کشورهای دنیا نسبت به توهمات ترامپ برای باجخواهی در تنگه هرمز، واکنش نشان دادند
مخالفت جهانی با زورگیری آمریکا
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده که محاصره دریایی ایران بازگشته و برنامه چند هفتهای برای ترکیب فشار نظامی-اقتصادی علیه ایران دارد. ترامپ حتی خواستار دریافت عوارض ۲۰ درصدی از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز شده است.
اظهارات وی با موج انتقادات مقامات آمریکایی همراه بوده است. درهمین راستا اندی کیم، سناتور آمریکایی اقدامات ترامپ را تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی دانسته و گفته آمریکاییها پیش از این حدود ۷۰ میلیارد دلار برای افزایش قیمت بنزین هزینه کردهاند و کشاورزان و کسبوکارهای کوچک نمیتوانند برنامهریزی کنند.
لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل با واکنش به اعلام ترامپ مبنی بر ایفای نقش «نگهبان تنگه هرمز» و دریافت ۲۰ درصد از ارزش محمولههای عبوری بهعنوان هزینه تأمین امنیت، گفت: «پیشتر به چنین اقدامی راهزنی دریایی گفته میشد، مگر نه؟» کریستی مکبین، وزیر مدیریت بحران استرالیا، دیروز اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای دریافت ۲۰ درصد عوارض عبور از تنگه هرمز را رد میکند.
سخنگوی کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس خاطرنشان کرد: «ما همیشه گفتهایم که تنگه باید مطابق با قوانین بینالمللی و بدون عوارضی که میتواند تجارت جهانی را مختل کند، بازگشایی شود.» سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) نیز تاکید کرد: «سازمان بینالمللی دریانوردی بهشدت با وضع هرگونه عوارض بر عبور از تنگههای مورد استفاده در کشتیرانی بینالمللی مخالف است و هیچ مبنای حقوقی برای تحمیل عوارض اجباری صرفا به دلیل عبور از یک تنگه وجود ندارد.»
ماموریت غیرممکن کاخ سفید
توهمات ترامپ برای اخذ عوارض توسط واشنگتن، با واکنش شدید شرکتهای کشتیرانی و بیمه مواجه خواهد شد. علاوهبر این، ارتش آمریکا مکانیسم مشخص، متمرکز و صلحآمیزی برای متوقف کردن و اخذ پول از کشتیهای کشورهای ثالث و بیطرف در اختیار ندارد.
درهمین راستا، شرکت آلمانی هاپاگلوید، از بزرگترین شرکتهای کشتیرانی جهان، طرح رئیسجمهور آمریکا برای دریافت عوارض از محمولههای عبوری از تنگه هرمز را محکوم کرد. این شرکت در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره وضع عوارض ۲۰ درصدی بر محمولههای عبوری از تنگه هرمز، این اقدام را مغایر با اصول کشتیرانی بینالمللی دانست. هاپاگلویداز نظر ظرفیت حملونقل دریایی در میان پنج شرکت بزرگ کشتیرانی جهان قرار دارد.
علاوهبر چالشهای فوق، موانع ژئوپلیتیکی عمیقی نیز مانع اجرای این توهم رئیسجمهور میشوند؛ چراکه تنگه هرمز تحت حاکمیت سرزمینی و نظارت مستقیم ایران و عمان قرار دارد و آمریکا هیچ تسلط سرزمینی یا قانونی بر این آبراه کلیدی ندارد تا بتواند در آن قوانین داخلی خود را پیاده کند. تلاش یکجانبه واشنگتن برای تحمیل عوارض، نهتنها با واکنش و پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد بلکه به دلیل به خطر افتادن امنیت خلیجفارس، مخالفت شدید کشورهای عربی منطقه (مانند عربستان و امارات) را که به دنبال ثبات صادرات خود هستند، به همراه خواهد داشت. باید توجه داشت این مسأله با حق ایران برای دریافت هزینه خدمات ایمنی و زیستمحیطی که در بسیاری از آبراهها مرسوم است تفاوت بسیاری دارد.
