نخواهد ماند.

کشورهای عربی به جای این‌که در قبال موضوعی پیش پا افتاده، حس ناسیونالیسم عربی‌شان گل کند، کمک کنند کودکان فلسطینی از گرسنگی نمیرند که توجه به این موضوع از هر موضوع دیگر واجب‌تر است.

اعتماد

«قدرت نمایی مشترک ایران و عراق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم مراد ویسی است که در آن می‌خوانید؛سفر هاشمی رفسنجانی به عراق اتفاقی ویژه و خاص است؛ از نظر فضای جدید حاکم بر روابط ایران و عراق سنگ تمام میزبانان عراقی در حفظ شأن هاشمی رفسنجانی و ایران، حجم و سطح ملاقات های وی با طیف وسیعی از مسوولان ارشد، علمای دینی و مراجع تقلید، رهبران احزاب، نخبگان و شخصیت های سیاسی، نمایش اقتدار و نفوذ منطقه یی ایران و از نظر جایگاه افرادی چون آقای هاشمی در معادلات منطقه یی.

1- فضای جدید و متحول در روابط ایران و عراق؛ دید و بازدیدهای متوالی طالبانی و مالکی و حکیم و بارزانی و زیباری و هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد و متکی و ولایتی از تهران و بغداد، نشانگر دوران جدیدی از روابط ایران و عراق است. هنوز یک ماه از سفر ولایتی و متکی به بغداد نگذشته و درست چند روز پس از بازدید طالبانی از تهران، آقای هاشمی نیز به عراق رفت. بارزانی و طالبانی به عنوان سران کردها و حکیم، جعفری، مالکی، چلبی و عبدالمهدی به عنوان سران شیعیان و مشهدانی و حاجم الحسنی از برجستگان عرب سنی بارها به تهران آمده و در بالاترین سطح میزبانی شده اند و به دیدار مسوولان طراز اول ایران رفته اند و در مقابل مقامات ارشد ایران در بالاترین سطح تشریفات و احترام در بغداد و اربیل میزبانی شده و می شوند. هفته و ماهی را نمی توان یافت که مسوولان ارشد ایران و عراق از بغداد و تهران بازدید نکنند، اما دو هفته اخیر اوج آمدوشدهای مقامات ارشد ایرانی و عراقی و نماد اوج گیری مناسبات تحول یافته تهران و بغداد بود.

2- اشغال امریکایی، اقتدار ایرانی؛ مقایسه سفر مقامات ایرانی و امریکایی به عراق از جمله سفر چندماه قبل بوش و سفر اخیر آقای هاشمی نشان از تفاوت فاحش بین دو مقوله نفوذ اشغالگران و اقتداردوستان می دهد. سفر مقامات ارشد امریکایی به عراق با وجود 142 هزار سرباز امریکایی و ده ها هزار نیروی امنیتی این کشور در عراق، مخفیانه و بدون اعلام قبلی صورت می گیرد اما سفر مقامات ارشد ایران با اعلام قبلی و حتی با اعلام جدول ملاقات ها در روزهای بعد صورت می گیرد و در حالی که دیدار مقامات امریکایی محدود به منطقه امنیتی سبز بوده است، مقامات ایرانی به طور گسترده به اماکن عمومی می روند و در حالی که بوش با نفرت خبرنگار عراقی و پرتاب لنگه کفش استقبال می شود، مقامات ایرانی از شدت استقبال مردمی قادر به حرکت عادی در اماکن عمومی نیستند.

3- قاهره و ریاض خشمگین از تهران و بغداد؛ پس از سقوط صدام و پس از تشکیل و شروع به کار شورای حکومتی انتقالی به عنوان جانشین حکومت بعث، ایران در بین کشورهای همسایه عراق اولین کشوری بود که شورای حکومتی عراق را به رسمیت شناخت. ایران پس از مدت کوتاهی ضمن ارتقای روابط دیپلماتیک از سطح کاردار به سطح سفیر، سفیر جدید خود را به عراق اعزام کرد و سفیر عراق را در تهران پذیرفت. این مساله از آن جهت دارای اهمیت است که بسیاری از کشورهای عربی و همسایه عراق حاضر به اعزام سفیر خود به عراق جدید نشده بودند.

سال ها بعد و در چند ماه اخیر به سمت اعزام تدریجی سفرای شان به بغداد حرکت کردند و حتی هنوز مصر و عربستان دو مدعی اصلی رهبری جهان عرب حاضر نشده اند سفرای شان را در بغداد فعال کنند. اظهارات ضد ایرانی سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز بیش از آنکه نشانگر نفوذ ایران در عراق و لبنان و فلسطین باشد نشانگر سیاست اشتباه عربستان و عدم پذیرش خواست ملت عراق برای ایجاد یک حکومت و دولت منتخب است. همان گونه که سیاست عربستان و مصر در قبال جنگ 33روزه حزب الله و اسرائیل و جنگ 22 روزه حماس و اسرائیل باعث انتقادات مردمی از قاهره و ریاض شد.

4- خشم بعثی ها طبیعی است؛ بعثی ها و جریانات ضدایرانی در عراق و برخی کشورهای عربی از گسترش روابط ایران و عراق نگران هستند. این احساس طبیعی است زیرا بعثی ها و جریانات ضد ایرانی با حذف صدام و حکومت بعث، قدرت را از دست داده اند و رای مردم عراق نیز در انتخابات پنج سال اخیر عراق با آنان نبوده است. مکانیسم انتخابات و در اقلیت بودن جریانات بعثی و ضدایرانی در انتخابات متوالی باعث شده این جریانات از رسیدن به اهداف خود از طریق مکانیسم هایی نظیر انتخابات مایوس شده و درصدد تبلیغات و جنگ روانی علیه ایران برآیند. در همین چارچوب تبلیغات شبکه های تلویزیونی العربیه و الشرقیه علیه ایران در هفته های اخیر و اعتراض حزب اسلامی به سفر آقای هاشمی به عراق را باید در همین چارچوب جمع بندی کرد.

