در «گزارش جمهور» بررسی شد

رویکردها و برنامه‌های دولت نهم در بخش مسکن‌

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری در بیست‌وچهارمین «گزارش جمهور» جهتگیری، رویکردها و برنامه‌های دولت نهم در بخش مسکن را بررسی کرد. در گزارش جمهور شماره 24 با اشاره به نقش مسکن در ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، این بخش به عنوان یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت نهم مطرح شده است. به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در بخشی از گزارش جمهور آمده است: تامین بخشی از مسکن مستضعفین و حاشیه‌نشینان، اعطای تسهیلات به مبلغ 10هزار میلیارد ریال با بهره بسیار پایین برای نوسازی و بهسازی 200هزار مسکن روستایی در سال 1385 و اختصاص بودجه برای نوسازی 300 هزار واحد مسکونی در سال 1386، ارائه طرح جامع مسکن که در آن تولید مسکن، کاهش هزینه تولید و تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مورد توجه قرار گرفته و نیز انعقاد چندین قرارداد با شرکت‌های خارجی برای ساخت مسکن به صورت انبوه در جهت تعقیب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت است.
کد خبر: ۱۷۱۶۹۵

گزارش جمهور می‌افزاید: اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین و خصوصا ایجاد شهرهای جدید از دیگر سیاست‌های مهم وزارت مسکن و شهرسازی است که در چارچوب برنامه‌ای خاص و مدون همچون طرح جامع مسکن و طرح واگذاری زمین 99 ساله که در آینده نزدیک شاهد نتایج مثبت آن خواهیم بود، در حال اجراست.

در این گزارش با اشاره به این‌که اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقای توان تولید و ظرفیت ساخت‌وساز در کشور را در پی داشته، تصریح شده است: علی‌رغم پیش‌بینی تولید در برنامه چهارم از 730 هزار واحد مسکونی در سال ابتدایی تا 912 هزار واحد در سال پایانی برنامه، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بیش از 20 درصد و به طور میانگین 110 درصد اهداف برنامه محقق شده است. در سال 1386 نیز که برنامه احداث 5/1 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت طی 10 ماه نخست آن طبق اطلاعات پروانه‌های صادره از طریق شهرداری‌های کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل 6/32 درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر 72درصد اتفاق افتاده است.

همچنین در گزارش جمهور با بیان این‌که سیاستگذاری‌های انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه به عنوان روش‌های تامین منابع مالی در بخش مسکن را فراهم می‌کند، آمده است: این امر به کاهش نیاز به تسهیلات بانکی منجر خواهد شد. بعلاوه ایجاد نظام‌های تامین مالی مسکن، مبتنی بر فعالیت حرفه‌ای اجاره‌داری از طریق اجازه تاسیس شرکت‌های لیزینگ مسکن گامی به سوی تنظیم بازار اجاره است که در قالب لایحه ساماندهی مسکن طراحی شده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها