گزارش بند «الف» کی منتشر می‌شود؟

اما در حالی که این مصوبه مجلس هم تاثیری در الزام دولت به واگذاری 60 درصد فعالیت‌ها نداشت، مجلس باز هم در بودجه 87 مصوبه سال 86 را تکرار کرد، با این حال جبران عقب‌ماندگی‌های 3 سال اخیر در مدت یک سال قدری بعید و دور از ذهن می‌نماید. آنچه از رفتار دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مشاهده می‌شود، آن است که قوه مجریه بیشتر توان و انرژی خود را صرف اجرای بند «ج» این سیاست‌ها کرده که البته در این زمینه عملکرد نسبتا قابل قبولی ارائه کرده است.

بند «ج» اشعار می‌دارد که دولت باید 80 درصد سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 شامل معادن بزرگ، صنایع مادر، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها، هواپیمایی، شبکه‌های مخابراتی، بنگاه‌های تولید نیرو و... را به بخش خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار کند.

دولت در این زمینه تاکنون حدود 5/2 تا 20 درصد سهام‌ 6 شرکت بزرگ دولتی را واگذار کرده و همچنین آماده‌سازی سایر بنگاه‌های مشمول صدر اصل 44 برای واگذاری را در دستور کار دارد که در نوع خود عملکرد قابل تحسینی است؛ اما همین اهتمام خاص دولت به اجرای بند «ج»‌ موجب غفلت از اولویت اصلی یعنی همان بند «الف» سیاست‌های کلی اصل 44 شده است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های مشمول بند «الف» در بخش‌های مهمی چون پتروشیمی، سیمان و فولاد بدون داشتن برنامه‌ای برای واگذاری رها شده و ظاهرا طرح خاصی برای عرضه سهام این شرکت‌ها وجود ندارد و از آن مهم‌تر فراز دوم بند «الف» که آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی را مورد توجه قرار می‌دهد، بلاتکلیف مانده است.

به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی انتشار گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در جهت اجرای بند «الف» سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های آینده، بسیاری از ابهامات و علامت سوال‌های موجود را برطرف خواهد کرد.