حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
مهدی نورعلیشاهی
راه رفتن بیدردسر روی دیوار تاریخ
خلا قانونی درباره خرید، فروش و یا نگهداری آثار تاریخی در ایران آنقدر این روزها عمیق شده است که اکنون همه مجرمان میراث فرهنگی میدانند که قانون برای جرم ایشان در انتها غرامتی اندک و شاید حتی مجازاتی اندکتر در نظر گرفته است. شاید اکنون نو شدن قوانین موجود تنها راهحل عبور از این بحران باشد.
در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مواد 558 تا 569 در بخش مربوط به تعزیرات درباره مجازات سارقان و تخریبگران میراث فرهنگی است، اما نکته مهم در این میان آن است که به خاطر ابهام موجود در متن قوانین اولا بسیاری از این قوانین لازمالاجرا بودن خود را از دست دادهاند و ثانیا اینکه در مقابله با جرایم میراث فرهنگی میزان جرم با مجازات تناسبی ندارد.
هر چند در مجلس ششم شورای اسلامی نیز نمایندگان تلاشهای بسیاری برای تصویب قوانین بازدارنده در خصوص تعریف جرم و میزان مجازات مجرمان میراث فرهنگی آغاز کردند، اما اکنون این یک واقعیت است که هنوز تعریف صحیحی از مجرم و جرم میراث فرهنگی در کشور وجود ندارد. جرمی که برخی قوانین مربوط به مجازات آن به چندین دهه قبل برمیگردد و این موضوع دستاویزی شده است برای مجرمان این حوزه در جهت فرار از مجازات.
نکته جالبتر در این میان آن است که نقش نیروهای ضابط و انتظامی درباره سرقتهای آثار تاریخی، به بعد از وقوع حوادث یعنی تعقیب، اعلام جرم علیه متخلفان و شناسایی و دستگیری و مجازات آنها برمیگردد، حال آن که جرم در حوزه میراث فرهنگی با توجه به مفهوم این کلمه قبل از مجازات به پیشگیری نیاز دارد.
اکنون بسیاری از محوطههای باستانی کشور زخم خورده سارقان میراث فرهنگی است و کمبود بودجه، کمبود نیرو و هزاران اما و اگر دیگر باعث شده است تا یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی به گفته خودش! نتواند از عهده حفاظت از میراث ایرانی بر آید.
از سوی دیگر، همین موضوع که اکنون هیچ یک از موزههای کشور دارای استانداردهای جهانی برای حفظ و نگهداری یک اثر نیستند و همین امر به مهمترین عامل سرقت از موزههای کشور در چند سال اخیر تبدیل شده، باعث شده اکنون از ایران در جهان به عنوان بهشت سارقان آثار تاریخی یاد شود.
گفت و گو