سقوط اعتبار آمریکا
ایالات متحده دهههاست خود را ضامن اصلی آزادی ناوبری آزاد در جهان معرفی کرده و سالانه صدها میلیارد دلار صرف گشتزنی در آبراههای بینالمللی میکند. اقدام ترامپ برای دریافت باج یا عوارض اجباری، پیامی کاملا متناقض به دنیا فرستاده و این دکترین باسابقه را به یک تجارت امنیتی تقلیل میدهد. این رویکرد جدید، استدلالهای تاریخی واشنگتن را بیاثر کرده و آمریکا را از یک مصلح امنیتبخش جهانی، به یک باجگیر دریایی تبدیل میکند.
آمریکا همواره مواضع حاکمیتی چین بر دریای چین جنوبی و تلاش پکن برای محدود کردن یا وضع مقررات بر کشتیهای خارجی را غیرقانونی خوانده است. اکنون، اصرار ترامپ بر وضع عوارض یکجانبه بر تنگه هرمز، دست چین را برای اقدامات مشابه و موازی در شرق آسیا کاملا باز میگذارد. پکن میتواند با استفاده از همین فرمول، از کشتیهای آمریکایی عبوری از حیاط خلوت خود، عوارض طلب کند و واشنگتن دیگر هیچ مشروعیت اخلاقی برای اعتراض نخواهد داشت.
در حالی که رئیسجمهور آمریکا ایده دریافت عوارض را مطرح میکند، بیانیههای رسمی وزارت خارجه و پنتاگون همواره بر غیرقابلمعامله بودن امنیت آبراهها تاکید کردهاند. مقامات ارشد نظامی آمریکا بارها اعلام کردهاند که عبور آزاد از تنگههای بینالمللی، حقی مطلق و غیرمشروط است که نباید با پول یا امتیازات سیاسی معامله شود. این شکاف عمیق میان شعارهای تجاری ترامپ و بیانیههای رسمی نهادهای امنیتی، نشاندهنده یک سردرگمی و تناقض بیسابقه در ساختار حاکمیت این کشور است.
کالبدشکافی راهبرد سهگانه سنتکام
ابطال یکجانبه تفاهمنامه اسلامآباد و بازگشت محاصره دریایی، استراتژی نظامی واشنگتن را وارد فاز تهاجمی جدیدی کرده است؛ آمریکا در گام نخست بهدنبال فلجسازی ساختاری و سلب توانمندیهای ناهمتراز در پهنه خلیجفارس است. تمرکز اصلی عملیات بر فرسایش پدافند ساحلی و توان موشکی قرار دارد. این تکاپوی تهاجمی، تحدید قدرت مانور دریایی ایران در تنگه استراتژیک هرمز را پیگیری میکند. هدف غایی این فاز، تثبیت برتری هوایی مطلق و خلع سلاح تاکتیکی سواحل جهت تضمین امنیت خطوط کشتیرانی خواهد بود.
محور دوم این راهبرد بر انسداد کامل مبادی تجاری و پایانههای نفتی استوار است. سنتکام با اعمال محاصره دریایی سختگیرانه، ردیابی شناورها و قطع شریانهای صادرات انرژی را کلید میزند. این اقدام با هدف فرسایش منابع ارزی، تحمیل هزینههای روزافزون لجستیکی و فلجسازی تجارت خارجی طراحی شده است. بهزبان ساده، واشنگتن با این محاصره همهجانبه، بهدنبال شکستن اراده سیاسی حریف و تحمیل مستقیم فشارهای معیشتی داخلی است.
در نهایت، هدف غایی سنتکام، اعمال دکترین مهار سختگیرانه بدون ورود به جنگ مستقیم زمینی قلمداد میشود. با جلب تاییدیه کنگره، حملات هدفمند پیامی قاطع برای بازآرایی موازنه قوا به نفع متحدان منطقهای ارسال میکند. این آرایش تهاجمی، خواهان انسداد فضای واکنش تلافیجویانه و ایجاد بنبست محاسباتی را در دستورکار دارد. بهاعتقاد وال استریت ژورنال، برآیند این تحرکات نظامی، کشاندن اجباری طرف ایرانی به پای میز مذاکره از موضع ضعف است.
