صلاحیت جهانی و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها

بررسی ظرفیت‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با پروندهٔ جفری اپستین

پروندهٔ جفری اپستین، سرمایه‌دار محکوم به قاچاق جنسی کودکان ، در سال‌های اخیر از یک رسوایی اخلاقی، جنسی فراتر رفته و به نمادی از بحران مشروعیت در نظم بین‌الملل تبدیل شده است. اسناد منتشرشده از این پرونده، تصویری هولناک از شبکه‌ای ارائه می‌دهد که در آن ثروت، قدرت و مصونیت، بستری برای بهره‌کشی سیستماتیک از زنان و کودکان فراهم آورده است. در فوریهٔ ۲۰۲۶، گروهی از کارشناسان مستقل منصوب‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، اسناد اپستین را حاوی «شواهد هشداردهنده و معتبر از تجاوز سیستماتیک و گسترده، قاچاق انسان و بهره‌کشی از زنان و دختران» توصیف کردند و هشدار دادند که این اقدامات ممکن است معیارهای حقوقی «جنایت علیه بشریت» را احراز کنند. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر اسناد رسمی سازمان ملل، گزارش‌های معتبر و قوانین داخلی ایران، به بررسی مبانی حقوقی حضور ایران در این پرونده و ظرفیت‌های اقدام در سطح بین‌المللی و داخلی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصل صلاحیت جهانی، لایحهٔ در دست تصویب «صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و اصول ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی، چارچوب حقوقی مناسبی برای اقدام ایران فراهم می‌آورند. با این حال، موانعی چون اصل مصونیت دولت‌ها، عدم امکان اجرای احکام و عدم عضویت ایران در دیوان کیفری بین‌المللی، تحقق عملیِ عدالت را با چالش مواجه می‌سازد.

کد خبر: ۱۵۶۴۰۶۹

نویسنده نویسنده: مجید رضابالا

۱. مقدمه

تحولات اخیر پیرامون پروندهٔ جفری اپستین، صرفاً یک رخداد جنایی یا رسانه‌ای نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در سازوکارهای پاسخ‌گویی قدرت در جهان معاصر است. بنا بر گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، در ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶، بیش از ۳ میلیون صفحه سند، همراه با بیش از ۲٬۰۰۰ ویدئو و ۱۸۰٬۰۰۰ تصویر، در چارچوب اجرای «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» منتشر شد (U.S. Department of Justice [DOJ], 2026; OHCHR, 2026). این حجم عظیم از داده‌ها، فارغ از آنکه همهٔ آن‌ها واجد ارزش اثباتی یکسان باشند، بار دیگر نشان داد که مسألهٔ اپستین از سطح یک جرم فردی فراتر رفته و به نمادی از هم‌تنیدگی ثروت، نفوذ، شبکه‌های نخبگانی و سکوت سازمانی بدل شده است (OHCHR, 2026; Anadolu Agency, 2025).

آنچه این پرونده را از رسوایی‌های پیشین متمایز می‌سازد، تأیید رسمی نهادهای بین‌المللی دربارهٔ ابعاد فراملی آن است. در ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۶، گروهی از کارشناسان مستقل منصوب‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای صریح اعلام کردند که اسناد اپستین حاوی «شواهد هشداردهنده و معتبر از تجاوز سیستماتیک و گسترده، قاچاق انسان و بهره‌کشی از کودکان، زنان و دختران» است و این اقدامات ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» باشند (OHCHR, 2026; Al Jazeera, 2026; Anadolu Agency, 2026). کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که «وسعت، ماهیت سیستماتیک، و دسترسی فراملی این جنایات علیه زنان و دختران و کودکان به‌حدی جدی است که تعدادی از آن‌ها به‌طور منطقی می‌توانند آستانهٔ حقوقی جنایت علیه بشریت را احراز کنند» (OHCHR, 2026, para. 15-17).

در چنین فضایی، پرسش اصلی برای جمهوری اسلامی ایران این است که آیا می‌تواند و یا باید در قبال این‌گونه پرونده‌ها صرفاً موضعی منفعل، تماشاگرانه یا واکنشی داشته باشد، یا آنکه باید از آن‌ها به‌مثابه فرصتی برای حضور حقوقی-سیاسی در مقیاس جهانی استفاده کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اسماعیل بقائی، در ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶ پروندهٔ اپستین را «فاجعه‌ای تمدنی و انسانی» توصیف کرد و آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست که «نمی‌توان آن را به‌عنوان مسئله‌ای صرفاً مرتبط با ایالات متحده یا یک فرد تلقی کرد» (Caliber.Az, 2026; IRNA, 2026).

این مقاله می‌کوشد با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر اسناد رسمی سازمان ملل، گزارش‌های معتبر و قوانین داخلی ایران، به این پرسش‌ها پاسخ دهد که ایران بر چه مبانی حقوقی می‌تواند در پروندهٔ اپستین وارد شود و چه اقداماتی در سطح بین‌المللی و داخلی برای دفاع از حقوق قربانیان و مطرح‌سازی این پرونده در مجامع جهانی می‌تواند انجام دهد.

---

۲. مبانی حقوقی حضور ایران در پروندهٔ اپستین

۲.۱. صلاحیت جهانی؛ چارچوبی برای عدالت فراملی صلاحیت جهانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل، به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا به جرایمی رسیدگی کنند که در خارج از قلمرو سرزمینی آنان رخ داده است، صرف‌نظر از تابعیتِ مرتکب یا قربانی (United Nations, 2025a, 2025b). بر اساس اسناد رسمی سازمان ملل، این اصل در مورد جرایمی چون نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، برده‌داری و شکنجه به‌کار می‌رود (United Nations, 2025a).

کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل، با استناد به همین اصل، دولت‌ها را به «پیشگیری، تحقیق و مجازات» عاملان شبکهٔ اپستین و «ارائهٔ غرامت کامل به قربانیان» ملزم دانسته‌اند (OHCHR, 2026). آنان تأکید کرده‌اند که «همهٔ ادعاهای مندرج در «اسناد اپستین» ماهیتی هولناک دارند و نیازمند تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و کامل هستند» (OHCHR, 2026, para. 23-26).

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر و مبارزه با قاچاق انسان، می‌تواند با استناد به اصل صلاحیت جهانی، در این پرونده ورود کند. با این حال، باید توجه داشت که اصل صلاحیت جهانی هنوز در سطح بین‌المللی محل اختلاف است و بسیاری از دولت‌ها آن را نه یک قاعدهٔ عامِ تثبیت‌شده، بلکه یک استثنای مبتنی بر معاهده می‌دانند (United Nations, 2025a; United Nations, 2025b).

۲.۲. لایحهٔ «صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جنایات بین‌المللی»

مهم‌ترین تحول حقوقی در نظام قضایی ایران، لایحهٔ «صلاحیت دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جنایات بین‌المللی» است که در ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵ (۲۵ تیر ۱۴۰۴) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد (Abedini & Hassani, 2025; JCLCSDIL, 2026). این لایحه، که در انتظار تأیید نهایی است، چارچوبی جامع برای اعمال صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ایران ایجاد می‌کند.

بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ این لایحه، رسیدگی به نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز در صلاحیت دادگاه‌های ایران قرار می‌گیرد (Abedini & Hassani, 2025; JCLCSDIL, 2026, p. 5-12). نمایندهٔ ایران در اجلاس لاهه در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که این لایحه «با هدف ایجاد چارچوبی تخصصی برای پیگرد قانونی جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز» تدوین شده و «عزم ایران را برای مشارکت سازنده در مبارزه با مصونیت از مجازات در سطح ملی و بین‌المللی» بیان می‌کند (Alalam, 2025).

بر اساس این لایحه:

· رسیدگی به این جنایات در صلاحیت «دادگاه کیفری یک» یا «دادگاه نظامی یک» تهران است.

· رئیس قوهٔ قضائیه موظف است شعب تخصصی برای این منظور تعیین کند.

· قضات این شعب باید حداقل ده سال سابقهٔ قضایی و تخصص در حقوق کیفری بین‌الملل داشته باشند (Rasanews, 2026).

مجلس شورای اسلامی در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ با یک‌فوریت این لایحه موافقت کرد و نمایندگان تأکید کردند که «مقابله با جرایمی نظیر تجاوز، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت نیازمند قانون‌گذاری کارآمد در سطح ملی و همکاری‌های بین‌المللی است» (Tasnim, 2025; ISNA, 2025).

۲.۳. اصل ۱۵۴ قانون اساسی؛ وظیفهٔ شرعی و قانونی

اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است که «استقلال و تمامیت ارضی کشور را تأمین کند و از حقوق ملت در برابر تجاوز بیگانگان دفاع نماید». همچنین اصول ۳ و ۱۵۲ قانون اساسی، بر حمایت از مظلومان و مقابله با ستم تأکید دارند. هرچند این اصول به‌طور خاص به پروندهٔ اپستین اشاره ندارند، اما می‌توان از آن‌ها به‌عنوان پشتوانهٔ حقوقیِ داخلی برای دفاع از حقوق قربانیانِ بهره‌کشیِ فراملی بهره گرفت (Islamic Republic of Iran, 1979).

۲.۴. اظهارات رسمی سازمان ملل؛ پشتوانهٔ سیاسی و حقوقی

اظهارات نهادهای رسمی سازمان ملل، مهم‌ترین پشتوانهٔ حقوقی و سیاسی برای اقدامات دیپلماتیک ایران در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. در ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۶، کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر در بیانیه‌ای مفصل اعلام کردند:

«اسناد اپستین» حاوی شواهد هشداردهنده و معتبر از تجاوز سیستماتیک و گسترده، قاچاق انسان و بهره‌کشی از زنان و دختران است... «اسناد اپستین» که گویای وجود یک بنگاه جنایی جهانی است، وجدان بشریت را شوکه کرده و پیامدهای هولناکی از سطح مصونیت برای چنین جرایمی برانگیخته است. (OHCHR, 2026, para. 4-14)

کارشناسان تأکید کردند که این اقدامات، به‌دلیل «وسعت، ماهیت سیستماتیک و ابعاد فراملی»، می‌توانند معیارهای حقوقیِ جنایت علیه بشریت را احراز کنند و شامل برده‌داری جنسی، خشونت بی اندازه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و رفتار غیرانسانی بوده‌اند (OHCHR, 2026, para. 7-9). آنان همچنین بر «رفع موانع مرور زمان» برای پیگرد عاملان و «ارائهٔ غرامت کامل به قربانیان» تأکید کرده‌اند (OHCHR, 2026, para. 47-50).

---

۳. پیشینهٔ اقدامات حقوقی ایران علیه دولت‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز تجربهٔ طرح دعاوی نمادین علیه دولت‌های خارجی را داشته است. این سوابق، نشان‌دهندهٔ ظرفیت نظام قضایی ایران برای پیگیری حقوقیِ جرایم فراملی است:

· دسامبر ۲۰۲۵: دادگاهی در تهران، دولت آمریکا را به پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد دلار غرامت به‌خاطر نقش در ناآرامی‌های سال ۲۰۲۲ محکوم کرد (Tehran Times, 2025). این حکم پس از رسیدگی به شکایت ۶۰۷ خانواده از قربانیان و مجروحان صادر شد (Tehran Times, 2025, para. 9-10).

· ژوئیهٔ ۲۰۲۶: رئیس کل دادگستری استان تهران از ثبت بیش از ۳۰۲ هزار دادخواست علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد (Mehr News, 2026; IRNA, 2026). دادستان کل ایران، محمد موحدی آزاد، در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که قوهٔ قضائیه «صدها پرونده کیفری و مدنی» مرتبط با اقدامات تجاوزکارانهٔ آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران تشکیل داده است و «چندین رأی، از جمله احکام جبران خسارت علیه واشنگتن، صادر شده و برخی در مرحلهٔ اجرا قرار گرفته‌اند» (ABNA, 2026; Press TV, 2026).

· فوریهٔ ۲۰۲۶: شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران، ۲۶۰ دعوای مدنی علیه آمریکا و اسرائیل را ثبت کرد که نمایندهٔ بیش از ۳۰۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی است (Tehran Times, 2026; SABA, 2026). دادسرای امور بین‌الملل نیز ۲۱ پروندهٔ کیفری مرتبط با جنگ ۱۲ روزه را تشکیل داده است (Tehran Times, 2026, para. 25-32).

· ژوئیهٔ ۲۰۲۶: دولت ایران از طریق دفتر حفاظت منافع در واشنگتن، شکایت‌نامهٔ رسمی خود را به دولت آمریکا ابلاغ کرد (SABA, 2026).

این تجارب نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران، با وجود چالش‌های اجرایی، از ظرفیتِ حقوقیِ قابل‌توجهی برای طرح دعاوی نمادین علیه دولت‌های خارجی برخوردار است و می‌تواند از این الگو در پروندهٔ اپستین نیز بهره گیرد.

---

۴. اقدامات پیشنهادی ایران در سطح بین‌المللی

با استناد به چهارچوب حقوقی مذکور، دولت ایران می‌تواند اقدامات زیر را در سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در دستور کار قرار دهد:

۴.۱. طرح در مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA)

ایران می‌تواند با همکاری کشورهای هم‌نظر، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مجمع عمومی به رأی بگذارد که خواستار موارد زیر باشد:

· تشکیل کمیتهٔ تحقیق مستقل برای بررسی ابعاد فراملی شبکهٔ اپستین

· طبقه‌بندی رسمی این اقدامات به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» بر اساس نظر کارشناسان شورای حقوق بشر

· فراخوان به تمام دولت‌ها برای همکاری در تحقیقات و استرداد متهمان

· تأکید بر حمایت از قربانیان و ارائهٔ غرامت و خدمات روانی-اجتماعی

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶ اعلام کرد که پروندهٔ اپستین «فراتر از یک پروندهٔ کیفری و بخشی از یک پروژهٔ ژئوپلیتیکی برای تأمین منافع رژیم اسرائیل است» (Press TV, 2026). این موضع می‌تواند مبنایی برای طرح موضوع در مجمع عمومی باشد.

۴.۲. پیگیری در شورای حقوق بشر (UNHRC)

ایران می‌تواند در نشست‌های شورای حقوق بشر موارد زیر را مطرح کند:

· درخواست برای گسترش دامنهٔ تحقیقات کارشناسان مستقل به تمام کشورهایی که قربانیان از آنجا بوده‌اند

· پیشنهاد برای گزارش‌دهی دوره‌ای دربارهٔ پیشرفت تحقیقات

· تأکید بر مسئولیت دولت آمریکا در قبال اقدامات شبکه‌ای که با همکاری نهادهای اطلاعاتی این کشور فعالیت می‌کرده است

کارشناسان سازمان ملل در بیانیهٔ خود از دولت‌ها خواسته‌اند که «در تحقیق و پیگرد این جرایم، از جمله از طریق اعمال صلاحیت جهانی، همکاری کنند» (OHCHR, 2026, para. 55-56).

۴.۳. استفاده از سازوکار گزارشگران ویژه

ایران می‌تواند از گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل در حوزه‌های زیر درخواست گزارش کند:

· گزارشگر ویژهٔ خشونت علیه زنان (که با بازماندگان اپستین دیدار کرده است) (OHCHR, 2026, para. 41-42)

· گزارشگر ویژهٔ قاچاق انسان

· گزارشگر ویژهٔ شکنجه

· کارگروه ویژهٔ برده‌داری مدرن

کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که «شکست در حفاظت از حریم خصوصی آنان [قربانیان]، آنان را در معرض تلافی‌جویی و انگ اجتماعی قرار می‌دهد» و «تمایل به عدم افشای کامل اطلاعات یا گسترش تحقیقات، بسیاری از بازماندگان را دچار آسیب‌های مجدد کرده است» (OHCHR, 2026, para. 42-44).

۴.۴. طرح در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)

با وجود محدودیت‌های ساختاری (از جمله عدم عضویت ایران در برخی معاهدات و مصونیت دولت‌ها)، ایران می‌تواند با استناد به نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا در قبالِ مبارزه با قاچاقِ انسان و شکنجه، از دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند (ICJ, 2026a; ICJ, 2026b). هرچند این مسیر با چالش‌های حقوقی متعددی روبروست (از جمله اینکه دیوان اساساً مرجع رسیدگی به اختلافات میان دولت‌هاست، نه نهاد تعقیب اشخاص حقیقی)، اما اقدامی تأثیرگذار در افکار عمومی جهان خواهد بود (ICJ, 2026a).

۴.۵. بهره‌گیری از سازوکار «بررسی دوره‌ای جهانی» (UPR)

ایران می‌تواند در جریان «بررسی دوره‌ای جهانی» که هر چهار سال یکبار برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل انجام می‌شود، از آمریکا بخواهد که:

· گزارش کاملی از همکاری نهادهای اطلاعاتی خود با شبکهٔ اپستین ارائه دهد

· تمامی اسناد مرتبط را بدون سانسور منتشر کند

· تمهیدات لازم برای جبران خسارت قربانیان را فراهم آورد

کارشناسان سازمان ملل نسبت به «نقص‌های جدی و حذف‌های فراوان » در فرایند انتشار اسناد هشدار داده و تأکید کرده‌اند که «هرگونه پیشنهاد مبنی بر اینکه زمان حرکت به جلو از «اسناد اپستین» و مرور زمان، فرا رسیده است، غیرقابل‌قبول است و نشان‌دهندهٔ شکست در مسئولیت‌پذیری نسبت به قربانیان است» (OHCHR, 2026, para. 31-33, 50-52).

۴.۶. هماهنگی با گروه‌های منطقه‌ای و ائتلاف‌سازی

ایران می‌تواند با کشورهایی که قربانیان اپستین از آنجا بوده‌اند (مانند کشورهای اروپای شرقی، آمریکای لاتین و...) ائتلافی تشکیل دهد و با همکاری آنان، پیشنهادات مشترکی را در مجامع بین‌المللی مطرح کند. کارشناسان سازمان ملل از اقدامات برخی دولت‌ها در تحقیق دربارهٔ مقامات کنونی و پیشین و افراد خصوصی نام‌برده‌شده در اسناد استقبال کرده و از سایر دولت‌ها خواسته‌اند که همین کار را انجام دهند (OHCHR, 2026, para. 54-56).

---

۵. اقدامات پیشنهادی ایران در سطح داخلی

۵.۱. طرح دعوا در دادگاه‌های ایران

با نهایی‌شدن لایحهٔ «صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جنایات بین‌المللی»، ایران می‌تواند در دادگاه‌های خود، عاملان شبکهٔ اپستین را به‌صورت غیابی محاکمه کند (Abedini & Hassani, 2025). این اقدام، هرچند به محکومیت عملی آنان نمی‌انجامد، اما کارکردهای مهمی دارد:

· ثبت رسمی جنایت در یک سامانهٔ قضایی معتبر

· افشاگری و فشار سیاسی بر دولت‌های غربی

· ایجاد بازدارندگی نمادین برای عاملان احتمالی آینده

· هم‌افزایی با اقدامات بین‌المللی از طریق ارائهٔ احکام صادره به‌عنوان ادلهٔ حقوقی در مراجع بین‌المللی

نمایندهٔ ایران در اجلاس لاهه در دسامبر ۲۰۲۵ تأکید کرد که این لایحه «عزم ایران را برای مشارکت سازنده در مبارزه با مصونیت از مجازات در سطح ملی و بین‌المللی» بیان می‌کند (Alalam, 2025).

۵.۲. مستندسازی و گردآوری ادله

قوهٔ قضائیهٔ ایران می‌تواند با همکاری نهادهای حقوقی بین‌المللی، پرونده‌ای جامع از ابعاد حقوقی، مالی و اطلاعاتی شبکهٔ اپستین تهیه کند و آن را در اختیار مراجع قضایی بین‌المللی قرار دهد. دادستانی کل ایران پیش‌تر در پرونده‌های مشابه، با استناد به اساسنامه رم، جرایم را در سه دستهٔ جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی طبقه‌بندی کرده و شواهد مستندی را گردآوری کرده است (Tehran Times, 2026, para. 18-20).

۵.۳. ارائهٔ مشاوره و معاضدت حقوقی

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و

کانون وکلای دادگستری ایران، با بهره‌گیری از تجربهٔ پیشین خود در ارائهٔ خدمات معاضدت قضایی رایگان، می‌تواند به قربانیانِ غیرایرانیِ حلقهٔ اپستین در طرح دعاویِ خود در دادگاه‌های صالح، مشاوره و کمک حقوقی ارائه دهد. کارشناسان سازمان ملل بر «ارائهٔ غرامت کامل به قربانیان برای تمام آسیب‌های واردشده» تأکید کرده‌اند (OHCHR, 2026, para. 47-48).

۵.۴. همکاری با نهادهای غیردولتی

سازمان‌های غیردولتیِ حقوق بشری ایران می‌توانند با سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی که در زمینهٔ حمایت از قربانیان قاچاق انسان فعالیت می‌کنند، همکاری کنند تا صدای قربانیان را به گوش جهانیان برسانند. کارشناسان سازمان ملل از «شجاعت و تاب‌آوری قربانیان در جستجوی عدالت با هزینهٔ شخصی قابل‌توجه» تمجید کرده‌اند (OHCHR, 2026, para. 39-40).

---

۶. چالش‌ها و محدودیت‌ها

با وجود ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی یادشده، هرگونه اقدام ایران در این پرونده با چالش‌های جدی روبروست:

۱. مصونیت دولت‌ها: مهم‌ترین مانع حقوقی، اصلِ مصونیتِ دولت‌ها در حقوقِ بین‌الملل است. دولت آمریکا در دادگاه‌های سایر کشورها از مصونیتِ حاکمیتی بهره می‌برد و بدون رضایت خود، نمی‌توان آن را در دادگاه‌های خارجی تحت پیگرد مدنی قرار داد (ICJ, 2026b).

۲. عدم اجرای احکام: احکام صادره در دادگاه‌های ایران، قابلیت اجرا در خارج از کشور را ندارند و عمدتاً جنبهٔ نمادین خواهند داشت. با این حال، کارشناسان سازمان ملل بر «رفع موانع مرور زمان» برای پیگرد عاملان تأکید کرده‌اند که می‌تواند مبنای اقدامات بین‌المللی باشد (OHCHR, 2026, para. 48-49).

۳. عدم عضویت ایران در دیوان کیفری بین‌المللی: از آنجا که ایران عضو اساسنامهٔ رم نیست، نمی‌تواند مستقیماً از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای پیگیری این پرونده استفاده کند (Tehran Times, 2026, para. 18).

۴. هزینه‌های سیاسی: هرگونه اقدام حقوقیِ ایران در این پرونده، ممکن است از سوی دولت‌های غربی و یا طرفداران آنها، به‌عنوان «بهره‌برداریِ سیاسی» از یک تراژدیِ انسانی تفسیر شود. بنابراین، ایران باید با دقت و بر اساس موازین حقوقیِ بین‌المللی عمل کند تا از اتهامِ «تبلیغاتِ سیاسی» مصون بماند.

۵. فقدان قوانینِ کافی در ایران: پیش از نهایی‌شدن لایحهٔ «صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جنایات بین‌المللی»، نظام حقوقیِ ایران فاقدِ زیرساخت‌هایِ لازم برای رسیدگی به دعاویِ قربانیانِ غیرایرانیِ جرایمِ بین‌المللی است. بنا بر این باید درخواست کرد هرچه زودتراین لایحه مراحل قانونی تصویب را طی کند، پژوهشگران حقوقی نیز به «ابهامات و کاستی‌های موجود در متن پیش‌نویس قانون،لایحه صلاحیت دادگاه های ایران در رسیزگی به جرائم بین المللی » اشاره کرده‌اند (Abedini & Hassani, 2025, p. 24-25).

---

۷. نتیجه‌گیری

پروندهٔ جفری اپستین، با تأیید رسمی نهادهای سازمان ملل مبنی بر اینکه اقدامات این شبکه ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد، فرصتی بی‌نظیر برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است تا:

۱. به‌عنوان مدعیِ حقوقِ بشر در عرصهٔ بین‌المللی ظاهر شود

۲. استانداردهای دوگانهٔ غرب در حوزهٔ حقوق بشر را افشا کند

۳. از ظرفیت‌های حقوقیِ موجود برای پاسخگو کردن نخبگان غربی بهره گیرد

۴. نقش خود را به‌عنوان کنشگری نمادین در نظم حقوقی جهانی تثبیت کند

مبانی حقوقیِ این حضور، اصل صلاحیت جهانی، لایحهٔ در دست تصویب «صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و اصول ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی را شامل می‌شود (Abedini & Hassani, 2025; Islamic Republic of Iran, 1979). ایران با بهره‌گیری از تجارب پیشین خود در طرح دعاوی علیه دولت آمریکا (از جمله محکومیت‌های چندین میلیارد دلاری) و استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملل (مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه و بررسی دوره‌ای جهانی)، می‌تواند گام‌های مؤثری در این مسیر بردارد (Tehran Times, 2025, 2026; Mehr News, 2026).

کارشناسان سازمان ملل بر این نکته تأکید کرده‌اند که «استعفای افراد نام‌برده‌شده به‌تنهایی جایگزین مناسبی برای پاسخگویی کیفری نیست» و «شکست دولت‌ها در تحقیق مؤثر، مصونیت از مجازات را تداوم می‌بخشد» (OHCHR, 2026, para. 52-53, 55-56).

با این حال، نباید از نظر دور داشت که اقدامات ایران در این پرونده عمدتاً جنبهٔ نمادین و راهبردی خواهد داشت و تحقق عملیِ عدالت برای قربانیان، نیازمند همکاری بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در نظم حقوقی جهانی است. با این همه، حضور مستدل، مستند و اخلاقیِ ایران در این پرونده، می‌تواند بخشی از نبرد مشروعیت در عرصهٔ بین‌الملل را به نفع ایران رقم زند و تصویر تازه‌ای از ایران به‌عنوان «کنشگریِ عدالت‌خواه در جهان» ترسیم کند. همان‌گونه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد، این «فاجعه‌ای تمدنی و انسانی» است که «نمی‌توان آن را دست‌کم گرفت یا به‌عنوان مسئله‌ای صرفاً مربوط به ایالات متحده یا یک فرد تلقی کرد» (Caliber.Az, 2026).

---

فهرست منابع

منابع فارسی

1. ایرنا. (۱۴۰۵، ۱۳ اردیبهشت). ثبت ۳۰۰ هزار دادخواست علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی. https://www.irna.ir

2. ایسنا. (۱۴۰۴، ۵ آذر). موافقت مجلس با یک فوریت لایحه جنایات بین المللی. https://www.isna.ir

3. تسنیم. (۱۴۰۴، ۵ آذر). موافقت مجلس با فوریت بررسی لایحه «جنایات بین‌المللی». https://www.tasnimnews.com

4. رزانews. (۱۴۰۵، ۲۳ مرداد). سازوکار تعیین شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جنایات بین المللی مشخص شد. https://www.rasanews.ir

5. مهرنیوز. (۱۴۰۵، ۵ مرداد). ثبت بیش از ۳۰۲ هزار دادخواست علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی. https://www.mehrnews.com

منابع انگلیسی

6. ABNA. (2026, June 22). Iran's Prosecutor General: Hundreds of Criminal, Civil Cases Filed Against US, Israel. https://en.abna24.com

7. Abedini, A., & Hassani, S. (2025). Revisiting Absolute Universal Jurisdiction in Iranian Criminal Law: Reflections in Light of the Belgian Experience. Journal of Criminal Law and Criminology. https://jclc.sdil.ac.ir

8. Alalam. (2025, December 3). مندوب إيران في اجتماع لاهاي: العقوبات الأحادية جريمة ضد الإنسانية. https://www.alalam.ir

9. Al Jazeera. (2026, February 18). UN panel says Epstein abuses may constitute ‘crimes against humanity’. https://www.aljazeera.com

10. Anadolu Agency. (2025, September 3). EXPLAINER - What the Epstein files reveal — and what's still missing.
11. Anadolu Agency. (2026, February 16). UN experts call for investigation into Epstein files, warn of possible crimes against humanity.
12. Caliber.Az. (2026, February 10). Iran calls Jeffrey Epstein case “civilizational catastrophe”. https://caliber.az
13. International Court of Justice. (2026a). Frequently asked questions. https://www.icj-cij.org/frequently-asked-questions
14. International Court of Justice. (2026b). Basis of the Court’s jurisdiction. https://www.icj-cij.org/basis-of-jurisdiction
15. Islamic Republic of Iran. (1979). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [Constitution of the Islamic Republic of Iran]. اصول ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴.
16. JCLCSDIL. (2026). Jurisdiction of the Courts of the Islamic Republic of Iran with respect to International Crimes (Draft Bill). https://jclc.sdil.ac.ir
17. OHCHR. (2026, February 16). Flawed ‘Epstein Files’ disclosures undermine accountability for grave crimes against women and girls: UN experts. https://www.ohchr.org
18. Press TV. (2026, February 10). Iran warns Epstein scandal may be part of Israel's political project. https://www.presstv.co.uk
19. Press TV. (2026, June 21). Iran opens hundreds of legal cases over US, Israeli aggression: Prosecutor general. https://www.presstv.co.uk
20. SABA. (2026, July 25). Teherán notifica a Washington sobre demandas que buscan compensación por sus crímenes. https://saba.ye
21. Tehran Times. (2025, December 2). Tehran court orders U.S. to pay over $22 Billion in damages for inciting deadly riots. https://www.tehrantimes.com
22. Tehran Times. (2026, July 18). Iran vows relentless legal action over US and Israeli crimes. https://www.tehrantimes.com
23. United Nations. (2025a). The scope and application of the principle of universal jurisdiction (Sixth Committee, 80th session). https://www.un.org
24. United Nations. (2025b). The scope and application of the principle of universal jurisdiction: Report of the Secretary-General (A/80/274). United Nations Digital Library.
25. U.S. Department of Justice. (2026, January 30). Department of Justice publishes 3.5 million responsive pages in compliance with the Epstein Files Transparency Act. https://www.justice.gov