شفافیت ارزی؛ پیش‌نیاز حکمرانی اقتصادی

سیاست‌گذاری ارزی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که سیاست‌گذار تصویر کاملی از منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار داشته باشد. بانک مرکزی بدون اطلاع دقیق از این‌که ارز از چه مسیر‌هایی وارد اقتصاد می‌شود، چگونه تخصیص می‌یابد و در چه بخش‌هایی مصرف می‌شود، عملا امکان تصمیم‌گیری موثر برای مدیریت بازار ارز را از دست می‌دهد. به همین دلیل، مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت سیاست‌های ارزی، ایجاد نظام جامع اطلاعاتی برای رصد جریان ارز در اقتصاد است.
یکی از چالش‌های موجود، فاصله میان واقعیت و اطلاعات ثبت‌شده درباره مصارف ارزی کشور است. اگر بخش قابل‌توجهی از مصارف ارزی، به‌ویژه در حوزه خدمات، خارج از اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی باشد، طبیعی است برنامه‌ریزی برای تأمین ارز، کنترل نوسانات بازار و مدیریت تقاضا با دشواری روبه‌رو خواهد شد. سیاست‌گذاری موثر، بیش از هر چیز، به داده‌های دقیق و کامل نیاز دارد.
قانونگذار نیز با درک همین ضرورت، در برنامه هفتم توسعه تکلیف روشنی برای بانک مرکزی در زمینه ایجاد سامانه جامع رصد جریان منابع و مصارف ارزی تعیین کرده است. اجرای این حکم نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه یکی از الزامات حکمرانی اقتصادی کشور به شمار می‌رود. هرگونه تأخیر در تحقق این تکلیف، علاوه بر کاهش کارآمدی سیاست‌های ارزی، زمینه‌ساز تداوم فعالیت‌های غیرشفاف در اقتصاد خواهد بود.
الگوی مطلوب را می‌توان با «ترازنامه انرژی» مقایسه کرد؛ همان‌گونه که در حوزه انرژی، فرآیند تولید، تبدیل، مصرف و بازتولید به‌صورت مستمر پایش می‌شود، در حوزه ارز نیز باید چرخه ورود منابع ارزی، تخصیص آنها به واردات، تبدیل به کالا و خدمات، صادرات و بازگشت ارز به اقتصاد، به شکل یکپارچه و برخط تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. چنین سامانه‌ای، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت را برای سیاست‌گذار فراهم می‌کند.
پیامد‌های این شفافیت فقط به بازار ارز محدود نمی‌شود. کاهش مفاسد ارزی، محدود شدن قاچاق، کوچک‌تر شدن اقتصاد غیررسمی، افزایش شفافیت مالی، کاهش فرار مالیاتی و تقویت حکمرانی ریال از جمله نتایج مستقیم چنین رویکردی است. همچنین، رصد دقیق جریان‌های مالی می‌تواند از سوءاستفاده‌های امنیتی، تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و ورود غیرقانونی کالا‌های حساس جلوگیری کند؛ موضوعی که در شرایط پیچیده منطقه‌ای، اهمیتی دوچندان یافته است.
از سوی دیگر، توسعه تولید و تحقق اهداف رشد اقتصادی بدون دسترسی پایدار به نهاده‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست. تجربه کشور‌هایی مانند ترکیه و عربستان نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از واردات آنها را کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد؛ کالا‌هایی که پس از ورود به چرخه تولید، به افزایش صادرات و رشد اقتصادی منجر می‌شوند. بنابراین، مدیریت هوشمند واردات مستلزم آن است که بانک مرکزی از توان کافی برای تخصیص بهینه ارز برخوردار باشد و این توان نیز بدون اشراف کامل بر جریان منابع و مصارف ارزی شکل نخواهد گرفت.

در نهایت، حکمرانی ارزی موفق نه با افزایش محدودیت‌ها، بلکه با افزایش شفافیت محقق می‌شود. هرچه اطلاعات سیاست‌گذار دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، تصمیم‌ها هدفمندتر، تخصیص منابع کارآمدتر و زمینه‌های فساد و اتلاف منابع محدودتر خواهد شد. از این منظر، تکمیل نظام جامع رصد جریان ارز، نه صرفا یک پروژه فنی، بلکه یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران است.