پشت پرده اختلاس 220 میلیارد تومانی‌

گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز سه‌‌شنبه خود با خبرنگاران، به قطعی شدن رای پرونده مربوط به بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: فردی به نام علیرضا عمادالدین بیش از 220 میلیارد تومان از طریق گشایش اعتبار اسنادی، اقدام به تحصیل مال نامشروع کرده است. وی افزود: این اتفاق در شعبه‌‌ای از بانک رفاه در قلهک روی داد و تعداد متهمان 10 نفر است که 4 نفر از آنان از کارمندان بانک هستند.

کد خبر: ۲۰۸۱۳۸

اختلاسی که جمشیدی در جلسه مطبوعاتی خود، به آن اشاره کرد؛ همان پرونده‌ای است که رسانه‌ها 3 سال پیش از انتشار جزئیات آن منع شده بودند. این یکی را علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، رسانه‌ای کرد تا نظام بانکی را به دقت ویژه در پرداخت تسهیلات توجه داده باشد و آن دیگری را حمیدرضا موحدی، رئیس مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی توصیه به منع انتشار کرد تا هم سرمایه و هم دیگر متهمان احتمالی از کشور فراری نشوند، اما شرح ماجرا: اختلاس در سال 79 تا 82 در بانک رفاه اتفاق می‌افتد؛ همان شعبه‌ای که شهرام جزایری در آن اختلاس کرده است؛ شعبه‌ای که با گذشت کمتر از 4 سال از تاسیس، 2 اختلاس بزرگ در آن اتفاق افتاده است؛
به طوری که براساس آن، بدون وثیقه برای متهم گشایش اعتبار شده است و مسوولان آن در روندی غیرقانونی، برای آنچه بازگشت سرمایه می‌خوانند، با متهم وارد معامله شدند و خلاصه همان شعبه‌ای که از مدیر آن، به خاطر مدیریت صحیح نقدینگی! حتی تقدیر شده است، مجرم جوان 29 ساله‌ای بیرون می‌آید که دیپلم ریاضی‌فیزیک دارد و زمانی در استخدام بانک دیگری بوده، اما پیش از این اختلاس بزرگ، به خاطر تخلفی دیگر مجبور به استعفا می‌شود. وی سپس وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و 50 شرکت در داخل و 3 شرکت در خارج از کشور ثبت می‌‌کند؛ شرکت‌هایی موهوم که هیچ یک وجود خارجی ندارند.اما علیرضا عماد‌الدین، مجرم اقتصادی برای ورود کالا از خارج کشور با نام همین شرکت‌ها در شعبه پردیس بانک رفاه گشایش اعتبار می‌کند، ادامه کار وی مقارن با پرونده شهرام جزایری در همین شعبه می‌شود، سختگیری‌ها که زیاد می‌شود، متهم گشایش اعتبارهایش را به شعبه قلهک بانک رفاه منتقل می‌کند.

در فاصله تنها 2 سال، عمادالدین 220 میلیارد تومان از بانک تسهیلات می‌گیرد و پول‌هایی را که به دست آورده ، عمدتا صرف خرید ملک و افزایش دارایی خود می‌کند. پرونده اولیه در سال 84 در مجتمع قضایی تشکیل و 3000 نفر ساعت کار نامحسوس روی آن انجام می‌شود. نزدیک به 50 میلیارد تومان از اموال و املاک متهم در نیاوران، اقدسیه، ملاصدرا و کامرانیه و شمال کشور شناسایی و توقیف و 7 میلیارد تومان هم به صورت نقدی برگشت داده می‌شود. 143‌میلیارد تومان از 220 میلیارد تومان نیز قبل از تشکیل پرونده به شبکه بانکی برگشت داده شده است. هرچند جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه پس از گذشت 3 سال، برای خبرنگاران حرفی بیش از بازگشت مابقی مانده را به بیت‌المال ندارد.

وی همچنین درباره سرنوشت شریک جرم پرونده و 5 متهم دیگر یعنی مدیران و کارمندان شعبه بانک گفت: این پرونده 10 مجرم داشت که همگی به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال محکوم شدند.