نگاهی بر کارکرد مرکز فوریت های قضایی آنها پل می شوند

اکنون سالهاست که همه ما پلیس 110 را می شناسیم. پلیس 110 برای رسیدگی به فوریت های انتظامی تشکیل شده است. مرکز فوریت های پزشکی یا اورژانس نیز برای همه آشناست.

کد خبر: ۱۵۳۱۶۹

این روزها راه اندازی اورژانس اجتماعی نیز از سوی برخی نهادها مانند بهزیستی در دستور کار قرار گرفته است. همه اینها نشانگر اهمیت رسیدگی فوری به مشکلات در جوامع امروزی است اما آیا تا به حال اسمی از مرکز فوریت های قضایی به گوشتان خورده است؛ مرکز فوریت های قضایی قرار نیست ایجاد شود، چراکه چنین مرکزی سالهاست وجود دارد. مرکز فوریت های قضایی ، هم هست و هم نیست. چرا؛ اگر تا به حال گذرتان به دادگستری ها افتاده است شاید بدانید چنین مرکزی یعنی چه ، اما در غیر این صورت مطمئنم که نام آن را نیز نشنیده اید.
در این گزارش شما را با این مرکز ناشناخته ، دلایل و ضرورت های تشکیل آن آشنا می کنیم ، چراکه به عقیده کارشناسان و حتی مسوولان قضایی کم کاری فوریت های قضایی و بی اطلاعی مردم از آن و حتی عدم ارتباط این مرکز با مراکز همکار و مرتبط ازجمله پلیس 110معضل اصلی مرکز فوریت های قضایی است. ما در این گزارش به این مسائل می پردازیم.

