هم کیفیت افت کرد هم قیمت بالا رفت!

با توجه به نحوه خصوصی‌سازی و سیاست‌های اعمال‌شده توسط بخش خصوصی واردشده به این شرکت، به‌گونه‌ای است که چنین شرایطی را در بازار ایجاد می‌کند. این شرکت برای افزایش قیمت محصولات خود باید توجیهی در بازار داشته باشند، البته افزایش قیمتی که توسط ایران خودرو اعلام شده با استناد به نرخ دلار و نگرانی بابت واردات قطعات توجیه می‌شود. اگرچه انگیزه این کار قابل‌درک است، اما همه از شرایطی که به وجود آورده‌اند و فشاری که بر مردم تحمیل می‌شود، گله‌مند هستند. با وجود برگزاری جلسات در کمیسیون صنایع مجلس با مدیران این شرکت، متأسفانه نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و در نهایت شاهدیم که آنها همچنان راه خود را می‌روند. با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه نظارتی به عنوان سیاست‌گذار دارد؛ هر چند شخص وزیر پیگیر این موضوع بوده و تلاش بسیاری انجام داده است. البته دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک مرکزی، شورای رقابت و نهاد‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و مجلس باید بر این روند نظارت کنند، اما تا کنون، نتیجه‌ای که به نفع مردم باشد حاصل نشده است.
به‌عنوان راهکار، معتقدم باید فضای رقابت در صنعت خودروسازی و بازار آن شکل بگیرد و واردات آزاد باشد. درباره واردات خودرو از شرکت‌های توانمند نباید این‌قدر سخت‌گیری شود، حتی اگر این کار با ارز با منشأ خارجی انجام شود. باید از سیاست ایجاد رقابت سازنده حمایت کرد تا در سایه این رقابت، هم کیفیت و هم قیمت محصولات تولید داخلی برای مردم مناسب‌تر شود. تا زمانی که انحصار وجود دارد و خودروساز از بازار در اختیار خود مطمئن است، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.
در پاسخ به این سؤال که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در بیش از ۲۰ ماه گذشته چه تغییری ایجاد کرده، باید گفت که اوضاع بدتر شده است؛ هم کیفیت افت کرده و هم قیمت‌ها افزایش یافته است. این نظر شخصی من نیست، بلکه همان چیزی است که مردم درگیر با این موضوع، آن را بیان می‌کنند و نسبت به قیمت و کیفیت اعتراض دارند.