اجرای بیمه ایرانیان، منتظر ابلاغ دولت

به گزارش ایسنا ، دکتر مصری امروز در حاشیه همایش روز جهانی ایدز که در دانشگاه تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: دیدگاهی که تاکنون روشن نشده، این است که آیا پزشک خانواده‌ شهری باید توسط بخش خصوصی عملیاتی شود یا بخش دولتی؟. اگر به این تفاهم برسیم تا این موضوع حل شود، سال آینده اجرای این طرح را آغاز می‌کنیم.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که وزارت رفاه آمادگی کامل برای اجرای این طرح در شهرها را دارد، عنوان کرد: این در حالیست که اجرای این طرح در کنار بسیاری از مسایل دیگر اجرایی می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر حق بیمه‌های مردم باید یکسان شود. رفتارهایی که با بیمه‌شدگان صورت می‌گیرد، باید در نظام ارجاع اصلاح شود. همچنین معتقدیم، در سیستم ارجاع، زیرمیزی گرفتن از بیمار باید از بین برود.

مصری با اذعان بر این که همچنین نباید ویزیتی بیشتر از آن چه که وزارت بهداشت تصویب کرده از بیمار اخذ شود، تاکید کرد: دغدغه‌ وزارت رفاه و بهداشت صیانت از حقوق مردم است و گرنه در اصل ارجاع و پزشک خانواده‌ هیچ کس شکی ندارد و طبق قانون باید اجرایی شود.

به گفته وی، این در حالیست که در وضع موجود، پولی برای اجرایی شدن طرح ندارند.

 لنکرانی ـ وزیر بهداشت ـ که در کنار وزیر رفاه ایستاده بود، در ادامه سخنان مصری در این باره به خبرنگاران، گفت: همانگونه که اعلام شد، طرح پزشک خانواده‌ در شهرها یکسری مبانی علمی دارد که این موارد مورد تفاهم هر دو وزارتخانه است.

وی افزود: در واقع برنامه اجرایی با مبانی علمی متفاوت است. برنامه اجرایی به مباحث مالی می‌پردازد و قسمتی دیگر نیز پیش‌بینی ضوابط اجرایی کار است که رفع این مشکلات نیز زمان می‌برد و هر دو وزارتخانه تلاش می‌کنند، اجرای این طرح را در قالب بودجه سال آینده عملیاتی کنند.

مانعی برای اجرای بیمه ایرانیان وجود ندارد

مصری درباره زمان اجرای بیمه پایه ایرانیان اعلام کرد: هفته گذشته اصلاحی که باید به روی مصوبه دولت در این باره صورت می‌گرفت، انجام شد و مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت، لذا در حال حاضر مانعی برای اجرای این نوع بیمه وجود ندارد.

وی در پاسخ به این که که بدین ترتیب برای اجرای بیمه پایه ایرانیان دیگر نیازی به اجرای سیستم ارجاع در شهرها نیست؟ پاسخ داد: این الزام برداشته شد و در حال حاضر دیگر مانعی برای اجرای آن نداریم و منتظر ابلاغ مصوبه آن از سوی دولت هستیم.

وزیر رفاه در مورد تحت پوشش قرار دادن مبتلایان به HIV مثبت و حمایت از خانواده‌های آن‌ها، اظهار کرد: مبتلایان نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند و بدین ترتیب مساعدت‌های اجتماعی اعم از واگذاری مسکن و بیمه درمان به آن‌ها ارائه ‌شده است.

اعتبار بیمه مکمل معلولان قطع نمی‌شود

مصری درباره بیمه مکمل معلولان نیز یادآور شد: سال گذشته برای اولین بار با تامین اعتبار بیمه مکمل معلولان از طریق وزارت رفاه و تامین اجتماعی آغاز شد و اعتبارات مورد نیاز سال جاری نیز در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته و یکی از گروه‌های هدفی که باید بیمه مکمل داشته باشند، معلولان هستند که هیچ گاه اعتبار مورد نیاز برای بیمه مکمل آن‌ها قطع نمی‌شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در مورد تعیین سرانه درمان سال آینده، توضیح داد: تا پایان آذرماه سال جاری پیشنهاد‌ سرانه درمان سال آینده از شورای عالی بیمه به دولت ارائه می‌شود.

مصری با خودداری از اعلام رقم پیشنهاد‌ی شورای عالی بیمه برای سرانه سال آینده خاطر نشان کرد: اگر بحث سرانه‌ها و تعرفه‌ها که با یکدیگر پیوند خورده، یک سویه نگاه کنیم، به خطا رفته‌ایم.

وی در این باره اظهار کرد: زمانی تعرفه‌ها معنا می‌یابد که آن چه مصوب می‌شود، رعایت شود و زمانی سرانه‌ها جواب می‌دهد که تعرفه‌های مصوب شده اجرایی شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی افزود: تعرفه‌ای داریم که آن را دولت تصویب می‌کند و تعرفه دیگر را سازمان نظام پزشکی، سپس تعرفه هیچ یک از آن‌ها رعایت نمی‌شود، پس سرانه در اینجا نمی‌تواند، پاسخگو باشد و یک جایی باید بر این موضوع نظارت کند، تا از مردم تنها آن چیزی که تصویب شده دریافت شود.