دستورالعمل فعالیت مرکز فوریت های قضایی یا واحد کشیک قضایی در 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 17 خرداد 82 و به منظور انجام وظایف قضایی و پاسخگویی به مراجعات فوری و ضروری دادخواهان در ساعات غیراداری و ایام تعطیل در حوزه های قضایی مستقل به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. جالب است بدانیم که به استناد بند 3 ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایجاد این مرکز به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شد تا مقدمات راه اندازی این مرکز در دادسراهای کل کشور به صورت مستقل فراهم شود. این دستورالعمل از تاریخ اول فروردین سال 83 لازم الاجرا اعلام شد؛ اما با وجود این و بنا بر تاکید کارشناسان ، این مرکز همچنان در حد گامهای اولیه اجرایی قرار دارد.بسیاری از افراد آشنا به امور قضایی معتقدند انگیزه اصلی تشکیل این مرکز، هماهنگی دقیق و ارتباط نزدیک رایانه ای بین پلیس 110 و دادسرا عنوان شده بود. تصور کنید به محض بروز اتفاق ، دستور الکترونیکی به وسیله دادیار صادر و نماینده پلیس 110 مستقر در دادسرا به محل اعزام شود تا اقدامات اولیه صورت پذیرد. این تصویر منسجم و منظم در بطن اهداف این مرکز بوده است ؛ اما این تعامل به گونه ای که پیش بینی شده بود، پیش نرفت . گویا به دلیل هزینه بر بودن این فرآیند و کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات دیگر سازوکار اجرایی این مرکز تاکنون به فرم ایده آل نرسیده است . ضرورت شکل گیری مناسب مرکز فوریت های قضایی به واسطه بسیاری از جرایم و اتفاقاتی که پس از پایان وقت اداری در سطح کشور رخ می دهد، بر کسی پوشیده نیست .براساس مفاد دستورالعمل صادر شده ، هر واحد کشیک قضایی باید از یک نفر قاضی و یک نفر از کارکنان اداری باسابقه و دارای تجربه کافی تشکیل شود و اعضای واحد کشیک در استان هایی که در راستای اجرای قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 نسبت به راه اندازی دادسرای عمومی و انقلاب اقدام کرده اند از میان پرسنل قضایی و اداری دادسراها و در دیگر استان ها از میان پرسنل قضایی و اداری دادگاه های عمومی و انقلاب تعیین و با توجه به تعداد قضات و کارکنان شاغل ، کثرت مراجعان و موقعیت اجتماعی هر حوزه قضایی ، به صورت چرخشی میان همه قضات و کارکنان واجد شرایط تعیین می شود.حمید عباسی ، رئیس مرکز فوریت های قضایی که بتازگی به این سمت منصوب شده است ، می گوید: رسیدگی به مراجعات مردمی پس از پایان وقت اداری مقوله ای است که باید به صورت جدی تر به آن فکر کنیم تا بتوان در صورت بروز مشکلات احتمالی در مدت زمان تعیین شده دستورات اولیه به وسیله قضات کشیک صادر شود. وی می گوید: البته براساس دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه ، روسای کل دادگستری های سراسر کشور مکلف شده اند، هر 3 ماه یکبار خلاصه آمار و عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک حوزه های قضایی ، آمار پرونده های تشکیل شده ، نوع شکایت و جرایم برای اعمال بررسی های لازم و احتمالا اصلاحات بعدی دستورالعمل به معاونت طرحها و برنامه های قوه قضاییه ارسال کنند؛ اما پرسش اینجاست که آیا این مرکز عملکرد قابل قبولی داشته است؛
دکتر محمدرضا الهی منش ، سرپرست مجتمع جرایم پزشکی ایجاد این مرکز را در راستای کم شدن مشکلات مردم در زمانهای خارج از وقت اداری بسیار سودمند و قابل پیشرفت می داند.به گفته این مسوول قضایی ، مرکز فوریت های قضایی در ابتدای ، تشکیل بسیار قاطعانه شروع به کار کرد تا رفع کننده مشکلات مردم در خارج از وقت اداری باشد. رئیس مرکز فوریت های قضایی نیز می گوید: اگر جزییات مواد قانونی دستورالعمل این مراکز به نحو احسن اجرا می شد بخوبی می توانستیم تاثیرات مثبت آن را در سطح جامعه و نزد افکار عمومی احساس کنیم ، اما کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی در کنار برخی مشکلات دیگر از دلایل اصلی عدم شکل گیری این مرکز به طور کامل است . او نیز معتقد است : به هیچ وجه نمی توان ضرورت استقرار یک واحد پلیس 110 را در این مراکز منکر شد. در این باره حسن جلیلی ، سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی ، وجود واحد پلیس در این مرکز را از ضروریات کار کشیک عنوان می کند و می گوید: عملکرد این مرکز تا به اینجا با توجه به مجموعه شرایط مثبت بود، اما هیچیک از این موارد نباید موجب شود تا تاثیر مستقیم حضور پلیس در کمک به قضات را در این گونه مواقع فراموش کنیم .علی بختیاری ، سرپرست دادسرای ارشاد هم با اصل موضوع موافق است و می گوید: آیین دادرسی کیفری هم به این موضوع اشاره کرده که قوه قضاییه تعطیل بردار نیست و در تمام ساعات شبانه روز باید مقام قضایی برای رسیدگی به پرونده ها حضور داشته باشد. او می گوید: کاری که اکنون در واحدهای کشیک انجام می شود در حد تعیین تکلیف مردم و جلوگیری از سرگردانی مردم است ، اما برای بهتر شدن و قانونی تر شدن این جریان باید امکانات بهتری فراهم شود، چراکه فوریت های قضایی ، ادوات و امکانات خاص خود را می طلبد.قاسمی ، رئیس سابق مرکز فوریت های قضایی نیز عامل اصلی تشکیل این مرکز را ارتباط رایانه ای میان پلیس 110 و دادسرا عنوان می کند و می گوید: صدور دستور الکترونیکی به وسیله قاضی کشیک در ساعت خارج از وقت اداری و اعزام پلیس به صورت همزمان ، هدف ایده آل دستگاه قضایی بود، اما متاسفانه بروز برخی مشکلات بودجه ای و انسانی مانع تحقق کامل اهداف این مرکز شد. امیدواریم با ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهادهای تاثیرگذار جریان فوریت های قضایی طبق مفاد دستورالعمل صادر شده دنبال شود.در حال حاضر مرکز فوریت های قضایی در تمام دادسراهای تهران و نواحی آن راه اندازی و به طور مستقل فعالیت می کند، البته هماهنگی برنامه های دادسراهای کشیک در سطح استان تهران زیر نظر دادگستری استان تهران است . در سطح استان تهران ، دادسراهای مختلفی وجود دارد که همگی دارای سیستم کشیک جداگانه ای هستند و به طور قطع زیر نظر دادسرای کشیک تهران اداره نمی شوند. در واقع مرکز فوریت های قضایی تهران که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مستقر است تنها مختص دادسراهای موجود در شهر تهران است و این نیز مشکل دیگری است که باید حل شود.محمود فیروزی ، سرپرست دادسرای ناحیه 7 نیز می گوید: پرونده هایی که زمان کشیک قضایی به شعب مربوط ارجاع می شوند، با اظهارنظر قاضی مربوط، کیفرخواست صادر می شود اما در اجرای احکام گاهی با مشکل مواجه می شویم ، چون همکاری لازم در این خصوص صورت نمی گیرد. معمولا زندان ها گنجایش ندارند و متهمان در کلانتری های نیروی انتظامی به سر می برند بنابراین برای حل این معضل باید راهکار بهتری اتخاذ شود. به گفته او در جریان رسیدگی به جرائمی که جنبه عمومی دارد، قاضی به عنوان مدعی العموم می تواند با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم و با صدور سریع دستور قضایی به این موضوع رسیدگی کند و وجود واحدهای کشیک در این موقعیت ها می تواند به شکل گیری واقعی و سریع مراحل دادرسی کمک زیادی کند.