انجمن علوم آزمایشگاهی: آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در آستانه بحران هستند

به گزارش جام جم آنلاین از انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، دکتر فریبا شایگان با بیان اینکه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی ستون فقرات نظام سلامت هستند، اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد تصمیمات تشخیصی و درمانی پزشکان بر پایه نتایج آزمایشگاهی اتخاذ می‌شود؛ از این رو هرگونه تضعیف این بخش، مستقیماً سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: آزمایشگاه‌های کشور با وجود فشارهای اقتصادی بی‌سابقه همچنان خدمات خود را مطابق استانداردهای علمی و حرفه‌ای ارائه می‌کنند، اما ادامه این وضعیت بدون اصلاح سیاست‌ها و حمایت مؤثر، پایداری این مراکز را با خطر جدی مواجه کرده است.

شایگان با اشاره به مشکلات انباشته این حوزه گفت: آزمایشگاه‌ها سال‌هاست با بحران نقدینگی، افزایش شدید هزینه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها و فاصله قابل توجه میان هزینه واقعی خدمات و تعرفه‌های مصوب دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هشدارهای کارشناسی انجمن نیز تاکنون راه به جایی نبرده است.

وی درباره وضعیت تعرفه‌های آزمایشگاهی تصریح کرد: بررسی‌های انجمن نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۵ تاکنون میانگین رشد سالانه تعرفه‌های آزمایشگاهی حدود ۴۳ درصد بوده، در حالی که تورم حوزه سلامت در همین بازه زمانی به حدود ۶۸ درصد رسیده است. این اختلاف، موجب عقب‌ماندگی مزمن تعرفه‌ها از هزینه‌های واقعی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در آزمایشگاه‌ها شده است.

در ادامه، دکتر علی شیرین، بازرس و مسئول کمیته بیمه و تعرفه انجمن، با تشریح ساختار هزینه‌های آزمایشگاه‌ها اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد هزینه‌های آزمایشگاه‌ها مربوط به کیت‌ها و مواد مصرفی است که پس از حذف ارز ترجیحی در آبان ۱۴۰۳، قیمت آنها به طور متوسط بیش از شش برابر افزایش یافته است.

وی افزود: اگرچه مقرر شده بود مابه‌التفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی از طریق یارانه ارزی به آزمایشگاه‌ها پرداخت شود و این موضوع نیز به تصویب شورای عالی بیمه سلامت و تأیید سازمان برنامه و بودجه رسیده است، اما با گذشت نزدیک به دو سال، این یارانه هنوز پرداخت نشده و فشار مالی سنگینی را به مراکز آزمایشگاهی تحمیل کرده است.

شیرین همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های نیروی انسانی گفت: حدود ۲۸ درصد هزینه‌های آزمایشگاه‌ها مربوط به حقوق کارکنان است و افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۵، بدون اصلاح متناسب تعرفه‌ها، بار مالی مضاعفی بر دوش این مراکز گذاشته است.

وی افزود: حدود ۲۵ درصد دیگر هزینه‌ها نیز به خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات پیشرفته اختصاص دارد که وابستگی مستقیم به نرخ ارز دارند. افزایش هزینه‌های اجاره، استهلاک ساختمان و تجهیزات نیز موجب شده ادامه فعالیت بسیاری از آزمایشگاه‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، با تهدید جدی روبه‌رو شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی همچنین به هزینه‌های ناشی از توسعه زیرساخت‌های دیجیتال اشاره کرد و گفت: اجرای پرونده الکترونیک سلامت، اتصال به سامانه‌های مختلف، خرید نرم‌افزارها، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و الزامات امنیت اطلاعات، هزینه‌های جدیدی را به آزمایشگاه‌ها تحمیل کرده است، در حالی که هیچ سازوکار مشخصی برای جبران این هزینه‌ها وجود ندارد.

شایگان با انتقاد از عملکرد برخی بیمه‌های تکمیلی نیز اظهار کرد: برخی شرکت‌های بیمه تکمیلی از اجرای تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران خودداری کرده و قراردادهایی با تعرفه‌های پایین‌تر به آزمایشگاه‌ها تحمیل می‌کنند؛ اقدامی که علاوه بر مغایرت با قانون، به زیان ارائه‌دهندگان خدمت و بیماران تمام می‌شود.

وی تأکید کرد: کیفیت خدمات آزمایشگاهی حاصل سرمایه‌گذاری مستمر در تجهیزات استاندارد، کیت‌های معتبر، کنترل کیفیت، کالیبراسیون و نیروی انسانی متخصص است و جامعه آزمایشگاهی با وجود همه مشکلات، همچنان این استانداردها را حفظ کرده است؛ اما ادامه فشارهای اقتصادی بدون اصلاح سیاست‌ها و اجرای تعهدات دولت، آینده این بخش را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

در پایان، مسئولان انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران از رئیس‌جمهور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی بیمه سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر خواستند پرداخت فوری یارانه ارزی معوق، تسویه به‌موقع مطالبات آزمایشگاه‌ها، اصلاح تعرفه‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی، الزام بیمه‌های تکمیلی به اجرای تعرفه‌های مصوب، اصلاح نظام قراردادهای بیمه‌ای، حمایت از نوسازی تجهیزات و ساماندهی هزینه‌های زیرساخت‌های نرم‌افزاری را در اولویت قرار دهند.

به گفته مسئولان این انجمن، حمایت از آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی صرفاً حمایت از یک صنف نیست، بلکه اقدامی ضروری برای حفظ امنیت سلامت کشور و تضمین پایداری خدمات تشخیصی به شمار می‌رود.