کمک دولت به تشدید روند مبارزه با مفاسد

گروه سیاسی: دولت در جهت ابلاغ هرچه سریع‌تر لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که شورای نگهبان برخی مواد اصلاحی مجلس در آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته بود تامین بار مالی ایجاد شده از سوی مجلس در این لایحه را پذیرفت. به گزارش فارس ، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان در این خصوص، اعلام کرد: با آن که برخی از موارد اصلاحی و الحاقی مجلس به لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از لحاظ مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده،‌ اما هیات وزیران با پذیرش بار مالی ایجاد شده از سوی مجلس در این لایحه موافقت می‌کند. این لایحه شامل 3 فصل و 35 ماده است که در فصل اول، تعاریفی نظیر فساد و تحصیل مال نامشروع آمده است و فصل دوم این لایحه، تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از فساد اداری را تشریح می‌کند. بر اساس ماده 3این لایحه همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاه ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت اصولی تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت و مراحل مربوط به واردات کالا ‌باید به اطلاع عموم برسد.