خوراکی‌ها پیشتاز تورم

به گزارش جام جم آنلاین مرکز آمار ایران امروز شاخص مصرف‌کننده خانوارهای کشور در خردادماه امسال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شاخص به 656.4 رسیده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، 5.9 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه)، 88.6 درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، 62 درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر میانگین قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ با این حال، در خرداد 1405 تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور 88.6 درصد بوده است؛ یعنی خانوارها نسبت به خرداد سال گذشته برای خرید همان سبد کالا و خدمات، تقریبا ۸۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند. تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه 1405 در مقایسه با ماه قبل، 4.7 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور در خرداد 1405 برابر 5.9 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 6.8 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 5.3 درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد که تنها در یک ماه، قیمت‌ها حدود ۶ درصد افزایش یافته‌اند. نرخ رشد تورم سالانه در یک سال منتهی به پایان خردادماه برای خانوارهای کشور به 62 درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه، 4.3 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در خردادماه در حالی 62 درصد اعلام شده که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 60.1 درصد برای دهک دهم تا 68.5 درصد برای دهک دوم قرار دارد که نشان می‌دهد فاصله تورمی دهک‌ها در ماه پایانی بهار به 8.4 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن (7.3 واحد درصد) 1.1 واحد درصد افزایش داشته است.

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دومین گروه بزرگ در سبد هزینه خانوار محسوب می‌شوند که تورم ماهانه این گروه 6.8 درصد، تورم نقطه‌ای 133.9 درصد و تورم سالانه 90.7 درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی بر کالاهای اساسی و مواد غذایی وارد شده است؛ موضوعی که مستقیماً رفاه خانوارها، به‌ویژه دهک‌های درآمدی پایین، را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گروه خوراکی‌ها به‌تنهایی تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۵.۴ درصد و تورم سالانه ۹۱.۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه برای «روغن‌ها و چربی‌ها» با ۲۷۸.۴ درصد، «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با ۱۷۸.۲ درصد، «لبنیات (شیر، پنیر و تخم‌مرغ)» با ۱۵۱.۹ درصد و «نان و غلات» با ۱۳۸.۸ درصد ثبت شده که بیشترین فشار تورمی را بر هزینه‌های خانوار وارد کرده‌اند.

تورم ماهانه این بخش 2.4 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 31.9 درصد و تورم سالانه 33.1 درصد گزارش شده است. همچنین در بخش اجاره، نرخ تورم ماهانه 2.4 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 31.2 درصد و تورم سالانه 32.8 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است. اگرچه تورم بخش مسکن و اجاره نسبت به خوراکی‌ها کمتر است، اما به دلیل سهم این بخش در سبد هزینه خانوار، همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده هزینه زندگی به شمار می‌رود. همچنین افزایش قابل توجه هزینه‌های انرژی، بهداشت، حمل‌ونقل و خدمات، نشان‌دهنده گسترش دامنه تورم به تمامی بخش‌های اقتصاد است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، اقتصاد کشور همچنان درگیر تورم گسترده و فراگیر است. نرخ تورم سالانه ۶۲ درصد و تورم نقطه‌ای نزدیک به ۸۹ درصد، بیانگر افزایش شدید هزینه‌های زندگی نسبت به سال گذشته است. بررسی جزئیات شاخص‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها تقریباً تمامی گروه‌های اصلی کالا و خدمات را دربر گرفته و به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، بهداشت، حمل‌ونقل و خدمات، فشار قابل توجهی بر بودجه خانوارها وارد شده است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ثبت تورم سالانه بیش از ۹۰ درصد، بیشترین فشار را بر بودجه خانوارها وارد کرده‌اند. در این میان، روغن‌ها و چربی‌ها، نان و غلات و میوه و خشکبار از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های معیشتی محسوب می‌شوند.

تداوم این روند می‌تواند به کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف، افزایش شکاف درآمدی و تشدید چالش‌های معیشتی خانوارها منجر شود؛ از این‌ رو، اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم، تثبیت قیمت‌ها و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی خواهد بود.

چرا تورم شتاب گرفت؟

جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، درباره مهم‌ترین مانع کنترل تورم در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: عوامل سمت هزینه معمولاً شوک‌گونه هستند و اثر آن‌ها پس از مدتی از بین می‌رود، اما آنچه همواره سوخت موتور تورم را فراهم کرده و آن را روشن نگه می‌دارد و باعث افزایش تورم می‌شود، رشد نقدینگی است. دلیل اصلی رشد نقدینگی ناشی از بی‌انضباطی مالی است. بی‌انضباطی مالی عملا باعث شده که در اقتصاد ایران، چه در سال‌های قبل از دهه 1390 و چه از سال 1390 که با مشکل جدیدی تحت عنوان تحریم و مشکلات خارجی مواجه شدیم، کشور همواره تورم بالایی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه متوسط نرخ تورم تا پیش از تحریم‌ها، با فراز و نشیب‌هایی که داشتیم، تقریبا 24 تا 25 درصد بوده، تأکید کرد: در دهه 90، به دنبال تنش‌های سیاسی که اتفاق افتاد، عملا نرخ تورم از روندهای بلندمدت خود بسیار فراتر رفت و عوامل جدیدی در توزیع رشد تورم و افزایش نرخ آن ایجاد شد. ریشه اصلی عمدتاً بر نقدینگی و نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متمرکز است. در سال 1404 اتفاقات جدیدی رخ داد و به دلیل وقوع دو جنگ تحمیلی، یکی جنگ 12 روزه در خردادماه و دیگری جنگ رمضان در اسفند سال گذشته، رشد نقدینگی افزایش شدیدی را تجربه کرد.

