یادداشت
به گزارش جامجم آنلاین، سالهاست خبرنگاران از سختیهای این حرفه میگویند؛ از حضور در صحنه حوادث و بحرانها تا تهدید، شکایت، فشارهای کاری و فرسودگی جسمی و روحی. با این حال، برای بخشی از خبرنگارانی که پس از دو دهه فعالیت حرفهای جهت استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد اقدام میکنند، مسیر به جای پایان دوران کاری به کمیتههای بدوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ختم میشود؛ کمیتههایی که در مواردی مدارک و سوابق خبرنگاری را تأیید نمیکنند.
این در حالی است که در ماده ۱۱ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، صراحتاً خبرنگاری یکی از مشاغل سخت و زیانآور شناخته شده و در تبصره آن آمده است که مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده ۸ تعیین میشود.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اصل قرار گرفتن خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت و زیانآور، موضوعی نیست که هر دستگاهی بتواند آن را به سلیقه خود حذف یا نادیده بگیرد. آنچه کمیته بدوی باید درباره آن اظهارنظر کند، احراز مصداق خبرنگاری و انطباق سوابق و شرایط فرد با ضوابط قانونی است.
در واقع، محل بحث امروز خبرنگاران نیز همینجاست؛ اینکه آیا کمیتههای بدوی در بررسی پروندهها، قانون را اجرا میکنند یا با تفسیر محدودکننده عملاً راه استفاده خبرنگاران از حقی را که قانون برای آنان پیشبینی کرده، میبندند؟
۲۰ سال کار؛ اما بازنشستگی همچنان دور است
قانون برای شاغلان مشاغل سخت و زیانآور امتیاز مشخصی در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۳ آییننامه اجرایی، بیمهشدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیانآور داشته باشند، بدون شرط سنی میتوانند درخواست بازنشستگی کنند.
اما آنچه برخی خبرنگاران در مسیر بازنشستگی تجربه میکنند، با این حکم قانونی فاصله دارد. خبرنگاری که سالها سابقه بیمهپردازی در این حرفه دارد، مدارک خود را ارائه میکند و انتظار دارد پس از ۲۰ یا ۲۵ سال فعالیت مشمول مقررات مشاغل سخت شود، گاهی با رد پرونده در کمیته بدوی مواجه میشود.
نتیجه روشن است؛ خبرنگاری که تصور میکرد قانون برای سالهای سخت فعالیت حرفهای او امتیازی در نظر گرفته، ناچار میشود سالهای بیشتری به کار ادامه دهد و عملاً تا رسیدن به شرایط بازنشستگی عادی منتظر بماند.
وقتی «سختی کار» فقط معدن و کارخانه نیست
شاید یکی از مهمترین پرسشها این باشد که اساساً چرا خبرنگاری باید در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار بگیرد؟
پاسخ را باید در ماهیت این حرفه جستوجو کرد. سختی کار خبرنگار تنها به فعالیت بدنی یا مواجهه با مواد شیمیایی و عوامل زیانآور محیطی محدود نمیشود. خبرنگار ممکن است در میانه جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی، حادثه و بحران اجتماعی در محل حاضر باشد؛ شرایطی که بسیاری از افراد در همان لحظات تلاش میکنند از آن فاصله بگیرند.
خبرنگار، اما باید به دل حادثه برود، روایت کند، تصویر بگیرد، با شاهدان و مسئولان گفتوگو کند و در بسیاری از مواقع تحت فشار زمانی و روانی بالا، خبر را به مخاطب برساند.
در کنار این شرایط، تهدید، شکایت، احضار، فشارهای ناشی از انتشار مطالب و مواجهه مستقیم با موقعیتهای پرتنش اجتماعی نیز بخشی از واقعیت حرفهای بسیاری از خبرنگاران است؛ بنابراین وقتی قانونگذار خبرنگاری را در فهرست مشاغل سخت و زیانآور قرار داده، نمیتوان سختی این حرفه را تنها با معیارهای مشاغل صنعتی و فیزیکی سنجید.
چرا برای خبرنگاری تبصره گذاشته شد؟
نگاهی به جایگاه خبرنگاری در نظام حقوقی کشور نیز نشان میدهد که قانونگذار این حرفه را واجد ویژگیهای متفاوتی از بسیاری از مشاغل عادی میداند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، رسیدگی علنی و با حضور هیأت منصفه را پیشبینی کرده است. فلسفه چنین پیشبینیای نیز به ماهیت متفاوت فعالیت مطبوعاتی و ارتباط آن با افکار عمومی بازمیگردد.