5- سطح و حجم ملاقات های آقای هاشمی در سفر عراق نشانه اقتدار، محبوبیت و قدرت تدبیر ایران و شخص آقای هاشمی است. ملاقات با مسوولان شورای ریاست جمهوری عراق (دو ملاقات و یک کنفرانس خبری با طالبانی رئیس جمهوری و دیدار با عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری) دولت و کابینه عراق (دیدار با نوری مالکی نخست وریر کنونی، برهم صالح معاون نخست وزیر و تعدادی از وزرا)، قوه مقننه (خالد عطیه نایب رئیس مجلس و شماری از روسای فراکسیون ها و کمیسیون ها)، مقامات پیشین (ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق و ابراهیم بحرالعلوم وزیر نفت پیشین)، رهبران احزاب (حکیم و رهبران مجلس اعلا و برخی دیگر از احزاب)، مراجع چهارگانه تقلید (حضرات آیت الله سیستانی، محمدسعید حکیم، بشیر نجفی و اسحاق فیاض) و علمای ارشد (آیات و حجج اسلام بحرالعلوم، خالصی، قپانچی و...)، دیدارهای مردمی در کاطمین، سامرا، کربلا و نجف و در مجموع شش روز سفر فشرده و ملاقات ها و جلسات متعدد هم محبوبیت بود و هم قدرت نمایی بی نظیر ایران و عراق جدید.

ابتکار

«سه نکته تا انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم الف.فاطمی است که در آن می‌خوانید؛این روزها ملت بزرگ و شریف ایران خود را برای حضور مجدد در صحنه برای ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی آماده میکند. این حضور همراه با واکنشها و مسایلی است که قبل از ورود به آن می طلبد نسبت به نکاتی توجه بیشتری مبذول داشت.یکی از این صحنه های پرشور سیاسی انتخابات ریاست جمهوری است که ملت ما بارها این حماسه را سروده اند و اینک برای بار دهم آماده همنوایی مجدد این سرود میباشند و هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر میشویم نظر به حساسیت گروها و جریانات سیاسی تلاش های خود را معطوف به جلب اعتماد مردم نموده و خود را در معرض نقد وآزمایش قرار میدهند تا با دست رسی به این اعتماد بتوانند بیشتر در خدمت مردم باشند. از طرف دیگر جامعه ورزشی و مسئولان تیم ملی ما برای یک بازی بسیار حساس با تیم ملی عربستان از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی آفریقای جنوبی خود را مهیا میکند. هر دو مرحله بالای وجوه مشترک زیادی دارد که میتوان به مهمترین آنها از جمله نشاط و غرور ملی،پیگیری مستمر اکثریت مردم و به تعبیری نشان دادن و معرفی جامعه خود به جامعه جهانی، اشاره کرد. به همین دلیل ذکر سه نکته ضروری به نظر می رسد.

نکته اول -همانطوری که میدانیم انسان و نیروی انسانی یکی از مهمترین پایه های توسعه و پیشرفت است و نقش مهمی در مفاهیم توسعه وپیشرفت ایفا می کند. که می توان آن را به عنوان یکی از سخت ترین و پرهزینه ترین بخش توسعه پایدار نگاه کرد.از همین روی است که این اصل مراقبت و نگهداری بیشتری را میطلبد. کشور ما از آن جهت که جزو کشورهای در حال رشد و توسعه می باشد توجه به این مهم اهمیت بیشتری دارد. پس نباید از مراقبت این بخش مهم توسعه غافل ماند. یعنی ضمن پرورش نیرو باید در حفظ نیروهای خود نهایت دقت را داشته باشد.حال با توجه به این مهم و نظر به تلاش همه اقشار و اشکال جامعه در رشد و ترقی نیروها و منابع انسانی به نظر می آید نیرو های انسانی یکی از مصادیق جدی بیت المال همان جامعه است که در رشد و بارور شدن آنها همه زیرساخت ها ی جامعه تلاش نموده است و از بین بردن این سرمایه به همه آن بخشها ضرر خواهد زد. در همه توصیه های مدیریتی به این مهم اشاره فراوان شده و خواستار دقت جدی در این امر شده اند و در مفاهیم اخلاقی اجتماعی و نصایح رهبران مذهبی و اجتماعی ما هم این مهم به کرات دیده و شنیده شده است.از این نیم مقدمه بالا قصدم اشاره به دو مطلب است میخواهم سوخت و سوز نیروهای انسانی ومتخصص و به نحوی از بین رفتن بیت المال را اشاره کنم که شاید خواسته یا ناخواسته آگاهانه یا نا آگاهانه ما هم در این نقشی داشته باشیم.

نکته دوم - علی دایی یکی از چهر هایی است که در ورزش ایران و جهان شناخته شده است و برای رسیدن به این مرحله هم ورزش ایران،هم جامعه ورزشی ایران و هم خودش نقش به سزایی داشته است و شاید سالها طول بکشد تا امثال او دوباره درجامعه ورزشی ما طلوع بکند. زمانی بحث کناره گیری یا کناره نهادن او از تیم ملی بعد از جام جهانی مطرح شده بود. بخش وسیعی از جامعه از نحوه برخورد با او ناراحت شدند و خیلی هم سعی در حمایت از او نمودند و حقیر هم به اندازه وسع ناچیزم در آن روزها به این مسئله پرداخته ام نه بخاطر شخص علی دایی بود و نه به خاطر سابقه رفاقت یا چیزی از این دست، بلکه بیشتر بخاطر نکته بالا بود که به آن اشاره کردم.چه ما بخواهیم و چه نخواهیم علی دایی و امثال آن جزئی از بیت المال است که نباید به هدر برود. به همان دلیلی که علی دایی قابل حمایت بود آلان هم می توان به او هشدار داد همان اشتباهی که نسبت به او شد حال خودش نسبت به دیگر سرمایه های ملی در امر ورزش منجمله مهدوی کیا نکند.البته این نکته ربطی به بحث فنی یک بازیکن ندارد که افت فنی بازیکن باید در چهارچوب خود بررسی گردد آن چیزی که مورد بحث ماست ارزش ملی یک بازیکن یا هر نیروی متخصص دیگری است. ذکر کلام سرمربی آرژانتین در جواب خبرنگاری که به او گفته بود با توجه به اینکه مارادونا توان بازی ندارد چرا او را انتخاب کردی گفت من نیازی به بازی مارادونا ندارم، بودن او برای من بهترین بازی است. یقیننا نگاه او به مارادونا هم یک نگاه ملی بود کاش ما هم بتوانیم قدر دان و قدرشناس نیروهایمان در هر سطح و جایگاهی باشیم.

