گزارش یک پیشنهاد غیر منطقی

خانم سعیدی یکی از بیمارانی است که از افزایش تعرفه‌های پزشکی گلایه دارد. او هفته گذشته به مطب چشم‌پزشک متخصص مراجعه کرده و برای ویزیت، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان و بابت تصویربرداری از قرنیه نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است. این شهروند به خبرنگار ما می‌گوید: روی حق ویزیت دریافتی از سوی پزشکان نظارتی وجود ندارد و آنها بیشتر از تعرفه‌ها دریافت می‌کنند.به این ترتیب بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند با درنظر گرفتن این ارقام در سال ۱۴۰۴، سال آینده ارقام عجیب‌تری برای انجام امورات درمانی از بیماران اخذ خواهد شد که فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند و حتی می‌تواند باعث کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمانی و مطب‌ها شود که خطرات جدی در حوزه سلامت به‌دنبال خواهد داشت.

ویزیت یک میلیونی تخلف است
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‌ در واکنش به این مسأله، با اشاره به اخذ ویزیت یک میلیون تومانی توسط برخی پزشکان می‌گوید: «تعرفه‌های پزشکی هنوز تصویب نشده و مردم اگر با چنین تخلفی مواجه شدند به مدیریت درمان دانشگاه‌ها، سامانه ۱۹۰ یا سازمان نظام‌پزشکی اعلام کنند تا در اسرع‌وقت به آن رسیدگی شود.»
آن‌طور که جمالیان توضیح می‌دهد، پیشنهادها در مورد میزان تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه مطرح می‌شود و پس از آن هم قابلیت اجرا نخواهد داشت. شورای عالی این پیشنهادها را در هیأت وزیران مطرح می‌کند و درصورت تصویب توسط رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. تاکنون چنین اقدامی انجام نشده و حتی اگر هم تصویب شود، اجرای آن از  سال ۱۴۰۵ خواهد بود.‌با توجه به این‌که پیشنهاد شورای عالی بیمه به هیأت وزیران ارسال نشده، اجرای آن توسط پزشکان، تخلف آشکار و محرز است. البته باید درنظر داشت که تصویب افزایش تعرفه‌ها با چنین ارقامی می‌تواند موجب تشدید پدیده دریافت هزینه‌های نامتعارف از سوی برخی پزشکان شود، چراکه بیمه‌ها یا زیر بار پرداخت سهم خود از تعرفه‌ها نمی‌روند یا آن را با تأخیر انجام‌می‌دهند.

به زیان پزشکان
برخی کارشناسان معتقدند که افزایش تعرفه‌ها حتی به زیان خود پزشکان نیز خواهد بود، زیرا افراد کمتری از خدمات آنها استفاده خواهند کرد.
داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت با انتقاد از افزایش تعرفه‌های پزشکی به جام‌جم می‌گوید: «در چنین شرایطی، تقاضای مردم برای گرفتن خدمت از پزشکان، کاهش پیدا خواهد کرد و حتی به یک‌پنجم درخواست‌های گذشته خواهد رسید و به موازات آن، بهره‌مندی مردم از خدمات سلامت هم کم می‌شود.»
او توضیح می‌دهد: «تجربه بسیاری از پزشکان و کادر درمان در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در دوره‌ای خاص که نرخ ارز جهش ناگهانی پیدا کرد، برخی از مردم در زمان بیماری به پزشک مراجعه نمی‌کردند و صرفا از داروخانه درخواست دارویی برای بهبود  نسبی داشتند.»
براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، پرداخت از جیب مردم در روند سلامت، حداکثر ۳۰ درصد از کل هزینه‌های سلامت است و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی جزو حقوق مردم به‌شمار می‌رود و دولت مکلف است که این حق را تضمین کند. این کارشناس اقتصاد سلامت می‌گوید: «برای همین هم اجرای چنین تصمیماتی که به افزایش هزینه سلامت انجامد، عملا باعث محرومیت مردم از حق‌شان می‌شود؛ موضوعی که باید در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.»