البته این اصل مستقیماً به موضوع سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری مربوط نیست، اما یک واقعیت را روشن میکند: روزنامهنگاری و فعالیت مطبوعاتی از منظر حقوقی، حرفهای با ویژگیهای خاص و مسئولیتهای اجتماعی متفاوت است.
خبرنگار در شرایط عادی، بحران، حادثه و حتی موقعیتهای پرخطر اجتماعی وظیفه اطلاعرسانی دارد؛ به همین دلیل نمیتوان ماهیت حرفه او را با یک شغل اداری معمولی مقایسه کرد.
مشکل از کجاست؛ قانون یا اجرای قانون؟
در آییننامه سال ۱۳۸۵، خبرنگاری همچنان در فهرست مشاغل سخت و زیانآور قرار دارد، اما تعیین مصادیق خبرنگاری را به کمیته بدوی سپرده است. از سوی دیگر، ماده ۹ همین آییننامه وظیفه کمیتههای بدوی را «بررسی، تطبیق و تشخیص» مشاغل سخت و زیانآور بر اساس مواد آییننامه عنوان کرده است؛ بنابراین کمیته بدوی قرار نیست اصل قانونی قرار گرفتن خبرنگاری در زمره مشاغل سخت و زیانآور را حذف کند؛ بلکه باید بررسی کند فرد متقاضی، با سوابق و مدارکی که ارائه کرده، مصداق خبرنگاری مورد نظر قانون است یا خیر.
اینجاست که پرسش جدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل میگیرد: اگر خبرنگاری در قانون و آییننامه به عنوان شغل سخت و زیانآور شناخته شده، چرا پرونده خبرنگارانی که سالها سابقه واقعی فعالیت حرفهای دارند، در فرآیند احراز مصداق با رد مواجه میشود؟
آیا معیار واحد و شفافی برای تشخیص مصادیق خبرنگاری در تمام استانها وجود دارد؟ آیا کمیتههای بدوی با یک دستورالعمل واحد عمل میکنند؟ و مهمتر از همه، چه نظارتی بر آرای این کمیتهها وجود دارد تا اجرای قانون به تفسیرهای متفاوت و سلیقهای وابسته نشود؟
وزارت کار پاسخ دهد؛ خبرنگار تا کجا باید کار کند؟
این پرسش را نمیتوان صرفاً مطالبهای صنفی دانست. وقتی قانون برای شغلی امتیاز مشخصی در نظر گرفته، اجرای صحیح آن بخشی از حقوق قانونی نیروی کار است.
خبرنگاری که ۲۰ یا ۲۵ سال از عمر حرفهای خود را در تحریریه، میدان حادثه، بحران، دادگاه، نشست خبری، مناطق عملیاتی و موقعیتهای پرتنش اجتماعی گذرانده است، زمانی که برای استفاده از حق قانونی خود به کمیتههای مربوطه مراجعه میکند، نباید با یک پاسخ کلی و مبهم مواجه شود.
اگر مدارک او ناقص است، باید دقیقاً مشخص شود کدام مدرک و بر اساس کدام ضابطه پذیرفته نشده است. اگر عنوان شغلی او با مصادیق قانونی خبرنگاری تطابق ندارد، مبنای حقوقی آن روشن باشد و اگر سوابق او واقعاً مصداق خبرنگاری است، رد پرونده نیازمند توضیح روشن و قابل دفاع است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور شفاف اعلام کند چند پرونده خبرنگاران در سالهای اخیر برای بهرهمندی از قانون مشاغل سخت و زیانآور بررسی شده، چند پرونده تأیید و چند پرونده رد شده و مهمتر از همه، دلایل رد این پروندهها چه بوده است.
قانون اجرا میشود یا خبرنگاران باید ۳۰ ساله شوند؟
مسأله اصلی این نیست که خبرنگاران امتیاز ویژهای فراتر از قانون میخواهند؛ مطالبه آنها اجرای همان قانونی است که سالهاست نام خبرنگاری را در میان مشاغل سخت و زیانآور آورده است.
