نادیده گرفتن عدالت در مبارزه علیه تروریسم

استدلال دولت انگلیس این بود که عربستان یک متحد مهم غرب علیه تروریست‌ها است و دفتر فوق با تحقیق درباره این ادعاها – ثابت نشده – که به مقامات عربستان رشوه داده شده، مشارکت استراتژیک غرب با عربستان را تهدید می‌کند.

در دادگاه گفته شد تونی بلر «فشار غیرقابل مقاومتی» به دفتر تخلفات جدی وارد می‌کرد.

اسنادی ارائه شد که نشان می‌داد شرکت تسلیحاتی انگلیس مستقیما بر دادستان کل اعمال نفوذ می‌کند. گفته شد که سعودی‌ها تهدید کرده‌اند اگر پرونده مختومه اعلام نشود خطر امنیتی فزاینده‌ای انگلیس را تهدید خواهد کرد. تعبیر قاضی موزس این بود که «تفنگی روی سر» دولت گرفته شده است. گفته می‌شود که به موضوع امنیت ملی به عنوان آخرین راه چاره متوسل شدند زیرا دلیل واقعی برای متوقف کردن تحقیقات، حمایت از منافع و محافل تجاری بود.

در پرونده دوم، دادگاه استیناف هفته گذشته حکم کرد که لطفی رایسی، خلبان الجزایری متهم به شرکت در حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به اشباه زندانی شده بود. رایسی با چند بدشانسی مواجه شده بود: در همان مدرسه خلبانی آموزش دیده بود که یکی از هواپیماربایان 11 سپتامبر 2001 آموزش دیده بود، اندکی پس از حملات 11 سپتامبر به لندن رفته بود و از خانواده‌ای عرب بود. به همین دلایل (!) مقامات امریکایی او را مظنون تشخیص داده و او را در انگلیس به زندان انداخته بودند تا به امریکا منتقل کنند. یک قاضی در سال 2002 متوجه شد هیچ مدرکی علیه لطفی وجود ندارد. اما او 6 سال دیگر رنج برده تا مسوولان بپذیرند بازداشت او در اصل غلط بوده است.

این دو پرونده چه وجه مشترکی دارند؟ پاسخ این است که نشان می‌دهند وقتی پای سیاست ضدترور در میان باشد حکومت قانون تا چه حد می‌تواند شکننده باشد. مدیران شرکت تسلیحاتی انگلیس که متهم به فساد بودند چنان نفوذی بر بالاترین سطح دولت انگلیس اعمال کردند که پرونده فساد آنان از دادگاه، پس گرفته شد. برعکس، فقط کوچکترین نشانه‌های سوءظن کافی بود تا لطفی رایسی بدون هیچ اتهامی به زندان امنیتی انداخته شود. شبح القاعده، هر قدر دروغین و قلابی در هر دو مورد، بهانه‌ای بود که هر دلیل دیگری را تحت تاثیر قرار می‌داد.

هر دو پرونده اصول هدایت‌کننده دولت بلر را در نگرش آن به مبارزه با ترور و تروریسم افشا می‌کنند: این که هدف وسیله را توجیه می‌کند؛ این که آزادی‌های مدنی و الزامات آنها عواملی تشریفاتی برای جامعه‌ای در حال جنگ هستند که می‌توان آنها را برای مصلحت بزرگتر امنیت عمومی فدا کرد و به حال تعلیق درآورد.

این الگویی خطرناک در بهترین زمان‌ها است. این به ویژه هنگامی نامناسب است که خود هدف‌های موردنظر – حمایت از دموکراسی و حکومت قانون – با وسیله‌ها تضعیف شده باشد: قدرت اجرایی مطلقه وسیله مقابله و خنثی کردن تروریسم نیست.

هنگامی که گوردون براون نخست‌وزیر انگلیس شد کوشید از نگرش بلر فاصله بگیرد. او به نحوی امیدبخش درباره سنت لیبرال انگلیس و اهمیت کنترل دولت به وسیله پارلمان و قوه قضاییه سخن می‌گفت اما او درباره مساله ایدئولوژیک اصلی – آیا روش‌هایی که بی‌حرمتی به عدالت به حساب می‌آید. در مبارزه علیه تروریسم مجاز هستند – دچار تردید شده است. او درباره تمدید زمانی که پلیس می‌تواند افراد مظنون به ترور را بدون اتهامی بازداشت کند از 28 روز به 42 روز مردد است.

موضوع لطفی برای نشان دادن قضاوت نادرست باید کافی باشد. سوءظن در ذهن پلیس و مسوولان قضایی بدون هیچ مدرکی به یقین تبدیل شد. شایان ذکر است که اگر لطفی رایسی در عربستان بازداشت شده بود، بی‌شک شکنجه می‌شد و با وجود بی‌گناهی حتی ممکن بود اعتراف کند. این شیوه کار عدالت در زمانی است که از هدف شکست دادن تروریسم برای توجیه هر وسیله‌ای استفاده می‌شود.

جای شکرش باقی است که دادگاه‌های انگلیس هنوز مستقل هستند و می‌توانند از دولت حساب بخواهند. کاری که دادگاه‌های انگلیس هفته گذشته کردند باید گوردون براون را وادار کند در برنامه‌های بسیار خشن و شدید ضدترور خود تجدیدنظر کند.

منبع: ابزرور