ایران ازوحدت فلسطینیهاحمایت می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر،"منوچهر متکی"در این نشست که با مجری گری کریستین امانپور خبرنگار سی ان ان برگزار شد و وزیر امور خارجه فرانسه و وزیر خارجه عراق و نخست وزیر کنیا هم حضور داشتند؛ خواستار نگاه عمیق تر به مسئله فلسطین شده و طرح سازش را طرحی اساسی برای حل این مسئله ندانست.

وی گفت: ایران به عنوان یک عضو خاورمیانه در کنار حمایت از اتحاد تمام گروههای فلسطینی، تا جایی که فلسطینی ها به حقوق واقعی خود برای بازگشت به سرزمین خود نرسیده اند، حمایت خواهد کرد.

متکی درباره سئوال برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه از وی درباره طرح عربی برای رسیدن به صلح در خاورمیانه نیز گفت: ما از بازگشت مزارع شعبا به لبنان، بلندی های جولان به سوریه و تشکیل دولت فلسطینی با درنظرگرفته شدن حقوق فلسطینی ها برای بازگشت به سرزمینشان حمایت می کنیم.

وی درباره وعده های اوباما برای ایجاد تغییر در رفتار با جهان اسلام نیز اظهار داشت : بخشی از جهان اسلام از اقدامات دولت های سابق ایالات متحده رنج برده است و ما از تغییر رویکردها و ایجاد یک رویکرد سازنده در کاخ سفید استقبال می کنیم.

اعتراف کوشنر به حمایت قاطع از رژیم نامشروع اسرائیل

برنارد کوشنر در این نشست ضمن پرسش از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره طرح سازش ، گفت: ما حامی اسرائیل هستیم و این موضوع را بارها تکرار کرده ایم، اما از تشکیل دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل هم حمایت می کنیم.

طرح سازش ( به اصطلاح تشکیل دو دولت برای دو ملت) طرحی تبعیض آمیزبرای مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی است که ایجاد دولتی فلسطینی در یک سوم خاک فلسطین بدون درنظر گرفتن حقوق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به سرزمینشان را در نظر دارد.

متکی هم در پاسخ به اظهارات کوشنر بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمانها و حقوق مشروع ملت فلسطین به ویژه خروج اشغالگران قدس از سرزمینهای اشغالی و تشکیل کشور مستقل به پایتختی بیت المقدس و بازگشت تمام آوارگان تاکید کرد.

کوشنر در پاسخ به سئوالی درباره بسته شدن زندان گوانتانامو توسط باراک اوباما رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و وضعیت زندانیان پس از بسته شدن این زندان گفت : ما در کنار حمایت از بسته شدن زندان گوانتانامو معتقد به انجام گام به گام بازگشت زندانیان  به جامعه انسانی هستیم.

وی از بررسی موضوع پذیرش زندانیان گوانتانامو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کمیسیون اروپا خبر داده و تایید وضعیت حقوقی و اتهامات افراد زندانی برای طبقه بندی آنها را یک ضرورت قبل از هرگونه تصمیم گیری دیگر دانست.