رویترز، آکسیوس، سیبیاس، واشنگتنپست و شماری دیگر از رسانههای غربی در روزهای اخیر از پیشرفت قابل توجه مذاکرات خبر دادهاند. در روایت مشترک این رسانهها، توافق احتمالی فعلی نه یک توافق جامع و نهایی، بلکه یک تفاهم اولیه برای ورود به مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران است. تفاهمی که گفته میشود شامل آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران، کاهش برخی محدودیتهای اقتصادی و آغاز یک دوره مذاکرات تکمیلی ۶۰ روزه خواهد بود.
در همین حال عراقچی از نزدیک بودن توافق سخن گفته و حتی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته درباره زمان دقیق امضای تفاهمنامه گفت: باید منتظر بمانیم؛ گرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست.
با این حال، آنچه امروز بیش از اصل توافق اهمیت دارد، پیامدهای آن برای ایران است. توافقی که در صورت تحقق میتواند هم فرصتهای برای کشور ایجاد کند و هم مجموعهای از نگرانیهای راهبردی را در برابر تصمیمگیران ایرانی قرار میدهد.
بیمها و امیدها
برخلاف مباحث فنی موضوع منابع مالی ایران چیزی است که مردم اثر آن را به طور مستقیم در زندگی روزمره خود احساس میکنند.
براساس گزارشهای منتشرشده، یکی از مهمترین محورهای توافق احتمالی دسترسی ایران به بخشی از منابع ارزی مسدودشده خود در خارج از کشور است؛ منابعی که برخی رسانهها رقم آن را تا ۲۴ میلیارد دلار نیز برآورد کردهاند.
این مسأله از آن جهت اهمیت دارد که از نظر بخش بزرگی از جامعه، توافق زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه آن در قیمت ارز، هزینه واردات، دارو، دسترسی به کالاها و ثبات اقتصادی دیده شود. از همین رو بحث داراییهای بلوکهشده به مهمترین نماد امید در مذاکرات کنونی تبدیل شده است اما درست در همین نقطه، نخستین بیم بزرگ نیز شکل میگیرد.
حافظه سیاسی ایرانیان هنوز تجربه برجام را فراموش نکرده است. در آن زمان نیز بخش مهمی از وعدههای اقتصادی بر مبنای رفع تحریمها و دسترسی ایران به منابع مالی خود استوار بود اما در عمل بسیاری از بانکها و شرکتهای بینالمللی به دلیل نگرانی از مجازاتهای آمریکا حاضر به همکاری گسترده با ایران نشدند.
به همین دلیل امروز پرسش اصلی صرفا میزان پول آزاد شده نیست بلکه ایران تا چه اندازه به این منابع دسترسی واقعی و پایدار خواهد داشت.
آیا این داراییها بدون محدودیت در اختیار ایران قرار میگیرد یا صرفا از حسابی بلوکهشده به حسابی منتقل میشود که همچنان تحت نظارت و محدودیت قرار دارد؟
آغاز مرحله جدید مذاکرات پس از تفاهم
توافق احتمالی میتواند در ازای رفع انسداد تنگه هرمز به رفع محاصره منجر شود. در چنین شرایطی ایران میتواند از فشارهای امنیتی و اقتصادی ناشی از بحران همانند محاصره دریایی فاصله بگیرد و شرایط عادی تجارت منطقهای و بینالمللی خود بپردازد اما این امید نیز روی دیگری دارد.
تقریبا تمام گزارشهای منتشرشده درباره توافق احتمالی بر یک نکته تأکید دارند؛ آنچه امروز درباره آن صحبت میشود، توافق نهایی نیست. براساس اطلاعات موجود، پس از امضای تفاهم اولیه، تهران و واشنگتن وارد یک دوره حدودا ۶۰ روزه خواهند شد تا درباره مسائل اصلی پرونده هستهای مذاکره کنند. به بیان دیگر، توافق فعلی بیش از آنکه پایان مسیر باشد، آغاز مرحلهای تازه از مذاکرات است.
همین موضوع مهمترین پرسش راهبردی را ایجاد میکند: اگر این مذاکرات ۶۰ روزه به نتیجه نرسد چه خواهد شد؟ اگر دو طرف بر سر سطح غنیسازی، ذخایر اورانیوم، نحوه نظارتها یا رفع تحریمها به توافق نرسند، آیا همه چیز به نقطه آغاز بازمیگردد؟
هرمز؛ اهرم پرقدرت ایران
بحران اخیر نشان داد که ایران همچنان بر یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی جهان تأثیرگذاری قابل توجهی دارد. واکنش بازارهای جهانی، نگرانی قدرتهای اقتصادی و تلاش گسترده برای مهار تنشها همگی نشان داد که هرمز تنها یک مسیر دریایی نیست؛ بلکه یک اهرم ژئوپلیتیکی مهم در معادلات منطقهای و جهانی است.
اما اگر توافق به عادی شدن وضعیت منجر شود و فشارهای موجود کاهش یابد، این سؤال مطرح میشود که در صورت شکست مذاکرات نهایی، آیا ایران میتواند بار دیگر همان سطح از تأثیرگذاری را اعمال کند؟
واقعیت این که پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست. نخستین شوک همیشه بیشترین اثر را دارد. بازارها، شرکتهای انرژی و دولتها از بحران اخیر درس گرفتهاند. آنها برای سناریوهای آینده آمادهتر خواهند بود و احتمالا تلاش خواهند کرد وابستگی خود را به شرایط فعلی کاهش دهند.
به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند یکی از مهمترین دغدغههای تهران باید این باشد که آیا در ازای دریافت امتیازهای اقتصادی کوتاهمدت، بخشی از اهرمهای راهبردی خود را زودتر از موعد کنار میگذارد یا نه؟
میان امید و احتیاط
شاید مهمترین ویژگی مذاکرات کنونی همین باشد که برای نخستین بار پس از سالها، اقتصاد و ژئوپلیتیک به شکل بیسابقهای در هم تنیده شدهاند. یک سوی میز مذاکره، میلیاردها دلار دارایی بلوکهشده قرار دارد و سوی دیگر آن، مجموعهای از اهرمهای راهبردی که طی ماههای اخیر نقش مهمی در تغییر محاسبات طرف مقابل ایفا کردهاند.
به همین دلیل، سرنوشت این مذاکرات نه در اعداد خلاصه میشود و نه در مهلت ۶۰ روزه. آنچه اهمیت دارد، نسبت میان این دو است؛ اینکه آیا ایران خواهد توانست از فرصت اقتصادی پیشرو بهرهمند شود، بیآنکه ابزارهای چانهزنی خود را برای مرحله بعدی مذاکرات از دست بدهد؟ دیپلماسی امروز در برابر این آزمون قرار دارد.