اگر قرار باشد کمیتههای بدوی با تفسیر محدودکننده، بخش قابل توجهی از خبرنگاران را از شمول این قانون خارج کنند، عملاً فلسفه پیشبینی این امتیاز برای حرفه خبرنگاری زیر سؤال میرود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حوزه روابط کار، پاسخ دهد که چرا اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور برای خبرنگاران تا این اندازه پرابهام است؟
اگر خبرنگاری سخت و زیانآور نیست، چرا قانونگذار آن را در آییننامه آورده است؟ و اگر سخت و زیانآور است، چرا خبرنگاری که سالها سابقه بیمهای و فعالیت حرفهای دارد، برای اثبات اینکه «خبرنگار» بوده، باید پشت در کمیتههای بدوی بماند؟
این همان تناقضی است که وزارت کار باید برای آن پاسخ روشن داشته باشد؛ قانونی که روی کاغذ خبرنگاری را سخت و زیانآور میداند، نباید در عمل به بازنشستگی ۳۰ ساله خبرنگاران منتهی شود.
روایت خبرنگاری که پرونده بازنشستگیاش رد شد
آرش خلیلخانه، خبرنگار سیاسی روزنامه قدس، یکی از خبرنگارانی است که با وجود ۲۷ سال سابقه بیمه خبرنگاری متوالی، در مسیر استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور با مشکل مواجه شده است. او در گفتوگو با خبرنگار جامجم آنلاین از چند مرحله پیگیری برای بازنشستگی میگوید؛ مسیری که به گفته او، در نهایت به دلیل اختلاف در عناوین شغلی ثبتشده در سوابق بیمهای، به نتیجه نرسیده است.
خلیلخانه در تشریح تجربه خود میگوید: «۲۷ سال سابقه بیمه خبرنگاری دارم و بعد از ۲۰ سال سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور اقدام کردم. در مرحله اول، درخواستام در کمیسیون سهنفره اداره کار رد شد. اعتراض کردم و پرونده به کمیسیون پنجنفره رفت.»
حذف مصادیق خبرنگاری از سوابق بیمهای
او یکی از مشکلات اصلی را تغییر در نحوه ثبت مصادیق شغل خبرنگاری میداند و توضیح میدهد: «در قانون قدیم تأمین اجتماعی، برای شغل خبرنگاری جدول مصادیقی وجود داشت که عناوینی مانند خبرنگار، گزارشگر، عکاس، معاون سرویس، دبیر سرویس و سردبیر را شامل میشد. اما این مصادیق بعدها از جدول مشاغل سخت و زیانآور در بخش خبرنگاری حذف شد.»
به گفته این خبرنگار، حذف این عناوین در عمل مشکلاتی را برای خبرنگارانی ایجاد کرده که طی سالهای فعالیت حرفهای خود، با ارتقای شغلی از عنوان خبرنگار به خبرنگار ارشد، معاون سرویس، دبیر سرویس یا سایر عناوین مدیریتی و تخصصی رسیدهاند.
خلیلخانه میگوید: «یک خبرنگار طبیعتاً قرار نیست ۳۰ سال با عنوانی ثابت کار کند. فردی که وارد این حرفه میشود، ممکن است در طول سالها به خبرنگار ارشد، معاون سرویس، دبیر سرویس یا سردبیر تبدیل شود؛ بنابراین وقتی این عناوین از مصادیق خبرنگاری حذف میشوند، عملاً ادارات کار درخواستها را رد میکنند و تأمین اجتماعی هم همین مسیر را دنبال میکند.»
نامه از وزیر کار هم مشکل را حل نکرد
این خبرنگار درباره روند پیگیری پرونده خود ادامه میدهد: «در مرحله دوم اعتراض کردم. آن زمان از وزیر کار وقت نامهای گرفتم که در آن توضیح داده شده بود، خبرنگار هستم و این میزان سابقه فعالیت دارم. اداره کار هم در آن مقطع سوابقام را پذیرفت و تأیید کرد که مشمول قانون میشوم و نامه را برای تأمین اجتماعی فرستاد.»
اما به گفته او، مشکل در مرحله بعد و هنگام بررسی سوابق در سازمان تأمین اجتماعی دوباره خود را نشان داده است.
خلیلخانه با اشاره به تفاوت میان عناوین شغلی واقعی و آنچه در سوابق بیمهای ثبت شده، میگوید: «امروز بیمهشده هر ماه پیامکی از تأمین اجتماعی دریافت میکند که در آن اعلام میشود لیست بیمه ماه گذشته با چه عنوانی برای او رد شده است. اما در گذشته چنین سامانهای وجود نداشت و لیستهای بیمه به صورت دستی ثبت میشد. در نتیجه، فرد معمولاً از عنوانی که برای او در سوابق بیمهای ثبت شده بود، اطلاعی نداشت.»
او ادامه میدهد: «برای من هم چنین اتفاقی افتاده بود و نزدیک به ۱۰ سال، عنوان شغلی دیگری در سوابق بیمهایام ثبت شده بود. در نتیجه، تأمین اجتماعی سوابقام را نپذیرفت و اعلام کرد ملاک، عنوانی است که در سوابق این سازمان ثبت شده است.»
