توزیع‌‌ عادلا‌نه ‌‌ثروت

گاهی اوقات دادگاه‌ها از این نیز فراتر رفته‌اند. دادگاه عالی دلاویر ملاحظه کرد که دادگاه‌های معاصر قبول و اذعان دارند در صورتی که شرکت‌ها سهمی فزاینده از سنگینی پشتیبانی از دعوا‌های حقوقی، آموزشی و خیریه را به عهده نگیرند... مزایای تجارت که هم‌اکنون طبق قانون در اختیار شرکت‌ها قرار دارد، از نظر نمایندگان مردم تهییج شده، غیرقابل قبول خواهند شد. ابزارهای قوی تبلیغات و شعار که جان دیوئی درباره‌شان گفته بود، باید برای تضمین این که مردم تهییج شده، از نحوه عمل نظام دولت  شرکت سر درنیاورند، به کار گرفته شوند.

جیمز مدیسون از بانفوذترین بنیانگذاران، طرح اولیه را بروشنی بیان کرد. او اظهار کرد که قدرت باید در دستان اغنیای کشور مجموعه‌ای از تواناترین افراد باشد. وی در اواخر عمر خود اعلام کرد که از مردم بدون مالکیت یا امیدوار برای به دست آوردن آن نمی‌توان انتظار داشت به قدر کافی از حقوق مالکیت، حمایت کنند و باید امانت‌داران قابل اعتماد قدرت، بالای سر آنان باشند. این حقوق، مختص مالکیت نیست که هیچ حقی ندارد، بلکه از آن دارندگان مالکیت است؛ یعنی افرادی که فراتر از دیگر شهروندان، از حقوق افزون‌تری برخوردارند.

لانس باتینگ، از اندیشمندان برجسته مدیسونی، در اثر خود با نام تصمیم به محافظت از حقوق اقلیت در برابر تعدیات اکثریت به این نتیجه می‌رسد: «کاملا آشکار است که مدیسون بالاخص درباره اقلیت‌های برخوردار در میان مردم نگران بود.» مدیسون مسلما از این اظهارنظر آدام اسمیت آگاه بود که «حکومت مدنی، همان قدر که برای تامین امنیت مالکیت تاسیس شده در واقع برای دفاع از اغنیا در برابر فقرا یا برای محافظت از افرادی که دارایی چندی دارند، در برابر آنانی که اصلا اموالی ندارند، ایجاد شده است.»

جیمز مدیسون با هشدار به همکاران خود راجع به مخاطرات دموکراسی در گردهمایی مربوط به قانون اساسی، از آنان خواست تا در نظر بگیرند که «در انگلستان چه روی خواهد داد، اگر تمامی طبقات مردم بتوانند در انتخابات شرکت کنند». در این صورت مردم از حق رای خود برای توزیع عادلانه‌تر زمین استفاده خواهند کرد.
وی برای دفع چنین بی‌عدالتی‌هایی، برقراری تمهیداتی را توصیه کرد تا از اقلیت توانگر در برابر اکثریت، محافظت کند؛ توصیه‌هایی که بعدها عملی شدند.

اثر: نوام چامسکی‌
مترجم: یعقوب نعمتی  ورو جنی‌