بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی با تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی ضمن حفظ اشتغال، ظرفیت تولید آنها را بالا میبرد و با عرضه بیشتر کالا، تورم را کاهش میدهد.
وی با بیان این که راههای مختلفی برای مقابله با رشد نرخ تورم وجود دارد، افزود: یکی از راههای کنترل نرخ تورم، کاهش تقاضاست؛ اما ما به جای کاهش تقاضا، عرضه را افزایش میدهیم که این نیز یکی از راههای پیشگیری از تورم است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: افزایش عرضه و به حداکثر رسیدن فعالیت واحدهای تولیدی یکی از راههای کنترل تورم است و ما نیز این راه را در پیش گرفتهایم. بهمنی گفت: نباید انتظار داشت این مکانیزمها ظرف چند روز پاسخ دهد؛ در درجه اول باید جلوی رشد تورم را گرفت و بعد برای کاهش نرخ اقدام کرد.وی گفت: قطعا ظرف 3 ماه آینده آثار کاهش نرخ را مشاهده خواهیم کرد. نمیتوان نرخ تورم را از 23 درصد ناگهان به طور چشمگیری کاهش داد و این فرآیند قطعا زمانبر است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما به جای توقف ارائه تسهیلات، از محل وصولی و فروش داراییهای مازاد بانکها، منابع مورد نیاز تولید را تامین میکنیم.
بهمنی خاطرنشان کرد: فروش داراییهای مازاد بانکها دوسویه عمل میکند؛ از یک سو فروش ساختمانها عرضه را در بخش مسکن بالا برده و در کاهش قیمتها موثر است، از سوی دیگر این پول به تولید تزریق شده و آن را افزایش میدهد. وی گفت: ما میتوانیم با افزایش عرضه، رشد تولید و حفظ اشتغال، کنترل تورم را در پیش بگیریم.
بهمنی اظهار کرد: نرخ تورم متاثر از سیاستهای درونی و بیرونی است. سیاستهای درونی شامل سیاستهای پولی و مالی است و بانک مرکزی هماکنون متولی سیاستهای پولی است؛ اما سیاستهای مالی و تنظیم آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی بازمیگردد. وی با بیان این که در صورت وجود عوامل بیرونی مانند تورمی که از خارج کشور به داخل تحمیل میشود، بردارها کمتر مثبت خواهد بود، افزود: اگر عوامل دیگر تغییر نکند، سریعتر به نتیجه خواهیم رسید.بهمنی در عین حال تصریح کرد: با تمهیدات و هدفگیریهای صورت گرفته، روند رشد تورم نزولی است و تا پایان سال مشاهده خواهید کرد علاوه بر اینکه نرخ تورم افزایش نخواهد یافت، از نرخ آن نیز کاسته خواهد شد.
دفاع معاون اول رئیسجمهور از سیاستهای بهمنی
معاون اول رئیسجمهور هم با اشاره به مذاکرات رئیس کل بانک مرکزی با رئیسجمهور گفت: آقای بهمنی قادر به ایجاد انضباط پولی در نظام بانکی هستند.
پرویز داوودی در گفتگو با برنا، با بیان این که دولت بشدت مخالف خرید و فروش وامهای بانکی است، اظهار کرد: طی مذاکرات جدیدی که رئیس کل بانک مرکزی با رئیسجمهور داشتند، تمهیدات جدیدی در این خصوص اتخاذ شده است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان این که بزودی شاهد انضباط پولی در این ارتباط خواهیم بود، گفت: با توجه به سیاستهای جدید بهمنی، به نظر میرسد تحولات جدی در نظام بانکی کشور ایجاد شود که در این ارتباط باید به ایشان مهلت بیشتری داده شود.
داوودی در پاسخ به این سوال که بیش از یک سال از مصوبه حذف جریمه دیرکرد از سوی هیات دولت میگذرد؛ اما هنوز بانکها این مصوبه را عملی نکردهاند، گفت: با توجه به این که در این ارتباط جرایم کیفی و کمی داریم، براین اساس رئیس کل بانک مرکزی، بستهای را طراحی کردهاند که بزودی عملیاتی میشود.
به گفته معاون اول رئیسجمهور، بسته تهیه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در حل مشکل معوقات بانکی، انضباط پولی و عملیاتی شدن حذف جریمه دیرکرد بسیار موثر است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید با اصلاح سیستم نظارتی خود قادر باشد پول را درست تنظیم کند، در غیر این صورت نمیتواند کارا باشد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم