پروندهٔ جفری اپستین، سرمایه‌دار محکوم به قاچاق جنسی کودکان ، در سال‌های اخیر از یک رسوایی اخلاقی، جنسی فراتر رفته و به نمادی از بحران مشروعیت در نظم بین‌الملل تبدیل شده است. اسناد منتشرشده از این پرونده، تصویری هولناک از شبکه‌ای ارائه می‌دهد که در آن ثروت، قدرت و مصونیت، بستری برای بهره‌کشی سیستماتیک از زنان و کودکان فراهم آورده است. در فوریهٔ ۲۰۲۶، گروهی از کارشناسان مستقل منصوب‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، اسناد اپستین را حاوی «شواهد هشداردهنده و معتبر از تجاوز سیستماتیک و گسترده، قاچاق انسان و بهره‌کشی از زنان و دختران» توصیف کردند و هشدار دادند که این اقدامات ممکن است معیارهای حقوقی «جنایت علیه بشریت» را احراز کنند. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر اسناد رسمی سازمان ملل، گزارش‌های معتبر و قوانین داخلی ایران، به بررسی مبانی حقوقی حضور ایران در این پرونده و ظرفیت‌های اقدام در سطح بین‌المللی و داخلی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصل صلاحیت جهانی، لایحهٔ در دست تصویب «صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و اصول ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی، چارچوب حقوقی مناسبی برای اقدام ایران فراهم می‌آورند. با این حال، موانعی چون اصل مصونیت دولت‌ها، عدم امکان اجرای احکام و عدم عضویت ایران در دیوان کیفری بین‌المللی، تحقق عملیِ عدالت را با چالش مواجه می‌سازد.