وقتی عنوان بیمهای با شغل واقعی متفاوت است
خلیلخانه معتقد است ثبت نادرست عنوان شغلی در سوابق بیمهای، یکی از مشکلات جدی خبرنگارانی است که پس از سالها فعالیت برای بازنشستگی اقدام میکنند.
او میگوید: «در گذشته که لیستهای بیمه دستی بود و بعد به شکل فایل و... به تأمین اجتماعی ارائه میشد، مسئولیت مغایرت عناوین شغلی عملاً بر عهده تأمین اجتماعی گذاشته نمیشد. در نتیجه، اگر عنوان شغلی فرد اشتباه ثبت شده بود، اصلاح آن میتوانست سالها دوندگی، شکایت و اعتراض در اداره کار و حتی دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته باشد.»
به گفته این خبرنگار، همین مسأله موجب شده است بخشی از سوابق حرفهای خبرنگاران هنگام رسیدگی به درخواست بازنشستگی سخت و زیانآور، با مشکل مواجه شود.
قانون تغییر نکرده، اما اجرا نمیشود
خلیلخانه با انتقاد از آنچه روند فعلی بررسی پرونده خبرنگاران میداند، میگوید: «در سالهای اخیر، با وجود اینکه قانون تغییر نکرده و خبرنگاری همچنان در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار دارد، عملاً نه ادارات کار آن را میپذیرند و نه تأمین اجتماعی. به صورت غیررسمی درخواست بازنشستگی سخت و زیانآور خبرنگاران را رد میکنند و قانون اجرا نمیشود.»
او مدعی است این موضوع را مستقیماً با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح کرده است: «چون خبرنگار حوزه دولت هستم، در حیاط دولت از آقای احمد میدری پرسیدم چرا این قانون را اجرا نمیکنید. با کمال تأسف، وزیر کار که باید مجری قانون باشد، گفتند: مگر شغل شما سخت و زیانآور است؟ چه کسی میگوید؟»
این خبرنگار میافزاید: «این در حالی است که طبق قانون، خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیانآور است. ما به دنبال تصویب قانون جدیدی نیستیم که بخواهیم مستندات جدید ارائه کنیم؛ قانون موجود باید اجرا شود.»
اختلاف بر سر تعریف «سخت و زیانآور»
خلیلخانه معتقد است در صورت ادامه این روند، بخشی از ماهیت شغل خبرنگاری در ارزیابی سختی کار نادیده گرفته خواهد شد.
او میگوید: «متأسفانه نه وزیر عزم این کار را دارد و نه دولت. ادارات کار هم درخواست بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور را رد میکنند.»
این خبرنگار در ادامه نسبت به تغییر رویکرد در تعریف مشاغل سخت و زیانآور هشدار میدهد و میگوید: «در رویکردی که دولت در حال پیگیری آن است، عملاً قرار است خبرنگاری از فهرست مشاغل سخت و زیانآور خارج شود و تنها شرایط فیزیکی برای تأیید سختی کار مورد توجه قرار بگیرد؛ یعنی محیط کار بازرسی شود و اگر شرایط فیزیکی آسیبزننده برای کارگر وجود داشت، آن شغل سخت و زیانآور شناخته شود.»
او تأکید میکند: «در چنین شرایطی، عواملی مانند فشارهای روانی، تنشها و شرایطی که حرفههایی مانند خبرنگاری را سخت و زیانآور میکند و به فعالان این حوزه آسیب میزند، نادیده گرفته میشود.»
به گفته او، حتی در برخی پروندههای همکارانش، مراجعه به دیوان عدالت اداری نیز نتوانسته مشکل را حل کند: «متأسفانه در مورد بعضی از همکاران، دیوان عدالت اداری هم درخواست آنها را رد کرده است؛ با این استدلال که اداره کار حرفه خبرنگاری را جزو مشاغل سخت تأیید نکرده است. یعنی استناد دیوان عدالت اداری هم نه به احکام قبلی خود، بلکه به رأی اداره کار بوده است.»
تجربه این خبرنگار، یک سؤال مهم را پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی قرار میدهد: اگر خبرنگاری همچنان طبق آییننامه در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار دارد، چرا خبرنگاران برای اثبات همین حق قانونی، باید سالها میان اداره کار، تأمین اجتماعی و مراجع اعتراض و رسیدگی در رفتوآمد باشند؟
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد
