بهبود 3 شاخص‌ کلیدی بخش مسکن

به گزارش فارس، محمد سعید‌ی‌کیا در دومین اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا - اقیانوسیه در خصوص تحولات بخش مسکن و روند تغییرات شاخص‌های کلیدی این بخش اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته است در جهت ارتقای شاخص‌های کلیدی بخش مسکن گام‌های بلندی برداشته و در طول سالهای اخیر برنامه‌ها و اقدامات موثری به ویژه برای اقشار کم‌درآمد به اجرا درآورد.

وی افزود: کاهش تراکم خانوار در واحد‌های مسکونی از 26/1 به 1/1، کاهش متوسط زمین اختصاص داده شده به یک واحد مسکونی از 120 به حدود 80 متر مربع، افزایش سهم واحد‌های مسکونی تولید شده از مصالح بادوام از کل واحد‌های مسکونی تولید شده از 9/23 درصد به بیش از 80 درصد، از شاخص‌های کلیدی بخش مسکن می‌باشند که طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب از بهبود قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌اند.

سعیدی کیا در خصوص برنامه‌های بلند‌مدت دولت در سالهای اخیر اظهار داشت: طرح توانمند‌سازی اقشار کم‌درآمد با محوریت مشارکت هرچه بیشتر خانوارها در تامین مسکن خود، طرح جامع مسکن با دیدگاه تامین مسکن برای کلیه اقشار و گروه‌های درآمدی مختلف طی یک دوره 20 ساله و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری از برنامه‌های دولت نهم است که نتایجی از قبیل کوچک ‌سازی، انبوه‌سازی، معافیت‌های مالیاتی، افزایش سهم واحد‌های مسکونی اجاره‌ای ارزان‌ قیمت و بالاخره طرح واگذاری زمین به صورت اجاره 99 ساله با هدف حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن را به دنبال داشته است.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه بحث توسعه شهری پایدار همراه رشد با عدالت و با هویت موضوع اصلی این اجلاس است اظهار داشت: از آنجا که در حال حاضر برای اولین بار در تاریخ بشر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا سال 2030 به حدود دو سوم افزایش یابد.

توسعه شهرها می‌تواند به عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و خدمات عمل نماید و باعث ارتقای کیفیت زندگی شود. البته باید توجه داشت که توسعه بی‌رویه و سریع شهرها و متعاقب آن گسترش وسایل نقلیه موتوری، افزایش محله‌های پر از ازدحام و فقیر‌نشین می‌تواند توسعه و رشد شهرها را به تهدیدی برای بهداشت، محیط زیست و منابع اکولوژیکی تبدیل نماید.

وی افزود: به کارگیری دستاوردهای جدید به خصوص در زمینه فن‌آوری‌ها هرچند بستر لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌سازد ولی در اغلب موارد انطباق آنها با فرهنگ و منابع عقیدتی کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است تا آنجا که در ضعف و نبود زمینه‌های قوی فکری و عقیدتی، انسانها در تطبیق خود با تغییرات، شکست خورده و دچار نوعی سردرگمی هویتی شده‌اند که به آن بحران هویتی نیز اطلاق می‌شود.

وی تاکید کرد: حال چنانچه به موازات بروز بحران‌های هویتی، نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌های زندگی شهری مانند تامین آب آشامیدنی سالم و تامین مسکن مناسب نیز افزایش یابد، قطعا الگوهای بکار گرفته شده برای توسعه شهری با فرهنگ و مبانی عقیدتی آن جامعه تطبیق نداشته و از آنچه به آن توسعه پایدار اطلاق می‌گردد دارای فاصله زیادی است.

وی گفت: تلاش کشورهای پیشرفته جهان در سلطه اقتصادی و فرهنگی بر کشورهای در حال توسعه است و این موضوع که از یک طرف منجر به بهره‌گیری آنان از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی این کشورها گردیده و از سوی دیگر مبانی عقیدتی و ارزش‌های ملی این کشورها که در نهایت هویت آنان را می‌سازد نشانه گرفته است.

سعیدی کیا اظهار داشت: تشدید بحران‌های هویتی و نابرابری‌ها در طول سالهای اخیر توجه سیاستگذاران را به احیا و تقویت این مبانی و مشارکت مردم به ویژه اقشار کم درآمد در تصمیم‌گیری‌ها جلب نموده است.

وزیر مسکن افزود: اتکای بخش‌های اقتصادی و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی کشورهای این منطقه از جمله نیازهای امروز برای رسیدن به شهرهایی سالم، سازگار با محیط زیست، توسعه یافته و برخوردار از عدالت اجتماعی برای ساکنین آن است بر خود لازم می‌دانم از کلیه کشورهای عضو درخواست نمایم از فرصت موجود استفاده و ضمن مساعدت و همفکری با یکدیگر راههای مقابله با اثرات این تهاجم را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

سعیدی کیا پیشنهادات خود را به منظور تقویت هیات رئیسه اجلاس و تداوم تصمیم‌گیری‌ها به شرح زیر اعلام کرد:

1_ ریاست هیات رئیسه پس از پایان هر دوره حداقل به مدت یک دوره دیگر به عنوان عضو هیات رئیسه به فعالیت خود ادامه دهد.

2_ اعضای هیات رئیسه به گونه‌ای انتخاب شوند که کشورهای مناطق مختلف آسیا، اقیانوسیه شامل آسیای جنوب شرقی، آسیای غربی، آسیای شرقی و آسیای میانه و اقیانوسیه در صورت تمایل به عضویت در هیات‌ رئیسه در اولویت قرار گیرند. به عبارتی دیگر در صورت پایان دوره و یا کناره‌گیری یکی از اعضا برای انتخاب عضو جدید کشورهای داوطلب همان منطقه در اولویت قرار گیرند.

3_ با توجه به ابراز تمایل کشور اندونزی به میزبانی سومین اجلاس وزرای منطقه آسیا، اقیانوسیه میزبانی سومین اجلاس به این کشور واگذار گردد.

4_ انتخاب کشورهای اندونزی، ارمنستان، قطر، هند، چین و جمهوری اسلامی ایران به عنوان اعضای هیات رئیسه اجلاس دوم.