نکته سوم -به قول جلال ال احمد نمیشود سفرنامه حج نوشت و گریزی به کربلا نزد.حال نمیشود در رابطه با منابع توسعه و نیروی انسانی و رعایت آنهاصحبت کرد اما گریزی به انتخابات نزد. چه ما بخواهیم و یا نخواهیم مجموعه دوستان از هر خط و هر گروه که بخواهند برای ریاست جمهوری کاندید شوند از سرمایه های ملی و از بیت المال این ملت هستند که برای رشد و شکوفایی آنها علاوه بر زحمت خودشان.جامعه هم خیلی متحمل هزینه شده تا به اینجا برسند حال برای تصدی مدیریت بخش از جامعه خود را نماینده کرده اند. اینها براساس همان اصلی که در فوق اشاره شد بخشی از بیت المال هستند و بخاطر اصول مدیریتی که متذکر شده ام بخشی از فاکتورهای مهم توسعه این جامعه هستند که همه گروها و تشکل های سیاسی متعهد به رعایت آنها هستند. همانطوری که در نکته دوم یادآوری شده است ما به اصول فنی یک بازیکن کاری نداریم در اینجا هم به خط و خطوط سیاسی این افراد کاری نداریم کدام ارجح هستند؟ یا کدام اصلح هستند؟ یا کدام جریان سیاسی به صواب نزدیک تر است؟ یا کدام یک دورتر؟ آنچه مهم است این است که همه این نیروها دلسوزانه دارند تلاش می کنند و همه برای اعتلای این کشور متحمل زحماتی هستند. آن چیزی که این مطلب ناظر به آن است و به همه جریانات درگیر هم توصیه می شود، ملاحظه همه نیروها ست واینکه برای نگهداری آنها چه به جهت شان و آبرو و چه به جهت به نقد کشیدن و جهات دیگر رعایت این مجموعه از بیت المال را بکنند که خدای ناخواسته ما از کسانی نباشیم که در هدر دادن بیت المال نقشی داشته باشیم تا هر چه بهتر و بیشتر شاهد اعتلای ایران عزیز و اقتدار آن در همه صحنه های داخلی و خارجی باشیم.

جمهوری اسلامی

«آمریکا اشغالگر و غارتگر!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ابعاد رسوائی مالی اختلاس و حساب سازیها در جریان بازسازی عراق به قدری گسترده شده که فریاد اعتراض نهادهای نظارتی و مراکز حسابرسی فدرال را هم بلند کرده است . روزنامه انگلیسی « ایندیپندنت » از سرقت 125 میلیارد دلار از اموال عراق و اختلاس و حساب سازی مربوط به کمکهای مالی برای بازسازی این کشور خبر داده است . این روزنامه می نویسد : مقامات آمریکائی مرتبط با پرونده های مالی در عراق و طرحهای بازسازی این کشور از سال 1383 تاکنون در هر فرصتی سرگرم پر کردن جیب خود و عناصر مرتبط بوده اند. گوئی در این زمینه نوعی مسابقه میان مقامات نظامی شرکتهای مقاطعه کاری و مقامات غیرنظامی وجود داشته که هر یک بتوانند سهم بیشتری از این همه ثروتها را به کام خود سازند.

انگشت اتهام در این زمینه فقط به سوی یک یا چند نفر یا گروه نیست بلکه در واقع طیف وسیعی از افراد و گروهها بویژه مقامات مرتبط با مسائل عراق در این « غارت بزرگ قرن » مشارکت فعال داشته و دارند. موضوع مهم دیگر اینست که این موارد اختلاس فقط در یک مقطع زمانی کوتاه صورت نگرفته بلکه بررسیهای نهادهای نظارتی فدرال آمریکا نشان می دهد که تقریبا بدون استثنا در تمامی طول دوران اشغال عراق این موارد عینا صورت گرفته و هیچ مقطع زمانی خاصی نبوده که « دوران پاکدستی » گردانندگان جنگ عراق معرفی شود. دفتر تحقیقات فدرال فهرست اسامی مسئولان سیاسی ـ نظامی و شرکتهای مقاطعه کاری متهم در این موارد را در اختیار دارد و سرگرم تحقیق و بررسی در زمینه ابعاد سرقت اختلاس و حساب سازی در پرونده های مالی جنگ در عراق است . نتایج این بررسیها قرار است کمتر به رسانه ها درز کند ولی با تغییر دولت احتمال دارد که دمکراتها دیدگاه دیگری در این زمینه داشته باشند و برای بهره برداریهای سیاسی ـ تبلیغاتی به افشاگری در این زمینه تمایل جدی داشته باشند.

تحقیقات در این زمینه حتی شامل « ژنرال جی گارنر » نخستین حاکم آمریکائی عراق پس ازاشغال این کشور و همچنین « پل برمر » دومین حاکم عراق نیز خواهد شد ولی فعلا بررسیها بر روی سرهنگ « آنتونی بل » مسئول سابق قراردادهای بازسازی عراق و « رونالد هلرد » مسئول قراردادهای عراق در سال 1383 متمرکز است . بررسیهای کنگره نشان می دهد که تقریبا تمامی مقامات ارشد نومحافظه کاران در دوران بوش کوچک در این اختلاسها و حساب سازیها دست داشته اند و سرنخ اصلی تمام موارد به « دیک چنی » معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا ختم می شده است . اگرچه اتهامات وارده طیف وسیعی از عملیات غیرقانونی را شامل می شود ولی اصلی ترین موارد اتهام عبارتند از :
اختلاس و برداشت پول و اموال از حسابها بدون وجود مجوز قانونی .

عدم واریز درآمدها به حساب خزانه که مشخصا به درآمدهای نجومی حاصل از فروش نفت عراق باز می گردد.
فروش بیش از حد مجاز نفت با تنظیم اطلاعات غیرواقعی و انتقال درآمدهای آن به حسابهای خاص . در این زمینه شرکت « هالیبرتون » متهم است که با خودداری از نصب کنتور بر روی خروجی خطوط لوله صادرات نفت عراق در مقیاسی نجومی بیش از مقادیر اظهار شده نفت عراق را به خارج صادر کرده و درآمدهای آنرا به جیب زده است .

حساب سازی و تنظیم اسناد جعلی و غیرواقعی در خصوص عملیات بازسازی عراق . از جمله موارد فراوانی وجود دارد که ادعای عملیات بازسازی شده ولی بازرسی ها نشان می دهد که اطلاعات ارائه شده واقعیت ندارد و با مشخصات ادعائی تطبیق نمی کند.

مواردی از اسناد و مدارک مالی تنظیم شده ادعا می کند که بازسازهائی انجام شده ولی بر اثر اقدامات تروریستی منهدم گردیده است . برخی از موارد انهدامی دقیقا توسط شورشیان مسلح شده از جانب شرکت آمریکائی باصطلاح امنیتی « بلک واتر » ویران شده اند و در واقع ویرانه های ایجاد شده برای سرپوش گذاشتن بر خطاها و اقدامات غیرقانونی مقاطعه کاران بوده که اساسا نوسازی موردنظر را انجام نداده اند و یا برای فرار از نظارتهای بعدی مراکز باصطلاح بازسازی شده را با هماهنگی خود ویران کرده اند.

تحقیقات کنگره و نهادهای نظارتی فدرال نشان می دهد که شرکت باصطلاح امنیتی « بلک واتر » دستکم در 200 مورد عملیات خرابکاری و اقدامات تروریستی در عراق مستقیما دست داشته و صدها مورد دیگر را بطور غیرمستقیم « هدایت عملیاتی » کرده است که منجر به قتل هزاران نفر شهروندان عراقی شده و در عین حال ویرانی بخش وسیعی از امکانات شهری و تاسیسات زیربنائی و خانه های مسکونی در عراق بهمراه داشته است .

شرکتهای حسابرسی مستقل که توسط کنگره و نهادهای نظارتی به کار دعوت شده اند در یک مورد از اختلاس 9 میلیارد دلاری توسط « پل برمر » حاکم آمریکائی عراق خبر داده اند که وجوه حاصل از فروش نفت عراق را شخصا به جیب زده و این موارد متعدد در هیچ حساب دولتی عراق یا آمریکا ثبت نشده است .

البته مقامات شرکتها و مقاطعه کاران آمریکائی در اقدامات غیرقانونی دیگری هم در عراق نقش داشته اند که بار مالی و ابعاد آن از دیدگاه مالی به درستی قابل بررسی نیست . از جمله غارت میراث فرهنگی و اشیا عتیقه با قدمت چندهزار ساله از موزه ملی عراق که توسط ژنرال « جی گارنر » و بیشتر « پل برمر » صورت گرفته و بعدا رده های پائین تر مقامات نظامی و سیاسی آمریکا هم به جرگه سارقین میراث فرهنگی عراق پیوسته اند. از جمله « ریچارد پرل » رئیس سابق شورای سیاست دفاعی در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون ) جزو این فهرست قرار دارد.

با اینهمه شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که آنچه انعکاس یافته فقط بخش کوچکی از غارت ثروتهای ملی عراق بوده است و سرقت 125 میلیارد دلاری اشغالگران عراق هم تمامی ثروت از دست رفته در عراق نیست . بعلاوه حتی افشاگری تیم جدید کاخ سفید صرفا در چارچوب رقابتهای حزبی صورت می گیرد و ممکن است هر لحظه ابعاد آن مهار شود و هیچگونه اطلاع رسانی دیگری در این مورد انجام نشود. لکن همین مقدار اطلاعات موجود هم بخوبی نشان می دهد که اشغالگران چه بلائی را بر سر عراق مردم مظلومش و ثروتهای آن آورده و ویرانه ای را ایجاد کرده اند که بازسازی واقعی آن دهها سال به طول می انجامد و در واقع اشغالگران عراق را دهها سال به عقب رانده اند.

مردم سالاری

«فرار از واقعیات اقتصادی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛وقتی  که دولتی مشروعیت وجودی خود را بر پایه تحریک توقعات و خواست های اقتصادی و معیشتی جامعه قرار داده باشد، جای تعجب نیست که هرگونه موضع گیری صاحب منصبانش علی الخصوص در حوزه مسائل دخیل در سرنوشت دخل و خرج مردم با نگرشی موشکافانه و نقادانه روبرو شود و اتفاقا "پاشنه آشیل" دولت نهم را باید در همین ناحیه جستجو کرد. البته با گذشت سه سال و اندی، لبریزی عالی ترین سطوح مدیریتی کشور با حجم انبوهی از تناقضات کلامی و انحرافات استراتژیک و نیز خطاهای محاسباتی به مدد اقدامات "رعدآسا" و فاقد تامل لازم جهت سازندگی های مقطعی و منفصل در کشور و همچنین حمایت های دستگاه رسانه ای و تبلیغاتی جناح "اصول گرا"، کمترین حد انعکاس را در پیشگاه افکار عمومی داشته و با کمال تاسف، دولت نهم از قدرتی برخوردار گشته است که بدون احساس نیاز به جلب رضایت عامه و فارغ از دغدغه رصدشدن عملکردش توسط مردم، غیرمسئولانه و بدون تدبر و تدبیر به چرخش ها و تغییرات مکرر مواضع و حوائج خود ادامه دهد.

احمدی نژاد گرچه با شعارها و وعده های عمدتا اقتصادی موفق به جلب آرای مردم گردید، اما هیچگاه چه قبل از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری و حتی پس از آن نیز الگوها و قواعد روشن و مستدلی برای پیش برد تمهیدات و برنامه های اقتصادی خود اعلام نفرمود و بالاتر از آن، اهداف و مقاصد ملموسی  با قابلیت اندازه گیری و راستی آزمایی  در گستره اقتصادی جامعه و سمت وسوی جهت گیری ها و اقدامات دولت در این مسیر را مشخص نکرد. این ادعا با بررسی آرشیو سخنان ایشان و کنکاش مختصری در جریان عملکردهای دولت نهم به وضوح قابل اثبات است. ضمن آنکه اظهارات چندی پیش نایب رئیس مجلس جناب آقای "باهنر" که از مقربین حزبی آقای احمدی نژاد محسوب می شوند مبنی بر نامعلوم بودن رویکردها و راهبردهای اقتصادی دولت تاییدیه دیگری برای این گفتار است.

حافظه های صوتی و تصویری مملو هستند از تکرار سخنان شورانگیزی که با هیچ ملاک علمی و عملی سازگار نبوده و نیستند و یا حداقل نتیجه و بازده کارآمد و مثبتی را حاصل نکرده اند تا نگاه خوشبینانه ای نسبت به آنها داشته باشیم. شاید بتوان نخستین طرح اقتصادی نافرجام دولت را برنامه اشتغال زایی آن در قالب "بنگاه های زودبازده" دانست. با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان و مسئولان نسبت به آثار و تبعات تورمی و ناپایداری مشاغل ایجادشده با توجه به نواقص مختصات پیش بینی شده برای این روش، دولت بیش از دو سال از وقت گرانبهای کشور و میلیاردها تومان پول را به پای اجرای خودخواسته این طرح گذاشت و از قربانی نمودن مدیران اقتصادی خود هم دریغ نکرد، در نهایت نیز شد آنچه از روز اول بر همگان عیان بود.
مصادیقی که موید نظریه "باری به هر جهت" بودن دولت نهم و درنظر نگرفتن یک الگو و ساختاری مشخص و تعریف شده در امور مرتبط با توسعه اقتصادی کشور و تامین معیشت حال و آینده مردم هستند بسیار بوده و پرداختن به بخشی از آنها نیز مایه اطاله کلام است و خارج از حوصله این نوشته. تنها به ذکر سخنی از سومین رئیس بانک مرکزی دولت نهم بسنده می کنیم که اعتقاد دارد نرخ سود بانکی را باید مطابق نرخ تورم تنظیم کرد و تعیین دستوری آن مخالف نص صریح قواعد اقتصادی و منشا مشکلات عدیده ای در این حوزه است، اعتقادی که رئیس قبلی این بانک شغل خود را به خاطرش ازدست داد.