بیمه‌ها پوشش نمی‌دهند!
دراین بین باید سوال کرد که درحال‌حاضراگر تعرفه‌ها به یکباره، دو یا سه‌برابر شود، آیا بیمه‌ای مانند بیمه سلامت می‌تواند بودجه‌اش را به اندازه‌ای برساند که پرداختی‌های از جیب بیماران، آزاردهنده نشود؟ 
چیوایی می‌گوید: «بدیهی است که اگر این اتفاق بیفتد و منابعش دیده نشود، نتیجه‌ای جز افزایش میزان و مدت زمان تعهدات پرداخت‌نشده بیمه‌ها ندارد. ضمن این‌که اعلام یک عدد مشخص، بدون درنظرگرفتن شرایط مختلف هر پزشک، رفتار نادرستی است؛ چراکه نمی‌توانیم وضعیت اجاره مطب یک پزشک در شهر تهران را با پزشکی در یک شهرستان، یکسان 
در نظر بگیریم.» 
این کارشناس اقتصاد سلامت ادامه می‌دهد: «چنان‌که درآمد یک پزشک در منطقه‌ای که تنها پزشک آن منطقه با مراجعان بالاست، با پزشکی که تعداد مراجعان کمی دارد متفاوت است و تعرفه‌شان هم نباید یکسان باشد و چه بهتر که به‌دور از هرگونه اظهار نظرهای هیجانی و احساسی، تصمیم‌گیری درستی در شرایط فعلی وضعیت اقتصاد گرفته شود.»
در این بین برخی موافقان افزایش تعرفه‌ها ادعا می‌کنند بیمه‌ها این افزایش را پوشش خواهند داد و فشار بیشتری به شهروندان وارد نخواهد شد. این درحالی‌است که تجربه ثابت کرده که بیمه‌ها در پوشش افزایش تعرفه‌ها ناتوان هستند.
علی‌اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درخصوص پیشنهادافزایش تعرفه‌های پزشکی به جام‌جم می‌گوید: «تعرفه‌های پزشکی هنوز به‌طور قطعی تعیین نشده‌اند. سازمان نظام‌پزشکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده است. این موضوع باید در شورای عالی بیمه موردبحث وبررسی قرارگیرد تارقم نهایی مشخص شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌افزاید: «مردم در فرآیند افزایش تعرفه‌های پزشکی ضرر می‌بینند، زیرا بیمه‌ها نمی‌توانند سهم کامل خود را پرداخت کنند. طبق قانون،همه آحاد ملت بایدبیمه شوند و بیمه دهک‌های پایین جامعه به‌صورت خودکار و رایگان از طریق کد ملی بیمه صورت می‌گیرد. درواقع، تا پنج دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار دارند.»
به گفته باقرزاده، بیمه‌ها ملزم به پرداخت ۷۰درصد از هزینه ویزیت هستند. این موضوع که آنها نمی‌توانند سهم کامل خود را پرداخت کنند صحیح است، اما برای جلوگیری از متضررشدن مردم از بابت افزایش تعرفه‌ها، لازم است نظارت بیشتری بر پرداخت سهم ویزیت پزشکان توسط بیمه‌ها صورت گیرد.

نگاهی از درون نظام‌پزشکی
باوجود این، رضا لاری‌پور،سخنگوی سازمان نظام‌پزشکی کشوردرباره فرآیند تعیین وتصویب تعرفه‌های پزشکی به جام‌جم می‌گوید: «تعرفه‌های پزشکی یک فرآیند سه‌مرحله‌ای را طی می‌کنند: تعیین، تأیید و تصویب. البته مسئولیت تعیین تعرفه با شورای عالی بیمه است و مرحله تعیین تعرفه، باید قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس انجام شود.»
با این‌که برخی کارشناسان بر این باورند که تعرفه یک‌میلیون تومانی برای پزشکان عمومی، اقدامی غیراصولی است و ضروری است سازمان نظام‌پزشکی به بررسی دقیق‌تر این مسأله بپردازد، لاری‌پور می‌گوید: «عقب‌ماندگی تعرفه‌ها نه‌تنها ارائه‌دهندگان خدمات را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه مستقیما بر مردم نیز تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود دسترسی به خدمات سلامت و کیفیت آن با توجه به قیمت‌های فعلی کاهش‌‌یابد.»
او بر لزوم افزایش منطقی تعرفه‌های پزشکی تأکید می‌کند و می‌گوید: «بیمه‌ها معمولا با تأخیرهای ۱۰ تا ۱۲ماهه در پرداخت‌ها روبه‌رو هستند. تأخیر در تصویب و پرداخت، زیان انباشته را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد.»
به گفته لاری‌پور:«درحال‌حاضر،انتظارمی‌رود دولت عدد منطقی راتصویب کند.درغیر این صورت،شاهد افزایش مهاجرت وتعطیلی مطب‌هاومراکزدرمانی خواهیم بود.همچنین، پدیده‌ای که به‌عنوان زیرمیزی شناخته می‌شود،افزایش خواهد یافت.» 
با وجود افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمان، مردم هم‌اکنون بیش از ۷۰درصد هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت می‌کنند. این درحالی‌است که حداکثر سهم مردم از پرداخت تعرفه‌های پزشکی باید ۳۰درصد باشد.
همچنین با درنظر‌گرفتن این موضوع که بیمه‌ها طبق سنوات گذشته، زیر بارپرداخت چنین مبالغی آن‌هم بابت ویزیت پزشک عمومی نمی‌روند، قطعا فشار اصلی این افزایش تعرفه‌های پزشکی برمردم وارد می‌شود.به باورکارشناسان لازم است که مسأله افزایش تعرفه‌های پزشکی مجددا ازسوی سازمان نظام پزشکی مورد بررسی قرارگیردوهزینه واقعی تعرفه به ‌نحوی تعیین گردد که مردم متضرر نشوند و بیماران بدون واهمه از پرداخت هزینه‌های گزاف به مراکز درمانی مراجعه کنند.