مصری با بیان این که قاعدتا نظارت برابر قانون بر عهده وزارت بهداشت است، گفت: وزارت رفاه به صورت رسمی و کتبی آمادگی خود را برای همکاری با وزارت بهداشت اعلام کرده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز دستور ایجاد دادگاه‌های تعزیراتی را ارائه کرده است و اگر این اتفاق رخ دهد، نظارت به صورت قوی‌تری اعمال می‌شود.

وی در مورد قدرت نظارتی بیمه‌ها بر تعرفه‌ها، اذعان کرد: بیمه دو اهرم نظارتی دارد، یکی آن که با مراکز، قراردادی منعقد نکند که این ظلم به بیمار است و دیگر آن که تخلفات را به وزارت بهداشت منعکس کند که این گزارش ارائه می‌شود، اما بیمه‌ها اجازه برخورد ندارد و نظارت در حد انعکاس گزارش است.

بنا بر اظهارات وزیر رفاه و تامین اجتماعی، هم اکنون نارضایتی مردم از اجرایی نشدن تعرفه‌های ابلاغی و اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه تعیین شده دولت است که آن‌ها را به ستوه آورده و بیمه‌ها، هزینه آن خدمتی را که دولت ابلاغ کرده، پرداخت می‌کنند.

وزیر رفاه در مورد مشکل پیش روی توزیع بن‌های ویژه ماه مبارک رمضان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: مشکل پیش رو برطرف شد و دستور توزیع آن نیز داده شده است و شاید پس از بازگشت از سفر دولت از آذربایجان شرقی توزیع بن‌ها آغاز شود.

مصری افزود: به دلیل آن که تعداد بن‌ها زیاد است، چاپشان به دلیل حساسیت‌های ایمنی طول کشیده، اما به طور قطع و یقین ظرف 10 تا 15 روز آینده به دست مددجویان می‌رسد‌، چرا که مشکل اعتباری آن‌ رفع شده است.

وی با یادآوری این که احکام حقوقی 900 هزار نفر از بازنشستگان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف20 روز، صادر شد، گفت: قانون‌گذار گفته این قانون از اول مهر ماه امسال باید اجرایی شود و وزارت رفاه و سازمان بازنشستگی کشوری از همین تاریخ آن را اجرا کردند.

مصری در پاسخ به این که بر اساس اعتبارات پیش‌بینی شده، حقوق بازنشستگان تا چند ماه طبق قانون خدمات پرداخت می‌شود، اظهار کرد: تامین اعتبارات این قانون براساس نظرات معاونت راهبردی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و تاکنون مانعی برای تامین اعتبار نداشتیم و به صورت نقدی پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: قسمتی از قانون باید در قالب سهام به بازنشستگان پرداخت شود، اما محاسبات نشان می‌دهد، حتی اگر سهام بهترین شرکت‌های دنیا در اختیار یک میلیون و400 هزار بازنشسته قرار گیرد، به دلیل آن که عرضه‌کننده زیاد می‌شود، ارزش سهام یک‌هزار تومانی، 100 تومان می‌شود. بدین ترتیب بازنشسته‌ها زیان می‌کنند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به این که به دولت پیشنهاد‌ کرده‌ایم، جای آن که بازنشسته‌ها سهام خود را در بازار عرضه کنند، دستگاه‌های مجری این کار را به صورت عرضه بلوکی در بازار انجام دهند، عنوان کرد: این امر عملیاتی می‌شود، لذا آن چه که می‌خواهیم به بازنشستگان بدهیم، از تبدیل سهام به صورت نقدی است، اما این کار نیز مرحله‌ای انجام می‌گیرد. به عنوان مثال اگر در یک مرحله یک میلیون سهام خریداری شد، پول آن را بین بازنشستگان تقسیم می‌کنیم تا در مرحله بعد به ترتیب عمل کنیم تا بازنشسته‌ها زیان نکند.

مصری در مورد زمان واگذاری سهام‌های نقدی به بازنشسته‌ها، اضافه کرد: این موضوع بستگی به فروش سهام در بورس دارد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید رییس جمهور دستور داده بود، «داروهای زوجین نابارور» در اولین جلسه شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گیرد، چرا که داروهای آن‌ها فوق‌العاده گران است، گفت: سرانه‌های کنونی، پاسخگوی تعهداتی که این مدت بیمه زیر بارش رفته، نیست، به همین دلیل در حال حاضر برای پرداخت صورت حساب مراکز درمانی دولتی و خصوصی چهار ماه کمبود اعتبار داریم.

مصری افزود: داروهای بیماران نابارور نیز همانند بقیه مواردی که طی این مدت در شورای عالی بیمه مطرح شده است، در اختیار کارشناسان قرار گرفته و در اولین جلسه شورای عالی بیمه مطرح و تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: بهتر است، در جریان باشید که هر چه خدمات ارائه می‌کنیم، باید سرانه را نیز اضافه کنیم، چرا که هزینه‌ها از همین سرانه باید تامین می‌شود. از طرف دیگر باید به این فکر باشیم که آیا مردم تحمل بالا رفتن سرانه‌ها به دو و سه برابر را دارند یا خیر؟ این‌ها دغدغه‌های موجود است که تصمیم‌گیری را کمی سخت می‌کند.