یکی از نظریاتی که مقام محترم رئیس جمهور تاکید مکرری بر روی آن داشته  و هرچند وقت یکبار این تئوری را در پوسته ای نوین عرضه می کند، مخالفت با نظام سرمایه داری حاکم در جهان و ایجاد ساختاری اخلاقی و ارزشی برای این نظام تحت لوای مبانی دینی و کرامات انسانی لحاظ شده در آن می باشد. اگر خوب دقت کنیم مشاهده می گردد که بهترین روابط دولت نهم با کشورهایی برقرار است که دارای نظام حکومتی سوسیالیستی هستند که ماهیت این نظام ها، مخالفت با روش های کاپیتالیستی و سرمایه محور می باشد.

البته دولت هیچگاه به صراحت نگفته است که به تعاملات اقتصادی سوسیالیستی تمایل دارد، در عین حال نیز معیارها و اصول زیربنایی سرمایه داری را نیز رد می کند و اینجا نقطه آغاز یک "دور باطل" است، چراکه از این تجدیدنظرخواهی اینگونه برمی آید که دولت می خواهد گناه تمام کاستی ها و غفلت های خود را بر گردن فقدان نظام جامع و مورد وثوق خود برای پیاده کردن آن در کشور بیندازد و تا یافتن چنین ساختاری - با روش آزمون و خطا - قصد دارد تا شرایط را به همین منوال ادامه دهد. به عبارت دیگر چون "دست" این دولت به سبب سو» مدیریت و فقدان وجهه بین المللی به سرمایه گذاری های بزرگ صنعتی نمی رسد، اصل و ریشه سرمایه گذاری را "بدبو" جلوه می دهد.

برای نمونه توجه شما را جلب می کنم به سخنان چند روز پیش آقای احمدی نژاد در جشنواره "کارآفرینان برتر و امدادگران پرتلاش" که توسط کمیته امداد برگزار شد. ایشان برای آن که لزوم تلاش برای افزودن بر رونق اقتصادی بنگاه های کوچک را اثبات نمایند، ضمن تقبیح و مردود دانستن لزوم سرمایه گذاری های کلان در صنایع بزرگ، این فرایند را زاینده سطوحی از کارگران و کارفرمایان در جوامع می دانند و سرایت آثار زیانبارشرایط رکود و بحران جهانی اقتصاد به مردم را ناشی از پیدایش چنین روابطی قلمداد می کنند. مانند آن که به دلیل مطابقت نداشتن پاسخ یک معادله "ریاضی" با مراد و مطلوبیت ما، کل این دانش را بدون درنظر داشتن دستاوردها و کاربردهای آن زیر سوال ببریم و نفی کنیم. در صورتیکه در جهان امروز همین "الگوی رایج" با تنظیم دقیق نحوه تعاملات میان کارگر و کارفرما مانند تقسیم سود و منافع ناشی از فعالیت های اقتصادی، بیشترین و پایدارترین رفاه و توسعه را حاصل کرده است و اگر حالا  درپی خطا یا مشکلی که قابلیت جبران و ترمیم دارد  آسیب زننده جلوه می کند، نباید بهره های گذشته آن را نادیده گرفت.
در اینجا چند پرسش کوچک قابل طرح هستند که پاسخگویی به آنها می تواند موانع بسیاری که در راه خدمتگزاری دولت نهم اختلال ایجاد کرده اند را مرتفع نماید و ذهنیت همگان را نسبت به رویکردها دولت درزمینه مسائل اقتصادی تاحدودی روشن نماید.

1- نظام های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی دارای سال ها تجربه عملی و سابقه اجرا در کشورهای مختلفی از جهان با شرایط و ضوابط گوناگونی بوده اند و قابلیت ها و نواقص خود را در جریان آزمون های متعددی نمایان ساخته اند و امروزه به عنوان مکاتب کلاسیک اقتصادی جهان معاصر در دانشگاه های معتبر تدریس می شوند. مکتب اقتصادی موردنظر دولت نهم دارای چه سابقه عملی قابل اتکا و مطابق شاخص های جهان امروز است؟
2- اگر دولت نهم قصد دارد در نقش مولف یک نظام اقتصادی نوظهور قرار گیرد، کمترین "حق" مردم ایران این است که بدانند چه میزان "زمان" و چه مقدار "هزینه" را باید صرف این ابداع و نوآوری نمایند؟

3- طرح "تحول اقتصادی" که حاصل "عرق ریزان" روحی و "عصاره" فکری دولت نهم در سال آخر کار خود است، برپایه "آزادسازی" قیمت ها قرار دارد. آزادسازی قیمت ها و تبعیت از اقتصاد "بازار" یکی از ارکان شناخته شده نظام سرمایه داری است. این تناقض گفتار و عمل چگونه قابل توجیه است؟

4- چرا در مورد دولت که "کارفرمای" ده ها هزار نفر در بخش های تولیدی مانند انرژی، پتروشیمی، خودروسازی، مخابرات و صدها حوزه دیگر است چنین ایده پردازی هایی وجود ندارد و تنها نسبت به سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی اینطور بدبین هستیم؟
5- دولت نهم با این بینش و طرز تلقی، چگونه می خواهد پیشبرنده برنامه هایی چون قوانین ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز باشد؟
در شرایطی که اقشار عمومی جامعه به دلایلی همچون تنگناهای معیشتی و مشغولیات ذهنی ناشی از آنها رغبتی به اکتشاف و پیگیری این قبیل مسائل را ندارد، در رتبه نخست وظیفه نمایندگان و وکلای منتخب مردم و سپس متفکران و آگاهان نسبت به روندهای خرد و کلان کشور است که ضمن پرده برداری از باطن مسائل و ابراز هشدارهای لازم به مدیران و مسئولان، زمینه هوشیاری و بصیرت آحاد ملت را فراهم نمایند.

