شرایط ویژه فروش‌خودرو شگردی برای کلاهبرداری

سرهنگ محمدیان در حالی از شهروندان می‌خواهد احتیاط و دقت را مد نظر قرار دهند که پیش از این نیز مقامات دیگر نیروی انتظامی در این خصوص به طور مکرر هشدار داده بودند اما همچنان کلاهبرداران به بهانه واگذاری قسطی خودرو به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اخیرا کارآگاهان اداره 14 پلیس آگاهی تهران دو مرد را بازداشت کرده‌اند که بعد از تاسیس شرکتی صوری و تبلیغات گسترده از خریداران اتومبیل کلاهبرداری کلان کرده بودند. یکی از طعمه‌های این دو شیاد می‌گوید: «شرایطی که این شرکت اعلام کرده، بسیار خوب و استثنایی بود. برای خرید پژو فقط باید دو میلیون تومان پول پیش می‌دادم. من این مبلغ را واریز کردم و یک ماه منتظر ماندم تا زمان تحویل خودرو فرا برسد اما بعد از آن بود که با تعطیلی شرکت مواجه شدم.»

ثبت شرکت، چاپ تبلیغات، دفترهای مجلل و شیک و خوش‌برخوردی مدیران شرکت‌ها هیچ‌یک دلیلی معتبر بر بودن چنین شرکت‌هایی نیست، چرا که ثبت شرکت‌ها به سادگی انجام می‌شود و آن‌طور که سرهنگ عبدالله قاسمی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا می‌گوید هر فردی فقط با یک فتوکپی شناسنامه می‌تواند از طریق واسطه‌ها شرکتی به ثبت برساند و کسی به سوءپیشینه و اعتبار او توجه نمی‌کند. ضمن این که نظارت دقیقی نیز بر فعالیت شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد و در بسیاری موارد کلاهبرداران با ثبت شرکت، کاربری آن را بدون مجوز تغییر می‌دهند و فعالیت‌های مجرمانه‌شان را شروع می‌کنند. نیروی انتظامی این نوع شرکت‌ها را شرکت‌های کاغذی می‌نامد و بر این عقیده است که درصد عمده‌ای از کلاهبرداری‌ها توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود.

سرهنگ اسماعیل هادئی، رئیس پلیس آگاهی استان تهران می‌گوید: «برخی تبهکاران در پوشش شرکت‌های لیزینگ خودرو با اجاره کردن محلی به عنوان دفتر کار و تبلیغات گسترده از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند. برای پیشگیری از این‌گونه جرم‌ها ضروری است دقت شود آیا نشانی مندرج در اساسنامه شرکت با محل دفتر آن مطابقت دارد یا نه. همچنین فهرست افراد فعال در این شرکت‌ها باید مطابق اساسنامه باشد، بنابراین مشتریان باید قبل از هر چیز اساسنامه شرکت‌ها را مطالعه کنند و اگر با مورد مشکوک و مشکلی مواجه شدند موضوع را به نزدیک‌ترین کلانتری اطلاع دهند.»

مطابق پرونده‌ای که در دادسرای ناحیه 11 تهران در جریان است اعضای یک باند بعد از تاسیس شرکت لیزینگ خودرو در چهارراه لشکر، در روزنامه‌ها آگهی چاپ کردند و با اعلام این‌که از بانک‌های معتبر دولتی و خصوصی برای متقاضیان وام می‌گیرند، 60 نفر را فریب دادند و 30 میلیون تومان به جیب زدند. این متهمان از هر مشتری خود بین 200 هزار تا 5/1 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت می‌گرفتند و زمان تحویل خودرو را به آینده موکول می‌کردند.

احمد ابراهیمی حقوقدان درباره این شگرد کلاهبرداری می‌گوید: «این کاملا طبیعی است که سودجویان برای کلاهبرداری و کسب درآمد نامشروع به انواع مانورهای متقلبانه متوسل می‌شوند و آنچه که در این خصوص اهمیت دارد راه‌های مقابله، پیشگیری و برخورد است. در بحث پیشگیری ما با دو نکته مواجه هستیم. بحث اول آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی به شهروندان است که باید از طریق رسانه‌ها انجام شود. نکته دوم سختگیری قانون برای ثبت شرکت‌ها است. قانونگذار باید تمهیدی بیندیشد که ثبت شرکت‌ها نه آنقدر با مانع مواجه شود که کمتر کسی سراغ این کار برود و نه آنقدر آسان باشد که چنین شرایطی پیش بیاید. ضمن این‌که نظارت بر عملکرد شرکت‌ها هم نباید فراموش شود. در مجموع به نظر می‌رسد قانون ثبت شرکت‌ها که مربوط به دهه 50 است باید مورد بازنگری قرار بگیرد.»

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: «در بحث برخورد نیز اکنون مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس، مجازات این کلاهبرداران یک تا 10 سال حبس، جزای نقدی و رد مال است. حال با توجه به این‌که روند اعمال مجرمانه همچنان ادامه دارد به نظر می‌رسد این مجازات بازدارندگی کافی ندارد و قانونگذار باید در این باره نیز چاره‌اندیشی کند.»

در یک پرونده دیگر مردی با همدستی اعضای خانواده‌اش یک شرکت لیزینگ خودرو راه ‌انداخت و از 800 مشتری مبلغ 10 میلیارد تومان کلاهبرداری کرد. یکی از مالباختگان این پرونده می‌گوید: «شرایط این شرکت به حدی عالی بود که بیشتر مشتریان چند اتومبیل ثبت‌نام کردند. من خودم برای سه خودرو پول واریز کردم و افرادی هم بودند که سفارش 10 ماشین دادند.»

شرکت‌های لیزینگ خودرو از سال 79 همزمان با شروع اعطای وام خرید لوازم بادوام از سوی بانک‌ها تاسیس شدند. این شرکت‌ها که باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند واسطه‌هایی هستند که از بانک وام می‌گیرند، خودرو خریده و به صورت قسطی به متقاضیان واگذار می‌کنند، اما نبود نظارت کافی زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم کرد و سیل شکایات به مراجع قضایی سرازیر شد و برخی از این پرونده‌ها ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد، به‌طوری که در یک پرونده که در کرج مطرح است 3 هزار نفر علیه یک شرکت قلابی اقامه دعوی کرده‌اند و پرونده‌شان در جریان است.

فروش قسطی خودرو تنها شگرد کلاهبرداران برای اغفال و فریب خریداران اتومبیل نیست. بنا بر محتویات پرونده‌ای که در دادسرای ناحیه 6 تهران در جریان است، 25 مالباخته علیه یک نمایندگی مجاز فروش خودرو به اتهام کلاهبرداری700‌میلیون تومانی شکایت کرده‌اند و مشخص شده است پسر صاحب نمایندگی در غیاب پدرش با مشتریان قرارداد بسته، از آنها پول می‌گرفته و فریبشان میداده است. به همین دلیل شهروندان باید حتی هنگام مراجعه به اماکنی که رسمی و قانونی به نظر می‌رسند نیز کاملا هوشیار باشند و بررسی کنند که آیا طرف معامله وجاهت قانونی دارد یا نه.

برخی سودجویان نیز تعویض خودروهای فرسوده را بهانه قرار می‌دهند و با وعده و وعید، افراد زودباور را فریب می‌دهند. سرهنگ قاسمی می‌گوید: «به طور کلی در هر معامله‌ای افراد باید کاملا هوشیار باشند و به ظاهرسازی‌ها توجه نکنند. شهروندان باید تا زمانی که از طرف مقابل مطمئن نشده‌اند از پرداخت پول و مدارک خودداری و از وقوع جرم پیشگیری کنند.»

علیرضا رحیمی‌نژاد