حمایت از مولفان؛ قانونی که باید دوباره نوشت‌

حق معنوی، حقی است که پدیدآورنده را قادر می‌سازد برای حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشر شده‌اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند، مثلا تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود یا جلوی تحریف آن را بگیرد در حالی که حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را در نظر دارد.در ماده یک این قانون آمده است: از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق می‌شود.

 به این ترتیب با توجه به تعریف‌های قانونی و حقوقی می‌توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مولف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره‌برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می‌گیرد.

هنرمندان شکایت نمی‌کنند

اولین نکته در خصوص صیانت از حقوق مولفان و مصنفان به خود آنها برمی‌گردد چرا که بسیاری از نویسندگان در این مورد به جای اقدام قانونی به گلایه،  روی می‌آورند.

شاید یکی از مشهورترین پرونده‌هایی که در این زمینه در دستگاه قضایی مطرح شد شکایت نویسنده کتاب بامداد خمار از نویسنده دنباله این کتاب بود که با دفاع مرحوم حمید مصدق شاعر و وکیل دادگستری که دفاع از   شاکی را بر عهده داشت به نفع شاکی به پایان رسید.

مصطفی مستور، داستان‌نویس که خود به دلیل اجرای بدون اجازه برخی نوشته‌هایش به شدت گلایه‌مند است، به خبرنگار ما می‌گوید: اهل شکایت کردن نیستم، اما دلخورم و به اجرای آثارم بدون کسب مجوز اعتراض دارم. این رفتاری غیرمدنی و غیرحرفه‌ای است.

این رفتار در عرصه سیاست یا اقتصاد صورت نمی‌گیرد بلکه در عرصه فرهنگ شاهد این اقدامات هستیم. این‌که ایده یک داستان‌نویس را از داستانش اخذ کنیم و آن را در فیلمنامه خود بگنجانیم رفتاری غیرانسانی است و بحث ما هم بحث مادی نیست چرا که سهم نویسنده از یک اثر سینمایی بسیار اندک است.

مستور دلیل عدم ورود خود به حوزه شکایت قضایی را طولانی بودن فاز حقوقی و عدم بازدارندگی این راه می‌داند و معتقد است: در بهترین صورت مشکل شخصی یک نویسنده حل می‌شود در حالی‌که مشکل به صورت عام آن وجود دارد؛ مساله این است که کسی که این کار را انجام می‌دهد بر نادرستی عمل خود واقف است، اما آن را انجام می‌دهد. وی می‌افزاید: قانون در این زمینه عقب است از طرفی ما متاسفانه نهادهای صنفی و حقوقی قدرتمند نداریم. من از وزارت ارشاد و حوزه هنری هم گلایه دارم چرا که برای دادن مجوز چاپ اثر کلمه به کلمه آن را می‌خوانند، اما برای دادن مجوز نمایش یا فیلم نمی‌پرسند که آیا اصلا نویسنده به تبدیل اثرش رضایت دارد یا خیر؟
محمدرضا بایرامی، داستان‌نویس دیگری است که با اشاره به ترجمه بدون اجازه آثارش و نیز استفاده از نوشته‌هایش در فیلمنامه یک فیلم سینمایی به ایسنا گفته است:ما در دستگاه قضایی هیچ مرجع مشخصی برای پیگیری این امر نداریم و قاعدتا وزارت ارشاد هیات حل اختلافی دارد که عملا هیچ اتفاقی در آنجا هم نمی‌افتد. از سازنده فیلم دخیل شکایت کردم و خانه سینما 3 سال است مرا سر می‌دواند و یک بار هم حکم شگفت‌انگیزی داد که تو مگر طلبکاری؟! در کشوری که نویسنده محلی از اعراب ندارد عملا شکایت کردن چیزی جز به هم ریختن اعصاب ندارد.

قانون به‌روز نشده است‌

اگرچه به گفته یک کارشناس ارشد حقوق قضایی، ما در دستگاه قضایی برای رسیدگی به چنین شکایت‌هایی مرجع مشخصی داریم اما باید قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای استیفای حقوق نویسندگان بازبینی و به‌روز شود.

ماده 23 قانون می‌گوید: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید‌آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

بر طبق ماده 24 قانون،هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی از سه‌ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

فرهاد صفریان، شاعر، که پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل او با موضوع حمایت از مالکیت ادبی و هنری در حقوق بین‌الملل بوده است، در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: در مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه‌ای برای مالکیت معنوی داریم که عمدتا پرونده‌های اقتصادی و کلان در آن مطرح می‌شود و پرونده‌های مربوط به دعاوی هنری و ادبی در آن بسیار اندک است.

به گفته وی، شورای حل اختلاف در زمینه فیلمنامه‌نویسی از معدود مراجع فعال در زمینه رسیدگی به این شکایات است که البته یک شورای داخلی محسوب می‌شود.

صفریان با اشاره به این‌که قانون مصوب 1348 در زمینه ترجمه و تولید فرآورده‌های صوتی و تصویری از آثار بیگانه سکوت کرده بود تا این‌که اواسط دهه 50 قانونی مجزا برای ترجمه و تکثیر صوتی آثار ترجمه تصویب شد، می‌گوید: پس از انقلاب و تا اواخر دهه 70 این قانون عملا اجرا نمی‌شد و به همین دلیل ایرادهای آن به چشم نیامده بود. در قانون فعلی مثلا برای جرایم ناشی از بازچاپ آثار یا در اینترنت تنها با برداشت از کلیات قانون می‌توان به حکم رسید و تصریحی در این زمینه نداریم.

وی مهمترین ایراد قانون فعلی را عدم انطباق جرم و مجازات می‌داند و می‌گوید: حتی برای جرایم کلان در زمینه مالکیت معنوی حبس‌های قابل تبدیل به جریمه نقدی اندک در نظر گرفته شده است.