قدس

«استعفای دولت فیاض تاکتیک جدید سیاسی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛استعفای دولت سلام فیاض اگرچه به ظاهر در چارچوب گفتمان ملی فلسطین صورت گرفته اما دولت حماس با تردید ازاین استعفا استقبال کرد.
دولت سلام فیاض در خرداد 1386 وپس از برکناری غیرقانونی دولت منتخب حماس توسط محمودعباس رئیس سابق حکومت خود گردان، تشکیل شد.
تشکیل دولت سلام فیاض در کرانه غربی به بروز شکاف میان جبهه سازشکار به رهبری محمودعباس و جبهه مقاومت به ریاست اسماعیل هنیه نخست وزیر قانونی و منتخب حماس منجر شد.

وجود دو دولت که یکی منصوب رئیس حکومت خود گردان و دیگری منتخب مردم فلسطین، تنشهایی میان ساکنان کرانه غربی وغزه ایجاد کرد که به کشته شدن 220 تن از هواداران جنبشهای فتح و حماس انجامید.

بروز این درگیریها موجب شد تا حکومت خودگردان برای جلوگیری از تشکیل جلسات پارلمان فلسطین که اکثریت آن را اعضای فراکسیون وابسته به حماس تشکیل می دهد به رژیم صهیونیستی برای دستگیری نمایندگان حماس متوسل شود.

حماس از مجموع 128 کرسی پارلمانی 76 کرسی را در اختیار دارد اما با دستگیری 22 تن و شهادت تعداد دیگری از اعضای وابسته به حماس در پارلمان، فراکسیون وابسته به جنبش فتح قدرت پارلمانی را در انحصار خود قرار داد.

خویشتنداری رهبران حماس و هشدار مکرر آنان نسبت به پی آمدهای گفتگوی سازش حکومت خودگردان با رژیم صهیونیستی موجب شد تا محمودعباس که دوره ریاست وی بر حکومت خودگردان در دیماه گذشته پایان یافت، برای برون رفت از بحران سیاسی به جبهه موسوم به کشورهای معتدل عربی بپیوندد.

این جبهه که از مصر، اردن وعربستان تشکیل شده خواهان سازش فلسطینیان با رژیم صهیونیستی است در حالی که حماس هرگونه سازش با اسرائیل را بدون تحقق شرایط بحق فلسطینیان مردود می داند.
پس از جنگ 22 روزه و پیروزی درخشان وتاریخی حماس بر ارتش رژیم صهیونیستی موضع جبهه سازش تضعیف شد وسقف چانه زنیهای سیاسی دولت حماس افزیش یافت.

به همین دلیل مصر نیز که عملکرد غیرقابل قبولی در جنگ 22 روزه از خود نشان داد برای بازسازی چهره سیاسی خود تلاش کرد تا نقش میانجی میان فتح وحماس ایفا کند.
مذاکرات قاهره به تشکیل 5 کمیته برای حل اختلافات میان دو جنبش منجر شد که یکی ازتصمیمات اتخاذ شده تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت تمامی طیفهای سیاسی فلسطین بود.به همین دلیل، در ظاهر سلام فیاض برای تشکیل چنین دولتی استعفای خود را تسلیم محمودعباس رئیس سابق حکومت خودگردان کرد.

اگرچه این استعفا با استقبال دولت حماس مواجه شده اما بسیاری از ناظران سیاسی این حرکت را تاکتیک جدید محمودعباس برای گذر از مرحله دشوار فعلی و کسب حمایت حماس برای پیروزی مجدد در انتخابات آینده ریاست حکومت خودگردان می دانند.
مسلم است، با توجه به تجربه تلخ حماس در تعامل با حکومت خودگردان این جنبش اجازه نخواهد داد تا محمودعباس بار دیگر در انتخابات حکومت خودگردان به پیروزی برسد و راه سازش را ادامه دهد.

صدای عدالت

«گسترش خرید و فروش تسلیحاتی غرب، چرا؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛در حالی که هم اکنون احتمال بهبود روابط ایران و آمریکا در هاله ای از ابهام قرار دارد واکنش کشورهای عربی نسبت به افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه به صورت مختلف از جمله خرید تسلیحاتی نمایان شده است. به عنوان مثال امارات به تنهایی قراردادی به ارزش سه میلیارد دلار با شرکت های بوئینگ و لاکهید مارتین برای خرید جنگنده و هواپیماهای ترانزیت نظامی امضاء کرد. برهمین اساس، امارات با امضای این قرارداد، سفارش ساخت چهار فروند جنگنده سی17 را به بوئینگ و 12فروند سی130را به شرکت لاکهید مارتین داد و هدف خود را نوسازی ارتش و ناوگان حمل و نقل آن اعلام کرده است. ‏

به گزارش روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، در نمایشگاهی که در امارات برگزار شد 900 شرکت نظامی از 50 کشور شرکت داشتند که در مدت چهار روز 40 هزار نفر از آن بازدید کردند و به نظر می رسد کشورهای عربستان، بحرین، کویت، عمان و قطر، در سال جاری میلادی 59 میلیارد دلار دیگر برای خرید تجهیزات نظامی هزینه کنند. لذا غیرواقع بینانه نیست اگر گفته شود در حال حاضر بیش از نیمی از درآمدهای نفتی خاورمیانه صرف خرید تسلیحاتی می شود. بنابراین سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دلایل گسترش فروش و خرید تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه چیست؟باید گفت سالهاست در عین حال که خرید تسلیحاتی اولویت سیاست خارجی اعراب گشته است، فروش اسلحه پررونق ترین تجارت غرب به ویژه آمریکا شده است.

به گونه ای که از سال 2001 به بعد متوسط فروش تسلیحاتی آمریکا سالانه تا میزان10 تا 13 میلیارد دلار در حال افزایش است. چنانچه این روند ادامه داشته باشد پیش بینی می شود هزینه نظامی چند کشور عربی(عربستان، عراق، امارات و اسرائیل) به بیش از 75 میلیارد دلار در سال 2013 برسد. از جمله دلایل گسترش تسلیحات که سبب شده است کشورهایی چون انگلیس، فرانسه و روسیه در رقابتی تنگاتنگ در صدد فروش تسلیحات خود به کشورهای عربی باشند می توان بحران مالی حاکم بر جهان را ذکر کرد. چراکه پس از بحران مالی حاکم بر جهان تحرکات و رایزنی های گسترده ای برای فروش سلاح های غربی صورت گرفته است. از جمله دیگر دلایل فروش سلاح به کشورهای عربی میتوان به چند مورد ذیل اشاره نمود: 1- رهایی کمپانی های اسلحه سازی از خطر ورشکستگی2- جذب دلارهای نفتی کشورهای عربی و ارائه آن در قالب کمکهای مالی به متحدان منطقه ای آمریکا در خاورمیانه3- گسترش نفوذ و تداوم حضور بیشتر در منطقه خاورمیانه. باید گفت گسترش رقابت تسلیحاتی درعین حال که حاوی مزایایی برای کشورهای فرامنطقه ای بهویژه آمریکاست، مضراتی نیز به شرح ذیل برای کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت: 1- گسترش حضور گروههای افراطی و فعالیتهای تروریستی2- دخالت و نفوذ بیشتر کشورهای فرامنطقه ای در خاورمیانه3- نزاع و درگیری ناشی از ترس و نگرانی همسایگان از اقدامات احتمالی یکدیگر4- به هدر رفتن منابع کشورهای منطقه به ویژه منابع نفتی در راستای خرید تسلیحاتی. با توجه به واقعیات موجود گسترش فروش تسلیحات نشان می دهد که نوع رفتار دولت اوباما برخلاف شعارها و مواضع وی درمورد صلح و دموکراسی در منطقه خاورمیانه است.

به نظر می رسد راهبرد دولت وی در راستای سیاستهای جرج بوش می باشد با این تفاوت که رئیس جمهور کنونی از طریق ابزارهای قدرت نرم سعی دارد سیاست خویش را در منطقه پیاده کند. به عنوان مثال در حالی که ترفند ایران هراسی و بزرگنمایی فعالیتهای هسته ای ایران را اتخاذ می نماید در عین حال سعی می کند با تبلیغ مذاکره احتمالی با ایران و احتمال بهبود روابط دو کشور حساسیت کشورهای عربی را برانگیزد. چراکه اعراب ادامه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی خود را منوط به سردی روابط ایران و آمریکا می دانند. چنین نگرانی هایی را در نشست های مختلف به ویژه شرم الشیخ و نشست مشترک برخی کشورهای عربی منطقه و گروه 1+5 می توان دریافت. پیش بینی می شود با توجه به اشتراک نظر اسرائیل و کشورهای عربی در زمینه مخالفت با نفوذ ایران در منطقه باید شاهد کاهش اختلافات تاکتیکی میان اعراب و اسرائیل بود. بدیهی است کشورهایی که بسیاری از شبکه های هوایی و موشک های پیشرفته شان توسط مستشاران خارجی اداره شده و فاقد نیروی انسانی، ارتش کارآمد و توان انسانی جهت بکارگیری تسلیحاتی هستند گسترش تسلیحات نظامی شان جز اینکه سبب بروز پیامدهایی چون نابسامانی اجتماعی و رشد رادیکالیسم در منطقه شود منافع چندانی برایشان به همراه نخواهد داشت. البته حفظ قدرت تسلیحاتی کشور حائز اهمیت است. اما باید در این زمینه متعادل بود و نباید ذهنیات خود را تحت تأثیر القائات دروغین غرب قرار داد. آن هم نسبت به کشوری چون ایران که بیش از چندین دهه نه تنها به کشوری تجاوز ننموده بلکه حامی کشورهای تجاوزدیده می باشد. ‏  
 
دنیای اقتصاد

«شهر مجازی تهران؛ مدیریت دو فضایی شهر» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم سعید رضا عاملی است که در آن می‌خوانید؛هدف اصلی در مدل‌سازی شهر مجازی تهران، سلامت انسان و طبیعت و در یک نگاه متعالی، تعالی انسان، روابط انسانی و رابطه انسان با طبیعت است.

حتما جای سوال خواهد بود که چطور می‌توان از طریق فضای شهر مجازی به چنین هدفی دست پیدا کرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته در پروژه شهر مجازی تهران، 83درصد رفتار فیزیکی شهر در حوزه فعالیت‌های اداری و خدماتی قابل انتقال به فضای مجازی است و 17‌‌درصد مابقی به‌صورت همنشینی نیز می‌تواند به ارائه خدمات مجازی بپردازد.

اگر ‌این عملکرد‌های فیزیکی و حضوری اداری و خدمات به شهر مجازی تهران انتقال یابد، شاهد کاهش حداقل 7‌میلیون سفر بین شهری، توقف ساخت و ساز‌های اداری، کاهش قابل‌توجه آلودگی هوا و سلامت روحی و رفتاری ناشی از کار آسان و موثر خواهیم بود. منابع مالی پس‌انداز شده از ناحیه سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و حضوری، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را برای توسعه فضای سبز، پارک‌ها و محیط‌زیست سالم فراهم می‌کند.

شهر تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر و پایتخت جمهوری اسلامی‌ایران، دارای ظرفیت‌ها و مشکلات بسیار زیادی است که بدون دو فضایی کردن عملکرد شهری، ظرفیت‌ها تبدیل به بحران و مشکلات تبدیل به بن‌بست‌های بدون راه‌حل خواهد شد.ظرفیت‌های شهر تهران عبارت است از وجود کارخانه‌های بزرگ صنعتی، بزرگترین بازار مالی کشور، برخورداری از چهل مرکز آموزش عالی، چهل ‌‌درصد جمعیت دانشجویی، پنجاه‌‌درصد اعضای هیات علمی‌دانشگاهی کشور، کتابخانه‌های بزرگ ملی، تالارهای بزرگ، موزه‌ها و پارک‌های اصلی کشور و فرهنگسراهای متعدد و متنوع که چهره‌ای فرهنگی و هنری به شهر داده است.

همچنین تهران با داشتن هجده‌‌درصد جمعیت کشور، سی‌‌درصد خانه‌های کشور، بیست و چهار‌‌درصد مصرف آب، برق و گاز، بیست و نه‌‌درصد عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها و رستوران‌ها و هتل‌های کشور، چهل و چهار‌‌درصد خدمات مالی، چهل و هشت‌‌درصد امور اداری کشور و همچنین سی و چهار‌‌درصد کارمندهای اداری کشور، پنجاه و شش‌‌درصد ماشین‌های نمره شده کشور، چهل و شش‌‌درصد پروازهای کشور به مقصد تهران و سی و پنج‌‌درصد خطوط ارتباط تلفنی، به عنوان بزرگ‌ترین بازار تولید و مصرف ‌ایران، جایگاه مهم شهری را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، شهر تهران در حدود 18‌میلیون سفر بین شهری، هوای آلوده، عدم وجود توازن در دسترسی به منابع شهری، اتلاف زمان روزانه نزدیک به یک‌ میلیون ساعت شهروندان در ترافیک مرکزی شهر و روابط ناسالم اداری و اجتماعی است. شهر مجازی پاسخی برای کنترل و مدیریت بهینه و سالم ظرفیت‌های شهر و حل مسائل، مشکلات و بحران‌های ناشی از آلاینده‌های زیست‌محیطی و رفتاری شهر تهران محسوب می‌شود. منطق نگاه در طراحی شهر مجازی تهران؛ منطق دو فضایی است که تلاش می‌کند با توجه به واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و مشکلات شهر تهران از امکانات فضای مجازی بهره‌مند شود.

شهر مجازی چیست؟ شهر مجازی فضای شبکه‌ای و ارتباطی است که در فضای ‌اینترنت قرار می‌گیرد و از طریق فضای ‌اینترنت به پاسخگویی تعاملی نیازهای اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و اداری جامعه می‌پردازد. شهر مجازی از خصلت‌های نظام‌مند بودن، دسترسی آسان به خدمات، فراگیری خدمات شهری و به نوعی غیرمتمرکز کردن خدمات شهری همراه با چندرسانه‌ای بودن، تاریخی بودن و توجه به تنوع‌های قومی ‌و دینی برخوردار است. شهر مجازی، شهر نظام بخشیدن به ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه‌ایرانی است. شهر مجازی، ظرفیت ساختن‌ ایده‌آل‌های زندگی را در یک فضای شهری فراگیر و مبتنی بر چارچوب‌های قانونمند، اخلاقی و الهی را دارد. شهرمجازی، شهر شهرهاست که قدرت ساخت شهرهای هزار طبقه را دارد. شهر مجازی در منطق الگوریتمی‌شهر، شهری تغییر پذیر، متنوع و مبتنی بر هنر و معماری والاست. شهر مجازی، شهر متغیرها و فرامتغیرها است؛ شهری است که هم به جزئیات و هم به کلیت امر زندگی توجه می‌کند.

شهر مجازی، شهر ساختن بدون تخریب محیط زیست و ساختن با بهره‌وری متمایل به بی‌نهایت است. شهر مجازی، شهر ریاضی و منطق ریاضی است که بر مبنای آن مهندسی‌های مجازی جدیدی متولد می‌شوند که از ذات «تغییرپذیری» و «سیال‌بودن» برخوردارند. زمان در شهر مجازی از مفهومی‌هندسی و غیرخطی برخوردار است و فرآیندهای مبتنی بر زمان مجازی در محیطی بدون فاصله و در نتیجه متفاوت از حیث «حرکت و سرعت» برخوردار است. ‌این بدان معنا است که ما در عین تحرک از امکان ثبات برخورداریم. پروژه مطالعات شهر مجازی توسط مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهردار تهران انجام شده است که خروجی‌های متعددی را که شامل برنامه عمل شهر، الگوی پیاده‌سازی، پژوهش‌های گسترده در خصوص دانش سنجی، مشکل سنجی؛‌ ایده‌آل سنجی کاربران و مدیران به دنبال داشته است.

در پایان باید توجه داشت که نگرش یک فضایی، نمی‌تواند شهر را در مسیر سالم و موثر قرار دهد. لذا همواره نگارنده تاکید بر توجه به نگاه و نگرش دو فضایی، توجه به ظرفیت‌های دو فضایی و فرآیند‌سازی‌های دو فضایی دارد. از سوی دیگر استفاده موثر از فضای مجازی منجر به تولید محتوایی برای آسایش مردم می‌شود و نگاه صرفا آسیبی به‌این فضا و فراهم نیاوردن ظرفیت‌های دسترسی پر سرعت می‌تواند‌ این فضای آسایش را تبدیل به فضای رنج آور کند.

سرمایه

«ویژگی های خاص بودجه 88»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن رنانی است که در آن می‌خوانید؛ بررسی بودجه 88 از امروز در صحن علنی مجلس آغاز شده و تصویب آن به احتمال زیاد تا روزهای پایانی سال 87 طول خواهد کشید. بودجه 88 از بسیاری جهات یک بودجه خاص و در بعضی جهات متفاوت به حساب می آید و مهم ترین تفاوت این بودجه با بودجه سال های گذشته مطرح شدن طرح هدفمندکردن یارانه ها و استفاده از درآمد هدفمندکردن یارانه ها در بودجه 88 است.

نکته دیگر در بودجه 88 وجود کسری بودجه است که از همان ابتدای تدوین لایحه بودجه مطرح بوده است. بودجه 88 اگرچه بودجه ای انقباضی است و نسبت به سال های قبل رشد بسیار کمتری (حدود 4 درصد) داشته اما کسری بودجه آن قطعی است.

ولی این کسری بودجه از آن جهت اهمیت دارد که تامین کسری بودجه 88 از طرق مرسوم مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی و... قابل جبران نیست بنابراین قطعاً این کسری بودجه با افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی همراه خواهد بود و به تورم نیز دامن می زند. پس برای سال آینده باید انتظار داشت تورم رشد چشمگیری داشته باشد و انتظارات تورمی نیز دامن زده شود. نکته دیگری که وجه تمایز بودجه 88 است وجود لایحه هدفمندکردن یارانه ها در این بودجه است. البته تا زمانی که به طور دقیق مشخص شود چه مقدار از یارانه ها آزاد و قیمت ها چه مقدار واقعی می شود، میزان یارانه های پرداختی چقدر است و ... نمی توان پاسخ داد که لایحه هدفمندکردن یارانه ها چه تاثیری در افزایش یا کاهش کسری بودجه 88 دارد.

اما آنچه مسلم است یارانه ها با هر حجمی و قیمت ها تا هر سطحی که آزاد شوند، این حجم از کاهش یارانه ها، افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت و افزایش قیمت موجب افزایش هزینه ها می شود بنابراین دولت در تامین هزینه هایش در هر صورت دچار مشکل می شود کسری بودجه مواجه خواهد شد. پس اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها با هر حجمی در گام نخست هزینه ها و سپس کسری بودجه دولت را افزایش خواهد داد. کسری بودجه ای که باز هم از طرق مرسوم سال های گذشته قابل جبران نیست و نمی توان با تکیه بر حساب ذخیره و ... آن را پوشش داد.