تیم اقتصادی دولت تورم را مهار کند

مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: تورم از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی است که باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود؛ بنابراین برای کاهش تورم، دولت‌ها باید مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی را به‌صورت هم‌زمان اجرا کنند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهکارها، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول است. زمانی که حجم پول در اقتصاد بیش از میزان تولید کالا و خدمات افزایش یابد، قیمت‌ها نیز رشد کرده و تورم تشدید می‌شود. همچنین افزایش تولید داخلی و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد؛ چرا که رشد تولید باعث افزایش عرضه کالاها در بازار شده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. این نماینده مجلس بیان کرد: انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و مدیریت صحیح منابع ارزی نیز از عوامل مهم در مهار تورم هستند. مطورزاده همچنین ثبات در بازار ارز، کاهش هزینه‌های تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را از دیگر ابزارهای مؤثر برای کنترل نرخ تورم برشمرد.

مؤثرترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم

جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به راهکارهای مؤثر برای افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، گفت: تجربه کشورهای مختلف و همچنین تجربه کشورمان نشان می‌دهد که دولت‌ها برای تقویت قدرت خرید مردم از روش‌های متعددی استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آن، مهار و کاهش نرخ تورم است. او افزود: هر اندازه دولت بتواند تورم را کنترل کرده و ثبات بیشتری بر بازار حاکم کند، قدرت خرید مردم نیز افزایش خواهد یافت. البته در شرایط فعلی، کنترل کامل تورم و کاهش محسوس آن نیازمند فراهم شدن برخی زیرساخت‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای حمایت از معیشت مردم، تأمین و توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب است. دولت باید تسلط و نظارت کافی بر بازار داشته باشد تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت‌های منطقی و قابل دسترس عرضه شوند و یارانه‌های پرداختی نیز به شکل مؤثر بر قیمت این کالاها اثرگذار باشد.

تیم اقتصادی دولت چاره‌اندیشی کند

رسول بخشی دستجردی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش مستمر قیمت‌ها باید در صدر اولویت‌های تیم اقتصادی دولت قرار گیرد تا فشارهای معیشتی بر خانوارها کاهش یابد و ثبات بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم شود. وی افزود: مهار تورم نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه پولی، مالی و اقتصادی است. کنترل نقدینگی، جلوگیری از رشد بی‌رویه پایه پولی، مدیریت بازار ارز، کاهش کسری بودجه و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد از جمله اقداماتی است که در کاهش نرخ تورم مؤثر است. این نماینده مجلس بیان کرد: رونق تولید یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با تورم محسوب می‌شود. افزایش تولید کالا و خدمات موجب تقویت عرضه در بازار شده و از فشارهای ناشی از کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید اصلاح شود

احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از وضعیت فعلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مهار تورم را نه یک انتخاب، بلکه «الزام حیاتی» کشور دانست و گفت: تنها راه خروج از تلاطم‌های قیمتی، بازگشت به ریل تولید ملی و اصلاح رفتار نظام بانکی است. وی افزود: تا زمانی که مهار تورم به اولویت اول سیاست‌گذاری‌های دولتی تبدیل نشود، سایر اقدامات اثرگذاری لازم را نخواهند داشت. این نماینده مجلس با استناد به مبانی علم اقتصاد، تأکید کرد: رونق تولید، کلید اصلی برای کاهش فشار تورمی و بهبود شاخص‌های اقتصادی است. افزایش تولید داخلی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی، هم‌زمان با افزایش عرضه کالا و خدمات، نه‌تنها وابستگی کشور به واردات را کاهش می‌دهد، بلکه تعادل را به بازار بازمی‌گرداند.

با توجه به تداوم روند صعودی تورم و فراگیر شدن افزایش قیمت‌ها در اغلب گروه‌های کالایی و خدماتی، روشن است که مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و واقع‌بینانه است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تورم در ایران صرفا یک پدیده مقطعی یا ناشی از چند عامل کوتاه‌مدت نیست، بلکه ریشه در ناترازی‌های ساختاری اقتصاد، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن، بی‌ثباتی بازار ارز، ضعف در نظام تولید و توزیع و همچنین انتظارات تورمی دارد.